کاهش نرخ سود بانکی با چه هدفی اعمال شد؟

فرش قرمز برای نقدینگی

تاريخ 1399/04/15 ساعت 11:07

راهکارهای دولت برای تأمین بودجه جاری در سال 1399 محدودشده است

آینده نگر/ محمد عدلی

 

«سپرده‌های مردم در بانک‌ها افزایش‌یافته است. بورس هم رشد بی‌نظیری داشته و مردم سودهای خوبی نصیبشان شده است. طرح‌های جدیدی به بورس عرضه می‌شود و مردم می‌توانند از آن بهره ببرند.» رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته، بیشترین اظهارات غیرکرونایی خود را به بورس اختصاص داده است. حسن روحانی از سود فراوان سهامداران سخن به میان آورده و واگذاری اموال دولت را وعده داده است. اشاره او به افزایش سپرده‌های بانکی و سخن از واگذاری‌های جدید در بورس نشان می‌دهد که رئیس قوه مجریه خواهان سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار سرمایه است تا دولت بتواند با فروش دارایی‌های خود، از سال سخت عبور کند.

به همین دلیل است که دستورالعمل جدید نرخ سود بانکی به بانک‌ها ابلاغ شده است تا انگیزه سپرده‌گذاران برای نگهداری پول در بانک‌ها کاهش یابد و جابه‌جایی نقدینگی این بار به نفع دولت تمام شود. معادله ساده است. کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که بازار سرمایه بازدهی بالای 80 درصد را در یک ماه و نیم ابتدایی سال تجربه کرده است و هیچ بازار دیگری هم جذابیت کافی را برای نقدینگی‌های سرگردان ندارد، به معنی باز کردن مسیر برای سرازیر شدن پول‌ها به بازار سرمایه است. جایی که دولت شرایط را برای فروش دارایی خود فراهم کرده است و منتظر جذب نقدینگی است. گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 98 سپرده‌های بانکی با رشد 32 درصدی مواجه شده است. همین موضوع انگیزه بالایی برای فروش سهام دولت ایجاد کرده است. دولتی که همه راه‌های تأمین مالی را مسدود می‌بیند و دست به بازی جدیدی زده است. سال گذشته وقتی فروش نفت به سطح 300 هزار بشکه در روز رسید، از بودجه غیرنفتی سخن به میان آمد. قرار شد تا درآمدهای مالیاتی با رشد 29 درصدی نزدیک 200 هزار میلیارد تومان از درآمد مورد نیاز بودجه عمومی را تأمین کند. محل دوم تأمین بودجه اما با شیوع ویروس کرونا به چالش کشیده شده است. تعطیلی چندماهه کسب و کارها، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تعمیق رکود موجب شده تا دولت نتواند نسبت به وصول درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی خوش‌بین باشد. سال سخت برای دولت زمانی سخت‌تر شد که دومین پناهگاه بعد از نفت نیز چشم‌انداز خود را از دست داد. تأمین بودجه مورد نیاز دولت برای هزینه‌های جاری نیاز به راه‌های جدید دارد. فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی همیشه یکی از راه‌های تأمین بودجه بوده است اما به نظر می‌رسد، در سال 99 سهم این نوع درآمد در بودجه رشد قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد چراکه دولت برنامه ویژه‌ای برای فروش دارایی‌های خود ترتیب داده است.

به همین دلیل است که حمایت از بورس در صدر برنامه‌های دولت قرارگرفته است. مدیران اقتصادی از رونق بورس ابراز خشنودی کرده‌اند و به دنبال تسهیل شرایط حضور بیشتر صاحبان سرمایه‌های خرد در بورس هستند. ایجاد صف‌های طولانی در دفاتر پیشخوان دولت برای احراز هویت و دریافت کد بورسی نشان می‌دهد که هدف دولت برای ترغیب نقدینگی به سوی بورس محقق شده است. حتی روش‌های غیرحضوری برای احراز هویت طراحی‌شده است تا بدون حضور در دفاتر پیشخوان دولت، امکان انجام مقدمات حضور در بورس فراهم شود.

مهم‌ترین اقدام در این زمینه اما همان اواخر فروردین‌ماه در دستور کار قرار گرفت. بانک مرکزی در نشست با مدیران بانکی مصوبه‌ای را در زمینه کاهش نرخ سود بانکی از سر گذراند تا سپرده‌گذاران بانکی به دنبال راه دیگری برای دریافت سود از سپرده خود باشند. آن‌ها که انگیزه و امکان حضور در بورس را دارند به سمت خرید سهام پیش بروند و دسته محافظه‌کاران نیز حساب‌های خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود تضمین‌شده پیش ببرند که آن‌هم به معنی انتقال سرمایه به بازار سهام است. این صندوق‌ها از طریق خود بانک‌ها اداره می‌شوند و سپرده‌ها را بر روی خرید سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. در هرماه نیز سود حاصل از این سرمایه‌گذاری را به صاحب سپرده می‌پردازند. این صندوق‌ها در ماه‌های گذشته سودهایی در حدود 30 درصد پرداخت کرده‌اند.

 

فروش اوراق مالی و اموال دولت با کاهش سود بانکی

دولت در بودجه سال 99 برای واگذاری دارایی‌های خود برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته است. در این بخش قرار است رشد 640 درصدی نسبت به سال 98 اتفاق بیفتد که رونق بورس لازمه تحقق آن است. در این سرفصل، 49.5 هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌ها درآمد پیش‌بینی‌شده و 11.5 هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته‌شده است. با این حساب مجموعاً 61 هزار میلیارد تومان فروش اموال و شرکت‌ها شامل اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی‌شده است که سهم ۱۳ درصدی از درآمدهای کل بودجه دارد و رشد ۶۴۰ درصد درصدی را نسبت به سال 98 تجربه کرده است. رکود در شرایط جنگ اقتصادی و شیوع کرونا، اوضاع فعالان بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری جدید دشوار ساخته است. تجربه واگذاری‌های گذشته نیز چندان خوشایند نبوده است و بیشتر اموال و شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی رسیده و شرکت‌های شبه‌دولتی را توسعه داده است. بااین‌وجود دولت قصد دارد با دمیدن در رونق بورس تنها راه نجات بودجه خود را امتحان کند.

یکی از بخش‌هایی که دولت برای جبران درآمدهای نفتی، حساب زیادی روی آن بازکرده است، فروش اوراق مالی است. در لایحه بودجه سال 99 فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی پیش‌بینی‌شده است که رشد 82 درصدی نسبت به سال 98 را نشان می‌دهد. این میزان درآمد به معنی سهم 17 درصدی اوراق مالی از درآمدهای بودجه است. این موضوع نیز به رونق بورس بستگی دارد. کشاندن نقدینگی به بورس از طریق کاهش نرخ سود بانکی و استفاده از سایر ترفندها باهدف فعال شدن این بخش از بودجه خواهد بود.

در سال‌های اخیر به‌واسطه التهاب‌های ایجادشده در بازارهای واسطه‌ای نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن که سودهایی فراتر از نرخ سود اوراق مالی یا سپرده بانکی داشته است، سرمایه‌های سرگردان زیادی در این بازارها گردش داشته است. بنابراین دولت چندان موفقیتی درفروش اوراق مالی نداشته است. این بار دولت بارونق گرفتن بورس و کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد، قصد دارد حداکثر ظرفیت پیش‌بینی‌شده در بودجه را از این بخش فعال کند چراکه چاره دیگری برای تأمین نیازهای بودجه‌ای خود ندارد.

 

نرخ رشد سپرده‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ رشد سپرده‌های بانکی در سال 98 به 32 درصد رسیده است. با این حساب میزان سپرده‌های مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال 1398 به مبلغ 2411 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین میزان تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی در سال گذشته با ۲۶ درصد رشد به مبلغ ۹۷۵ هزار میلیارد تومان رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فروردین‌ماه سال 1397 میزان مانده سپرده‌های بانکی 1676 هزار میلیارد تومان گزارش‌شده بود. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به میزان 30.7 درصد رشد کرده بود که در آن زمان یکی از رشدهای بالا محسوب می‌شد.

بر اساس این آمار در زمان‌های قبل از نوسان ارزی، رشد مانده سپرده‌های بانکی در سطح بالایی قرار داشت و با توجه به این‌که بازده سایر بازارها نظیر ارز، سکه و مسکن در سطح پایینی بود، درنتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های 92 تا ابتدای سال 97 همواره رشد سپرده‌های بانکی در سطح بالایی بوده است.

اما این روند در سال 97 کاهشی شد و رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها تا انتهای سال 97 به سطح 25.6 درصد کاهش یافت. البته نکته مهم و کلیدی درشدت کاهش رشد سپرده‌ها، در سال 97 جذاب شدن سایر بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بوده است. بنابراین کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها موضوع دور از ذهنی نبوده است. با توجه به کاهش نوسان نرخ ارز در سال جاری، به‌مرور رشد مانده سپرده‌های بانکی روند صعودی را طی کرد. به‌نحوی‌که در ابتدای سال جاری، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی از حدود 24 درصد تا به میزان 30 درصد در شهریورماه سال گذشته افزایش یافت. آمارها نشان می‌دهد که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در مهرماه 98 رشد مانده سپرده‌های بانکی در مهرماه به رقم 29.2 درصد رسیده است. همچنین رقم مانده سپرده‌های بانکی در مهرماه سال جاری در سطح 2372 هزار میلیارد تومان ثبت‌شده است. بنابراین این آمار نشان می‌دهد که رشد مانده سپرده‌های بانکی با توجه به ثبات ارزی سال 98 روند افزایشی خود را حفظ کرده است.

 

چرخه صعود و نزول نرخ سود و تورم

بانک مرکزی، بانک‌ها را موظف کرده است که نرخ سود سالانه سپرده‌ها را بر روی 15 درصد تثبیت کنند. هرچند مصوبه قبلی نرخ سود بانکی نیز همین نرخ 15 درصد را نشان می‌داد اما بعد از افزایش نرخ تورم طی دو سال گذشته و جهش قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا، بانک‌ها به‌طور غیررسمی اجازه یافته بودند تا نرخ سود بالاتری نسبت به ارقام مصوب بپردازند. نرخ سود سالانه 18 درصدی و در برخی بانک‌ها تا 21 درصدی رواج یافته بود به همین دلیل تصمیم اخیر مبنی بر رعایت سقف 15 درصد، عملاً به کاهش 3 تا 6 درصدی نرخ سود پرداختی بانک‌ها خواهد انجامید.

شورای عالی بانک‌ها توافق کردند دیگر در هیچ بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نشود ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود؛ بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های ۶ ماهه و بالاتر با نرخ ۱۱ درصد تعیین و اعمال کنند. بانک‌ها با یکدیگر متحد شده‌اند تا به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار با چند سال تأخیر عمل کنند.

براساس این تصمیم بانکی‌ها، حساب‌های پشتیبان به‌طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود. پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده‌ها، به‌عنوان علی‌الحساب و یا پیش‌پرداخت سود ممنوع است.

در صورت نیاز، بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد تا تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری افتتاح کنند.

هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریور سال ۹۶ بدون تغییر و معادل ۱۵ درصد تعیین‌شده و بانک مرکزی هم بخشنامه مربوطه را به نظام بانکی ابلاغ کرده بود، ولی رقابت سودی بانک‌ها چندماه بعدازاین مصوبه بالا گرفت و کار به‌جایی رسید که برخی از بانک‌ها نرخ‌های 21 درصد نیز به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کردند.

نرخ سود بانکی در شهریور 96 به 15 درصد کاهش یافت چراکه نرخ تورم از اواخر سال 92 روند نزولی در پیش گرفته بود و در سال 96 تک‌رقمی شده بود. رکود در بازارهای طلا، ارز، مسکن و سرمایه از نیمه سال 92 تا اواخر سال 96 ادامه داشت. در این شرایط سپرده بانک‌ها بیشترین بازدهی را در میان بازارهای مالی ارائه می‌داد. اکثر نظریه‌های اقتصادی تأیید می‌کند که نرخ سود بانکی باید رابطه مستقیمی با نرخ تورم داشته باشد. در شرایطی که نرخ تورم تک‌رقمی شده بود، نرخ سود بانکی با سرعتی آرام در حال کاهش بود. طی 4 سالی که بازارها در آرامش بود و نرخ تورم از 35 درصد تا 8 درصد پایین آمد، نرخ سود بانکی از 24 درصد به 18 درصد و سپس در شهریور 96 به 15 درصد کاهش یافت. به‌این‌ترتیب که زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی از سال ۱۳۹۴ شروع شد و طی دو مرحله نرخ سود بانک‌ها از ۲۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافت. کاهش مجدد نرخ تورم فشار بر بانک‌ها را جهت کاهش دوباره نرخ سود بانکی بیشتر کرد تا یک‌بار دیگر بانک‌ها اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنند. در تیرماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی این بار به ۱۵ درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد، اما وجود مؤسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد. در آن زمان، مؤسسات مالی غیرمجاز برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از ۱۵ درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانک‌ها نیز برای فرار از شکست مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد عملاً با شکست مواجه شد. بار دیگر در دوم شهریورماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تصویب کرد که از ۱۱ شهریور همان سال کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله را ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. این اتفاق در حالی رقم خورد که این بار خبری از مؤسسات مالی غیرمجاز نبود.

روند انضباط در بازارهای مالی ادامه داشت تا این‌که از اواخر سال 96 تکانه ارزی از راه رسید و بار دیگر چرخه التهاب را به راه انداخت. نرخ ارز از محدوده 3 هزار و 700 تومان فاصله گرفت و با سرعت پیشروی کرد. این روند در سال 97 به اوج خود رسید و معادلات بازار پول را بر هم زد. افزایش نرخ ارز، طلا و مسکن بار دیگر جهت‌گیری نقدینگی را با تغییر مواجه ساخت. بازدهی در همه بازارها از سپرده بانکی پیشی گرفت و نرخ تورم خیلی زود مسیر رفته را بازگشت و به محدوده 40 درصد رسید. در این شرایط مصوبه کاهش نرخ سود به 15 درصد چندان از سوی بانک‌ها جدی گرفته نشد. آغاز تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی دربسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد. ۲۸ بهمن‌ماه سال ۹۶، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به اجرا درآمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند. بعدازآن بانک‌ها به‌طور رسمی و علنی از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کردند و نرخ سود را به بیش از ۲۰ درصد افزایش دادند؛ و تا همین چند هفته قبل هم با این نرخ‌ها به افتتاح سپرده می‌پرداختند. هرچند از چند ماه قبل استارت کاهش تدریجی نرخ سود در تعدادی از این بانک‌ها زده شد.

طی دو سال گذشته آن‌ها سعی کردند با روش‌های مختلف به پرداخت سود بیشتر بپردازند تا سهمی از دریای نقدینگی داشته باشند. این‌چنین بود که نرخ‌های سود 18 درصدی یا حتی 21 درصد و بیشتر پرداخت شد. بانک مرکزی نیز چشم خود را بست تا توافق نانوشته‌ای میان بانک‌ها در این زمینه به وجود آید.

در ماه‌های گذشته شرایط در بازارهای مالی بار دیگر تغییر کرده است. با عبور از پیک التهاب‌ها، قیمت‌ها به سقف خود رسیده‌اند و تغییرات در بازار ارز، طلا و مسکن به‌طور محدودتر پیش می‌رود. ازاین‌رو نرخ تورم نیز روند نزولی را در پیش گرفته و در فروردین امسال به 32 درصد رسید. در این شرایط تنها بازاری که به یکه‌تازی می‌پردازد، بازار سرمایه است. بورس به‌عنوان آخرین بازاری که در آخرین مرحله از التهاب‌ها به سود می‌رسد، روزهای خوبی را سپری می‌کند. انتظار می‌رفت که روند صعودی ارزش سهام نیز در پایان سال 98، به وضعیت منطقی برسد و نوسانات شکل عادی به خود بگیرد اما در هفته‌های ابتدایی سال 99 به‌یک‌باره این روند صعودی با شتاب فزاینده‌ای ادامه یافت و سودهای شگفت‌انگیزی را رقم زد که معادلات تازه‌ای رقم خورد. در همین ایام، بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده و تثبیت بر روی نرخ 15 درصد برای سپرده‌های بلندمدت تاکید کرده‌اند. البته از پاییز ۹۸ برخی از بانک‌های خصوصی که پیش‌ازاین سودهای بالای ۲۰ درصدی پرداخت می‌کردند در اقدامی هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها را به ۱۸ و ۱۹ درصد کاهش دادند تا برای این مصوبه زمینه‌سازی کرده باشند.

این موضوع معنی روشنی دارد. هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاران است. خوش‌بین‌ترین فعالان بورس نیز فکر نمی‌کردند چنین بازدهی بالایی در بازار سرمایه اتفاق بیفتد. در شرایطی که در همه اقتصادها به‌واسطه شیوع کرونا از تعمیق رکود سخن به میان آمده و اقتصاد ایران پیش از کرونا با تحریم‌ها درگیر بوده است، بورس ایران برخلاف سایر بورس‌های جهان با شتاب پیش می‌رود. شتابی که با حمایت همه‌جانبه حقوقی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و دولت به‌عنوان گرداننده اصلی بازار سرمایه اتفاق افتاده است.

 

رابطه نرخ سود با بورس

هنگامی‌که نرخ سود سپرده در محدوده ۱۵ تا 17.5 درصد باشد نسبت قیمت به سود (P/E) برای بازار پول به محدوده 5.7 تا 6.7 می‌رسد. حتی در روزهایی که نرخ سود بانکی بالاتر از 17.5 درصد قرار گرفت، این نسبت پایین‌تر نیز بود و به‌تبع آن نسبت P/E بازار سرمایه نیز کمتر شد. اما با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، نسبت P/E بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. در این صورت اگر پیش‌ازاین نسبت تعادلی P/E بازار سرمایه در محدوده 6.5 تا 7.5 باشد، با این تغییر در بازار پول این مقدار تعادلی می‌تواند با یک پله افزایش به محدوده 7.5 تا 8.5 افزایش یابد. همچنین با در نظر گرفتن رکود در بازارهای موازی مانند بازار مسکن و نیز گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس، این نسبت می‌تواند حتی به مقادیر بیشتری نیز برسد.

نسبت P/E برای بازار سرمایه اکنون در محدوده ۱۳ تا ۱۴ است که با تکمیل گزارش‌های زمستان شرکت‌های مختلف، می‌تواند کاهش یابد. همچنین با توجه به انتظارات تورمی موجود و وضعیت کسری بودجه دولت، نسبت P/E آینده‌نگر بازار پایین‌تر نیز خواهد بود. به‌طورکلی کاهش نرخ سود بانکی یک حمایت مهم و کلان از بازار سرمایه بود و نشان‌دهنده حمایت دولت از این بازار است. عمیق‌تر شدن بازار بدهی در کشور و تغییر نرخ سود سپرده به‌وسیله ابزارهایی مانند عملیات بازار باز در کنار وضع مالیات بر بازارهای سوداگرانه می‌تواند به رونق بازار سرمایه منجر شود.

 

تاریخ نرخ سود

طی 36 سال گذشته باوجوداینکه در مواقعی نرخ سود بانکی در مقابل تورم منفی بوده اما درمجموع هیچ‌گاه مشتریان شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری مدت‌دار خود سودی کمتر از هشت درصد دریافت نکرده‌اند. این نرخ در بازه‌های زمانی تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته است.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۳ به بعد همواره نرخ سود بیش از هشت درصد بوده و بالاترین نرخ سود بانکی در دهه ۹۰ پرداخت‌شده و تا بیش از ۳۰ درصد نیز پیش رفته است. تغییرات تورم عاملی مهم در چرخش نرخ سود بانکی محسوب می‌شود. در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ یعنی در دوره‌ای که نرخ تورم نوسان داشته و از 10.4 تا ۳۰ درصد هم پیش رفته و در سال آخر به ۱۷ درصد کاهش یافت، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بین ۶ تا 7.2 درصد بوده و برای دوره‌های بلندمدت از یک‌ساله به بالا موردمحاسبه قرار می‌گرفت که نرخ آن نیز بین ۸ تا ۹ درصد متغیر بود؛ یعنی باوجوداینکه نرخ تورم تا ۳۰ درصد هم پیش رفته بود اما نرخ سود بانکی از ۹ درصد تجاوز نکرد و به عملاً نرخ سود در برابر تورم منفی بوده است.

از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۸۹ دوره‌ای است که در آن نرخ سود بانکی برای دوره‌های مدت‌دار بین یک تا پنج‌ساله تقسیم‌بندی می‌شود و در همین دوره زمانی نرخ تورم نوسان متفاوتی داشته و در برهه‌ای به مرز ۵۰ درصد هم رسیده یا در ادامه تا زمان ورود به سال ۱۳۸۹ به ۱۰ درصد هم کاهش پیدا کرده بود. نرخ سود در این دوره بین ۹ تا ۱۹ درصد در بانک‌ها تعیین‌شده بود؛ اما در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت که نرخی بین هفت تا ۲۰ درصد اعمال می‌شد. البته این نرخ‌ها چندان در بانک‌ها اجرایی نشد و درنتیجه رقابت مخرب بانک‌ها و در زمان به اوج رسیدن فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد هم در برخی بانک‌ها و مؤسسات ارائه شد. در این فاصله سه‌ساله نرخ تورم نیز روند رو به رشدی را طی کرده و تا بیش از ۳۵ درصد پیش رفت.

از سال ۱۳۹۳ مدیریت و کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و ازاین‌رو در راستای متناسب‌سازی با نرخ تورم که در مسیر کاهشی قرارگرفته بود، نرخ سود بانکی به ۲۲ درصد سالانه کاهش پیدا کرد و برای کوتاه‌مدت نیز حداکثر ۱۰ درصد تعیین شد. در سال ۱۳۹۴ کاهش نرخ سود بانکی دو بار اتفاق افتاد که یک‌بار به ۲۰ و بار دیگر به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. در این مدت با توجه به شرایط نامناسبی که از قبل بر شبکه بانکی حکم‌فرما بود و زمینه‌های مناسب برای کاهش نرخ سود همچنان فراهم نشده بود، درنهایت انحراف بانک‌ها از نرخ‌های مصوب بسیار مشهود بود.

اما در سال ۱۳۹۵ بار دیگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و به ۱۵ درصد رسید که تاکنون تغییری نکرده است؛ اما در این فاصله با توجه به این‌که بعد از مدتی بانک‌ها دچار انحراف از نرخ‌های مصوب شدند، بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مهیاکردن زمینه‌های لازم برای اجرای نرخ سود بانکی است. بر این اساس ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز، ایجاد راهکاری برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و ساماندهی نرخ سود در خودروسازها و همچنین ایجاد فضایی برای تأمین نقدینگی بانک‌ها ازجمله مسائلی بود که بانک مرکزی اعتقاد داشت آنها را انجام داده تا بتواند در فضایی مناسب که نرخ سود را کاهش دهد و زمینه پایبندی بانک‌ها به آن را فراهم کند. ازاین‌رو بانک مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۵ طی دستورالعملی بانک‌ها را مکلف کرد که نرخ سود را تا حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند.

گرچه تاکنون رسماً نرخ سود همان ۱۵ درصد باقی‌مانده، اما در بهمن‌ماه سال 97 و در جریان نوسان ارزی، بانک مرکزی برای جذب نقدینگی به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد را منتشر کرد که در این مدت با فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، نه‌تنها منابعی جذب نشد، بلکه عمدتاً سپرده‌های قدیمی از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت که برآوردها نشان از تحمیل هزینه ۱۲ هزارمیلیاردی برای بانک‌ها دارد.

پس‌ازاین دوره بار دیگر از ابتدای اردیبهشت 99، تصمیم بانک‌ها بر رعایت سقف 15 درصدی برای سود سالانه سپرده، استوارشده است.

 

بازدهی بازارهای 5 گانه

بررسی بازدهی در بازارهای موازی نشان می‌دهد که بازار سرمایه در یک ماه و نیم ابتدایی امسال بازدهی 80 درصدی داشته است که هیچ بازار دیگری توان رقابت با آن را ندارد. اگر نرخ سود بانکی در این دوره زمانی 18 درصد در نظر گرفته شود، به معنی سود ماهانه 1.5 درصد است یعنی در یک ماه و نیم ابتدایی امسال بازار سپرده بانکی سود 2.2 درصدی داشته است. نرخ سود بانکی در سال گذشته حداکثر 21 درصد بوده است. در سال گذشته بازار سهام بازدهی 187 درصدی داشته است.

بازدهی در بازار طلا طی سال 98 معادل 30 درصد بوده است در حالی در سال 97 این بازار پربازده‌ترین بازار لقب گرفت. از ابتدای فروردین 99 تا نیمه اردیبهشت 99 بازدهی نقطه‌به‌نقطه سکه 5 درصد بوده است.

در بازار ارز شرایط این‌گونه بوده است که در سال گذشته بازدهی 30 درصدی در این بازار به ثبت رسید اما در یک ماه و نیم ابتدایی امسال بازدهی 14 درصدی داشته است.

بازار مسکن سال گذشته را با بازدهی 38 درصد به پایان رساند اما در ماه نخست امسال بازدهی آن منفی 2.1 درصد بود که کمترین بازدهی را در میان بازارهای 5 گانه داشته است.