در شرایط حاضر یکی از نیازهای اصلی کشور برای رشد و توسعه اقتصادی، تامین منابع مالی است و بدون تردید نقش جذب سرمایه‌گذاری خارجی (یکی از ابزارهای تامین مالی) برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها نظیر راه و راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، صنعت و صنایع پیشرفته و حوزه‌های مزیت‌دار از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری و... برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی ‌کشورمان برجسته بوده و سرمایه‌گذاری خارجی با ترکیب مناسب نیروی کار متخصص با فناوری‌های جدید، می‌تواند از یکسو موجب تحرک بیشتر بخش‌های تولیدی، صنعتی و رونق تجارت، بهبود رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم و ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی کشور شود‌ و از سوی دیگر باعث ارائه جنبه‌ای مثبت از کشور در صحنه بین‌المللی و تقویت جایگاه سیاسی و امنیتی شود و نقش پررنگی در کم اثر کردن تحریم‌ها و افزایش قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بین‌الملل ایفا خواهد کرد.

براساس همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران و چین در زمینه‌های گوناگون در سال‌های گذشته و با توجه به حجم مبادلات تجاری و اقتصادی فی‌مابین، جمهوری خلق چین یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران محسوب می‌شود و برای توسعه بیشتر فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متقابل، سند راهبردی که بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین امضا شده است، سند تعهد‌آور و الزام‌آور نبوده و ضمن تاکید بر همکاری مشترک و مبتنی بر احترام متقابل و موضعی برابر و منافع برد- برد از جامعیت برخوردار بوده و علاوه بر حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی، دفاعی، امنیتی و فرهنگی را نیز شامل می‌شود و نشان‌دهنده نقشه‌ راه و افق روابط همه‌جانبه و چارچوب همکاری و زمینه‌های مشارکت برای طرفین (که از تمدن‌های کهن آسیایی و با تاریخی دیرینه هستند) در بلندمدت است و باید از این فرصت‌ها برای ارتقا و توسعه همکاری‌های بین‌المللی حداکثر استفاده را کرد چراکه اسنادی از این دست می‌تواند زمینه افزایش تولید و ثروت کشور را فراهم کند. اما به شرطی که در راستای اجرایی‌کردن این سند همکاری، در تنظیم قراردادها از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و حقوقی استفاده شده و همچنین از شفافیت‌های لازم نیز برخوردار باشد.

 

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد