بی‌ثباتی در اقتصاد چگونه اتفاق می‌افتد و چه تبعاتی دارد؟

عاقبت ناآرامی

تاريخ 1400/06/30 ساعت 09:02

اوایل دهه 90 بود که نوع جدید تحریم‏‌های ‏‏اقتصادی که فروش نفت ایران را محدود می‏‌کرد و نقل و انتقالات مالی را به چالش می‏‌کشید، از راه رسید و بالاترین سطح از بی‌‏ثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد‏.

آینده نگر/ محمد عدلی

دردهای اقتصاد ایران به درجه‏ای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از دیرپایی رسیده، که سیاسی‌‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رویداد سال را به اتفاقی اقتصادی بدل ساخته است‏. ‏‏‏انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین رئیس قوه مجریه باید برگرفته از فعالیت احزاب و گروه‏‌های ‏‏سیاسی باشد و سیاستمداران باید برای به رسیدن به این جایگاه باید یکدیگر رقابت کنند‏. ‏‏‏عوامل مختلفی موجب شد تا این رویداد سیاسی از مسیر اصلی خود خارج شود که یکی از آن‏ها ‏به فضای اقتصاد کلان بازمی‌‏گردد‏. ‏‏‏افول شاخص‌های ‏‏اقتصادی و بی‏ثباتی آن به خصوص در یک دهه گذشته، شرایطی را ایجاد کرد تا انتخابات 1400 به اقتصادی‌‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتخابات پس از انقلاب بدل شود‏. ‏‏‏مهم‏تر‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ین پرسش‏‌ها ‏در مورد مسائل اقتصادی ایجاد شد و وعده‏‌ها ‏نیز بر پایه اقتصاد استوار شد‏. ‏‏‏

دهه جدید برای دولت جدید با اولویت‌های ‏‏اقتصادی آغاز شده است‏. ‏‏‏اقتصاد در یک دهه گذشته بالاترین درجه بی‏ثباتی را تجربه کرد اما اقتصاددانان به خوبی می‌دانند که بخش زیادی از این بی‌‏ثباتی اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی بوده است‏. ‏‏‏آنچه اقتصادگردانان طلب می‌کنند، بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کلان است تا کسب و کارها و فعالیت‌های ‏‏اقتصادی بتوانند در مسیر منطقی قدم بردارند‏. ‏‏‏تجربه دهه 90 نشان می‌‏دهد که بالاترین بی‌‏ثباتی‌ها ‏در اقتصاد زمانی حادث شده که فضای سیاسی به التهاب کشیده شده است‏. ‏‏‏صدور بخشنامه‏‌ها ‏و مقررات‌‏زایی‌های ‏‏خلق‌الساعه و متناقض جزو مهم‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عوامل بی‌‏ثبات کننده فضای کسب و کار شناخته می‌‏شوند اما این رویه نیز در شرایطی به راه افتاده است که فضای سیاست داخلی و بین‏‌المللی به سوی بی‌‏ثباتی پیش رفته است‏. ‏‏‏با این حساب در تمام این سال‌ها، اقتصاد از ناحیه سیاست، هزینه‌های ‏‏سنگینی را تحمل کرده است که آثار آن در شاخص‌های ‏‏اصلی اقتصاد نمایان شده است‏. ‏‏‏

اوایل دهه 90 بود که نوع جدید تحریم‏‌های ‏‏اقتصادی که فروش نفت ایران را محدود می‏‌کرد و نقل و انتقالات مالی را به چالش می‏‌کشید، از راه رسید و بالاترین سطح از بی‌‏ثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد‏. ‏‏‏سطح التهابات اقتصادی به میزانی رسید که در زمان جنگ تحمیلی هم تجربه نشده بود‏. ‏‏‏اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ایران، روابط بین‏‌المللی را تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد اصلی‌‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قربانی اختلافات سیاسی شد‏. ‏‏‏ارزش پول ملی در چند ماه به یک سوم رسید و بازارهای مالی بالاترین سطح التهاب را تجربه کردند‏. ‏‏‏کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه را افزایش داد تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح 40 درصد پیش برود‏. ‏‏‏در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به منفی7.8 درصد رسید تا پس از شاخص تورم، شاخص رشد اقتصادی نیز به بدترین وضعیت خود برسد‏. ‏‏‏

از سال 1392 تا سال 1396 شرایط سیاست داخلی و خارجی به سوی آرامش پیش رفت و همین موضوع پیام مهمی برای اقتصاد داشت‏. ‏‏‏انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 چشم انداز مثبتی در جهت آرامش‏‌بخشی به فضای اقتصاد به وجود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آورد به طوری که بدون لغو تحریم‏‌ها، ثبات اقتصادی به ارمغان آمد‏. ‏‏‏بهای ارز ثابت ماند و نرخ تورم با سرعت بی‏‌سابقه‌ای تنزل کرد تا تک‏‌رقمی شد‏. ‏‏‏سقوط نرخ رشد اقتصادی نیز ابتدا متوقف شد و در سال 1395 با لغو تحریم‏‌ها، بالاترین رکورد خود را به ثبت رساند‏. ‏‏‏رشد 12.5 درصدی در سال 1395 مرهون صادرات نفت بود اما در سال 1396 نیز رشد همه بخش‌های ‏‏اقتصاد ادامه پیدا کرد تا این که بی‏‌ثباتی دیگری از راه رسید.

ورود ترامپ به کاخ سفید معادلات برجام را بر هم زد‏. ‏‏‏خروج آمریکا از این معاهده بین‌المللی، بازگشت تحریم‌ها ‏را این بار به شکل سخت‏‌تری به دنبال داشت‏. ‏‏‏اگر در نوبت قبل صادرات نفت ایران تا 800 هزار بشکه در روز مجاز شمرده شده بود، در این دوره ترامپ به دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران بود و تحریم‏‌ها ‏با جدیت بیشتری در همه زمینه‌ها ‏به اجرا گذاشته شد تا بار دیگر ثبات اقتصاد کلان قربانی سیاست شود‏. ‏‏‏پس از بی‌‏ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم‏‌های ‏‏جدید، شاخص‏‌ها ‏بار دیگر به چالش کشیده شد‏. ‏‏‏نرخ رشد اقتصادی برای سه سال متوالی منفی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه تا 50 درصد پیش روی کرد‏. ‏‏‏کاهش سرمایه‏‌گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی در اقتصاد، بازار کار را به چالش کشید و سایر شاخص‌های ‏‏اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خود پایین کشید.

تجربه یک دهه گذشته برای اقتصاد ایران درس‌های ‏‏بزرگی به یادگار گذاشت‏. ‏‏‏مجموع نواسانات اقتصادی که در دو سال ابتدایی این دهه و 3 سال پایانی آن به اوج خود رسید نشان داد که بی‌‏ثباتی فضای اقتصاد کلان چگونه تمامی ارکان اقتصاد و شاخص‌ها ‏را تحت تاثیر قرار می‏‌دهد‏. ‏‏‏در مقابل 5 سال میانی این دهه بود که در آن آرامش اقتصادی حتی در شرایط تحریم به واسطه تزریق امید در فضای سیاست داخلی پابرجا بود.

تجربه یک دهه گذشته نشان داد که نتیجه دو دوره بی‏ثباتی در برابر 5 سال آرامش به رشد اقتصادی تقریبا صفر رسیده است‏. ‏‏‏در طول این دهه عملا اقتصاد ایران بزرگ‏تر نشده است و با توجه به رشد نرخ تورم در این دوره،‌ درآمد سرانه افت قابل توجهی را تجربه کرده است‏. ‏‏‏از همین رو آرامش‌بخشی به اقتصاد در دوره پیش رو اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

نتایج پژوهش پارلمان بخش خصوصی درباره اولویت‌های دولت آینده نشان می‌دهد که بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیري متغیرهاي اقتصادي به گسترش نااطمینانی و کاهش امنیت سرمایه‌گذاري منجر می‌شود و تمایل فعالان اقتصادي را براي سرمایه‌گذاري در بخش‌هاي محرك رشد کاهش می‌دهد‏. ‏‏‏یکی از عوامل بی‌ثباتی، تورم‌هاي بالا است که امنیت سرمایه‌گذاري را به مخاطره می‌اندازد‏. ‏‏‏بررسی نرخ تورم 13 کشوري که توانسته‌اند طی یک ربع قرن رشدهاي بالا داشته باشند، نشان می‌دهد که همه این کشورها هدف‌گذاري تورم تک‏رقمی داشته‌اند تا ثبات را به اقتصاد کلان بازگردانند‏. ‏‏‏به‌طور مثال بر اساس داده‌هاي بانک جهانی، تورم در کشورهاي کره، مالزي و سنگاپور در سال 1980، به ترتیب معادل 28.7، 6.67 و 8.53 درصد بوده که در سال 2019 به 0.38، 0.66 و 0.57 درصد رسیده است‏. ‏‏‏بررسی تورم همه این 13 کشور در سال 2019، نشان از تورم‌هاي تک‏رقمی و یا نزدیک به صفر دارد‏. ‏‏‏این درحالی‌ است که در ایران تورم‌هاي نزدیک به40 درصد را طی سال‌هاي اخیر تجربه کرده است‏. ‏‏‏تورم‌هاي بالا باعث شده که بر اساس گزارش پایش محیط کسب‏وکار اتاق ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات طی چند فصل اخیر همواره یکی از مشکلات مهم فعالان اقتصادي باشد‏. ‏‏‏

اهمیت ثبات اقتصادی و رابطه آن با نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که ‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ثبات اقتصاد کلان پیش‌شرط لازم براي پس‌انداز و درنتیجه سرمایه‌گذاري است‏. ‏‏‏شکل‌گیری سرمایه‌گذاری نیز به رضد اقتصادی و اشتغال منجر می‌شود‏. ‏‏‏از طرف دیگر حفظ ثبات در اقتصاد کلان به دو عامل داخلی و بین‌المللی بستگی دارد‏. ‏‏‏هماهنگی نهادها و سازمان‌هاي تصمیم‌گیر اقتصادی در داخل و تعامل سازنده با جهان از نظر روابط بین‌المللی به عنوان عوامل کلیدی داخلی و خارجی حفظ ثبات اقتصادی شناخته می‌شود.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر