عنوان: اقدامات ضروري براي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

مقدمـه:

ابلاغ سياست‌ها كلي اصل 44 قانون اساسي گامي بلند در راستاي ايجاد تحولي بنيادي در ساختار اقتصاد كشور است كه طي يكي دو قرن اخير به بهانه‌هاي مختلف گرفتار تصدي‌گري روز‌افزون دولت‌ها بوده است. تحقق اين سياست‌ها به معني سپردن تصدي بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور به دست مردم است كه پيامد آن به گواهي تجربه‌هاي مشابهي كه در جهان شده است افزايش كارآمدي و بالندگي اقتصاد ملي خواهد بود. ابلاغ اين سياست‌ها از سوي مقام معظم رهبري در زماني كه كشور در تب و تاب مسائلي چون فناوري هسته‌اي ملتهب بود و حتي مجال واكنش‌هاي در خور به چنين پديده سرنوشت‌سازي را هم نيافت نشانه اهميتي است كه مقام رهبري براي آغاز هرچه سريعتر اين پروژه عظيم ملي قائل شده‌اند. لذا ضروري است كه براي تضمين حسن اجراي اين سياست‌ها تدابير و اقدامات همه جانبه‌اي از سوي كليه دست‌اندركاران اقتصاد كشور صورت پذيرد.
آغاز چنين دگرگوني بزرگي، برخي از دست‌اندركاران اقتصادي و سياسي وضع موجود را دستخوش هراس و دل‌واپسي مي‌كند و آنان را خواسته و ناخواسته به واكنش‌هاي مقاومت‌گونه مي‌كشاند. مقاومت طبيعي جامعه در برابر تغيير نيز زمينه تشديد اين واكنش‌ها را فراهم مي‌سازد به‌گونه‌اي كه اگر براي فرونشاندن اين مقاومت‌ها چاره انديشي نگردد فرآيند اجراي سياست‌ها كند و حتي متوقف مي‌گردد. لذا براي زمينه‌سازي اين حركت عظيم و براي تسهيل موفقيت آن ضروري است كه با تمامي دست‌اندركاران و نقش‌آفرينان تعاملي سازنده صورت پذيرد و مشاركت
جدي همه‌ي آنان براي تحقق اين امر بزرگ جلب گردد. هيچ دليلي وجود ندارد كه به ذي‌نفعان فعلي در اين فرآيند زيان برسد بلكه دلايل روشني وجود دارد كه تمامي جامعه از تحقق اقتصادي مردم‌سالار بهره‌مند خواهند شد. وقتي سفره كوچك است سهم همه اندك است و سهم اكثريت ناچيز، وقتي سفره گسترده و پرنعمت مي شود سهم همه افزون مي‌شود و حتي ذي‌نفعان خاص هم سهم بيشتري مي‌برند. چنانكه ابن خلدون متفكر مسلمان قرن هشتم هجري گفته است: " اگر دولت تجارت كند دولت ضعيف و مردم فقير مي‌شوند و اگر مردم تجارت كنند مردم غني و دولت قوي مي‌شود " آنچه اين متفكر روشنفكر مسلمان، قرن‌ها پيش گفت امروزه نصب العين جوامع پيشرفته بشري و مهمترين عامل شكوفايي و بالندگي اقتصاد جهاني است.
هريك از دست‌اندركاران بايد در اين فرآيند مسئوليتي فراخور حال و متناسب با مسئوليت و اختيارات قانوني‌شان بپذيرند كه در اين گزارش تحت عنوان اقدامات ضروري آمده است. در عين حال تمامي دست‌اندركارن و نقش‌آفرينان بايد اقدامات زير را كه از جهاتي مشابه و مشترك است انجام دهند:
همه دست‌اندركاران و نقش‌آفرينان بايد:

1. مباني ارزشي (ديني، فلسفي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي) مورد نظر خويش را درباره اجراي اين پروژه ملي‌تعيين و اعلام كنند تا چنانچه درحين اجراي فرآيند مشكلاتي پيش آيد ترديد و هراس ايجاد نگردد زيرا پاي‌بندي به ارزش‌ها مهمترين سنگر پايداري در برابر مشكلات و ناملايمات است. همچنين اعلام مباني ارزشي ذي‌نفعان مختلف به زبان خودشان بر ژرفاي پاي‌بندي عمومي به ارزش‌ها خواهد افزود.

2. درجهت ايجاد يك عزم ملي و در پي آن جلب حمايت عمومي به هر طريق ممكن تلاش و تبليغ كنند.

3. قوانين و مقرراتي را كه خود مانع كار تشخيص مي‌دهند شناسايي نمايند و براي حذف و اصلاح آن‌ها از مجاري قانوني اقدام كنند.

4. قوانين و مقرراتي را كه خود براي بهبود و تسهيل كارها ضروري مي‌دانند تدوين نمايند و از مجاري قانوني براي تصويب آن‌ها اقدام كنند.

5. هزينه‌هاي كوتاه مدت را در برابر كسب منافع بلند مدت بپذيرند.

6. از شتاب‌زدگي و ناشكيبايي بپرهيزند و ديگران را نيز به اين پرهيز توصيه كنند.

به ملاحظات اجرايي مندرج در بند (ج) اين گزارش توجه جدي داشته باشند.

 

دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته