احساس امنیت قضایی، ضامن توسعه شهرها

سرمایه گذار، مجرم نیست

تاريخ 1400/07/19 ساعت 13:30

برای اعتمادسازی به سرمایه گذاری در کلان شهرها، باید هرچه سریع تر درباره تدوین مقررات جامع و مانع با در نظر گرفتن اصول مسلم دادرسی عادلانه در رسیدگی های اقتصادی اقدام کرد.

جذب سرمایه داخلی و خارجی در کلان شهرها از سال های دور به عنوان یکی از منابع مهم تامین کننده امنیت اقتصادی مورد توجه قرارگرفته است. سرمایه گذاری در کلان شهرها به طور مستقیم و غیرمستقیم می تواند در اشتغال در کلان شهرها اثر بگذارد.

یک نکته موثر در سرمایه گذاری احساس امنیت قضایی در فضای کسب وکار است. سرمایه گذار باید احساس کند چنانچه در فعالیت اقتصادی مداخله کند، یا در مظان اتهام قرار بگیرد، امکان دادرسی منصفانه برای او وجود دارد. دسترسی به وکیل، مستقل بودن دستگاه قضایی از ارگان های دولتی و غیردولتی و عدم مداخله این دستگاه ها در فرایند دادرسی اقتصادی، بررسی تخصصی و فنی توسط متخصصان حوزه کسب وکار و با فرض بی گناهی سرمایه گذار در دادگاه های ویژه اقتصادی همگی مانع تضییع حقوق ذاتی و قانونی او در دادگاه است.

برخلاف گذشته که هیچ ضابطه ای در اعمال مجازات رفتار حاکمان وجود نداشت، امروز اما توجه به الزامات حقوق بشری و رعایت کرامت و شان انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و قوانین به ویژه در حوزه کیفری در جرائم اقتصادی براساس این مبنا وضع می شود. یکی از مهم ترین نکات در مورد حفظ کرامت و امنیت انسان ها، اصل برائت است. اصل برائت را می توان برجسته ترین جلوه رسیدگی نسبت به مجرمان اقتصادی دانست.  براساس این اصل، شخص بی گناه فرض می شود، مگر گناهکاری اش ثابت شود. این اصل در قوانین ایران هم دیده شده است. براساس اصل 37 قانون اساسی ایران یعنی اصل برائت، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. با این وصف، با سرمایه گذاری هم که در مظان اتهام قرار می گیرد، در محاکم ویژه اقتصادی باید با فرض برائت رفتار شده و به اتهامش رسیدگی شود.

یک بررسی ایرانی نشان می دهد برای اعتمادسازی به سرمایه گذاری در کلان شهرها، باید هرچه سریع تر درباره تدوین مقررات جامع و مانع با در نظر گرفتن اصول مسلم دادرسی عادلانه در رسیدگی های اقتصادی اقدام کرد. این امر می تواند شائبه تعصبات جانبدارانه و ناعادلانه بودن فرایند رسیدگی به جرایم اقتصادی که موجبات ترس از سرمایه گذاری و فرار سرمایه را فراهم می کند، از بین ببرد. هم چنین متولیان امر در کلان شهرها باید ضعف دستگاه های متولی کشف جرم اقتصادی را برطرف کنند. ایجاد پلیس تخصصی اقتصادی در ناجا که به معنای واقعی آموزش دیده و تخصص اقتصادی دارد، برای ایجاد اعتماد در فضای کسب وکار کشور ضروری است.

برای مطالعه بیشتر مقاله «نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی در جذب سرمایه در کلان شهرها» را بخوانید. این مقاله در نشریه اقتصاد و مدیریت شهری در بهار 1400 منتشر شده است.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر