نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/08/13
شماره قانون 129398/?38194??
عنوان قانون تشکیل کارگروه ویژه رفع مشکلات صادرکنندگان در دولت
متن کامل قانون:

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/7/86 بنا به پیشنهاد شماره 15476/1 مورخ 11/6/86 وزارت بازرگانی  و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

با تصویب هیئت وزیران، به منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکلات آنان کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل شد.

وظايف و اختيارات کارگروه يادشده به شرح زیر است:

بررسي راهکارهاي کاهش فرايند ترخيص کالاهاي وارداتي و صادراتي در گمرکات کشور،

بررسي طرح خريد برخي از محصولات کشاورزي با نرخ توافقي توسط صادرکنندگان به منظور صادرات با تأکيد بر ارايه کليه تسهيلات سالهاي قبل به تشکلهاي صادراتي و يا صادرکنندگان

بررسي طرح جامع تسهيل و توسعه صادرات غيرنفتي و ارايه آن به مراجع ذي‌ربط (هيئت وزيران ـ مجلس شوراي اسلامي) از طريق بازنگري در قوانين و مقررات مربوط به صادرات غيرنفتي

بررسی طرح جامع تسهیل تأمین منابع ریالی و ارزی تولید صادراتی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور،

بررسی طرح خروج شمول صادرات خدمات فنی و مهندسی از محدودیت‌های احتمالی صدور مصالح و کالاهای مورد نیاز اجرای پروژه‌های برون‌مرزی از جمله قیر، سیمان، آهن‌آلات و غیره با شرط برآورد نمودن کلیه نیازهای داخلی از طریق تولید داخل یا واردات،

بررسی طرح ایجاد بانک طلا برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی صنعت فلزات قیمتی و سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی،

بررسی اصلاح زیرساخت‌های تولیدی در بخش فلزات قیمتی و سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی و ایجاد شهرک صنعتی تولیدی صادراتی فلزات قیمتی و سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی و اعطای مجوز فعالیت برای واحدهای تولیدی در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران

بررسی راهکارهای مناسب جهت اعطای وام از محل منابع ذخیره طلای کشور به تولید کنندگان این رشته

وزارت بازرگانی به عنوان مسئول ارایه پیشنهاد در بندهای الف ، ب ، پ، ث، بانک توسعه صادرات ایران در بند ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بندهای ج و ح و وزارت صنایع و معادن در بند چ با همکاری سایر دستگاهای مربوط تعیین می شوند.

براساس این تصویب نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح تغییر مبنای محاسبه و دریافت اقساط تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی را ظرف یک ماه تهیه و به شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی ارایه می‌کند.

همچنین وزارت بازرگانی به عنوان مسئول توسعه صادرات غیرنفتی کشور موظف است نسبت به هماهنگی، نظارت و پاسخگویی بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اقدام و دستگاههای اجرایی نیز مکلفند وزارت بازرگانی را از برنامه‌های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و آمارهای عملکرد خود مطلع کنند.

دستگاههای اجرایی موظفند به هنگام ملاقات مقامات ارشد کشورمان با مقامات سایر کشورها، برگزاری کمیسیونهای مشترک و یا اعزام هیئتها، ضمن همراهی نمایندگان تشکلهای صادراتی، برنامه‌ریزی لازم را برای استفاده بهینه ملاقاتها و بازدیدهای مورد لزوم با همکاری تشکلهای مزبور به عمل آورند. سازمان توسعه تجارت ایران نیز موظف است در این راستا کمکها و اطلاعات لازم را ارائه کند.

وزارت بازرگانی هم مکلف است نسبت به ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی صادرات کشور به تفکیک کالاهای صادراتی و میزان صادرات اقدام کند. براساس این تصویب نامه، وزارت امور خارجه مکلف است با توجه به توانمندیهای مطلوب بخش گردشگری ایران و زمینه‌های مناسب جذب جهانگردان خارجی (درمانی ـ مذهبی ـ تفریحی)، رویه‌های اداری در جهت صدور ویزای جهانگردان خارجی را در قالب قوانین و مقررات جاری به نحوی بازنگری نماید تا ظرف یک هفته روادید صادر شود.

وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی دستگاههای تخصصی ذی‌ربط و وزارت امورخارجه نسبت به تعیین و دسته‌بندی بازارهای هدف اقدام نموده و پیشنهادات منعکس‌شده از سوی وزارت امور خارجه در مورد درخواست کشورها برای صادرات جمهوری اسلامی ایران را با اولویت پیگیری کند.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور