مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اصلاح شد

تعیین تکلیف تعهد ارزی صادرات سال 97

تاريخ 1400/01/18 ساعت 12:47

سرانجام پس از نامه‌نگاری‌ها و گفت‌و‌گوهای اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی با دولت، مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه روز یکشنبه هفته جاری، اعضای این ستاد با اصلاح و تکمیل مصوبه جلسه 177، شیوه‌نامه جدیدی را که شامل تسهیلات بیشتر برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید و همینطور تعیین تکلیف تعهد ارزی صادرات سال 97 است، مصوب کردند.

 

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی نشستی که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد، جایگزین شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شده بود را تصویب کردند و این دستورالعمل با اعلام محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.

براساس مصوبه جدید، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 97 تعیین شده و صادرکنندگانی که در این سال صادرات داشته‌اند می‌تواند از محل ارز صادراتی خود، اقدام به واردات کنند. همچنین بر مبنای این مصوبه، مقرر شد تا ظرف مدت یک هفته و حداکثر تا 23 فروردین ماه سال جاری، کمیته ماده 2 از سوی وزرای مرتبط تشکیل جلسه داده و مسائل و مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان که در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران مصوب شده است را بررسی و به تصویب برساند.

بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد اقتصادی دولت تعیین می‌شود، اقدام به مدیریت ثبت سفارش بر اساس اولویت بندی کالایی کرده و ارز مورد نیاز واردات را از روش‌های تعیین شده در این مصوبه از جمله ارز حاصل از صادرات، تامین کند.

در عین حال واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها، شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می شود، تامین کنند.

همچنین تمامی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند و سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

در عین حال، بانک مرکزی مکلف است در کوتاهترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش دریافت شده موضوع بند یک نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام کند. همچنین واردکننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارایه دهد.

همچنین ارز حاصل از صادرات باید ظرف مدت 4 ماه از زمان صدور به یکی از روش‌های مرتبط بند (1) به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

از سوی دیگر واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت برای پردازش، صرفا پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفا به میزان مابه التفاوت واردات و صادرات متعهد به بازگشت ارز با روش‌های مربوطه در بند (1) به چرخه اقتصادی کشور است.

بر اساس این ابلاغیه، گمرک جمهوری اسلامی ایران پروانه‌های صادر شده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری، صنعتی یا ویژه اقتصادی که برای مصارف منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف خواهد کرد و بازرگانان این پروانه‌ها، حق واگذاری آن را ندارند.

همچنین در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یادشده و از آن جا به خارج از کشور، صادرکننده متعهد به بازگشت ارز حاصله از روش‌های مرتبط بند(1) به چرخه اقتصادی کشور است.

بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به استثنا مواردی که مطابق قانون و مقررات مجاز تعیین شده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز است، اجازه ترخیص دهد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از صدور اعلامیه تامین ارز (بدون کد رهگیری بانک) اقدام به ترخیص 90 درصد کالاهای اظهارشده کند. این اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی مبنی بر ارایه کد رهگیری حداکثر دو ماه پس از ترخیص درصدی کالا است.

در عین حال بر اساس این مصوبه، واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین می‌شود.

واردکنندگان می توانند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان اعم از خود یا غیر به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین کنند؛ اما ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

همچنین بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این روش برای پروانه‌های صادراتی سال 1397 و بعد از آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان پذیر خواهد بود.

همچنین روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می‌یابد.

واردکننده نیز می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام کند.

واردات ماشین آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صورت می‌گیرد. واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام می‌شود.

همچنین در این مصوبه آمده‌است که کمیته ماده (2) موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجاز است نسبت به افزایش مهلت تعیین شده برای واردات ماشین آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و قطعات خط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی در سال 1399 و 1400 اقدام و مهلت مذکور را بر اساس ثبت سفارش به بانک مرکزی اعلام کند.

این در حالی است که بر اساس مصوبه اخیر، وزارت نفت مکلف شده است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانه‌داری کل کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند.

همچنین بر اساس مصوبه فوق، تبادل هر گونه اطلاعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های مسئول صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه می‌بایست اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های مربوطه را به صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت کند.

 

تصویب‌نامه روز یکشنبه 15 فروردین 1400 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت