شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، از سال 1389 بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است. با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي و طبق ماده (75) این قانون، شورای گفت‌و‌گو "به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط"، تشکیل شد.


دستور جلسه:

طرح مشکلات ناشی از عدم حصول مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق و تبعات ناشی از آن

شرح موضوع:






برخی از شرکت های خدمات فنی و مهندسی طی 7 سال گذشته مانند سایر شرکت های درگیر در عراق علیرغم تلاش های صورت گرفته، نتوانسته اند مطالبات قبل از توقف(تجمید) و هزینه های و ضرر و زیان های وارده در دوره تجمید که بیشتر از مطالبات شروع توقف پروژه در سال 2015 می باشد را دریافت نمایند، به همین دلیل توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نیز ندارند. از طرفی دیگر پیگیری بازپرداخت تسهیلات توسط بانک، همه ساله حساب شرکت ها و مدیران را تحت تاثیر مشکلات ناشی از خروج متناوب از سر فصل جاری و عدم صدور دسته چک، ممنوعیت خروج از کشور، همچنین محرومیت از اخذ تسهیلات و ضمانت نامه نموده ، که این امر مغایر با متن مصوبه دولت می باشد؛ زیرا رفع مشکلات شرکت ها و تضمین تداوم حضور آنها را مد نظر قرار داده، به همین دلیل دولت محترم تاکنون با استمهال بازپرداخت این تسهیلات موافقت نموده است. لذا و با توجه به توضیحات فوق جهت خروج از این روال وقت گیر و تنش زا که مغایر با اهداف مصوبه مذکور است، تقاضای این شرکت ها، ایجاد زمینه جهت اجرای تبصره 10 مصوبه 52014/93981 ه مورخ 19/07/1394 هیأت وزیران مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال آتی دولت برای وصول اصل و جرائم تسهیلات اعطایی از طریق بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.



مصوبات جلسه:

 مقرر گردید طی مذاکره با نهادهای ذیربط درخواست شود که کارگروه مورد نظر (حسب مصوبه معاون اول محترم رئیس جمهوری، تمدید نهایی دوره بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های ساختمانی که در سال 1394 دریافت شده و تا امسال نیز در حال تمدید است منوط به ارائه گزارش تسهیلات‌گیرنده از طریق بانک عامل مبنی بر عدم وصول از طرف عراقی به بانک مرکزی ایران و تأیید کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صمت بانک توسعه صادرات ایران است) به سرعت تشکیل شده و وضعیت این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود، از اینرو جناب آقای محمد علی مهری سرپرست محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز پیگیر موضوع باشند. 

اقدامات و پیگیری ها:

خبر مرتبط:

[متن کامل خبر]