اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار

تکلیف مشورت

تاريخ 1398/04/26 ساعت 16:02

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور از آنها خواسته است در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های کسب‌وکار با اتاق بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری مشورت کند.

در حالی که نمایندگان بخش خصوصی مدت‌هاست در مورد عدم اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گلایه‌مند و منتقد هستند و حالا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، همه نهادها و سازمان‌ها را مکلف به اجرای این قانون کرده و دو تضمین نیز برای اجرای این قانون دیده است.

بخشنامه مذکور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور را مورد خطاب قرار داده است. این بخشنامه در سه بند تدوین شده و با امضای لعیا جنیدی ابلاغ شده است.

در بخشنامه مذکور آمده است: «در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را بر عهده دارند.»

در بند نخست این بخشنامه توجه به نظرات اتاق و تشکل‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. در این بند آمده است: «در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و در تدوین اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده‌های آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.»

بند دوم این بخشنامه به نوعی تضمین‌کننده بند اول محسوب می‌شود. در این بند چنین آمده است: «در راستای تضمین اجرای مواد فوق‌الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین،‌ مقررات و رویه‌ها، پیشنهادها و نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره‌گیری از آنها در پیش‌نویس، مصوبات مزبور را به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال کنند.»

همچنین در بند سوم بخشنامه نیز خطاب به مخاطبان بخشنامه (کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور) به این موضوع اشاره شده که گزارش سالانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند.