نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/06/21
شماره قانون 98991/?37413?
عنوان قانون آيين نامه اجرايي بند"و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
متن کامل قانون:
وزراي عضو كميسيون فرهنگي هيات دولت در جلسه مورخ 10/4/1386 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و دفتر همكاريهاي فناوري رياست جمهوري و به استناد بند"و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و با رعايت تصويب نامه شماره 19414/ت37258 ه مورخ 11/2/1386 تصويب نمودند.
آيين نامه اجرايي بند"و" تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور
ماده1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
1-پژوهش: كار نظام مند و خلاق كه به منظور افزايش ذخيره دانش علمي و كار برد علمي آن انجام مي گيرد و شامل موارد زير است:
الف: پژوهش بنيادي: كار تجربي يا نظري كه عمدتاً به منظور كسب آگاهيهاي جديد از منشاء پديده يا واقعيتها انجام مي شود.
ب: پژوهش کاربردی: کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمي و فني جديد با كار برد علمي خاص.
ج: پژوهش توسعه اي : كار نظام مند كه با استفاده از دانش حاصل از تحقيقات يا تجربه علمي در جهت توليد مواد،‌فرآورده ها يا تمهيدات جديد، ابداع يا استقرار فرآيند ها، نظام ها يا خدمات جديد با رويكرد بازار انجام مي شود.
2-فعاليتهاي علمي و فناوري: همه فعاليتهاي نظام مند كه ايجاد، پيشبرد، اشاعه و كاربرد دانش علمي و فني در همه حوزه هاي علمي و فناوري يعني علوم انساني، پايه، كشاورزي و منابع طبيعي، مهندسي، پزشكي را در بر مي گيرد و شامل توليد فناوري، انتقال فناوري، بومي سازي فناوري، جذب فناوري و انتشارفناوري مي باشد.
3-دستگاهها: كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
4-تبصره: بند"و" تبصره قانون بودجه 1386 كل كشور
ماده 2- كليه دستگاهها مكلفند يك در صد (1%) و مجازند حداكثر تا چهار درصد(4%) اعتبارات هزينه اي خود را علاوه بر اعتبارات مصوب تحقيقاتي به منظور انجام فعاليتهاي پژوهشي و توسعه فعاليتهاي علمي و فناوري هزينه نمايند.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعتبارات موضوع این آئین نامه را در سقف (1%) در موافقت نامه های متبادله و در هر مرحله از تخصیص با قید اعتبارات موضوع بند ( و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مشخص و بر عملکرد هزینه کرد آن نظارت نمایند.
ماده 3-معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است سهم دستگاهها از اعتبارات تبصره را به تفكيك تهيه و حداكثر تا پايان شهريور ماه 1386 به دستگاهها، شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اعلام نمايد.
تبصره- اعتبارات هزينه اي منظور شده در قالب رديفهاي متفرقه قانون بودجه، پس از توزيع و ابلاغ به دستگاهها به سر جمع اعتبارات هزينه اي آنها اضافه شده و در مورد موضوع اين آيين نامه مورد محاسبه قرار مي گيرد.
ماده 4- در مورد شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده (160)‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، يك درصد(1%) از اعتبارات هزينه اي جهت عمل به موضوع اين آيين نامه، محاسبه و در جداول بودجه مصوب در مجامع عمومي ذيل سرفصل پژوهش منظور مي گردد.
معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است بر رعايت موضوع اين ماده در مجامع عمومي شركتهاي دولتي و بانكها نظارت و گزارش عملكرد رئيس جمهور ارايه دهد.
تبصره – دستگاههاي موضوع اين ماده مكلفند فهرست كامل فعاليت و پژوهش و فناوري خود را به شوراي عالی آموزش ، پژوهش و فناوری موضوع مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386 شورای عالي اداري اعلام و شوراي مذكور با رعايت بند(و) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور نسبت به ارزيابي آن اقدام نمايد.
ماده 5- دستگاههايي كه به موجب قانون يا اساسنامه هاي مصوب خود موظف به صرف هزينه تجقيقاتي بيش از چهار صد (4%) مي باشند، نسبت به مازاد بر چهار در صد(4%) بر اساس قوانين جاري يا اساسنامه هاي خود اقدام مي كنند.
ماده 6- كليه دستگاهها مكلفند فهرست كاملي از طرحها و برنامه هاي پژوهش و فناوري در دست اقدام يا برنامه ريزي شده خود از محل اعتبارات تبصره را به همراه بر آورد هزينه اجراي آنها، حداكثر تا پايان شهريور ماه سال جاري به شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري ارسال نمايند. شورا موظف است عملكرد پژوهشي و نحوه هزينه كرد اعتبارات را در دستگاهها ارزيابي نموده و گزارش جامع عملكرد آنها را پس از تاييد، به رئيس جمهور و دستگاههاي ذي ربط اعلام نمايند. دستگاهها مکلفند در تدوین گزارش مذکور با شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری همکاری نمایند.
تبصره-به منظور اطلاع رساني دقيق، شفاف سازي و پرهيز از موازي كاري و اتلاف منابع در زمينه اجراي طرحهاي تحقيقاتي و توسعه علمي وفناوري، فهرست طرحها و برنامه هاي پژوهش و فناوري از طريق پايگاههاي اطلاع رساني دبير خانه شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري و نيز دستگاههاي ذي ربط، در دسترس قرار خواهد گرفت.
ماده 7- نحوه مصرف اعتبارات موضوع اين آيين نامه مطابق ضوابط حاكم بر هزينه كرد اعتبارات تحقيقاتي است.
ماده8- به منظور ايجاد فضاي رقابتي و تسهيل در امور پژوهش و فناوري كليه دستگاهها مكلفند حداقل بيست در صد(20%) از اعتبارات موضوع اين آئين نامه را در هر مرحله از تخصيص از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها،‌موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌در مان و آموزش پزشكي، سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج كشاورزي و جهاد دانشگاهي، يا اعضاي هيئت علمي با مجوز مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذكر شده كه داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط مي باشند، هزينه نمايند.
ماده 9- كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند فعاليتهاي تحقيقاتي، پژوهشي، علمي و فناوري خود را درجهت سياستهاي مصوب شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري قرارداده و از جمله موارد ذيل را در اولويت قرار دهند:
1-پژوهشها و طرحهاي هم جهت با اولويتهاي كلان و ملي تحقيقات و فناوري در كشور به ميزان حداقلي كه توسط شوراي عالي آموزش و پژوهش وفناوري تعيين مي شود.
2-تحقيقات مبتني بر نياز هاي اولويت دار دستگاه
3-تحقيقات با رويكرد حل مساله (لازم است مسائل برخاسته از نياز هاي كارشناسي شده و اولويت دار دستگاه بوده و داراي تعريف دقيق، شفاف و آثار مشخصي كه از حل آنها نتيجه مي شود، باشند)
4-همكاريهاي بين دستگاهي براي اجراي پروژه هاي ملي تحقيقاتي
5-ارتقاء توان علمي از طريق انعقاد قرارداد هاي علمي – پژوهشي مشترك بين المللي در زمينه فعاليت دستگاه
6-حمايت از تجاري سازي يافته ها و دستاوردهاي پژوهشي و طرحهاي كارآفريني از طريق فعاليتهايي نظير مشاركت، همكاري و انعقاد قرارداد با قطبهاي علم و فناوري و واحدهاي مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري، ايجاد و تقويت واحد هاي پايلوت، ثبت پتنت، مناطق طبيعي تحت مديريت،‌مزارع تحقيقاتي و اجراي طرحهاي افزايش مقياس (Scale Up) در مراكز تحقيقاتي و صنعتي، كمك به ايجاد و تقويت صندوقهاي حمايت از پژوهش و فناوري و اجراي فعاليتهاي طراحي مهندسي كه براي اولين بار در كشور صورت مي گيرد.
7-ايجاد و توسعه فناوريهاي نوين
8-حمايت از تحقيقات كاربردي و توسعه اي تقاضا محور در بخش خصوصي و نيز در بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط زود بازده يا مشاركت با آنها
9-تدوين برنامه هاي جامع توسعه علوم و فناوري در سطوح مختلف و مديريت و راهبري برنامه هاي كلان تحقيقات وتوسعه علوم و فناوري
10-پژو هشهاي و فعاليتهاي توسعه علمي و فناوري به منظور ايجاد ، تدوين و ارتقاءاستانداردها و افزايش بهره وري
11-رصد كردن نيازهاي تكنولوژيك و نياز سنجي علمي و فناوري در سطح جهاني
12-طرح هاي پژوهشي كه توسط پژوهشگران برجسته كشور، واجد شرايط نخبگي و استعداد برتر پيشنهاد مي شوند.
13-ايجاد و تقويت شبكه دفاتر مالكيت فكري و حقوق معنوي دستاوردهاي علمي، فناوري و صنعتي كشور .
14-تقويت هم افزايي علمي از طريق ايجاد شبكه هاي آزمايشگاهي به منظور افزايش بهره وري و مشاركت در تامين دانش فني و بهره برداري از تجهيزات مورد نياز
15-طراحي و ايجاد فرآيند ها و مدلهاي توسعه علم و فناوري متناسب با شرايط بومي كشور و تقويت ساخت داخل اقلام و تجهيزات مورد نياز
16-حمايت از انجمنهاي علمي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش و نيز مراكز تحقيقاتي نوع (3) ( مشترك ميان دانشگاهها و دستگاهها)در قالب انعقاد قرارداد به منظور دريافت خدمات علمي و فناوري معين.
تبصره- سقف اعتبار براي واردات دانش فني مورد نياز و چگونگي ارايه گزارش عملكرد آن توسط شورا تعيين خواهد شد.
ماده 10- وزارت آموزش و پرورش مكلف است حداقل بيست در صد(20%) از اعتبارات سهم خود را صرف پژوهش در خصوص تحول در نظام آموزشي مقاطع ابتدائي، راهنمائي و متوسطه و نيز توسعه پژوهش سراها نمايد به نحوي كه نتيجه آن منجر به تهيه طرح جامع تحول در آموزش و پروش گردد.
ماده 11- واگذاري پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي معتبر داراي مجوز از مراجع قانوني از محل اعتبارات موضوع اين آيين نامه از شمول آيين نامه بند (ه) ماده(29) قانون برگزاري مناقصات ، موضوع تصويب نامه شماره 84178/ت34162ه مورخ 16/7/1385 هيئت وزيران خارج بوده و صرف تصويب پروژه و ارجاع آن توسط عالي ترين مقام دستگاه طبق آيين نامه داخلي كافي خواهد بود.
ماده 12- اعتبار رديف 503940 تبصره براي تشويق به موسساتي اختصاص مي يابد كه پژوهشهاي كاربردي مبتني بر بازار كه داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد را انجام مي دهند:
الف- نتايج حاصل از پژوهش قابل ارايه به صورت دانش فني، محصول و يا اختراع ثبت شده باشد.
ب- نتايج حاصل از پژوهش به صورت دانش و يا محصول قابل عرضه به بازارهاي ملي يا بين ا لمللي باشد.
ج- دانش فني و نتايج حاصل از پژوهش با هدف ارتقاء و يا دستيابي به يك دانش و يا محصول مشخص بوده و براي به انجام رساندن آن فرايند تحقيق و توسعه در داخل كشور طي شده باشد.
تبصره1- كمكها حداكثر پنجاه در صد(50%) كل هزينه هاي يك پروژه را شامل مي شود.
تبصره 2- از زمان اتمام يا فروش پروژه بيش از دو سال نگذشته باشد.
اين تصويب نامه در تاريخ 18/6/1386 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور