نوع قانون قانون و دستورالعمل
محل صدور ساير
عنوان قانون نحوه پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگي و هنري
متن کامل قانون:

وزيران عضو شورايعالي صادرات غير نفتي به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
نحوه پرداخت جايزه صادراتي به صادر كنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگي و هنري به شرح ذيل تعيين مي شود :
1-صادرات انواع نرم افزارهاي رايانه اي در صورت تاييد كارگروه ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايت هاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي متشكل از نمايندگان سازمان توسعه تجارت ايران،شورايعالي فناوري اطلاعات (به عنوان دستگاه اجرائي و تخصصي ذيربط)،بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و اتحاديه صادر كنندگان نرم افزارايران با ارايه مدارك مصرح در اين تصويب نامه ازهشت درصد جايزه صادراتي برخوردار خواهد بود.
2-اسناد ومدارك مورد نياز جهت دريافت جوايز موضوع بند (1)عبارتند از:
الف- ارايه سفارش از متقاضي خارجي براي نرم افزار مورد نظر.
ب- قرارداد معتبر بين خريدار و فروشنده .
پ- اعلاميه يا صورت حساب بانكي مبني بر واريز وجه مبلغ ارزش فروش كه به حساب بانكي صادركننده از سوي خريدار پرداخت شده است.
ت- عضويت در اتحاديه صادركنندگان نرم افزار كشور.
3-صادرات محصولات وخدمات فرهنگي وهنري شامل انواع كتاب ،مجله،نشريات،پوستر،بروشور،كاتالوگ،اقلام تبليغاتي،كاست، CD صوتي و يا حق نشر آنها و موارد مشابه از سه درصد (3%)جايزه صادراتي برخوردار خواهند بود.
تبصره-پرداخت جايزه مربوط به صادركنندگان محصولات فرهنگي و هنري توسط سازمان بازرگاني استان هاي محل صدور كارت بازرگاني و پرداخت جوايز صادرات خدمات فرهنگي هنري پس از تصويب كار گروهي به مسووليت سازمان توسعه تجارت ايران و با عضويت نمايندگان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و تشكيل ذيربط (حسب معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)توسط سازمان هاي بازرگاني استان ها انجام خواهد گرفت.
4- اسناد و مدارك مورد نياز جهت دريافت جوايز محصولات موضوع بند 3 عبارتند از:
الف-قرارداد يا موافقتنامه معتبر بين خريدار و فروشنده كه به تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رسيده باشد.
ب- مجوزانتشار محصولات و خدمات فرهنگي و هنري موضوع بند 3 صادر شده از سوي معاونت ذيربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
پ- صورت حساب بانكي مبني بر واريز وجه مبلغ ارزي فروش كه به حساب بانكي صادر كننده از سوي خريدار پرداخت شده است.
ت- مدارك و مستندات لازم مبني بر رعايت حقوق مالكيت محصول (قرارداد يا موافقتنامه با مولف،مترجم،ناشر وصاحب امتياز محصولات و خدمات فرهنگي و هنري موضوع بند 3)
5-جوايز صادراتي موضوع اين تصويب نامه صرفا شامل شركت هاي صد در صد خصوصي و يا صد در صد تعاوني مي باشد . درموارد ابهام ،مرجع تشخيص،سازمان توسعه تجارت ايران(صورت لزوم با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي)خواهد بود.
اين تصويب نامه در تاريخ 19/6/85 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.