۱- در راستای ماهیت شرکت‌های دولتی و فلسفه تشکیل آنها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی بر این‌گونه دستگاه‌های اجرایی، نزدیک به یک قرن است که در اقتصاد ایران مدنظر بوده است. شرکت‌های دولتی دارای ارکان و فرآیندهای برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارتی هستند که در صورت داشتن صلاحیت حرفه‌ای و کارآیی، در چارچوب قانون قابل مدیریت و نظارت هستند. در این خصوص نکته اساسی، وفاداری نهادها و مراجع ذی‌ربط به نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی است.

 ۲- شرکت‌های دولتی از نظر اعمال مدیریت سهامداری دو گروهند. گروه اول شرکت‌هایی هستند که اعضای دولتی در آنها ترکیب بالاترین رکن صلاحیت‌دار شرکت را تشکیل می‌دهند و گروه دوم شرکت‌هایی هستند که با واسطه و غیرمستقیم تحت مدیریت اعضای دولت هستند. اگر اعضای دولت با نظام حاکمیت شرکتی آشنا باشند و وظایف خود را در همین راستا به‌طور کامل و مناسب انجام دهند و به اهمیت عملکرد شرکت‌های تحت مدیریت وزارتخانه و سازمان متبوع خود آگاه باشند، ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی برای مدیریت کارآ و نظارت موثر بر عملکرد شرکت‌ها وجود دارد. اگر کمبودها و مشکلاتی وجود داشته باشد که رفع آنها نیازمند اصلاح قانون یا وضع قانون جدیدی باشد، به راحتی از طریق ارائه لایحه به قانون‌گذار و تصویب آن قابل حل است. مهم، اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی است.

 ۳- سهامدار (دولت) تنها مقام ذی‌صلاح برای در اختیار داشتن اطلاعات شرکت‌های دولتی است و (همین اطلاعات هم چگونگی عملکرد شرکت را مشخص می‌کند) و طبق قانون از طریق بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) هم بر عملکرد شرکت‌ها نظارت می‌کند. اگر اختلالی در شرکت‌های دولتی وجود دارد، یا به‌دلیل غیرحرفه‌ای بودن و فقدان صلاحیت اعضای ارکان این شرکت‌هاست یا به‌دلیل کارکرد غیر کارآی بازرس قانونی است که اصلاح عملکرد آنان باید در دستور کار قرار گیرد. افشای اطلاعات شرکت‌های دولتی برای عموم مردم به معنای استمداد از اذهان عمومی برای اصلاح امری کاملا پیچیده و تخصصی است که ممکن است هیجان زودگذری را در جامعه ایجاد کند؛ ولی به‌عنوان اقدامی اصلاحی و پایدار نیست.

 ۴- شرکت دولتی هم همچون هر سازمان و ساختار سازمانی دیگری اگر در انتخاب راهبرد، تدوین سیاست و اعمال مدیریت و نظارت از قوانین علمی و منطقی مدیریتی، اقتصادی، مالی و فنی پیروی نکند، دچار اختلال می‌شود و اقدامات غیرمنطقی و غیرعلمی هم می‌تواند ناشی از عملکرد ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌ها (دولت) و قانون‌گذار باشد که اگر به‌موقع برای رفع اختلالات اقدامی نشود، شرکت دچار عدم کارآیی، عدم تحقق اهداف، زیان‌دهی، فساد و دیگر پیامدهای نامطلوب می‌شود. سیاستگذاری‌های غیرمنطقی، غیرحرفه‌ای و غیرعلمی می‌تواند از سوی مجمع، دولت و قانون‌گذار باشد. برای اینکه شرکت‌های دولتی اصلاح شوند لازم است قانون نامناسب برای آنها تصویب نشود و دولت هم به‌عنوان بالاترین رکن شرکت‌ها سیاست‌های اشتباه وضع نکند.

 ۵- سایت کدال سازوکار و ابزار در اختیار سهامداران شرکت‌های بورسی است. در شرکت‌های بورسی که شخصیت سهامی عام دارند، به‌دلیل انبوه بودن، تعدد و پراکندگی سهامداران بورسی، سایت کدال ابتدا ابزار اطلاع‌رسانی به سهامداران بورسی شرکت‌هاست و سپس سرمایه‌گذاران احتمالی  از آن برای تصمیم‌گیری و قضاوت نسبت به وضعیت شرکت در راستای اهداف سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. ابزاری نظیر سایت کدال که اطلاعات خاص سهامداران (دولت) و اطلاعات تخصصی و پیچیده عملکرد شرکت‌های دولتی در آن قرار گیرد، ابزار مناسبی برای کنترل شرکت‌ها نیست. اطلاعات عمومی و قابل استفاده مردم از طریق درج آنها در سایت شرکت‌ها قابل دستیابی است.

 ۶- همه شرکت‌های بورسی برای سود فعالیت می کنند و سهامداران آنها هم در جهت کسب بیشترین بازده از سرمایه‌گذاری خود هستند؛ ولی شرکت‌های دولتی صرفا برای سود فعالیت نمی‌کنند و  اهدافی هم دارند که زیان‌دهی در ذات آنهاست و مهم‌تر اینکه شرکت‌های دولتی همانند شرکت‌های بورسی از نظر اهداف، شیوه‌های مدیریت و اتخاذ تصمیم و مهم‌تر از همه داده‌های نظارتی، همگن نیستند. بنابراین اطلاعات شرکت‌های دولتی به راحتی قابل تفسیر و تحلیل صحیح از سوی افراد غیر مطلع نیست (حتی برخی نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور هم در ارائه تحلیل ممکن است دچار انحراف شوند)، و از همه مهم‌تر اینکه از طریق افشای اطلاعات در سطح عموم جامعه نمی‌توان شرکت‌های دولتی را نظارت و کنترل کرد.

 از ابتدای تشکیل شرکت‌های دولتی در ایران، عملکرد آنان نتایج مثبت و منفی بسیاری در اقتصاد کشور داشته است و برای رفع مشکلات راه‌حل‌های بسیاری مطرح شده و به اجرا درآمده است. درکشورهای توسعه‌یافته هم اطلاعات شرکت‌های عمومی و دولتی در سطح عموم جامعه منتشر می‌شود که صرفا در راستای اهداف نظارتی و کنترلی نیست و همچنین افشای اطلاعات حرفه‌ای و تخصصی نیز برای عموم مردم صورت نمی‌گیرد. برای اصلاح عملکرد شرکت‌های دولتی و اعمال نظارت کارآ و پایدار بر این شرکت‌ها لازم است در مرحله اول تلاش شود قانون‌گذاری و مدیریت کلان اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که تفاوت شرکت دولتی و خصوصی تنها درشخصیت مالکان آنها (مالک شرکت دولتی، دولت و مالک شرکت خصوصی، بخش خصوصی) باشد. در این صورت باید مدیریت حرفه‌ای (و نه با ملاحظات سیاسی و غیر فنی) بر این شرکت‌ها اعمال شود. ایفای نقش کامل، دقیق و حرفه‌ای توسط ارکان صلاحیت‌دار سیاستگذاری، مدیریت و نظارت در شرکت‌ها که یا اعضای دولت یا منصوب آنها هستند، برای اصلاح امور شرکت‌های دولتی ضروری است و بالاخره لازم است تنها شرکت‌های دولتی‌ای ادامه فعالیت دهند که حضور آنها در راستای مبانی نظری و نیاز دولت و جامعه به تحقق اهداف زیربنایی و اجتماعی و غیر اقتصادی و غیر راهبردی توجیه داشته باشد.

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد