عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید دولت از قیمت گذاری دست بردارد

بهبود فضای کسب و کار کلید عبور از مشکلات کنونی است

تاريخ 1398/02/11 ساعت 11:22

بهره وری در بنگاه های تحت مديريت دولت در سطح پایینی قرار دارد و می توان با واگذاری فعاليت ها به بخش خصوصی به عنوان محور توسعه کشور نسبت به افزايش بهره وری آنها اقدام کرد

عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است در شرایط حاضر تحریم های آمریکا؛ بهبود فضای کسب و کار و تعامل حاکمیت با فعالان بخش خصوصی می تواند راهگشای حل مشکلات باشد. عباس آرگون می گوید:« فشار تحریم های ظالمانه از یک سو و قوانین و مقررات دست و پاگیر و فضای نامناسب کسب وکار از دیگر سو، فعالان اقتصادی را با چالش های فراوانی مواجه کرده، از این رو باید با تحلیل دقیق مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی ضمن تعامل سازنده با اركان حاكميت نسبت به اصلاح قوانين و مقررات و بهبود فضای کسب وکار اقدام کرد تا با حفظ و توسعه جايگاه بخش خصوصی موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.»

او در ادامه می گوید:« رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی در سایه داشتن نگاهی هم هجانبه و سيستمی، استفاده از ظرفيت های بخش خصوصی، ايجاد ارتباط موثر و سازنده با مراجع و سازمان های مرتبط و تصميم گير، معرفی ظرفيت های كشور، شناسایی مشكلات فعالان اقتصادی و انعکاس آن به مسئولان ذیربط و فراهم کردن شرايط و زمينه تعامل فعالان بخش خصوصی با همتایان خارجی میسر خواهد شد.»

این کارشناس بازار پول و سرمایه با بیان اینکه بازدهی وکارایی پایین اقتصادی، یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشورهاست، می گوید:« برای توسعه کشور نیازمند تغيير اساسی در نقش دولت در اقتصاد هستیم تا جايگاه دولت از تصدیگری، عامليت و دخالت در اقتصاد به حاكميت، نظارت و هدايت تغيير يابد. چرا كه بهره وری در بنگاه های تحت مديريت دولت در سطح پایینی قرار دارد و می توان با واگذاری فعاليت ها به بخش خصوصی به عنوان محور توسعه کشور نسبت به افزايش بهره وری آنها اقدام کرد.»

ارگون با اشاره به اینکه دولت در بخش های متعدد غير انحصاری اقدام به قیمت گذاری به صورت دستوری می کند، ادامه داد:« کشور در این حوزه نیازمند آزادسازی و تعیین قیمت توسط مکانیسم بازار است تا تولیدکنندگان و مصر ف کنندگان از آزادی انتخاب برخوردار شوند، مصرف کنندگان به دنبال حداکثر رفاه و تولید کنندگان با هدف ماندن در بازار با استفاده بهینه از منابع و خلاقیت و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و کاهش هزینه ها به دنبال رضایتمندی مصرف کنندگان باشند.»

او می گوید:« توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور و رسیدن به استقلال اقتصادی در گرو ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی است و این امر مستلزم داشتن اقتصادی شفاف و بدون فساد است. چراکه فساد باعث به خطر افتادن امنیت کشور می شود و روی شاخص های متعدد اقتصادی از قبیل تورم، سرمای هگذاری و اشتغال و... تاثیر منفی و زیان باری دارد و با کاهش کارایی در کشور مانع رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادی و دسترسی به فرصت های تجاری می شود و آثار منفی بر تخصیص بهینه منابع، گسترش تبعیض و بی عدالتی، ایجاد فاصله طبقاتی و در نهایت بر رفاه عمومی دارد.»


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر