نایب‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

مطالبه بخش خصوصی از مجلس آینده

تاريخ 1398/12/10 ساعت 11:56

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان و نایب رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با توجه به نفوذ تدریجی روحیه قانون‌گریزی در جامعه، مجلس آینده بهتر است به‌جای تدوین و تصویب قوانین جدید و دست و پاگیر، نظارت بر اجرای قوانین موجود به ویژه در جهت بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد.

مهراد عباد

از زمانی که حضور ذهن دارم، در اطرافم با قانون‌گریزی‌های ریز و درشت مواجه بوده‌ام. برای مثال در حالی که مردم از ساعت چهار صبح در صف شیر زنبیل ‌می‌گذاشتند، عده‌ای پنهان از چشم بقیه، زنبیل خود را میان دیگر زنبیل‌ها جا ‌می‌دادند؛ یا اینکه همیشه دیده‌ام برخی افراد زباله‌ها یا ته‌سیگار خود را روی زمین ‌می‌انداختند. هم‌چنین رانندگان کمی را دیده‌ام که برای عابران پیاده روی خط عابر ترمز کنند.

به نظر می‌رسد جامعه به سمت قانون‌گریزی بیشتر میل می‌کند. اکثراً برای حفظ منافع خودشان قانون را رعایت نمی‌کنند. طبق تعریف، قانون‌گریز به کسی گویند که از روش‌های ناهنجار و غیررسمی در جهت رسیدن به اهداف خود، تامین خواسته‌ها و مطالبات خویش اقدام ‌می‌کند. افرادی که به نوعی در جهت خلاف روند جامعه حرکت ‌می‌کنند و در این راه برای سایر افراد نیز مشکل ایجاد ‌می‌کند. اینجا منظور تنها قوانین رسمی نیست، بلکه قوانین شرعی، اخلاقی، انسانی و عرفی نیز لحاظ ‌می‌شود.

موضوع قانون‌گریزی فقط مربوط به شهروندان نیست و در سطوح بالاتر مسوولان و مقامات هم دیده می‌شود. زمانی که قانون توسط نهادهای قدرت رعایت نمی‌شود، مردم احساس تبعیض ‌می‌کنند، مشروعیت قانون لطمه ‌می‌خورد و پذیرش عمومی قانون دچار مشکل می‌شود. نتیجه این که قوانین شمرده نمی‌شود و نظام ارزشی و هنجاری جامعه دچار تعارض ‌می‌شود.

یکی از مهمترین علل قانون‌گریزی عدم رضایت از وضع موجود است. اگر افراد ببینند در قیاس با دیگران، ولو افرادی محدود، در پیشگاه قانون متفاوت هستند، نسبت به اجرای قانون بی‌تفاوت می‌شوند. جامعه‌ای که قانون‌گریزی در آن باب شود عصبی، افسرده، ناآرام و ناراضی می‌شود.

برخی از مهمترین عوامل مؤثر بر قانون‌گریزی، فقدان علم و آگاهی به وجود قوانین و مقررات، مبهم بودن و همه‌فهم نبودن قوانین و مقررات، عدم کارآیی دستگاه‌های نظارتی، عدم مطابقت قوانین با واقعیات و اخلاقیات جامعه، قانون‌گریزی با توسل به خلاء‌های قانونی، تصویب برخی قوانین ناکارآمد و ناعادلانه، پراکندگی بیش از حد قوانین و تشریفات بی‌فایده در اجرایی شدن کامل قانون است.

در این میان قوانین زیادی وجود دارد که رعایت نمی‌شود یا کامل اجرا نمی‌شود. از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی، قانون جرم سیاسی، قوانین حوزه پرستاری، قانون منطقه آزاد، قانون شناسایی خانه‌های خالی، قانون استفاده از محصولات تراریخته و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون چک و قانون هوای پاک.

حتی فراتر از اینها ‌می‌توان به اجرایی نشدن بندهایی از قانون اساسی نیز اشاره کرد. اینها تنها چند نمونه از قوانینی است که اجرا نمی‌شود یا اساساً آئین‌نامه‌ای برای اجرای آن تدوین نشده است. عدم اجرای بعضی از قوانین مربوط به حوزه کسب و کار و تصویب قانون‌های جدید و بخش‌های روزانه دولت باعث پیچیدگی انجام امور مربوط به کسب و کار و سردرگمی بخش خصوصی شده است.

یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص و نظارت است، لذا بخش خصوصی از مجلس آینده مطالبه‌ای دارد در خصوص نظارت بر اجرای قوانین موجودی که باعث بهبود محیط کسب و کار ‌می‌شود و نه وضع قوانین جدید دست و پا گیر جدید.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر