پیشگفتار:

فضاي كسب و كار بدون ترديد مهمترين عامل اثر گذار بر كيفيت و حجم فعاليت¬هاي اقتصادي در نماي كشورهاي جهان است. زير برآيند مجموعه¬اي از عوامل قانوني، اجرائي، فرهنگي،‌ سياسي و اجتماعي شرايطي را فراهم مي¬آورد كه پيشه وران و صاحبان و دست اندركاران كسب و كار را به سوي رشد و تعالي يا به ورطه ركود و فساد مي¬كشاند. فضاي كسب و كار همانند محيط زيست عمل مي¬كند. همانگونه كه در يك زيست- بوم ناسالم موجودات زنده نمي¬توانند از زندگي سالم و طبيعي برخوردار شوند در فضاي كسب و كار ناسالم هم هيچ كسب و كاري توان سالم ماندن و ارزش آفريني نخواهد داشت.
طي چند دهه اخير به موضوع فضاي كسب و كار توجه ويژه¬اي مبذول گرديده است و تلاش فراگيري براي استقرار حكمفرمائي خوب و مقررات زدائي كه مهمترين پيش نياز بهبود فضاي كسب و كار است در بيشتر نقاط جهان سامان گرفته است. در كشور ما نيز چند سالي است كه اين موضوع در محافل گوناگون مطرح  مي¬گردد و گه گاه تلاش¬هائي در جهت رفع موانع كسب و كار شكل مي¬گيرد. از آن جمله  تصويب قانون اجرائي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مجلس شوراي اسلامي است به ويژه ماده 91 آن كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون را موظف به تدوين پيش نويس قانوني براي بهبود فضاي كسب و كار نموده است. آنچه پيش روي شماست گزارش مطاله¬اي در مورد مشكلاتی است كه قانون تامين اجتماعي در راه بهبود فضاي كسب و كار ايجاد كرده است. اين اولين مورد از سلسله مطالعاتي است كه اتاق تهران براي دست¬يابي به راهكارهاي مناسب در جهت رفع موانع موجود در راه كسب و كار برنامه¬ريزي كرده است. اتاق تهران ضمن سپاسگزاري از انجمن مديران صنايع جمهوري اسلامي ايران كه مجري طرح بوده است انتظار دارد كه عموم صاحب نظران به ويژه اعضاي محترم اتاق با ارائه نظرهاي سازنده خود ما را در دست¬يابي به اين هدف مهم ياري فرمايند.

محمد¬مهدي راسخ
دبيركل

دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته