نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1386/05/10
شماره قانون 74058/?34384??
عنوان قانون آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (1) وبند(ج)تبصره (2)ماده (2) قانون تنظيم بازارغير متشكل پولي – مصوب 1383
متن کامل قانون:
هئيت وزيران در جلسه مورخ 3/5/1386 بنا به پيشهاد شماره 4572/ه مورخ 15/10/1384 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره (2) ماده (2) قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي – مصوب 1383- تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (1) وبند(ج)تبصره (2)ماده (2) قانون تنظيم بازارغير متشكل پولي – مصوب 1383

ماده 1 – واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – قانون : قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي – مصوب1383 –
ب - بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ج – اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تحت هر عنوان به يك يا تعدادي از عمليات بانكي به عنوان فعاليت اصلي و يا يكي از رشته فعاليتها ي خود مبادرت مي كنند .
د - عمليات بانكي : اشتغال به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه ، سپرده ، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي اعتبار و ساير تسهيلات در قالب عقود اسلامي و ساير خدمات و صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت و اعتباري مي باشد .
ه – مجوز تاسيس : مجوز كتبي بانك مركزي جهت انجام مراحل مقدماتي مربوط به ثبت شركت يا موسسه درمراجع قانوني است.
و – مجوز فعاليت : موافقت نامه نهايي بانك مركزي كه فعاليت قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي با صدور آن آغاز مي شود.
ماده 2 – اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي صرفاً با اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي و در چار چوب قوانين ، آيين نامه ها و مصوبات هئيت وزيران و ساير مقررات و دستور العملهاي مربوط امكان پذير است.
تبصره – صندوقهاي قرض الحسنه كه صرفاً مبادرت به دريافت و اعطاي تسهيلات قرض الحسنه مي نمايند مشمول مقررات اين آيين نامه نمي باشند.
ماده 3 – اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً مجاز به انجام عمليات بانكي در محدوده مجوز صادر شده توسط بانك مركزي مي باشند .
ماده 4 – اشخاص متقاضي تاسيس هر گونه شركت ياموسسه موضوع اين نامه بايد داراي شرايط زير باشند.
1. صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت .
2. تجربه و دانش لازم.
3. سرمايه لازم براي انجام كار
4. ارايه گواهي عدم سوء پيشينه موثر كيفري.
تبصره – چگونگي تطبيق شرايط ياد شده تابع دستور العملي خواهد بود كه توسط بانك مركزي تنظيم و اعلام مي گردد.
ماده 5 – مراجع ثبت فعاليت اشخاص موضوع اين آيين نامه موظفند در چارچوب مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط ، قبل از ثبت فعاليت ، مجوز تاسيس صادره توسط بانك مركزي را از متقاضيان مطالبه كنند و چنانچه بدون مجوز مذكور ثبت شوند حق هيچگونه فعاليت موضوع اين آيين نامه را نخواهند داشت .
ماده 6 – بانك مركزي پس از بررسي در خواست متقاضيان و احراز شرايط تعيين شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تاسيس و يا مجوز فعاليت اقدام مي كند .
تبصره 1 – اشخاص مكلفند اساسنامه و تغييرات بعدي آن را بلافاصله به تاييد بانك مركزي برسانند .
تبصره 2 – مجوز تاسيس اشخاص موضوع اين آيين نامه صرفاً به منظور انجام مراحل مربوط به امور ثبتي صادر مي شود و شروع به فعاليت اشخاص مشروط به كسب مجوز فعاليت از بانك مركزي مي باشد.
ماده 7 – اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند فعاليتهاي خود رادر چارچوب مقررات احتياطي مندرج در قوانين و مقررات مربوط و نسبتهاي مالي اعلام شده توسط بانك مركزي انجام دهند.
ماده 8 – متقاضيان ارتقاء فعاليت به سطوح بالاتر فعاليتهاي بانكي دربازار پول ، موظفند با ارايه مستندات و دلايل توجيهي ، مجوز لازم رااز بانك مركزي اخذ نمايند.
ماده 9 – اشخاص موضوع اين آيين نامه كه قصد تبديل فعاليت به سطوح ديگر راداشته باشند موظفند به همراه ارسال دلايل توجيهي ، برنامه كاري دوره انتقالي را به بانك مركزي اعلام نمايند و پس از اخذ مجوز لازم فعاليتهاي جديد را شروع نمايند.
ماده 10 – اشخاص موظفند در اساسنامه موسسه يا شركت خود نظارت بانك مركزي را پيش بيني و زمينه هاي آن را فراهم سازند در هر حال ذكر نشدن موضوع ، مانع اقدامات بانك مركزي نخواهدبود.
ماده 11 – اشخاص موظفند كليه آمارواطلاعات مرتبط با نوع فعاليت موضوع اين آيين نامه را به درخواست بانك مركزي به آن بانك ارسال نمايند.
تبصره – در صورتي كه اطلاعات در خواستي ، اطلاعات طبقه بندي شده باشد رعايت مقررات مربوط الزامي است .
ماده 12 – بانك مركزي مي تواند در هر زمان كه تشخيص دهد ،‌بازرسان خود را براي رسيدگي به حسابها و نحوه فعاليت اشخاص اعزام نمايند ، اشخاص بايد كليه اسناد ، مدارك و دفاتر خود را براي انجام اينگونه رسيدگي ها ارايه نموده و امكان رسيدگي جامع و كافي را براي بازرسان اعزامي فراهم كنند.
ماده 13 – بانك مركزي موظف است بر فعاليت اشخاص موضوع اين آيين نامه از حيث رعايت قوانين ، آيين نامه ها ،دستورالعمل هاو بخشنامه هاي مربوط و همچنين انطباق عملكرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطي از مقررات ياد شده و اساسنامه را كتباً به شخص متخلف اعلام نمايد .
تبصره – اشخاص و دارنده مجوز فعاليت حقيقي مكلفند ظرف يك ماه نسبت به انطباق عملكرد با مقررات و اساسنامه اقدام نمايند.
ماده 14 – بانك مركزي درصورت تخلف اشخاص موضوع اين آيين نامه از قوانين و مقررات و مفاد اساسنامه و يا دستورات بانك مركزي ، مي توند متخلف را به طور موقت يا دائم از انجام برخي از عمليات پولي و بانكي محروم نمايد .
ماده 15 – بانك مركزي مي تواند مجوز اشخاصي را كه پس از دريافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمايند و به عمليات پولي وبانكي كه توسط آن بانك از انجام آن ممنوع شده اند ادامه دهند ، همچنين درمواردي كه مديران يا دارندگان مجوز موسسه صلاحيتهاي ذكر شده در ماده (4) اين آيين نامه رااز دست داده و درمدت قانوني نسبت به تعيين جايگزين اقدام نكرده باشند ، لغو كند.
تبصره – بانك مركزي مي توند ، چنانچه اقدامات اشخاص موضوع اين آيين نامه را بر خلاف قوانين و مقررات و يا سياستهاي پولي تشخيص دهد در صورت ضرورت و براي جلوگيري از صدمه به نظام پولي و بانكي كشور و با موافقت رييس كل بانك مركزي فعاليت آنها را تعليق نمايد.
دستور العمل اجرايي ماده (16) و (17) با رعايت مقررات وفصل سوم قانون پولي و بانكي كشور - مصوب1351- توسط مركزي اعلام خواهد شد.
ماده 16 – درصورتي كه بانك مركزي تمام يا بخشي از فعاليت يك شخص حقيقي يا حقوقي را مصداق انجام عمليات پولي و بانكي در چارچوب اين آيين نامه بدمن مجوز تشخيص دهد نسبت به توقف فعاليتهاي آنان اقدام مي كند .
تبصره 1- تشخيص عمليات بانكي و تعيين مصاديق آن بر اساس قانون و قانون پولي و بانكي كشور – مصوب 1351- و قانون عمليات بانكي بدون ربا –مصوب 1362- و مقررات اين آيين نامه برعهده بانك مركزي است .
تبصره 2 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف به همه گونه همكاري با بانك مركزي مي باشد.
ماده 17 – نحوه تنظيم صورتهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي ، در چار چوب استانداردهاي اعلام شده به وسيله مراجع مربوط توسط بانك مركزي تعيين و اعلام مي شود.
ماده 18 – صورتهاي مالي اشخاص در صورت نياز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانك مركزي كه از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي تعيين و اعلام مي شوند مورد بررسي واظهار نظرقرار مي گيرد.
ماده 19 – اشخاص موظفند ، در مواقعي كه سرمايه شركت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب كمتر شود و يا به تشخيص بانك مركزي وضعيت سرمايه شخص از نظر استمرار در زيان دهي ، در مخاطره باشد نسبت به افزايش سرمايه با رعايت مقررات قانون مربوط اقدام كنند.
ماده 20 – مديران مسئول و همچنين اركان صالح هر شخص حقوقي سپرده پذیر ، وكيل سپرده گذاران بوده و موظفند در به كارگيري سپرده ها بهترين طرحها ، با كمترين مخاطرات را براي اعطاي تسهيلات نمايند و همواره از تمهيدات لازم براي حفظ سلامت مالي موسسه استفاده نمايند، همچنين اعضاي مذكور در خصوص عدم رعايت منافع سرمايه گذاران و يا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده ها در مقابل سپرده گذاران ، سهامداران و بانك مركزي مسئوليت دارند.
ماده 21- در موارد تعليق و توقف ، فعاليت و ورشكستگي اشخاص مطابق قوانين و مقررات جاري ودستورالعملهاي بانكي مركزي عمل مي شود و در مورد تصفيه و همچنين انحلال اشخاص حقوقي علاوه بر ضوابط ياد شده مقررات فصل سوم قانوني پولي و بانكي –مصوب 1351- نيز رعايت مي شود.
ماده 22 – مسئوليت مديران و سهامداران عمده ، تابع قوانين و مقررات مربوط مانند قانون تجارت –مصوب 1311 واصلاحات بعدي آن- و قانون پولي و بانكي كشور – مصوب 1351 – مي باشد.
ماده 23- دستوالعمل های اجرايي مقررات اين آيين نامه توسط بانك مركزي قابل ابلاغ خواهد بود ، عدم ابلاغ دستور العمل هاي ياد شده مانع از اجراي قانون و مقررات اين آيين نامه نخواهد بود.
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور