تردیدهای صندوق بین‌المللی پول برای بهبود اقتصاد جهانی در کوتاه‌مدت

خلاصی کشورهای ثروتمند از زخم‌های رکود

تاريخ 1400/07/21 ساعت 13:50

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که روند رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای متمول و ثروتمند، تا سال آینده به روند پیش از همه‌گیری ویروس کرونا بازگردد، اما چشم‌انداز مثبتی در این رابطه برای کشورهای فقیر وجود ندارد.

 

صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به بهبود اوضاع اقتصاد جهانی و اعلام اینکه در مسیر احیای آن، ناهمواری‌هایی همچنان وجود دارد، در گزارش اخیر خود، برآورد کرد که چشم‌انداز اقتصادی اکثر کشورهای فقیر به مراتب بدتر از کشورهای ثروتمند است.

بر اساس گزارش نشریه آنلاین اکونومیست، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی برای رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2021 نسبت به آنچه که در طی ماه ژوئیه برآورد کرده بود تغییر چندانی نشان نمی‌دهد.آن این در حالی است که چشم‌انداز این رشد برای ایالات‌متحده‌آمریکا و آلمان در سال 2021 به دلیل اختلال در عرضه و کمبود نهاده‌های تولید کاهش یافته‌است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند ژاپن و برخی از ممالک در حال توسعه آسیا، به دلیل گسترش نوع دلتا ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌هایی که در این کشورها برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی برقرار شد، کاهش یافته‌است. این اتفاق در نقطه دیگری از جهان به گونه دیگری رقم خواهد خورد به‌طوری که بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی رشد اقتصادی برای تولیدکنندگان کالا در آمریکای‌لاتین و خاورمیانه احیا شده که نشان‌دهنده مزیت ناشی از افزایش قیمت سوخت و فلزات است.

بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول همچنین بر این باور است که تورم در اکثر کشورهای جهان طی سال آینده میلادی به نرخ پیش از همه‌گیری کاهش می‌یابد، با این حال همچنان چشم‌انداز روشنی از آن وجود ندارد.

همچنان برآوردهای این صندوق نشان می‌دهد که در بلندمدت، بهبود اقتصادی جهان در مسیر ناهموار خود قرار خواهد داشت. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای توضیح این رویکرد، دو استدلال را به میان آورده‌اند؛ اولین مورد، شکاف بزرگ واکسیناسیون در میان کشورهای جهان است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تاکنون حدود 60 درصد از مردم در کشورهای ثروتمند به طور کامل در برابر کووید-19 واکسینه شده‌اند و به این ترتیب زندگی در این مناطق به حالت عادی باز می‌گردد، در حالی که در اقتصادهای نوظهور تنها 36 درصد و در فقیرترین کشورها به سختی 5 درصد مردم ساکن در این مناطق در برابر ویروس کرونا واکسینه شده‌اند. این نابرابری با استدلال دیگر صندوق بین‌المللی پول،تقویت می‌شود: تغییرات در کلان مالی. در سال 2020 کشورهای ثروتمند و فقیر به طور یکسان برای محافظت از خانوارها و مشاغل در برابر تاثیرات ناشی از قرنطینه، بندهای خود را باز کردند. امسال پیش‌بینی می‌شود حمایت مالی در کشورهای ثروتمند به همان میزان سخاوتمندانه در سال گذشته، باقی بماند و به بخش‌خصوصی اجازه می‌دهد تا دوباره روی پای خود بایستد.

این اتفاقات پیش‌رو و پیش‌بینی‌ها یک نتیجه را در برابر اقتصاد جهانی قرار می‌دهد، اینکه انتظار می‌رود تولید در کشورهای ثروتمند تا سال آینده به روند پیش از همه‌گیری کرونا بازگردد و سپس تا حدودی بالاتر از آن افزایش یابد. با این حال، برای مابقی کشورهای جهان، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی حداقل تا سال 2025 کمتر از روند فعلی باشد. زخم‌های رکود ناشی از همه‌گیری کرونا تا مدتی بهبود نمی‌یابد.