عنوان:

ملاحظات تعیین نرخ هزینه تسهیلات بانکی با توجه به واقعیت های بنیادین اقتصاد کشور 

 

ارديبهشت 1387

بسمه تعالي

يکي از مهمترين مسائل پيش روي هر نظام اقتصادي چگونگي بهبود روند رشد آنست زيرا رفاه جامعه در گرو ميزان و افزايش ثروت آن جامعه است. عوامل متعددي بر روند رشد اقتصادي موثر هستند. در ميان اين عوامل نرخ سود بانکي نقش عمده¬اي در ميزان موجودي سرمايه فيزيکي و نرخ رشد آن و به عنوان يکي از اصلي¬ترين عوامل رشد اقتصادي ايفاي نقش مي¬نمايد. در کشورهاي با نرخ تورم بالا و متوسط موضوع کنترل نرخ تورم يکي از اولويت¬هاي اساسي در سياست¬گذاري پولي تلقي مي¬شود. به همين دليل، استفاده از نرخ بهره به عنوان يک ابزار سياسي، خصوصاً جهت هدايت سياست¬هاي پولي مورد توجه قرار گرفته است.

در اين راستا و به منظور استقلال فعاليت بانک¬هاي دولتي و خصوصي، به مثابه امين سپرده گذاران، از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانکي زمينه ساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشم انداز توسعه کشور و سياست¬هاي کلي اصل 44 ابلاغيه مقام معظم رهبري و نيز با هدف تحقيق اهداف بانکداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيت¬هاي توليد کالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، طرح پيش¬رو با عنوان «ملاحظات تعيين نرخ هزينه تسهيلات بانکي با توجه به واقعيت هاي بنيادين اقتصاد کشور» با تلاش گروهي از کارشناسان و خبرگان اين امر در جهت حل مشکلات بانکي تجار و صنعتگران در کارنامه پژوهشي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران رقم خورده است.

اميد است اين مجموعه گامي در جهت شناسايي مسائل و مشکلات بانکي بوده و بستر مناسبي را براي حل اين مسئله مبتلا به صنعت بازرگاني کشور فراهم آورد.

محمد مهدي راسخ دبير کل اتاق بازرگانی تهران

 

فهرست:

1. مقدمه
2. نگاهي به عوامل بنيادين و تكانه‌هاي سالهاي اخير
3. عوامل تعيينكنندۀ نقدينگي و چگونگي تحولات آنها
4. تعارض جدي پيش روي تصميم‌گيران
1-4. تأثير تورم خارجي و اثر آن بر افزايش قيمت‌هاي داخل كشور.
2-4. توطئة گروه‌هاي محتکر، گران‌فروش، مالاندوز، مَفسده‌گر، مافيا و مانند آن.
3-4. رقباي سياسي دولت و تلاش پنهان آنها براي ضربه زدن به دولت بر سرکار.
5. گزارة قابل قبول
6. اقتضاي عقل سليم
7. جهت‌گيري‌هاي کلي پيشنهادي
پيوست 1. رابطة رگرسيون تغييرات درجة اول تا چهارم نقدينگي با زمان
پيوست 2. آمار مورد استفاده
پيوست3. مروري بر نقش نرخ بهره در اقتصاد
1-3پ. مقدمه
2-3پ. تجهيز منابع سرمايه‌اي
1-2-3پ. بازار سرمايه و نقش بانک در کشورهاي در حال توسعه
2-2-3پ. نقش طرف تقاضا در تعيين نرخ بهرۀ تعادلي
3-2-3پ. نتيجۀ سياست‌گذاري
3-3پ. نرخ بهره و ثبات اقتصادي
1-3-3پ. ارکان سياست‌گذاري اقتصاد کلان
2-3-3پ. انتخاب روية سياست‌گذاري پولي
3-3-3پ. ابزارهاي سياست‌گذاري براي تعيين نرخ بهره
4-3-3پ. نتيجة سياست‌گذاري
4-3پ. قواعد سياست پولي در ايران
پيوست 4. مروري اجمالي بر اهميت موضوع از ديد اسلام
1-4پ. مقدمه
2-4پ. مروري بر عقود اسلامي مورد استفاده در نظام بانکداري فعلي
1-2-4پ. مضاربه
2-2-4پ. مشارکت(شرکت)
3-2-4پ. ارزيابي امکان اجراي مناسب مضاربه و مشارکت در نظام بانکي
3-4پ. بيع نسيه و حکم اسلام در مورد ارزش زماني
4-4پ. مختصري در مورد ربا و انواع آن
5-4پ. ربا، پول و تورم؛ تطبيق موضوع با قاعدة نفي ضرر
6-4پ. رابطة بهره با ربا
1-6-4پ. تفاوت ربا با بهرة وام‌هاي تجاري
2-6-4پ. تفصيل در مورد رباي قرضي و موارد حلّيت آن
7-4پ. نتيجه‌گيري
پيوست

5. طرح پيشنهادي

 

 

 

 

 

دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته