اگر بنگاهی براساس سازوکاری درست و طی فرآیندی سالم و براساس طرح توجیهی که به درستی بررسی شده است، موفق به اخذ تسهیلات از بانکی شده است، تسهیلاتی که براساس راستی‌آزمایی و در ازای انجام پروژه و کار واقعی و نه صوری دریافت کرده و آن را در راه تولید کالا و خدمات به‌کار گرفته است تا ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد کند، اما به‌دلیل شرایطی که خارج از کنترل آن بنگاه و صنعت مربوطه است نتوانسته بدهی خود را بازپرداخت کند، بانک می‌تواند با این بنگاه‌ها همکاری کند و به آنها مهلت دهد.

برای مثال تحریم‌های خارجی که کل ساختار اقتصاد کشور را هدف گرفت یا بحران کرونا که به‌صورت یک عامل محیطی بر شرکت‌ها تحمیل شد و آثار منفی بسیاری برای برخی فعالیت‌های اقتصادی داشت، موجب شده است که برخی بنگاه‌هانتوانند بدهی خود را به موقع به بانک‌ها پرداخت کنند. همچنین دخالت‌های دولت در سازوکار بازار و ایجاد موانع و بخشنامه‌های دست و پاگیر و خلق‌الساعه که عملا امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از بنگاه سلب می‌کند و موجب تاثیرات منفی در عملکرد آنها می‌شود. از طرفی بانک نیز به‌عنوان یک بنگاه باید حافظ منافع سپرده‌گذاران خود باشد و نمی‌تواند از بدهی خود چشم بپوشد چون این زیان را به هر حال باید جبران کند. اما بانک می‌تواند با بررسی و دریافت اینکه آن بنگاه به دلایلی خارج از کنترل، دچار این آسیب شده و نهایت تلاش خود را کرده و قصوری در مدیریت آن نیست، با آن بنگاه مدارا کند و فرصتی به آن بدهد چراکه امید می‌رود آن شرکت بتواند بدهی خود را ادا کند و اگر بانک آن بنگاه را تملک کند، به‌دلیل آنکه ماهیت بانک بنگاه‌داری نیست و نباید باشد، در نهایت به زیان سپرده‌گذاران تمام می‌شود.

البته اینجا ممکن است کسی ادعا کند که سیستم بانکی خودش یکی از دلایل به وجود آمدن بحران‌ها و شوک‌های خارج از اراده و کنترل برای بنگاه‌هاست. این حرف در سطح کلان درست است و یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این نوع بحران‌ها، نگاه دولت به سیستم بانکی به‌عنوان صندوقی برای تامین مالی، کسری بودجه مزمن و رشد نقدینگی است که ساختار اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است و بانک‌ها را به صورت منفرد نمی‌توان مقصر دانست. اما اگر کارخانه‌ و شرکتی با بی‌تدبیری یا اشتباه مالکان و تصمیم‌گیرندگان خود دچار مشکل شده است و در پرداخت دیون خود به بانک ناتوان شده است، نمی‌توان همانند بنگاه‌های نوع اول که در بالا اشاره شد با آنها برخورد کرد.

فعالیت اقتصادی عرصه رقابت است و هر عاملی که باعث شود سازوکار رقابت به هم بریزد موجب ناکارآیی اقتصاد و در نهایت زیان کشور می‌شود. بنابراین برای سلامت اقتصاد لازم است بنگاه‌های ناکارآمد از چرخه اقتصاد خارج شوند و جای خود را به آنهایی بدهند که بهتر عمل می‌کنند. به‌طور کلی باید نگاه دولت حمایت از تولید باشد نه‌صرفا حمایت از تولیدکنندگان خاص. به این معنی که دولت سازوکار رقابت را برای شرکت‌ها فراهم کند تا آنها در چارچوبی شفاف و سالم به فعالیت بپردازند و از این رهگذر آن بنگاه‌هایی که کارکرد خود را درست انجام می‌دهند به بقای خود ادامه دهند و بنگاه‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند حذف شده و جای خود را به آنهایی بدهند که نوآورتر و بهره‌ورتر هستند. البته در این حالت فرض بر این است که اعطای تسهیلات براساس سازوکاری درست بوده و آن بنگاه‌ها هنگام دریافت تسهیلات صلاحیت آن را داشته‌اند اما به‌دلیل عملکرد بد خود و نه شرایط خارج از کنترل، نتوانسته‌اند دیون خود را پرداخت کنند.

  تسهیلات آغشته به رانت

حالت سومی نیز متصور است که متاسفانه در کشور ما رواج دارد و آن اینکه سازوکار اعطای وام سالم نبوده و تسهیلات به بنگاهی پرداخت شده که صلاحیت نداشته و صرفا از طریق رانت به آن دست یافته است. در این مورد بدون آنکه طرح توجیهی به درستی ارزیابی شده یا وثایق به صورت صحیح برآورد شود، تسهیلات به کسی اعطا می‌شود که هدفی جز رانت‌جویی ندارد و موجب ایجاد فساد در ساختار بانک نیز می‌شود. این سازوکارهای غلط است که موجب ایجاد ابربدهکاران بانکی شده است وگرنه بخش‌خصوصی واقعی در دریافت تسهیلات خود احساس مسوولیت کرده و آن را در جهت فعالیت حقیقی اقتصاد به‌کار می‌گیرد و در بازپرداخت آن نیز اهتمام جدی داشته است.

در بروز مشکل بدهکاران بانکی و فسادهای ناشی از آن، ساختار بانکی مقصر است که از طریق آن افراد رانت‌جو می‌توانند به مقاصد خود دست یابند و باید در پی اصلاح آن ساختاری بود که امکان و بستر چنین مفسده‌هایی را فراهم می‌کند. در این حالت علاوه بر آن بنگاه، بانک نیز باید برای این اشتباه هزینه پرداخت کند و جوابگو باشد، البته نه از جیب سپرده‌گذاران. باید کاری کرد که آن بانک در جهت اصلاح فرآیندهای خود قدم بردارد وگرنه این چرخه مدام تکرار خواهد شد و همیشه سروکله افراد رانت‌جو پیدا خواهد شد. البته این موضوع باز هم ساختاری است و به سهم بالای دولت و سایر نهادهای بخش عمومی در اقتصاد، بانک‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی برمی‌گردد. بخش‌خصوصی واقعی نشان داده است در آنجا که به آن اعتماد شده، مسوولیت‌پذیر بوده است و تمام تلاش خود را کرده است که به صورت کارآ به فعالیت بپردازد.

به‌طور کلی در حالتی که هدف انجام فعالیت واقعی اقتصادی بوده است و طی فرآیندی سالم و به بنگاهی که صلاحیت داشته است تسهیلاتی اعطا شده است. اما به دلایل ریسک‌های سیاسی، بالا رفتن نرخ ارز، کسری بودجه و دخالت‌های دولت، آن شرکت در پرداخت دیون خود دچار مشکل شده است. پیشنهاد می‌شود بانک با آن شرکت مدارا کند. اما در حالت سوم که وام به‌دلیل وجود رانت و طی سازوکاری ناسالم اعطا شده است باید در جهت اصلاح ساختار بانکی کشور و کاهش دخالت دولت حرکت کرد تا راه بر کسانی که با اهداف غیرمولد به سمت اخذ چنین تسهیلاتی می‌روند بسته شود. همچنین دولت در جهت ایفای نقش تنظیم‌گری و کاهش تصدی‌گری حرکت کرده و بستری فراهم کند تا از طریق سازوکارهای بازار فعالان اقتصادی پاداش و تنبیه خود را دریافت دارند و آنهایی که توانمند و کارآ هستند باقی بمانند و ناکارآمدها حذف شوند و مداخله‌های دولت موجب ایجاد اعوجاج و به هم ریختگی در عملکرد بازار نشود.

 

*رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد