بازار بورس چشم‌انتظار چیست؟

شفافیت، راهی برای جلب اعتماد عمومی به بازار

تاريخ 1398/02/21 ساعت 14:10

«حمایت» واقعی از بازار چیست؟ آیا تصمیمات سیاسی برای تزریق منابع و سایر دخالت‌های دولتی در بازار برای «حمایت» از آن صحیح است؟ سیدان، دکترای امور مالی از مدرسه اقتصاد لندن در این مقاله نشان می‌دهد که در دنیا با بازار سهام و بورس چه برخوردی می‌شود.

سیداسماعیل سیدان دکترای امور مالی از مدرسه اقتصاد لندن

 

وقتی شاخص‌های بازار بورس کشور رو به افول می‌گذارند، رسانه‌ها به پوشش اخبار نوسانات بازار می‌پردازند و با فعالانی از بازار صحبت می‌کنند که از دولت می‌خواهند که از آن‌ها «حمایت» کند و از مردمی مصاحبه می‌گیرند که از باختن مال خود در بازار سهام می‌نالند. مسئولان دولتی نظیر وزیر اقتصاد و دارایی و ریاست سازمان بورس هم در مصاحبه‌های خود از کوتاه‌مدت بودن این نوسانات می‌گویند و به مردم توصیه‌های سرمایه‌گذاری می‌دهند. گاهی نیز به ارگان‌های دولتی و شبه دولتی فرمان می‌دهند تا پول‌های خود را وارد بورس کنند و به این وسیله از قیمت‌ها «حمایت» کنند.

اما «حمایت» واقعی از بازار چیست؟ آیا تصمیمات سیاسی برای تزریق منابع و سایر دخالت‌های دولتی در بازار برای «حمایت» از آن صحیح است؟ چرا در کشورهایی با بازارهای مالی توسعه یافته،‌ هیچ‌گاه رسانه‌ای از مسئولان درباره نوسانات بورس نمی‌پرسد و دولتمردان هم وقعی به این نوسانات ندارند و به مردم توصیه‌های سرمایه‌گذاری نمی‌دهند؟ اصولاً مگر ذات بازار سهام نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت‌ها نیست و سرمایه‌گذاری در آن با ریسک عجین نیست؟ پس این سؤالات و اعتراضات برای چیست؟

«حمایت» واقعی از بازارهای مالی، پاسداری از شفافیت و کارایی آن‌ها و ایجاد شرایط رقابتی منصفانه در آن‌ها برای بازیگران مختلف است. یک بازار مالی کارا و پویا نیازمند سلامت و صداقت است. عملکرد درست بازارهای اوراق بهادار و اعتماد عمومی به آن‌ها یک پیش‌نیاز برای رشد ثروت و توسعه اقتصادی است. سوءاستفاده از بازارها به اعتماد عمومی بر بازارهای اوراق بهادار لطمه می‌زند. بنابراین پیش‌نیاز عملکرد صحیح بازار اوراق بهادار قانون‌گذاری و نظارت بر اجرا جهت تضمین سلامت و صحت بازارها و جلوگیری از سوءاستفاده از بازار است.

سوء استفاده از بازار را به صورت کلی می‌توان در دو دسته جای داد:

  1. معامله با اطلاعات پنهانی
  2. دستکاری بازار

اطلاعات نهانی، اطلاعاتی مربوط به شرکت‌ها یا اوراق بهادار است که عمومی نشده و علنی شدن آن اثر قابل توجهی بر قیمت سهام و اوراق بهادار مربوطه خواهد داشت. به عنوان مثال اطلاعات مربوط به درآمد محقق شده یک شرکت در فصل گذشته یا اطلاعات مربوط به انعقاد یک قرارداد بزرگ که اثر مهمی بر روی سودآوری یک شرکت دارد، پیش از اعلان عمومی این اطلاعات، مصداق‌هایی از اطلاعات نهانی هستند. همچنین اطلاعاتی در مورد سفارش‌ها و تراکنش‌های مشتریان که در اختیار کارگزاران بورسی قرار می‌گیرد و می‌تواند اثر قیمتی قابل ملاحظه داشته باشد در زمره اطلاعات نهانی می‌گنجد. کسانی که به اطلاعات پنهانی دسترسی دارند،‌ می‌توانند با استفاده از این اطلاعات دست به معاملاتی بزنند که سمت مقابل آن از دسترسی به اطلاعات مورد نظر محروم است و به شکل غیرمنصفانه‌ای از اطلاعات خود کسب سود کنند. همچنین ممکن است این اطلاعات را نزد دوستان و نزدیکان خود افشا کنند و به آن‌ها مزیت اطلاعاتی غیرمنصفانه‌ای دهند که برمبنای آن امکان کسب سود از معاملات اوراق بهادار ممکن شود.

دستکاری بازار شامل اعمالی است که با هدف گمراه کردن و فریب سایر شرکت‌کنندگان در بازار صورت می‌گیرد:

  1. تراکنش‌ها یا سفارش‌هایی که علایم غلط یا گمراه‌کننده درباره تقاضا، عرضه یا قیمت یک ابزار مالی می‌دهند، یا تغییرات مصنوعی و غیرطبیعی در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند (توسط یک فرد یا توسط یک گروه با همکاری یکدیگر)
  2. پخش اخبار، اطلاعات، یا شایعاتی که علایم غلط یا گمراه‌کننده درباره ابزارهای مالی می‌دهند.

به جهت اثرات زیان‌بار سوءاستفاده از بازار بر اعتماد عمومی و توسعه بازارهای مالی،‌ در تمامی کشورها قوانینی برای جلوگیری از این پدیده تدوین شده و معامله با اطلاعات نهانی و دستکاری بازار جرم شناخته شده‌اند و تعقیبات و جرایمی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. هدف از قوانین علیه سوءاستفاده از بازار تضمین سلامت بازارهای مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازارهاست.

در اجرای مؤثر این قوانین پیچیدگی‌هایی وجود دارد. پیچیدگی اول چگونگی تشخیص معاملات مشکوک و تغییرات قیمتی غیرطبیعی از نوسانات معمول و طبیعی قیمت‌هاست. علاوه براین، با فرض تشخیص صحیح مصادیق سوءاستفاده از بازار، پیچیدگی بعدی چگونگی اثبات جرم و پیگیری قضایی است. افراد یا مؤسسات درگیر در سوءاستفاده می‌توانند همواره ادعا کنند که معاملات آن‌ها واقعی و قانونی بوده و برمبنای تحلیل خاص خود دست به آن‌ها زده‌اند و نیت ‌سوء یا اطلاعات پنهانی پشت این معاملات نبوده است. در مورد اطلاعات و شایعات ناصحیح و گمراه‌کننده نیز فرد خاطی می‌تواند ادعا کند که خود به وثوق این اطلاعات واقعاً باور داشته و پخش اطلاعات نیز با نیت سوء همراه نبوده است.

برای غلبه بر این پیچیدگی‌ها و تسهیل کشف جرم و اعمال مؤثر قانون، تمهیدات و مقررات مکملی در کشورهای مختلف اندیشیده و اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در برخی کشورها قوانینی وضع شده که شرکت‌ها و مؤسسات مالی را ملزم به ضبط کلیه مکالمات تلفنی و مکاتبات و پیام‌های الکترونیکی کاری کارکنان خود و نگه‌داری این مستندات به مدت شش ماه تا یک سال می‌کند. برای جلوگیری از دور زدن این قوانین شرکت‌ها و مؤسسات موظف‌اند که اقدامات لازم را به عمل آورند تا از صورت پذیرفتن مکالمات و مکاتبات کاری بر روی خط‌های خصوصی یا تلفن همراه شخصی توسط کارکنان جلوگیری به عمل آید. در صورتی که از این قانون تخطی شود و کارکنان از دستگاه‌های شخصی استفاده کنند، هم فرد خاطی و هم موسسه مسئولیت دارند و هردو مشمول جریمه خواهند شد تا انگیزه کافی در مؤسسات برای اجرای تمهیدات لازم به وجود آید. ضبط این مستندات به ضابطان قانونی این امکان را می‌دهد تا در صورت وقوع معاملات مشکوک و یا در صورت دریافت اطلاعاتی در مورد رفتار غیرقانونی، به بررسی شواهد، ارزیابی انگیزه‌ها و اثبات جرم بپردازند.

تمهید دیگری که برای مبارزه با سوءاستفاده از بازار اندیشیده شده،‌ حمایت از افشاگران (whistleblowers) است. افشاگران نقشی اساسی در کشف سوءاستفاده‌ها و فریبکاری‌ها و پیگیری آن‌ها دارند. به عنوان مثال در نهاد ناظر مالی آمریکا و انگلستان،‌ اداره ویژه‌ای برای دریافت اطلاعات از افشاگران در مورد رفتارهای غیرقانونی و رویه‌های غیرمنصفانه در مؤسسات مالی ایجاد شده و قوانینی برای حمایت از افشاگران وضع شده است. طبق این قوانین، برای ایجاد انگیزه، نهاد ناظر می‌تواند بخشی از عواید و جرائم مالی ناشی از کشف فساد را به عنوان جایزه به افشاگران بدهد و ضمناً آن‌ها تحت حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرند تا عواقب سویی که ممکن است این کار برای آن‌ها داشته باشد به حداقل برسد. از سال ۲۰۱۱ تاکنون اداره مربوطه در سازمان نظارت بر بورس اوراق بهادار آمریکا به ۴۳ افشاگر جایزه‌ای حدود ۱۵۳ میلیون دلار پرداخت کرده است که داوطلبانه اطلاعات مفیدی درمورد وقوع جرم به این سازمان داده‌اند و در تحقیقات بعدی و اعمال قانون موفقیت‌آمیز به این سازمان کمک کرده‌اند. کمک این افشاگران به پرداخت جریمه‌ای نزدیک به ۱ میلیارد دلار توسط مجرمان منجر شده است.

وضع قوانین هیچ‌گاه به تنهایی نمی‌تواند به پیشگیری از سوءاستفاده و جرم بینجامد، آن‌چه که ضامن اجرای قوانین و سلامت بازارهاست ایجاد بازدارندگی با اعمال جدی و بدون اغماض قوانین است. هرچند هیچ‌گاه نمی‌توان سوءرفتارها و خلاف‌ها را به صفر رساند و همواره کسانی خواهند بود که به دنبال سود زیاد ریسک عمل غیرقانونی را متقبل خواهند شد، اما هنگامی که فعالان بازار مالی موارد زیاد اعمال قانون را پیش چشم خود ببینند و از تبعات سوءاستفاده از بازار آگاه باشند و بدانند که ناظر باجدیت و به صورت غیرانتخابی در پی کشف و پیگیری جرائم و تخلفات است و ابزارهای کافی نیز به این منظور در اختیار دارد، اکثریت بازیگران حاضر در بازار اعتبار و سرمایه خود را در مخاطره سوءاستفاده از بازار قرار نخواهند داد و یک بازار سالم و مورد اعتماد شکل خواهد گرفت. در مقابل زمانی که موارد فراوان رفتار غیرقانونی رخ دهد و اعمال قانون کم‌توان، کم‌رنگ و انتخابی باشد و تبعات سبکی در پی داشته باشد، وقوع سوءاستفاده شکل عادی به خود می‌گیرد و اکثریت قریب به اتفاق بازیگران،‌ به دنبال اطلاعات نهانی، رانت، شایعات و در نهایت دستکاری قیمت خواهند رفت و بازاری مملو از ریسک‌های غیربنیادی، ناسالم و غیرقابل اعتماد شکل می‌گیرد.

در کشورهایی که در آن‌ها بازارها از سلامت بالایی برخوردارند، بازرسان و ضابطان سازمان ناظر، همچون کارآگاهانی که به دنبال کشف یک قتل و یافتن قاتلان هستند، به دنبال یافتن موارد ارتکاب جرم و تعقیب مجرمان‌اند. اعمال قانون بسته به ماهیت جرم می‌تواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد - اعم از نظارتی، مدنی و کیفری - و نهاد ناظر می‌تواند از این قدرت‌ها استفاده کند تا علیه شرکت‌ها و افراد خاطی اقدام و از حقوق مشتریان دفاع کند. در هریک از این موارد نهاد ناظر می‌تواند اقدامات تنبیهی مختلفی اتخاذ کند،‌ نظیر: ممنوع کردن فرد از انجام فعالیت‌های مالی نیازمند مجوز، لغو مجوز موسسه خاطی، وضع جرائم نقدی علیه افراد و مؤسسات خاطی، اعلام عمومی سوءاستفاده‌های انجام شده، مراجعه به دادگاه و تعقیب قضایی و کیفری مجرمان و... . علاوه بر این موارد اعمال قانون اعلام عمومی می‌شود تا اثر بازدارندگی آن به بیشترین حد برسد و از شفافیت تصمیمات اطمینان حاصل شود. به عنوان مثال بر روی وب‌سایت اداره نظارت بر رفتار مالی بریتانیا (FCA) که نهاد ناظر و قانون‌گذار برای کلیه مؤسسات مالی در بریتانیا است، فهرست تذکرات، تصمیمات، جریمه‌ها و حکم‌هایی که هر سال توسط این نهاد صادر شده و اشخاصی که جریمه و مجازات شده‌اند در دسترس عموم قرار دارد تا مجرمان احتمالی بدانند که اعمال آن‌ها بدون پیگرد نخواهد ماند.

متاسفانه هر دو مورد از مصادیق سوءاستفاده از بازار،‌ در کشور ما رواج دارند به گونه‌ای که برخی گمان می‌برند اصولاً فعالیت در بازار مالی یعنی تلاش برای دست‌یابی به اطلاعات نهانی و سعی در دستکاری بازار. با وجود قوانینی در این زمینه، ضعف و عدم جدیت نهاد ناظر و خلأهای قانونی منجر به عدم بازدارندگی قوانین شده است. در واقع یکی از علل کوچک بودن بازار بورس نسبت به حجم اقتصاد کشور و سهم اندکش از تأمین سرمایه بنگاه‌ها را باید در رواج موارد سوءاستفاده از بازار و ضعف نهادها و ساختارهای آن جست‌وجو کرد. مسئولان دولتی برای حمایت از بازار باید در تقویت فنی،‌ قانونی و مالی نهاد ناظر بکوشند و اولویت اول خود را بازگرداندن اعتماد و راستی به بازار قرار دهند و در این راه جدیت کافی به کار گیرند. فعالان دلسوز بازار و رسانه‌ها نیز باید به جای مطالبه دوپینگ و رانت حمایتی از مسئولان، مطالبه اول و بدون اغماض خود را فراهم آوردن میدان رقابت منصفانه و حذف سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها از بازار اوراق بهادار قرار دهند.

*آینده نگر 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر