نوع قانون تصويبنامه
محل صدور هيئت وزيران
تاريخ 1385/07/15
شماره قانون 83358/?35013??
عنوان قانون امضاي موافقتنامه حمل و نقل جاده‌اي بين ايران و سوئد
متن کامل قانون:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 21048/11 مورخ 17/11/1384 وزارت راه و ترابري و در اجراي ماده (2) آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي ـ مصوب 1371 ـ تصويب نمود: وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند. این مصوبه در تاریخ 15/7/1385 و با شماره 83358/ت35013هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئددولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شود با تمايل به ارتقاء و تسهيل توسعه حمل و نقل مسافر و كالا از طريق جاده بين دو كشور و در راستاي تأمين منافع اقتصادي مشترك به شرح زير توافق نمودند:بخش اول دامنه شمول ماده 1مفاد اين موافقتنامه درخصوص حمل و نقل جاده‌اي مسافر يا كالا بين قلمرو طرفهاي متعاهد، به صورت گذري (ترانزيت) از طريق قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد يا بين يكي از طرفهاي متعاهد و كشور ثالث و بالعكس با وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو طرف متعاهد ديگر اعمال مي‌گردد. بخش دوم تعاريفماده 2از نظر اين موافقتنامه:1ـ اصطلاح «متصدي حمل» يعني هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه طبق قوانين و مقررات ملي مربوط مجاز به انجام حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر يا كالا در قبال اخذ كرايه يا اجرات و يا به حساب خود باشد.2ـ اصطلاح «وسيله نقليه» يعني وسيله نقليه موتوري يا زوج تركيبي وسائل نقليه كه حداقل وسيله نقليه موتوري آن در يكي از طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده و انحصاراً براي حمل مسافر و يا كالا از طريق جاده‌ استفاده گردد. 3ـ اصطلاح «وسيله نقليه مسافربري» يعني هر نوع وسيله نقليه با نيروي محركه كه داراي بيش از (9) صندلي شامل صندلي راننده باشد. 4ـ اصطلاح «خدمات مسافربري منظم» يعني خدماتي كه حمل و نقل برنامه‌ريزي شده مسافرين در مسيرهاي معين را فراهم مي‌كند كه از طريق آن مسافرين مي‌توانند در ايستگاههاي از پيش تعيين شده سوار و پياده شوند.بخش سوم حمل و نقل مسافرماده 3كليه عمليات حمل مسافر توسط وسايل نقليه مسافربري كه به وسيله متصديان حمل به دو طرف متعاهد يا بالعكس يا به صورت گذري (ترانزيتي) از طريق قلمرو آنها انجام مي‌شود مشمول نظام اخذ مجوز خواهد بود، به استثناي مواردي كه در ماده (5) مشخص گرديده است. ماده 41ـ خدمات منظم بين دو كشور يا به صورت‌گذري (ترانزيت) از طريق قلمرو آنها توسط مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد به طور مشترك تصويب خواهد شد.2ـ هر يك از مقامات صلاحيتدار مجوزي را براي آن قسمت از خط سير كه در قلمرو آن اجرا مي‌گردد، صادر خواهد نمود.3ـ مقامات صلاحيتدار شرايط و ضوابط اخذ مجوز به همراه اعتبار زماني آن، تعداد خدمات، جدول زمان‌بندي و نيز ساير خصوصيات ضروري براي خدمات منظم، روان و موثر را به طور مشترك تعيين خواهند نمود.4ـ درخواست مجوز به مقامات صلاحيتدار كشور محل ثبت وسيله نقليه ارسال خواهد شد. در صورتي كه با درخواست مخالفت نشود، مقام صلاحيتدار مزبور مراتب را به مقام صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر منعكس خواهد كرد.5ـ درخواست به همراه اسناد حاوي جزئيات ضروري (جداول زماني پيشنهادي، تعرفه‌ها و مسير، دوره زماني كه در طي آن خدمات بايد اجرا شود و تاريخي كه قرار است در آن خدمات شروع گردد) ارائه خواهد شد. مقامات صلاحيتدار در صورت اقتضا مي‌توانند اين گونه جزئيات را درخواست نمايند.ماده 5هيچ مجوزي براي خدمات غيرمنظم كه طي آن افراد واحدي توسط وسيله نقليه واحدي به شرح زير حمل مي‌گردند، نياز نخواهد بود:الف) در سفر رفت و برگشت تحت پوشش صورت وضعيت كه در كشور محل ثبت وسيله نقليه شروع و قرار است در آن خاتمه يابد، يا ب) در سفري كه در مكاني در كشور محل ثبت وسيله نقليه شروع و در مقصدي در قلمرو طرف متعاهد ديگر خاتمه يابد، مشروط بر آنكه وسيله نقليه به صورت خالي به كشور محل ثبت خود بازگردد، مگر اين كه به صورت ديگري تجويز شده باشد، يا پ) به صورت خدمات گذري (ترانزيتي) اتفاقي.ت) جايگزيني وسايل نقليه مسافربري غيرقابل بهره‌برداري با وسايل نقليه قابل بهره‌برداري.به منظور اجراي عمليات حمل و نقل به موجب بندهاي (الف) تا (ت) بدون نياز به اخذ مجوز، متصديان حمل طرفهاي متعاهد حداقل الزامات زيست محيطي را به گونه‌اي كه كارگروه (كميته) مشترك مشخص كرده است، برآورده خواهند كرد.بخش چهارمحمل و نقل كالاماده 6متصديان حمل يك طرف متعاهد كه طبق قوانين ملي خود مجاز به انجام حمل و نقل بين‌المللي كالا مي‌باشند، مي‌توانند اين گونه حمل و نقل را بدون الزام به اخذ پروانه بين قلمرو دو طرف متعاهد و به صورت گذري (ترانزيت) از طريق اين قلمروها اجرا نمايند.به منظور اجراي اينگونه عمليات حمل و نقل بين قلمروها و به صورت گذري (ترانزيت) از طريق اين قلمروها، متصديان حمل طرفهاي متعاهد حداقل الزامات زيست محيطي مورد توافق كارگروه مشترك را برآورده خواهند كرد.وسايل نقليه‌اي كه حداقل الزامات زيست محيطي را برآورده ننمايند مشمول اخذ پروانه مي‌باشند. تعداد پروانه‌ها بايد محدود به تعداد معين براي هر سال باشد كه توسط كارگروه مشترك مورد توافق قرار خواهد گرفت.ماده 7اجرای عملیات حمل و نقل توسط متصدی حمل یکی از دو طرف متعاهد از قلمرو طرف متعاهد دیگر به هر کشور ثالث یا بالعکس مستلزم اعطای پروانه ای توسط مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر است .بخش پنجم مقررات عمومی ماده 8 : مفاد این موافقتنامه به متصدیان حمل هر یک از طرف های متعاهد اجازه نخواهد داد مسافر یا کالا را در قلمرو طرف متعاهد دیگر از یک نقطه در آن قلمرو به نقطه دیگری در آن حمل نمایند .ماده 9- 1- در ارتباط با وزن و ابعاد وسایل نقلیه ، هر طرف متعاهد تعهد می نماید شرایط محدود کننده تری نسبت به شرایط اعمال شده در موردوسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو خود در خصوص وسایل ثبت شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر وضع ننماید .2- متصدیان حمل هر یک از طرف های متعاهد ملزم به رعایت قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در ارتباط وزن و ابعاد وسایل نقلیه به هنگام ورود به قلمرو طرف متعاهد دیگر در ارتابط با وزن و ابعاد وسایل نقلیه به هنگام ورود به قلمرو آن طرف متعاهد می باشند .3- اگر وزن و یا ابعاد وسیله نقلیه ثبت نام در هر طرف متعاهد از حداکثر وزن ویا ابعاد مجاز در قلمرو متعاهد دیگر تجاوز نماید ، پروانه ویژه ای مورد نیاز می باشد . متصدی حمل باید این پروانه را از مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد قبل ورود به قلمرو آن اخذ نماید .ماده 101- وسایل نقلیه یک طرف متعاهد که طبق مفاد این موافقتنامه عملیات حمل و نقل را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اجرا می نمایند ، از کلیه مالیات ها ، وجوهات و سایر موارض اعمال شده بر تردد وتملک وسایل نقلیه در آن قلمرو معاف خواهند بود .2- معافیت ها به موجب این ماده در خصوص عوارض جاده ای ، هزینه های استفاده از جاده ها و مالیات بر ارزش افوده ها و نیز حقوق گمرکی و مالیات های غیر مستقیم بر مصرف سوخت وسایل نقلیه اعمال نخواهد شد ، به استثنای سوخت موجود در مخازن سوخت عادی وسایل نقلیه ورودی .3- ورود موقت وسایل نقلیه به داخل قلمرو ظرف متعاهد دیگر از عوارض و مالیات های ورودی معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های وارداتی وضع شده از طریق قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد ذیربط نخواهد شد .4- قطعات یدکی وارد شد به منظور تعمیر وسیله نقلیه ای که قبلاً تحت شرایط مندرج در بند 3 این ماده وارد شده است از عوارض و مالیات های وارداتی و ممنوعیت و محدودیت وارداتی به طور موقت معاف خواهند بود .قطعات یدکی جایگزین شده به مقامات صلاحیتدار گمرکی طرف های متعاد تسلیم یا مجدداً صادر خواهند شد .متصدیان و خدمه وسایل نقلیه باید به هنگام اجرای عملیات در قلمرو طرف متعاهد دیگر ، قوانین و مقررات لازم الاجرا در آن کشور را رعایت نمایند. ماده 12- اگر متصدی حمل مستقر در یک طرف متعاهد به هنگام اجرای عملیات در قلمرو طرف متعاهد دیگر ، از هر یک از مفاد این موافقتنامه تخلف نماید ، مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که در قلمرو آن تخلف بوقوع پیوسته است ، بدون لطمه زدن به مجازات قانونی قابل اجرا در قلمرو خود ، طرف متعاهد دیگر را از اقداماتی که در قوانین ملی آن پیش بینی شده و اتخاذ خواهد کرد مطلع خواهد نمود . مقامات صلاحیتدار طرف های متعاهد یکدیگر را از مجازات ها وضع شده مطلع خواهد نمود .ماده 13به منظور اجرای برخی مقررات در ارتباط با این موافقتنامه و حل و فصل معضلات و مشکلات مرتبط با اجرای موافقتنامه که نمی توانند از طریق تماس مستقیم بین مقامات صلاحیتدار متعاهد حل و فصل گردند ، کار گروه مشترکی تشکیل خواهد شد . کار گروه مشترک بنا به در خواست هر یک از طرف های متعاهد برگزار خواهد شد و مرکب از نمایندگان مقامات صلاحیتدار هر دو طرف خواهد بود . دو طرف متعاهد ملزم به اجرای تصمیمات متخذه توسط کار گروه مشترک خواهند بود.کار گروه مشترک می تواند اصلاح هر یک از مواد این موافقتنامه را توصیه نموده و آن را جهت تصویب توسط طرف های متعاهد تسلیم نماید .ماده 14طرف های متعاهد موافقت نموده اند یکدیگر را از مقامات صلاحیتدار هرطرف متعاهد که مسئول اعمال مقررات مختلف این موافقتنامه هستند از طریق تبادل یادداشت دیپلماتیک آگاه نمایند.ماده 151- این موافقتنامه سی روز بعد از اینکه طرف های متعاهد یکدیگر را به صورت مکتوب از تکمیل الزامات قانون اساسی مربوط خود که برای اعتبار بخشیدن به این موافقتنامه ضروری است مطلع نموده باشند ، لازم الاجرا خواهد شد .2- هر گونه اصلاح این موافقتنامه که توسط هر دو طرف متعاهد تصویب شود در تاریخی که در آن ، طرف های متعاهد یکدیگر را به صورت مکتوب ا تکمیل الزامات قانون اساسی مربوط خود مطلع نموده باشند لازم الاجرا خواهد شد .3- موافقتنامه کماکان معتبر باقی خواهند ماند مگر اینکه یکی از طرف های متعاهد یادداشت کتبی شش ماهه مبنی بر فسخ آن به طرف متعاهد دیگر ارائه نماید .برای گواهی مراتب بالا، امضا کننده زیر که دارای اختیارات لازم می باشد این موافقتنامه را امضا نموده است .
این موافقتنامه در دو نسخه اصلی در................. در .......................... هجری شمسی برابر با ............... میلادی به زبان های فارسی ، انگلیسی و سوئدی به امضا رسید کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود . این مصوبه در تاریخ 15/7/1385 و با شماره 83372/ت35976هـ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است