نهمین نشست کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس‌کل گمرک برگزار شد

تاکید بر تسهیل رویه‌های داخلی برای مقابله با تحریم‌ها

تاريخ 1398/09/22 ساعت 12:53

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق بازرگانی تهران با حضور در دفتر رئیس‌کل گمرک و در کنار معاونان این نهاد، نهمین نشست خود را تشکیل داده و با اشاره به مشکلات متعدد فعالان بخش خصوصی در واردات و صادرات کالا، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دادند؛ جایی که مهدی میراشرفی نیز تلاش کرد پاسخ‌هایی درخور به نقدهای بخش خصوصی بدهد و از لزوم تنقیح قوانین و کاهش نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی سخن بگوید.

نهمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با حضور رییس‌کل گمرک ایران و در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست که نمایندگان تشکل‌های وارداتی و صادراتی بخش خصوصی نیز حضور یافته بودند، مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

این دومین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران است که با حضور رییس‌کل گمرک برگزار ‌می‌شود. مهدی میراشرفی پیش از این نیز برای شنیدن مسایل گمرکی بازرگانان در این کمیسیون در اتاق تهران حضور یافته بود و حالا دومین نشست گمرکی این کمیسیون، در محل گمرک برگزار شد و مقرر شد روابطه مداومی بین کمیسیون و گمرک برای پایش مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی شکل بگیرد.

 

در آغاز این نشست، رئیس‌کل گمرک ایران آمارهایی از اقتصاد و تجارت جهانی ارائه کرد و گفت: ارزش تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2018 حدود 85 هزار میلیارد دلار برآورد شده است که نزدیک20 هزار میلیارد دلار آن به تجارت اختصاص دارد. در واقع یک‌چهارم کل تولید ناخالص داخلی جهان در قالب تجارت جای ‌می‌گیرد. این آمار به تنهایی اهمیت تجارت را گوشزد ‌می‌کند.

مهدی میراشرفی در ادامه با اشاره به اینکه استانداردهایRKC در سازمان جهانی گمرک، متناظر TFA در سازمان جهانی تجارت، تسهیلگر امور تجاری است، ادامه داد: گمرک ایران به عضویت استانداردهای RKC درآمده است البته به جز برخی ضمایم آن. اما به دلیل آنکه هنوز کشور به سازمان جهانی تجارت ملحق نشده است، الحاق به توافق نامه تسهیل تجارت یعنی TFA ممکن نیست. این در حالی است که کشور‌های همجوار ایران نظیرافغانستان به سازمان جهانی تجارت پیوسته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قرن 21، قرن آسیا خواهد بود، گفت: هر یک روز معطلی در الحاق به توافقنامه‌های تسهیل تجارت نظیر TFA هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل ‌می‌کند. نکته حائز اهمیت آن است که اکنون در دنیا کنترل‌های مزاحم و فیزیکی در امور تجاری به کنترل غیرفیزیکی و غیرمزاحم سوق یافته و دنیا به سمت تسهیل تجارت در کلزنجیره تامین حرکت کرده است.

او در ادامه گفت: در دهه1340، موسسه آنکتاد به درخواست دولت وقت ایران مطالعه‌ای به انجام رساند که حاصل این تحقیق دو توصیه بود؛ نخست اینکه بندرعباس به بندر آزاد ترانزیت بارتبدیل شود و دیگر آنکه یک شهر فرودگاهی در مرکز ایران ایجاد شود که ترانزیت مسافر را برعهده گیرد. کارشناسان این موسسه، اعلام کرده بودند که اجرای این توصیه ‌می‌تواند بیش از منافع نفت و گاز، منفعت نصیب ایران کند. اما این فرصت‌ها با غفلت، به راحتی به کشور‌های همسایه واگذار شد.

میراشرفی با بیان اینکه تقارن کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب تنها در ایران واقع شده است، ادامه داد: گمرک با این مفروضات سیاست‌های خود را تنظیم ‌می‌کند. بر اساس وعده‌ای که داده‌ایم، تا هفته دولت در سال بعد که حدود 9 ماه دیگر است، تجارت دیجیتال در گمرک به تجارت هوشمند تبدیل خواهد شد.

 

ضرورت شکل‌گیری کمیته تسهیل برای بازار عراق

در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد که کمیسیون متبوع او تلاش ‌می‌کند با ارتباط و تعامل با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت، مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کند.

محمد لاهوتی با اشاره به اینکه مهمترین بازار صادراتی ایران، در حال حاضر کشور عراق است، گفت: حدود 27 درصد سبد صادراتی کشور، متعلق به کشور عراق است و ارزآوری عمده کشور از ناحیه عراق و برخی دیگر از کشور‌های منطقه است؛ چرا که سایر بازارها نظیر اروپا، از نظر نقل و انتقال پولی برای بازرگانان ایرانی قفل شده است. در واقع بازرگانان در شرایط سخت و پرهزینه‌ای فعالیت ‌می‌کنند.

لذا برطرف کردن مشکلات بازارهای اصلی هدف صادراتی باید در اولویت قرار گیرد و انتظار ‌می‌رود که «کمیته تسهیل تجارت و حل بحران» در خصوص تصمیمات خلق‌الساعه میان ایران و عراق تشکیل شود و این مسایل از طریق معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

لاهوتی در ادامه با اشاره به بعضی از مشکلات موجود از جمله عدم پذیرش استاندارد ایران در کشور عراق، گفت: همچنین گواهی بازرسی کالا در خاک عراق به‌جای ایران باعث شده است کامیون‌های کاشی و سرامیک روزها معطل بمانند یا تعدادی از کامیون‌های سیمان به‌دلیل عدم صدور گواهیSGS یا BV در خاک عراق برگشت بخورد، این در حالی است که عدم پذیرش گمرکات از حمل یکسره و ارزیابی در محل در کنار مواردی همچون لحاظ کردن شرایط یکسان صادرات برای تمام کالا بدون در نظر گرفتن شرایط کالایی، از جمله دیگر مشکلات است، به نحوی که به‌عنوان نمونه میوه و تره‌بار همان پروسه‌ای را طی ‌می‌کند که محصولات فولادی برای صادرات ناچار به سپری کردن مراحل آن هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای صادراتی ایران به عراق، فاسدشدنی است، انتظار این است که تفکیکی در پروسه ترخیص در گمرکات میان این اقلام لحاظ شود. همچنین از سوی دیگر، اگر کالای ورود موقت در مناطق آزاد تجاری، در مسیر تولید و صادرات قرار گیرد، معافیت مالیات این گروه از صادرکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته نمی‌شود؛ چرا که دستگاه ها گزارش‌های مربوطه را ارسال نمی‌کنند ، لذا درخواست ما این است که گمرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی طی هماهنگی با یکدیگر این مساله را حل کنند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: مجهز نبودن همه گمرکات کشوربه دستگاه ایکس‌ری فرایند ترخیص را طولانی کرده است به نحوی که در گمرک چذابه، تنها یک درب برای صادرات و واردات کالا وجود دارد؛ ضمن اینکه جدا نبودن در ورود و خروج این گمرک از دیگر مواردی بود که پروسه ترخیص را طولانی کرده است. از سوی دیگر، سیستم یکپارچه گمرک در مواقعی دچار قطعی ‌می‌شود و فعالان اقتصادی خواهان آن هستند که سیستم آفلاین هم فعال شود تا وقفه‌ای در کار گمرک ایجاد نشود.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، سپس به اختلاف نهادهای دولتی در مرز چذابه اشاره کرد و از ضرورت حل این اختلاف گفت. وی افزود: بخش خصوصی نباید هزینه اختلاف بین دستگاه‌ها را پرداخت کند.

لاهوتی در ادامه با استناد به آنچه فعالان اقتصادی به او منعکس کرده‌اند، عنوان کرد که تخلیه و بارگیری در گمرکات نیز با مشکلاتی مواجه شده است که باید مرتفع شود. وی همچنین از آنچه تصمیمات ناگهانی ‌می‌خواند، انتقاد کرد و گفت: معمولا ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری به صورت خلق‌الساعه و شبانه اعلام ‌می‌شود و این خسارات بسیاری را متوجه بازرگانان ‌می‌کند. در حالی که ‌می‌توان با تعامل بیشتر با اتاق و تشکل‌های بخش خصوصی از بروز این ضرر و زیان جلوگیری کرد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران سپس به مشکلاتی که برای صادرکنندگان چای ایجاد شده است، اشاره کرد. به گفته او، صادرکنندگان این محصول باید برای هر بار صادرات، محصول خود را برای آزمایش به شمال کشور ارسال کنند و این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها را فاقد پشتوانه کارشناسی دانست که در نهایت صادرکننده باید ضرر و زیان آن را پرداختی کند. لاهوتی همچنین با بیان اینکه سهمیه ورود موقت تناسبی با ظرفیت بنگاه‌های تولیدی ندارد، و با توجه به طرفیت خالی واحدها خواستار تجدیدنظر در این سهمیه‌ها شد.

 

چالش ارزش‌گذاری غیرواقعی

در ادامه این جلسه، محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، به مشکلات گمرکی فعالان حوزه اقتصاد سلامت اشاره کرد و یکی از این مشکلات را ارزشگذاری غیرواقعی کالاهای سلامت‌محور برشمرد. او بدین ترتیب خواستار اصلاح قیمت‌های پایه وارداتی شد و گفت: به دلیل قیمت‌های غیرواقعی پایه، بسیاری از فعالان اقتصادی در تسویه حساب دچار مشکل ‌می‌شوند و در لیست سیاه قرار ‌می‌گیرند.

او سپس با انتقاد از رویه‌های گمرکی در احراز کیفیت کالا عنوان کرد که برخی از کالاهای حوزه سلامت، استریل هستند و بازکردن آن در گمرکات منجر به نابودی آن ‌می‌شود. نجفی‌عرب همچنین خواهان اختصاص گمرکاتی به دارو و تجهیزات پزشکی شد و از افزایش هزینه‌های انبارداری نیز انتقاد کرد.

 

درخواست انعطاف گمرک در مورد درصدی از کم‌بود یا بیش‌بود

یوسف مرادلو، رئیس انجمن سرب و روی ایران، با اشاره به تغییرات پی در پی قیمت‌های پایه در اثر تغییر قیمت جهانی، پیشنهاد طراحی سازوکار یا نرم‌افزاری برای اطلاع فعالان اقتصادی از قیمت‌ها شد. او همچنین پیشنهاد کرد که کارگروهی متشکل از نهادهای مرتبط به امر تجارت نظیر اتاق بازرگانی، گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی برای ایجاد هماهنگ تشکیل شود. مرادلو همچنین خواستار آن شد که گمرک 10 تا 15 درصد کم‌بود در اختلاف وزن کالاها را بپذیرد.

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز درخواست کرد که گمرکات در مورد درصدی از کمبود یا بیش‌بود انعطاف نشان دهند. محمدمهدی طباطبایی، عضو کنفدراسیون صادرات ایران نیز پیشنهاد کرد که نرخ‌گذاری در گمرک بر اساس نرخ سنا صورت گیرد.

بابک عابدین، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، با اشاره به اهمیت مرزهای پیله‌وری در توسعه صادرات، خواهان فعال شدن و تسهیل تشریفات گمرکی در این مرزها دست‌کم طی سهماه پایانی سال شد و حسن کاظمی از انجمن سازندگان صنعت نفت، خطاب به رییس گمرک خواستار اعتماد این نهاد به فعالان اقتصادی و تسهیل ورود موقت و ترانزیت شد.

در ادامه این نشست،‌ مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از قطعی مکرر سیستم APL گمرک، گفت: شرکت‌های پتروشیمی به دلیل تحریم‌ها ناگزیرند، محصولات خود را در انبارهای خارجی دپو کنند و فروش قطعی بعد از خروج از انبارهای خارجی است. انتظار این است که گمرک این مساله را با بانک مرکزی در میان بگذارد.

مهرداد علیمیان از سندیکای صاحبان صنایع دارویی نیزخواستار ممانعت از صادرات دارو بدون اجازه تولیدکنندگان آنهاشد. درخواست دیگر این نماینده بخش خصوصی، جلوگیری از قاچاق دارو بود.

 

خسارت‌های عدم دسترسی به آمار

هم‌چنین معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در این نشست از ضرورت برقراری امکان دسترسی به آمار گمرک سخن گفت و افزود: حتی در تحریم‌های قبلی نیز چنین شرایطی از نظر دسترسی به آمار گمرک حاکم نبود. مساله این است که عدم دسترسی به آمار، موجب زیان و ضرر فعالان اقتصادی ‌می‌شود.

مریم خزاعی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگرچه ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت نپیوسته است، اما ‌می‌توان قواعد مربوط به تسهیل تجارت که از سوی این نهادها توصیه شده است را پیاده‌سازی کرد.

 

امکان ورود موقت فرش‌های دستبافت فراهم شود

فرشته دست‌پاک، رییس مرکز ملی فرش، نیز در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در گمرک،روی دو مساله در ارتباط با فرش دستباف دست گذاشت و گفت: فرش‌های ایرانی که خارج از کشور هستند نیاز به مرمت دارند اما امکانی برای ورود آنها به کشور فراهم نشده است. از این رو این فرش‌ها برای مرمت به پاکستان و ترکیه انتقال پیدا ‌می‌کنند. این مساله در مورد فرش‌هایی که در خارج از ایران فروش نرفته نیز صادق است و انتظار ‌می‌رود شرایط ورود موقت آنها به کشور فراهم شود.

سعید جلالی قدیری نیز که به نمایندگی از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در این نشست حضور یافته بود، تسهیل واردات قانونی پارچه را خواستار شد. او عنوان کرد که معطلی پارچه و اقلام نساجی در گمرکات، سبب شده که پرونده‌های قاچاق دو یا سه برابر شود.

علی تقوی‌فر، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به ارزشگذاری غیرواقعی کالا، هزینه انبارداری برای حمل یکسره و عدم تطابق استانداردهای داخلی با استانداردهای جهانی اشاره کرد و خواستار اصلاح این مسایل شد.

 

ضرورت اتصال صندوق ضمانت صادرات به سامانه جامع گمرک

افروز بهرامی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات نیز با اشاره به ضرورت طراحی ابزارهایی برای تسهیل امور تجاری در شرایط تحریم گفت:تحریم‌ها لطمات بسیاری به فضای کسب و کار وارد کرده و در این شرایط لازمه جبران بخشی از هزینه‌ها، تسهیل رویه‌های داخلی است؛ به نحوی که با افزایش هماهنگی متولیان بخش‌های مختلف، هزینه‌ها در داخل کاهش پیدا کند.

او با بیان اینکه شاید پیشبرد فعالیت‌های تجاری با رویه‌های فعلی ممکن نباشد، در ادامه به ضرورت اتصال صندوق ضمانت صادرات به درگاه گمرک اشاره کرد و گفت: نیاز ما این است که صادرکنندگان واقعی را بشناسیم. البته اکنون با دسترسی اندکیکه داریم، تنها ‌می‌توانیم اطلاعات صادرکنندگان را در درگاه گمرک بازیابی کنیم. اما اگر امکان دسترسی به اطلاعات گمرک فراهم باشد، نه تنها در سرعت رسیدگی به تقاضاها موثر است که اعتبارسنجی‌ها را دقیق‌تر ‌می‌کند.

بهرامی همچنین این درخواست را مطرح کرد که ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات در ورود موقت پذیرفته شود. در ادامه، صادق نجفی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز خواستار ارائه اطلاعات مربوط به رسوب کالاهای گروه چهار به گمرک شد تا برای ترخیص آنها راهکاری اندیشیده شود.

 

 چرخ تجارت متوقف نشد

پس از طرح این درخواست‌ها و دیدگاه‌ها، رییس‌کل گمرک ضمن قدردانی از فعالان بخش خصوصی که در شرایط دشوار کنونی نگذاشتند چرخ تجارت خارجی از حرکت باز ایستد، گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون 22.1 میلیون تن کالا وارد کشور شده است که 14.6 میلیون تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد و ۹۰ درصد از بقیه کالاهای وارداتی نیز کالاهای واسطه‌ای موردنیاز بخش‌های تولید بوده است که البته بی‌ارتباط با صادرات نیست.

او در ادامه گفت: رقم واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل، 1.5درصد به لحاظ وزنی افزایش نشان می‌دهد و از لحاظ ارزش نیزنزدیک به 5 درصد کاهش یافته است. ارزش واردات معادل 28.3میلیارد دلار برآورد شده است. طی هشت ماهه سال ‌جاری 88 میلیون تن کالا از مرزهای کشور صادر شده و بر این اساس، صادرات از نظر وزنی 4 برابر واردات بوده، هر چند که عمده کالاهای صادراتی را کالاهایی با ارزش افزوده پایین تشکیل داده است.

رئیس‌کل گمرک ایران همچنین با بیان اینکه صادرات 16.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد وزنی را تجربه کرده است و به این خاطر باید به فعالان بخش خصوصی دست‌مریزاد گفت، افزود: گرچه، ارزش صادرات کالا در مدت مذکور بیش از 27 میلیارد دلار بوده و 1.3 میلیارد دلار نسبت به رقم واردات کمتراست، اما با توجه به اصلاح ارزش پایه کالاها، ارزش صادرات 8 میلیارد دلار بیشتر از رقم 27 میلیارد دلار است.

مهدی میراشرفی با بیان اینکه در راستای تسهیل قوانین و مقررات تجاری و گمرکی جلسات متعددی بین گمرک، ستاد تنظیم بازار، ستاد تدابیر ویژه، شورای هماهنگی سران سه قوه و سایرمراجع برگزار شده است، توضیح داد: این اقدامات البته کافی نیست و باید هماهنگی بیشتری بین بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری به‌عمل آید تا فضا تلطیف شده و زهر تحریم‌ها گرفته شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ایران 25 سازمان درحوزه تجارت تولی‌گری دارند، افزود: همین امر سبب پیچیدگی و بعضاً بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی به‌خصوص تجار و بازرگانان می‌شود.

میراشرفی در ادامه به موضوع ذرت‌هایی که با عنوان آلوده در فضای جامعه مطرح شده است، گفت: در بحث واردات ذرت باید از 3 مرجع استعلام برای ترخیص گرفته شود؛ در کجای دنیا برای یک امر واحد، باید از 3 مرجع استعلام گرفت. جالب اینکه، استاندارد اروپا برای ذرت 20 پی‌پی‌ام است و سازمان استاندارد ایران 5 پی‌پی‌ام را استاندارد قرار داده است که این نشان ‌می‌دهد کالاهایی که وارد ‌می‌شوند و ترخیص آنها با مشکل رو به رو می‌شود لزوماً آلوده نیست و ‌می‌تواند ناشی از سخت‌گیری‌ها باشد.

او اجرای مدیریت هماهنگ مرزی و یکپارچه را یکی از راه‌حل‌های مؤثر برای جلوگیری از تشتت و چندگانگی در بخش تجارت دانست و افزود: ما باید در بحث بازرگانی خارجی به سمت تک‌ایستگاهی شدن پیش برویم .

 

تنقیح قوانین ۸۰ درصد مشکلات حوزه تجارت را رفع می‌کند

رئیس‌کل گمرک خطاب به فعالان بخش خصوصی حاضر درجلسه گفت: برخی از مشکلات اقتصادی و تجاری در کشور ما بنیادین است و تا زمانی که این مشکلات رفع نشود، نمی‌توان انتظار زیادی برای رفع معضلات تجارت و اقتصاد، داشت. در واقع، به نظر ‌می‌رسد با تنقیح قوانین، 80 درصد مشکلات در حوزه تجارت برطرف شود.

مهدی میراشرفی با تشریح اقدامات انجام شده توسط گمرک درخصوص موضوعاتی از جمله ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی، گفت: اساس مشکلات مربوط به ارزش‌گذاری کالا ، ارز 4200 تومانی است.

او هم‌چنین در مورد مشکلات ناشی از کم‌بود یا بیش‌بود که مورد اشاره برخی از حاضران نشست قرار گرفته بود، گفت: در جلسات متعددی که برگزار شد این توافق حاصل شده است که تا 15درصد تلورانس ارزش در بیش‌بود پذیرفته شود که این تصمیم به تصویب رسیده و در انتظار ابلاغ است. همچنین در وزن کالاها، اختلاف تا حدود 3 درصد قابل پذیرش خواهد بود.

میراشرفی با بیان اینکه ارزش پایه صادراتی حدود 30 درصدنسبت به سال گذشته تعدیل شده است، گفت: چنانچه فعالان اقتصادی در زمینه ارزش پایه گمرکی کالاها نظراتی دارند ‌می‌توانند در کمیته مربوطه مطرح کنند.

او همچنین درباره بالا بودن هزینه‌های تخلیه و بارگیری، انبارداری و... گفت: تخلیه و بارگیری بیش از 90 درصد ازواردات کالا از طریق مناطق ویژه اقتصادی و آزاد انجام می‌شود که خارج از قلمرو گمرکی است و ما نمی‌توانیم در آن ورود کنیم، اما اگر این کار یعنی تخلیه و بارگیری و انبارداری در اماکن گمرکی صورت گیرد، مشمول تسهیلات و معافیت‌های گمرکی خواهد بود.

رئیس‌کل گمرک در مورد ارائه تسهیلات گمرکی به ذی‌نفعان، ازتفویض اختیار کامل به گمرکات اجرایی در موارد قابل تفویض ازجمله ایجاد انبار یا گمرک اختصاصی خبر داد و درخصوص قطع سامانه جامع امور گمرکی اظهارداشت: سامانه جامع گمرکی دارای 25 زیرسامانه است که چنانچه هر یک از زیرسامانه‌های مرتبط با امر تجارت دچار اخلال شود، این اخلال سامانه جامع گمرکی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث نارضایتی ذی‌نفعان می‌شود.

میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راه‌اندازی نرم‌افزار گمرک موبایل گفت: در سیستم گمرک موبایل به عنوان نمونه فعالان تجاری ‌می‌توانند اظهار کالا به گمرک را از هر نقطه و هر جا از طریق این سیستم انجام دهند. همچنین هر ماه، یک آپشن جدید روی این نرم‌افزار قرار خواهد گرفت که دیگر نیازی به مراجعه حضوری بازرگانان نباشد.

میراشرفی همچنین در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی در مورد انتشار آمار، اعلام کرد که از گمرک خواسته شده است که به دلیل اعمال تحریم‌ها آمار و اطلاعات تجاری را فعلا انتشار ندهد. او همچنین راه‌اندازی شبکه فعالان مجاز اقتصادی(AEO)  را از دیگر تسهیلات گمرک برای توسعه و تسهیل تجارت توصیف کرد و گفت: تاکنون 200 شرکت ذیل فعالان مجاز اقتصادی گمرک قرار گرفته‌اند که کالای آنها در مسیر سبز قرار ‌می‌گیرد و تسهیلات خاصی به آنها اعطا می‌شود. افزون بر این تلاش می‌کنیم که در آینده همه فعالان اقتصادی ذیل این شبکه قرار گیرند.

رئیس‌کل گمرک همچنین به راه‌اندازی پلمپ هوشمند مجهز به سیستم RFID اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات فعلی تجارت، مدیریت یکپارچه است که ما کُند و لاک‌پشتی در این مسیر حرکت‌ می‌کنیم‌. البته نباید آثار تحریم‌ها را نادیده بگیریم. تحریم‌ها فضای تاریکی در تجارت ایجاد ‌می‌کند. با این همه امیدواریم که اقدامات صورت گرفته و طرح‌ها و برنامه‌های آینده گمرک بتواند آثار تحریم‌های آزاردهنده را برای مردم و فعالان اقتصادی کاهش دهد.

 

سهمیه ورود موقت بنگاه‌های تولیدی قابل تمدید است

در ادامه این جلسه، معاونان گمرک نیز به ارائه توضیحاتی در مورد اقدامات خود پرداختند، از جمله، مجتبی شیشه‌چی‌ها، مدیر کل ارزش گمرک، از پالایش بخشنامه‌های گمرکی خبر داد. مهدی وکیلی، مدیر کل دفتر واردات، نیز با بیان اینکه سه هزار قلم کالا امکان ورود به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش را داراست، عنوان کرد که ایجاد گمرک تخصصی برای برخی کالاها از جمله دارو به منزله ایجاد محدودیت است؛ ضمن آنکه در ترخیص دارو و مواد فاسدشدنی، همواره تسریع صورت ‌می‌گیرد. او همچنین گفت: مواد اولیه که در گروه چهار قرار دارد نیز چنانچه وارد مناطق آزاد شود و در این مناطق در چرخه تولید و صادرات قرار گیرد از ثبت سفارش معاف خواهد بود.

علی‌اکبر شامانی، معاون امور گمرکی گمرک، نیز با ارائه توضیحاتی در مورد مشکلات مطرح شده، اعلام کرد که سهمیه ورود موقت بنگاه‌ها تولیدی در صورت اثبات تولید و صادرات قابل تمدید است.

در پایان این نشست  مقرر شد ریاست گمرک نسبت به رفع مشکلات موجود دستورات لازم را صادر کند و در نهایت با پیشنهاد محمد لاهوتی، رییس کمسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و استقبال ریاست گمرک ایران، توافق شد تا با معرفی نماینده‌ای از طرف کمسیون و ‌نماینده‌ای از سوی رییس گمرک ایران، نسبت به هماهنگی‌های بیشتر و احصای مشکلات موجود و ارائه آن به ریاست گمرک ایران در جهت رفع مشکلات موجود از طریق کمیته رفع موانع یا در صورت لزوم ارجاع به کمیته اقتصادی سران سه قوه اقدام شود.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر