در بیستمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

فرآیند ورشکستگی و پرداخت دیون با چه مشکلاتی مواجه است؟

تاريخ 1399/04/11 ساعت 09:18

نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، وضعیت ایران در نماگر «ورشكستگي و پرداخت ديون» در شاخص سهولت کسب وکار بانک جهانی را مورد بررسی قرار داده و راهکار‌های بهبود رتبه ایران در این نماگر را به بحث گذاشتند.

 در بیستمین نشست کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران نماگر «ورشكستگي و پرداخت ديون» به عنوان یکی از شاخص‌های مورد سنجش بانک جهانی در سهولت محيط كسب وكار همراه با ارائه گزارش كارشناسي مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب وكار وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در گزارش2020 بانک جهانی، رتبه ایران در نماگر «ورشكستگي و پرداخت ديون» 133 عنوان شده و گفته می‌شود که برای بهبود این رتبه، گریزی از اصلاح قوانین و مقررات نیست.

زمینه‌سازی برای فساد؟

در ابتدای این جلسه و پیش از آغاز این بحث، صغری علی‌آبادی، مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سری 11 در دستورکار سازمان تامین اجتماعی قرار داشته و پیش‌نویس آن مورد تایید فعالان اقتصادی نیست، گفت: اتاق تهران حدود شش ماه پیش نظرات کتبی خود را در مورد پیش‌نویس بخشنامه مذکور به این سازمان ارائه داده است که برخی از نظرات اتاق در پیش‌نویس لحاظ نشده است؛ از جمله بحث عدم شمولیت سند افتتاحیه از پرداخت حق بیمه.

او همچنین به ابهام دیگری در پیش‌نویس بخشنامه مذکور اشاره کرد که باعث غیرشفاف بودن و بروز برداشت‌های مختلف می‌شود از جمله در مورد تعریف مستمر و غیرمستمر در خصوص پاداش افزایش تولید. علی‌آبادی ادامه داد: برخی شرکت‌ها بن‌های غیرنقدی پرداخت می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی این پرداخت‌ها را مشمول می‌داند. افزون بر این، سازمان تامین اجتماعی فاکتور‌ها را پیمان تلقی می‌کند؛ به طوری که اتاق بارها در این زمینه با مقامات ذیربط نامه‌نگاری کرده و البته طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی، نظر قانون‌گذار این نبوده که فاکتورها قرارداد تلقی شود. در واقع، فاکتورها مشمول ماده 38 نیستند و نباید به عنوان قراردادهای پیمانکاری تلقی شوند.

علی‌آبادی با اشاره به ایراداتی که بر پیش‌نویس تنقیح و تلخیص بخشنامه مزبور تامین اجتماعی وارد است، ابراز امیدواری کرد که این اشکالات برطرف شود.

هر چه رشته‌ایم پنبه می‌شود

 در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، رویکرد سازمان تامین اجتماعی در تنقیح قوانین را خطرناک توصیف کرد و گفت: روندی که سازمان تامین اجتماعی در پیش گرفته، هرچه که اتاق بازرگانی تهران در رایزنی‌ها و مکاتبات رشته است را پنبه می‌کند. اکنون ضرورت دارد این پیش‌نویس را با دقت مطالعه کنیم و از تشکل‌ها بخواهیم که نقطه‌نظرات خود را در رابطه با این پیش‌نویس ارائه کنند.

نجفی‌منش ادامه داد: برآیند آنچه سازمان تامین اجتماعی دنبال می‌کند، این است که همه امور فعالان اقتصادی به بازرسان این سازمان منتهی شود که این منشا فساد خواهد بود. از این رو در نظر داریم این مسایل را طی نامه‌ای به نهادهای ذیربط منعکس کنیم.

رتبه 133 ایران در نماگر ورشکستگی

 در ادامه این جلسه نوبت به بررسی جایگاه ایران در نماگر «ورشكستگي و پرداخت ديون» در شاخص سهولت کسب وکار رسید. منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه رتبه ایران در گزارش 2020 بانک جهانی 133 تعیین شده است گفت: امتیاز ایران که 35.1 بوده در سال 2020 تغییری نکرده است. اما جایگاه کشور دو رتبه تنزل یافته است.

او افزود: مولفه‌هایی که در حوزه ورشکستگی و پرداخت دیون از سوی بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته است، ضرورت بازنگری در مقررات کشور را نشان می‌دهد و برای ارتقای جایگاه کشور، گریزی از اصلاح قوانین نیست. لایحه‌ای برای اصلاح مقررات مربوط به ورشکستگی ذیل قانون تجارت به مجلس ارائه شده است که در نظر داریم، اصلاحات مورد نظر را در همین لایحه اعمال کنیم.

در ادامه این جلسه، مهدی تقوی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون را تشریح کرد و راهکارهای اصلاحی برای بهبود جایگاه ایران در این نماگر را مورد اشاره قرار داد.

تقوی عنوان کرد که اصلاح اطلاعات و انعکاس وضعیت واقعی کشور به بانک جهانی و اصلاح قوانین و مقررات کشور از جمله تصویب لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی می‌تواند رتبه ایران را بهبود ببخشد. او افزود: در کارگروه تشکیل شده برای بهبود نماگر، تاکنون 14 پیشنهاد اصلاحی در مواد لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی مطرح شده است. در عین حال، اصلاح قوانین مرتبط با نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون همچنان در دستور کار کارگروه قرار دارد و در جلسات آتی به مبحث اصلی در خصوص بازسازی (سازماندهی مجدد) رسیدگی خواهد شد.

 او با بیان اینکه سه سوال از سوالات شاخص قدرت چارچوب ورشکستگی در زمینه سازماندهی مجدد مطرح شده است، توضیح داد: قانون و مقرره مشخص و منسجمی در کشور در مورد این مبحث وجود ندارد و تنها قوانینی درباره قرارداد ارفاقی وجود دارد و قرارداد ارفاقی نیز در عالم واقع کمتر منعقد می‌شود. در کارگروه نماگر، افزودن موادی در زمینه سازماندهی مجدد به لایحه «اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی» پیشنهاد شده است. دریافت پاسخ مثبت در سوالات مربوط به بازسازی با ثابت در نظر گرفتن وضعیت سایر کشورها موجب ارتقاء 37 پله‌ای رتبه کشور در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون و 5 پله‌ای در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار می‌شود.

کمک کنیم، فعالان ورشکسته به عرصه تولید بازگردند

پس از ارائه این گزارش، احمد صادقیان، عضو این کمیسیون، از مصائبی که فعالان اقتصادی در زمان ورشکستگی متحمل می‌شوند، سخن گفت و ادامه داد: بانک‌ها شرکت‌های حقیقی و حقوقی را چهار میخ می‌کنند و چنانچه یک فعال اقتصادی چند شرکت را تحت مدیریت خود داشته باشد و یکی از این شرکت‌ها ورشکسته شود، سایر شرکت‌ها در صورت برخورداری از بنیه مالی باید جور شرکتی که ورشکسته شده است را بکشند.

مهدی فنایی، نایب‌رئیس این کمیسیون هم در این باره گفت: اگر چکی از فعالان اقتصادی برگشت بخورد و او دچار مشکل شود، بانک‌ها این فعال اقتصادی را در مضیقه قرار می‌دهند و او دیگر قادر نخواهد بود بار دیگر خود را احیا کند. لازم است این مساله مورد بررسی قرار گیرد که کشورهای پیشرفته با افراد ورشکسته چه می‌کنند. فردی که زمانی وارد عرصه تولید شده و با مساله ورشکستگی مواجه شده باید مورد حمایت قرار گیرد که بار دیگر ایده‌های خود را اجرایی کند.

استاندارد مشخصی در مورد ورشکستگی شرکت‌ها وجود ندارد

در ادامه این جلسه، حمیدرضا کاتبی، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، با اشاره به اینکه در کشور استاندارد مشخصی در مورد ورشکستگی وجود ندارد، ادامه داد: مرجع قانونی ورشکستگی در ایران، ماده 412 قانون تجارت است و همه به آن استناد می‌کنند. اما چند سالی است که با پیگیری‌های صورت گرفته، دو شعبه 4 و55 در تهران، حکم ورشکستگی را به صورت تخصصی صادر می‌کنند.

همچنین سید محمدعلی نوابی، اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ورشکستگی در قانون تجارت از دو جنبه توقف ظاهری و واقعی برخوردار است، توضیح داد: در توقف ظاهری، تاجر از پرداخت دیون خود عاجز است اما رویه محاکم و دادگاه بدوی این است که توقف واقعی را لحاظ می‌کند. توقف واقعی زمانی رخ می‌دهد که ارزش اموال کمتر از ارزش بدهی فرد باشد و از نظر محاکم قضایی این فرد ورشکسته تلقی می‌شود.

او در ادامه توضیحاتش به این نکته اشاره کرد که اگر لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی به تصویب برسد، بسیاری از مشکلات موجود در زمینه ورشکستگی حل خواهد شد.

کرونا به عامل ورشکستگی تبدیل شده است

حبیب‌اله انصاری که از انجمن صنایع لوازم خانگی در این نشست حضور یافته بود با اشاره به شیوع بیماری کرونا و آثاری که بر فضای کسب و کار بر جای گذاشته است، گفت: در اسرع وقت مشکلات و چالش‌های بنگاه‌ها باید مورد شناسایی قرار گیرد تا آنها بیش از این در معرض ورشکستگی قرار نگیرند. مساله این است که اگر مساله کرونا پدید نیامده بود، بسیاری از واحدها ورشکسته نمی‌شدند.

علی اصغر اژدری، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز با اشاره به اینکه ورشکستگی به معنای عجز در پرداخت دیون است، ادامه داد: بر اساس ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولید، امکان تجدید ارزیابی شرکت‌ها به نحوی که این شرکت‌ها از حالت ورشکستگی خارج شوند، وجود دارد.

او در بخش دیگری از سخنانش وجود تورم بالا و مزمن را عامل طولانی شدن فرایند ورشکستگی عنوان کرد و گفت: شفافیت قانون ورشکستگی و رفع تعارضات آن با سایر قوانین می‌تواند به کوتاه شدن این فرایند کمک کند.

 در ادامه این جلسه، فرهاد بیات که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این نشست حضور یافته بود، توضیح داد که چنانچه تاجری ادعا کند که نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد، می‌تواند تقاضای اعسار کند. بیات در بخش دیگری از سخنانش توجه حاضران را به این نکته جلب کرد که عده‌ای با وجود آنکه توانایی پرداخت بدهی خود را دارند، با طولانی کردن فرآیند ورشکستگی طلبکار خود را به حاشیه می‌رانند. او ادامه داد: در حال حاضر دولت 10 لایحه از جمله در حوزه شفافیت و رفع تعارض در نوبت تصویب در مجلس دارد که انتظار می‌رود اتاق بازرگانی تهران نیز تصویب این لوایح را مطالبه کند.

در ادامه سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و البته این نکته نیز از سوی آنان مطرح شد که ضرورت دارد در قوانین ترتیبی اتخاذ شود که بیش از صدور حکم ورشکستگی برای شرکت‌ها، امکان بازسازی و احیا وجود داشته باشد و شرکت ورشکسته اعلام نشود.

 پس از طرح این نقطه‌نظرات، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق تهران به کارشناس این کمیسیون ماموریت داد تا مطالعات، طرح‌ها و لوایح نگاشته شده توسط نهادهای مختلف در حوزه ورشکستگی را جمع‌آوری کند تا پس از تلخیص، بازبینی و اصلاح به عنوان خواسته بخش خصوصی به مراجع ذیصلاح ارائه شود.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر