آدرس غلط دولتی‌ها

تاريخ 1397/12/18 ساعت 09:38

سیاست‌های ارزی دولت از فروردین امسال همان سیاست‌های سال‌های ۱۳۹۱ است.

محمد‌صادق جنان‌صفت

سیاست‌های ارزی دولت از فروردین امسال همان سیاست‌های سال‌های ۱۳۹۱ است. دو دولت با دو گرایش سیاسی متفاوت در مواجهه با یک تنگنا یک سیاست واحد را اجرایی کردند. دولت احمدی‌نژاد دلار ۱۲۲۶ تومانی و دولت روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی را اختراع کرده و تلاش کردند با این دلارهای ترجیحی که با قیمت دلار در بازار آزاد فاصله قابل اعتنایی داشت راه پرش نرخ تورم را بگیرند. اما اکنون همانند سال ۱۳۹۱ معلوم شده سیاست سرکوب ارزی برای مهار تورم بی‌فایده بوده است.

 در چنین وضعیتی که سیاست‌های ارزی بر کسب‌وکارها حاکم کرده است مدیران اقتصادی دولت آمارهایی از چگونگی تخصیص ارز و همچنین میزان صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات می‌دهند که دقت در آنها کمی تعجب‌برانگیز است. به طور مثال مدیران دولت می‌گویند ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده اما بازرگانان کالا وارد نکرده و شماری نیز کالا وارد کرده و با نرخ دلار بازار به مصرف‌کنندگان عرضه کرده‌اند.

از طرف دیگر بارها گفته شده صادرکنندگان ایرانی کالا یا خدمات صادر کرده و ارز برنگردانده‌اند؛ تازه‌ترین آماری که وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داده و گفته است از ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده فقط 6.5 میلیارددلار وارد شبکه و سامانه‌های دولتی شده است. معنی حرف وزیر این است که بیشتر از ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات برگشت داده نشده است. جدای از اینکه این سخنان و داوری‌ها با هدف انداختن توپ افزایش نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال ایران به زمین بخش خصوصی و بدنام کردن آنهاست و دولتی‌ها می‌خواهند شهروندان را به جای دیگری متوجه کنند اما اعداد و ارقام یادشده نیز شبهه دارد به این معنی که جز خود نهادهای دولتی، هیچ نهاد دیگری این آمار‌ها را تایید نکرده است

شاید گفته شود اعداد و ارقام گمرک می‌تواند پایه کار باشد و به راحتی می‌توان از مسیر پیگیری صادرات قانونی به عدد۴۰ میلیون دلار رسید. در این باره علاوه بر اعتراض صادرکنندگان مبنی بر اینکه گمرک بر پایه عادت قبلی که صادرات برای دریافت جایزه بزرگنمایی می‌شد ارزش صادرات را اعلام می‌کند هیچ تفکیک درست و دقیقی از اینکه ارزش صادرکنندگان بزرگ و کوچک و دولتی و خصوصی نیز انجام نمی‌شود و از طرف دیگر معلوم نیست یا به طور جزیی مشخص نمی‌شود از این میزان صادرات ادعایی چه میزان آن مربوط به صادرات پتروشیمی میعانات گازی‌، فولاد و سایر فلزات اساسی است که بنگاه‌های بزرگ دولتی یا تحت مدیریت دولت بوده است.

راستی‌آزمایی از ارزش صادرات این کالاها و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و پرسیدن از دولت که چرا این شرکت‌ها ارز خود را به شبکه نیما نداده‌اند را می‌توان پیگیری کرد. بر اساس اعلام خسروتاج در زمانی که ریاست سازمان توسعه تجارت را برعهده داشت در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰۰ شرکت، صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار داشته‌اند و مجموع صادرات آنها حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با صادرات هفت ماهه کل کشور که حدود ۲۷ میلیارد بوده حدود ۷۷ درصد صادرات را دربر می‌گیرد‌. اگر همین خط را از سوی راستی‌آزمایان آمارهای کلی اعلام شده از سوی مقام سابق دنبال کنیم خواهیم دید از میان این ۳۰۰ شرکت نیز شاید کمتر از انگشتان دو دست و دوپا باشند که صادرکننده عمده به حساب می‌آیند. از سوی دیگر باید پرسید آیا این میزان ارز ادعایی هرگز برنگشته‌اند یا به شبکه‌های بانک مرکزی ساخته برنگشته‌اند؟

منبع: روزنامه جهان صنعت


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر