پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴، شاهد رفت و آمد فراوان هیات‌های تجاری بین ایران و دیگر کشورها بودیم. صرف‌نظر از اینکه برجام یک معجزه تمام‌عیار نبود و نمی‌توانست تمام موانع سیاسی را از سر راه شکوفایی تجارت خارجی ایران بردارد، بخش‌خصوصی کشور نیز آمادگی لازم برای یک تحول بزرگ را نداشت.

این روزها به‌رغم آنکه طرفداران انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در بلوک غرب، ابتکار عمل را در دست دارند و بسیاری از دریچه‌های تجاری مسدود است، اما دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نزدیک، شاهد تحولی جدی در روابط سیاسی کشورمان باشیم و شرایطی مشابه دوران پس از امضای برجام فراهم شود. به همین دلیل از هم اکنون می‌توان کارنامه اقتصادی و بازرگانی پسابرجام ۹۴ تا ۹۶ را بازخوانی کرد و از غفلت‌های دیروز، برای طراحی فرصت‌های فردا بهره گرفت. همچنان که کشاورزان موفق، برنامه‌های خود برای سال زراعی بعدی را در فصل سرما تدوین می‌کنند، دولتمردان و نخبگان اقتصادی و علمی ایران نیز می‌توانند از امروز به فکر تدوین نقشه راه اقتصاد ایران در دور بعدی رفع موانع بین‌المللی باشند تا بعدها، غافلگیر نشویم.

۱- همراهی دولت و بخش‌خصوصی بسیار خوب است به شرط آنکه بخش‌خصوصی پیشتاز باشد و دولت در جایگاه حامی و پیرو. اما متاسفانه در رفت و آمدهای تجاری پس از برجام، بخش‌خصوصی دنباله‌رو بخش دولتی شد. هر جا که رئیس‌جمهور یا بخشی از هیات دولت به سفری اقتصادی یا تجاری می‌رفت، هیات بزرگی از بازرگانان نیز آنها را همراهی می‌کردند. البته این اتفاق خوشایندی بود که دولتمردان، مذاکرات خود را به تنهایی کافی نمی‌دانستند و توافق جامع و اثربخش با دیگر کشورها را در گرو حضور و مشارکت بخش‌خصوصی دانسته و مذاکره سیاسی را بدون مذاکره تجاری ناکام می‌دانستند. اما مشکل از جایی پدیدار شد که تشکل‌های بخش‌خصوصی کشور، اولویت‌های خود را به فراموشی سپرد یا از آن غفلت کرد و زمام امور انتخاب کشورها برای اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری به دولتمردان سپرده شد. این درحالی است که بهترین تصمیم‌ها برای توسعه روابط تجاری را بازرگانان می‌توانند اتخاذ کنند نه دولتمردان. نگاه رسانه‌محور و تبلیغاتی برخی دولتمردان به اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری نیز کارکرد این رویداد مهم را، گاهی در حد فرصتی برای انداختن عکس‌های یادگاری تنزل می‌داد.

چه بسا زمانی که سفرهای بزرگ دولتی‌ها به فرانسه و ایتالیا کلید می‌خورد، بهتر بود بخش‌خصوصی مقاصد دیگری را برای خود برمی‌گزید؛ و مدیران بانک‌های بزرگ خصوصی نیز به مشورت بخش بین‌الملل خود گوش می‌سپردند نه آنکه شادمانی مذاکرات بی‌فرجام با دویچه بانک و ساچه بانک در معیت بزرگان دولت را به رسانه‌ها گزارش دهند و از سرمایه‌گذاری‌های ۵۰ میلیارد دلاری این بانک‌ها در اقتصاد ایران سخن بگویند؛ درحالی‌که آن روزها به تفاهم‌نامه‌های تبادل مالی با بانک‌های عراق، افغانستان، چین و روسیه احتیاج بیشتری داشتیم.

پیش از به امضا رسیدن برجام، مطالعه جامعی درخصوص اولویت‌های توسعه تجارت خارجی ایران صورت نگرفته بود و به همین دلیل، مستندات مناسبی برای تصمیم‌گیری اولویت‌های توسعه تجارت وجود نداشت. به همین دلیل، گاهی در انتخاب کشورهای مناسب برای برنامه‌ریزی برگزاری نشست‌های B۲B و گاهی نیز در تعیین ترکیب تیم ایران، انتخاب بهینه صورت نمی‌گرفت. مدیران برخی شرکت‌های ایرانی درجه ۳ نیز ثبت نام برای حضور در هیات‌های تجاری اعزامی به اروپای غربی را فرصتی برای درج مهر ویزای شینگن در گذرنامه خود می‌دیدند و این موضوع، خروجی قراردادهای منعقده در نشست‌ها و مذاکرات بعدی آن را کاهش می‌داد. درحالی‌که انتظار می‌رفت از بهار برجام، برای متنوع‌سازی و مزیت‌گرایی در روابط بازرگانی خارجی کشورمان نهایت استفاده را ببریم و فرصت‌هایی را دریابیم که می‌توانست تمرکز مبادلات تجاری ایران بر چین و روسیه را پایان بخشد.

۲- یکی از دشواری‌های مهم در برگزاری نشست‌های B۲B، انتخاب ذی‌نفعان و طرف مناسب برای ترکیب تیم مقابل در مذاکرات است. پس از توافق برجام، هم صادرکنندگان ایرانی به توسعه روابط تجاری فرامرزی دلخوش بودند و هم واردکنندگان. به همین دلیل هر دو گروه، در هیات‌های تجاری اعزامی و پذیرشی حضوری فعال می‌یافتند. اما در بسیاری از کشورها، اتاق بازرگانی، تیم مقابل را صرفا از بین صادرکنندگان کشور خود برمی‌گزید و به این ترتیب، صادرکنندگان ایرانی دست خالی و بی‌دستاورد می‌ماندند. انتظار می‌رود برنامه‌ریزان تبادل هیات‌های تجاری در دور بعدی گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، طرف‌های خارجی را به متنوع کردن ترکیب تیم خود مجاب کرده و تاکید کنند که توازن در تراز تجارت خارجی، نه فقط یک علاقه آکادمیک و اداری، بلکه اراده بخش‌خصوصی کشورمان نیز هست و ایرانیان، صادرات و واردات را دو بال پرواز تجارت خارجی خود می‌دانند و پرواز با یک بال را امکان‌ناپذیر می‌دانند.

۳- در مذاکرات تجاری پس از برجام، پیشنهادهای جدی برای سرمایه‌گذاری مشترک با ایرانیان مطرح شد. از جمله ترکیه‌ای‌ها که مایل به راه‌اندازی هفت شهر صنعتی پوشاک در خاک ایران و با مشارکت مالی، فنی و نیروی کار دو کشور بودند. الجزایر نیز می‌خواست صندوق سرمایه‌گذاری نفت خود را پشتیبان واردات خدمات فنی و مهندسی به‌ویژه خانه‌سازی مدرن ایرانیان در کشور خود قرار دهد. متاسفانه اغلب تشکل‌ها و شرکت‌های ایرانی آمادگی کافی برای سرمایه‌پذیری نداشتند و در مذاکرات تجاری و همچنین کنفرانس لندن، بسته‌های پیشنهادی مناسبی ارائه نشد. از جمله معایب سبد سرمایه‌پذیری توسط ایران، می‌توان به فقدان استانداردهای بین‌المللی در تدوین اسناد سرمایه‌پذیری اشاره کرده و گلایه مشتریان از ناکافی و غیرقابل اعتماد بودن محاسبات فنی و مالی را جدی گرفت. همچنین برخی مسوولان دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی را، نه راهی برای مشارکت خارجی‌ها در بهترین فرصت‌های اقتصادی در ایران، بلکه روشی برای جبران کسری بودجه دولتی می‌پندارند. کتاب‌ها و لوح‌های فشرده‌ای که توسط وزارت امور اقتصادی ایران و به تفکیک برای هر استان منتشر شد، بر آرزوهای دولتمردان ایرانی تاکید بیشتری داشت تا جذابیت برای سرمایه‌های خارجی؛ کاش همان‌قدر که بر ارزش‌های گرافیکی در این اسناد توجه شده بود، بر وجوه مورد علاقه سرمایه‌گذاران نیز تمرکز می‌شد.

البته وخامت شاخص‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار را هم نباید از نظر دور داشت که همچون سیم خاردار و میدان مین، مانع از ورود سرمایه‌های خارجی به ایران است.

۴- وزارت امورخارجه ایران نقشی بی‌بدیل در برجام داشت تا جایی که مردم ایران درحال اسطوره‌سازی از وزیر و چند معاون کلیدی او بودند. اما بدنه وزارتخانه، همراه مناسبی برای توسعه و تنوع‌بخشی به روابط تجاری نبود و هنوز هم نیست. معمولا تجار بخش‌خصوصی به کشوری که سفیر فاقد سوابق اقتصادی به تهران معرفی می‌کند، با دیده بدبینی نگاه می‌کنند؛ چون می‌دانند از حمایت فنی چنین سفیری برخوردار نخواهند بود. کشورهایی که سیاستمداران و نظامیان را به‌عنوان سفیر خود رهسپار ایران می‌کنند، معمولا موضوع دیدارها و میهمانان ضیافت‌های سفارتخانه خود را نیز بر موضوعات سیاسی و نظامی متمرکز می‌کنند و این، پیام مثبتی برای کنشگران اقتصادی ایران در پی ندارد. اما کشورهایی همچون چین که مستمرا سفیر با علایق و سوابق تجاری و اقتصادی به ایران و دیگر کشورها می‌فرستند، فرصت‌های تجارت خارجی خود را بهتر از دیگران شکوفا می‌کنند. پرسش این است که آیا از فردای برجام، وزارت‌خارجه ایران در انتخاب سفیران، آنها را راهگشای کسب‌وکار بخش‌خصوصی می‌دید یا اولویت‌های دیگری در گزینش آنها داشت؟ ایجاد یک معاونت برای دیپلماسی اقتصادی در وزارت امورخارجه اقدامی پسندیده است؛ اما کفایت نمی‌کند و انتظار می‌رود دیپلماسی اقتصادی، هدف و اولویت نخست این وزارتخانه و همه نمایندگی‌های آن در سراسر کره زمین باشد.

 

*معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد