قیر رایگان دست از سر بودجه برنمی‌دارد

رانت قیر رایگان ادامه پیدا می‌کند؟

تاريخ 1399/05/12 ساعت 11:51

دولت با تخصیص قیر مخالف است چراکه هیچ منبع مالی برای این‌گونه طرح‌ها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پالایشگاه‌ها قیر مجانی تأمین کنند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت

ماجراهای قیر ادامه دارد. هرچند دولت طی سال‌های گذشته خودش در لایحه‌های بودجه‌اش مقداری قیر رایگان قرار می‌داد، اما حالا که دولت از این کار گذشته است، مجلس می‌خواهد این قیر رایگان را داخل بوده بگنجاند. روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت، بار دیگر اعلام کرد که دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف است و منبع مالی برای طرح قیر وجود ندارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره طرح «قیر رایگان» که توسط مجلس ارائه‌شده و هماهنگی این طرح با دولت، تأکید کرد: دولت با تخصیص قیر مخالف است چراکه هیچ منبع مالی برای این‌گونه طرح‌ها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پالایشگاه‌ها قیر مجانی تأمین کنند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلاً به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود. ربیعی ادامه داد: تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده است و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد.

به گفته او تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکان‌پذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نیست. علاوه بر این تجارب و مطالعات نشان می‌دهد بخشی از بروز فساد، ناشی از سیاست‌هایی است که بعضاً از سر دلسوزی اتخاذ می‌شود. به این‌گونه موارد سیاست‌های فسادزا می‌گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می‌دهند. مبارزه با فساد اگر به مبارزه با مفسد خلاصه شود هیچ‌گاه مسئله فساد را حل نخواهد کرد. سیاست‌ها و تصمیمات رانت زا همواره می‌تواند فسادزا باشد.

 

*قیر رایگان از کجا آمد؟

درواقع از سال 1391 بود که به‌منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسید. بعد هم که ماجراهای تهاتر و تحریم به میان آمد، این قیر رایگان همین‌طور سال‌ها در بودجه باقی ماند.

تا قبل از این، این‌طور بود که وزارت نفت، نفت و فرآورده‌های نفتی می‌فروخت و پولش را در خزانه واریز می‌کرد. بعد براساس بودجه‌ای که تصویب‌شده بود، وزارت راه مبلغی پول به دست می‌آورد به پیمانکاران می‌داد و قیر موردنظر هم خریداری می‌شد. اما وقتی تحریم‌ها آغاز شد و وزارت نفت هم پول کمتری به دست آورد که به خزانه بدهد، این مسیر ریالی برداشته شد و به‌جایش وزارت نفت یک‌مرتبه قیر رایگان رو به وزارت راه داد تا این وزارت خانه هم این قیر را به پیمانکاران بدهد. درواقع این مسیر سال‌های سال است که وجود دارد و دیگر کاغذبازی‌های درآمد و واریز و پرداخت انجام نمی‌شود، به‌جایش قیر رایگان جابه‌جا می‌شود. قیر رایگانی که طی سال‌ها همیشه با خود رانت هم به همراه داشته است و احتمالاً بزرگ‌ترین شاهدش، حمیدرضا باقری درمنی، سلطان قیر بود. البته که اعدام درمنی سال 97 اتفاق افتاد، اما تخلف او مربوط به سال 91 می‌شد. شانزدهم اسفندماه سال ۹۱ بود که وکیل شرکت پالایش نفت جی در دادسرای ناحیه ۱۸ تهران اعلام شکایت کرد و مدعی شد که از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت‌های شش‌گانه تحت عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند. از آن سال تا همین سال 99، همچنان چندین میلیون تن قیر رایگان توزیع‌شده است.

احمد توکلی اسفند سال گذشته به مجلس هشدار داد که حکم فساد انگیز قیر رایگان را از بودجه حذف کنند. او در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشت: «اجبار وزارت نفت به تحویل قیر رایگان باعث فسادهای گسترده‌ای شده و اصرار برخی نمایندگان مجلس به افزودن این حکم فسادانگیز به لایحه بودجه، تعجب‌برانگیز است.» به گفته او بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به‌منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و درنتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر