راه‌حل مساله این نیست!

تاريخ 1399/04/09 ساعت 13:42

متاسفانه سال‌هاست که حکومت‌ها در میهن‌مان «زور» و «تعزیر» و... را راه مقابله با مشکلات اقتصادی و از جمله افزایش قیمت‌ها می‌دانند. آنان تمایل دارند «گرانی» و «تورم» را یکی فرض کنند و به این ترتیب از قبول مسوولیت علت واقعی «تورم» که ناشی از کسری بودجه و ناترازی درآمدها و هزینه‌های خود دولت است، شانه خالی کنند و سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری را راهکار حل معضل جلوه دهند. رفتاری که رشد تولید و گردش آزاد اقتصادی را ناممکن و سبب ضرر و زیان شدید به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

محسن خلیلی

 نگارنده به‌عنوان یک صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد ملی طی چند دهه و در حد بضاعت اندکم تلاش کردم تا در فعالیت‌های حرفه‌ای و تشکلی خود سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی را به این حقیقت باورمند کنم که صنعتگران و فعالان اقتصادی میهن عزیزمان درک و شعور و شناخت مناسبی از ضرورت‌های حرفه‌ای و صنفی خود دارند و وجدانشان نیز آن‌چنان بیدار هست که منافع ملی را بر منفعت‌های فردی و شخصی‌شان رجحان دهند؛ مشروط بر آنکه مسیر فعالیت سالم و آزاد نیز برای کار و کسب‌شان فراهم و همچون همگنان‌شان در جهان صنعتی، فضای رقابتی و غیر انحصاری، زمین بازی آنان باشد و نه مداخله‌گرایی‌ها و دستورات و نظامات غیر بازاری و دولتی.
راه‌حل مساله این نیست!
خوشبختانه این تلاش‌ها و گفتن‌ها آن‌هم با راهنمایی‌ها و راهبری‌های اقتصاددانان و کارشناسان فرهیخته و فعالان محترم اقتصادی و تشکلی طی چند دهه ثمرات بسیاری بر جا نهاد و اکنون حداقل در کلام و گفتار و به‌قولی «گفتمان» و نیز در بسیاری از قوانین و مقررات ضرورت بهبود محیط کسب‌وکار و وجود بازار رقابتی به اصولی پذیرفته‌شده در نظامات قانونی میهن‌مان تبدیل شده است؛ مشکل اما آنجا بروز می‌کند که در دوره‌های زمانی مختلف و با سخت شدن شرایط اقتصادی و سیاسی به علل گوناگون، متاسفانه شاهد به کنار نهاده شدن این اصول مسلم اقتصادی و ضرورت‌های پیشرفت و توسعه صنعتی از سوی مقام سیاست‌گذار و بازگشت دوباره به اقدامات دستوری و مداخلات غیرضرور و سرکوب قیمت‌ها و گسترش تعزیرات و قیمت‌گذاری و... البته به نیت خدمت به مردم و مصرف‌کننده و جهش تولید و... هستیم.

این در حالی است که برابر تجارب جهانی و سابقه تاریخی در کشورمان، این سرکوب و کنترل قیمت‌هاست که ریشه‌های تولید و فعالیت‌های صنعتی و مبادلات سالم تجاری را می‌خشکاند و نابود می‌کند و نه فضای آزاد و رقابتی.

ریشه این رفتار غلط دولت‌ها طی حدود نیم قرن اخیر در میهن‌مان برای مقابله با گرانی کالا و خدمات از جمله در کم‌آشنایی با نهاد «بازار» و ابزار و سازوکارهای آن است. این کم آشنایی دولت‌ها با ابزار مدرن بهبود شرایط تولید و تجارت کالا را شاید بتوان در این عبارت یکی از اقتصاددانان فرهیخته میهن‌مان (دکتر فرشاد فاطمی) یافت که می‌گوید: «وقتی شما تنها ابزاری که دارید چکش است، همه مشکلات را میخ می‌بینید.»

متاسفانه سال‌هاست که حکومت‌ها در میهن‌مان «زور» و «تعزیر» و... را راه مقابله با مشکلات اقتصادی و از جمله افزایش قیمت‌ها می‌دانند. آنان تمایل دارند «گرانی» و «تورم» را یکی فرض کنند و به این ترتیب از قبول مسوولیت علت واقعی «تورم» که ناشی از کسری بودجه و ناترازی درآمدها و هزینه‌های خود دولت است، شانه خالی کنند و سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری را راهکار حل معضل جلوه دهند. رفتاری که رشد تولید و گردش آزاد اقتصادی را ناممکن و سبب ضرر و زیان شدید به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و از صرفه خارج شدن فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی می‌شود. چنان‌که چند دهه تعیین دستوری نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و کالا و خدمات و ...ثمری جز مصرف بیشتر و نابودی منابع ارزشمند و کوچک و ضعیف ماندن بنگاه‌ها و ... نداشته است.

تنها با انضباط مالی دولت‌ها و کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش سرعت خلق پول و نقدینگی که اکنون به بیش از ۲ هزار و پانصد هزار میلیارد تومان (بیش از ۳۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته ) رسیده است، می‌توان تورم را کنترل کرد. بنابراین باید مشکل را از منشأ آن حل کرد و به دنبال بیراهه‌ها نرفت. بیراهه‌هایی که آخرین آنها «هدایت نقدینگی» به سمت تولید و... عنوان شده است. چنان‌که به قول اقتصاددان برجسته میهن‌مان دکتر نیلی «نقدینگی، نهاده تولید نیست و نمی‌توان با نقدینگی، سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داد.» یعنی همان نکته ژرفی که «میزس» اقتصاددان برجسته اتریشی که اخیرا جزوه‌ای از عقایدش خواندم، چند دهه قبل عنوان کرده است: «گاهی کسانی می‌گویند: فرق است بین اینکه دولت پولش را صرف هدف‌های خوب یا بد کند.» اصلا چنین نیست. اینکه پول به چه طریقی مصرف می‌شود مهم نیست، بلکه طریقه‌ای که دولت پول را به دست می‌آورد مهم است. آن‌گاه که دولت مثلا برای ساخت یک بیمارستان، پول‌های مردم را جمع می‌کند، شهروندانی که مالیات پرداخت کرده‌اند ناگزیرند هزینه‌های خود را کاهش دهند و این از حجم پول می‌کاهد و مانع تورم می‌شود.»

وی درباره منشأ تورم نیز همان استدلال امروزین را مطرح می‌کند که «دولت‌ها پس از آنکه با عرضه پول، موجب تورم می‌شوند و داد مردم از افزایش قیمت‌ها در می‌آید، معمولا به سیاست مهار قیمت‌ها متوسل می‌شوند. این سیاست ابتدا در یک کالا و رفته رفته به بسیاری از کالاها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و کل نظام اقتصادی تسری می‌یابد ... تورم مکافات الهی نیست، تورم بلای آسمانی نیست یا مرضی نیست که مانند طاعون فرود آمده باشد. تورم نوعی سیاست‌گذاری است. اگر کسی تورم را شر می‌داند، باید جلوی چاپ پول را بگیرد. باید بودجه دولت متوازن شود.» (سیاست اقتصادی – لودویک میزس)

امید که چنین شود؛ به اصول علم اقتصاد و تجارب جهانی و توصیه‌های کارشناسان و فعالان و دلسوزان اقتصادی در حرف و عمل توجه کنیم و چکش را آخرین وسیله جعبه ابزار سیاستی خود برای حل مشکلات بدانیم.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر