طرح مشکلات ناشی از عدم حصول مطالبات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق و تبعات ناشی از آن

برخی از شرکت های خدمات فنی و مهندسی طی 7 سال گذشته مانند سایر شرکت های درگیر در عراق علیرغم تلاش های صورت گرفته، نتوانسته اند مطالبات قبل از توقف(تجمید) و هزینه های و ضرر و زیان های وارده در دوره تجمید که بیشتر از مطالبات شروع توقف پروژه در سال 2015 می باشد را دریافت نمایند، به همین دلیل توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نیز ندارند. از طرفی دیگر پیگیری بازپرداخت تسهیلات توسط بانک، همه ساله حساب شرکت ها و مدیران را تحت تاثیر مشکلات ناشی از خروج متناوب از سر فصل جاری و عدم صدور دسته چک، ممنوعیت خروج از کشور، همچنین محرومیت از اخذ تسهیلات و ضمانت نامه نموده ، که این امر مغایر با متن مصوبه دولت می باشد؛ زیرا رفع مشکلات شرکت ها و تضمین تداوم حضور آنها را مد نظر قرار داده، به همین دلیل دولت محترم تاکنون با استمهال بازپرداخت این تسهیلات موافقت نموده است. لذا و با توجه به توضیحات فوق جهت خروج از این روال وقت گیر و تنش زا که مغایر با اهداف مصوبه مذکور است، تقاضای این شرکت ها، ایجاد زمینه جهت اجرای تبصره 10 مصوبه 52014/93981 ه مورخ 19/07/1394 هیأت وزیران مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال آتی دولت برای وصول اصل و جرائم تسهیلات اعطایی از طریق بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

[متن کامل خبر]