رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران گفت

سال 1398 بهتر از سال 1397 خواهد بود؟

تاريخ 1397/12/28 ساعت 09:25

محمد لاهوتی اقتصاد ایران در سال آینده را وابسته به تصمیم‌گیری درباره FATF خواند و عنوان کرد که اگر FATF تصویب شود و اینستکس راه بیفتد می‌توان امیدوار بود که سال آینده شرایط نسبت به امسال کمی بهتر باشد.

سال 1397 برای فضای کسب و کار سال خوبی نبود؛ آن‌چنان که محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، آن را یکی از سخت‌ترین سال‌های یکی دو دهه اخیر در حوزه کسب‌وکار توصیف ‌می‌کند؛ اما دورنمای سال 1398 از منظر فعالان اقتصادی چگونه است؟ لاهوتی چنین پیش‌بینی ‌می‌کند که سال آینده برای بخش خصوصی، احتمالا سال بهتری نسبت به سال 1397 خواهد بود.

او با بیان اینکه سال 97 با خروج ترامپ و نابسامانی‌های ارزی و سیاست‌گذاری‌های بعضاً اشتباه و شتابزده‌ دولت، به یکی از سخت‌ترین سال‌های چند دهه‌ گذشته برای فعالان اقتصادی تبدیل شد، درباره چشم‌انداز سال آینده گفت: چشم‌انداز سال 1398 تحت دو سناریو قابل ترسیم است. فضای سیاسی و اقتصادی ایران در انتظار وقایعی از جمله تصویب یا عدم تصویب FATF خواهد بود. اگر لوایح موسوم به FATF به تصویب نرسد، آثار منفی خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. اما اگر این لوایح به تصویب برسد، با توجه به ایجاد سازوکار اینستکس، دیگر بهانه‌ای برای تداوم همکاری‌های برجامی اروپایی‌ها وجود نخواهد داشت؛ بنابراین تصویب این لوایح ‌می‌تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. به طور کلی، پیش‌بینی شرایط در سال پیش رو تا حدودی با ابهام همراه است و به طور دقیق نمی‌توان در مورد آن سخن گفت.

لاهوتی ادامه داد: اگر بخواهیم خوشبینانه به وقایع سال آینده بنگریم، چنانچه FATF به تصویب برسد و اینستکس نیز فعالیت خود را آغاز کند، آثار مثبت این دو اقدام بر اقتصاد مشهود خواهد شد. در عین حال، ما شاهد این بودیم که دولت در سیاست‌های داخلی به هر سعی و خطایی در سال 97 دست زد و اقتصاد و تجارت کشور را تحت تاثیر قرار داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه دولت اکنون تا حدودی به خطاهای خود از جمله کارکرد ارز 4200 تومانی و پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان پی برده است، ادامه داد: دولت در واپسین روزهای سالی که گذشت، درصدد تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری خویش برآمد؛ از جمله بسته‌ حمایتی‌ که بانک مرکزی دو روز گذشته درخصوص واردات در مقابل صادرات، برداشته شدن سقف و کف حجم واردات از کارت‌ها و موضوع تسهیل ثبت‌سفارش برای کالاهای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد؛ یا بسته‌ای که حدود یک ماه قبل ابلاغ شد و به موجب آن، صادرکنندگان بیش از 10 میلیون دلار، چنانچه 60 درصد ارزشان را به دولت ارائه دهند، ‌می‌توانند 40 درصد باقیمانده را در بازار آزاد به فروش برسانند.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت متوجه شده که سیاست‌های اعمال شده در ماه‌های گذشته، پاسخگو نبوده و در جهت بازنگری در مورد آنها برآمده است. بنابراین اگر روند این اصلاحات تداوم پیدا کند و سایه مشکلات خارجی با تصویب FATF کمرنگ شود، ‌می‌توان انتظار داشت که سال 98 بهتر از سال 97 باشد. البته این بدان معنا نیست که شرایط سال 98 مطلوب یا خیلی بهتر از 97 خواهد بود.