سئوال:
خلاصه سوال : معنی کلمه قرارداد در بخشنامه های سری 14 تامین اجتماعی (خصوصاً 3/14) چیست؟ مگر تعریف حقوقی قرارداد، همان پیمان، عقد و توافق و یا مطابق ماده 183 قانون مدنی نیست؟ توافق بر انتقال کالا، معامله با صدور فاکتور، حتی توافق شفاهی با کارگر (ماده 7 قانون کار) برای انجام کاری قرارداد نمی باشد!؟ توضیحات : بسیار معمول است که کارشناسان و مدیران شعب در سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ذهنی غلط از کلمه “قرارداد” در بخشنامه های سازمان، از انجام درست تکالیف قانونی خود طفره می روند و موجب زیان های بزرگ برای شرکت ها و مراجعه کنندگان خود می شوند. تعبیری که اکثرا در سازمان از کلمه قرارداد بیان می کنند شامل نوشته ای است مکتوب ،که ترجیحاً کلمه قرارداد در بالای صفحه اول آن باشد، اسامی طرف اول و دوم، موضوع، قیمت، تعهدات طرفین و امضای طرفین در حداقل دو نسخه تبادل و درج شده باشد. و هر چیزی غیر از آن را قرارداد ندانسته و از شمول مزایا (و نه معایب!) بخشنامه ها خارج می کنند. • لکن در اصطلاح حقوقی، قرارداد همان پیمان، عقد یا توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی است. • در واقع قرارداد هر چیزی است که نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد. • تعریف شرع و ماده 183 قانون مدنی : دو یا چند شخص در مقابل طرف های دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد. • قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال، کالا یا انجام بیع یا خدمتی یا .... برای وقوع یک قرارداد کفایت می کند. لذا حتی یک توافق پیمانکاری شفاهی (ارجاع به ردیف 4و5 بخش دهم دستورالعمل موسسه حسابرسی) یا صدور فاکتور فروش (بخشنامه 14 سازمان) یا توافق شفاهی با یک کارگر (ماده 7 قانون کار) یک قرارداد محسوب می شود.
پاسخ:
سلام علیکم. این گفته که برداشت و تعریف سازمان تأمین اجتماعی از واژه «قرارداد» حاصل «تفسیر غلط» و یا غیر آن تلقی شود، موضوعی است که آن سازمان مذکور خود باید پاسخگو باشد. اما به نظر اتاق تهران تفسیر موصع از ماده 38 قانون تأمین اجتماعی (پیمان و پیمانکاری) نمیتواند با وظایف و تکالیف ذاتی و قانونی آن سازمان کاملاً سازگار و منطبق باشد، در غیر این صورت دامنه عملکرد فراتر از قانون مذکور را شامل خواهد شد.