نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/07/26
شماره قانون 13664/2/85
عنوان قانون بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ ابلاغ‌ مصوبه‌ شوراي‌ اقتصاد راجع‌ به‌ صادرات‌ انواع‌ تراكتور
متن کامل قانون:
بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ ابلاغ‌ مصوبه‌ شوراي‌ اقتصاد راجع‌ به‌ صادرات‌ انواع‌ تراكتور

گمرك‌ ايران‌ ـ دفتر صادرات‌ سلام‌ عليكم‌ ـ به‌ پيوست‌ تصوير نامه‌ شماره‌ 309/122422 مورخ‌ 1385/7/24 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشورمتضمن‌ ابلاغ‌ مصوبه‌ شوراي‌ اقتصاد جهت‌ اطلاع‌ و ابلاغ‌ به‌ گمركات‌ اجرايي‌ ارسال‌ مي‌گردد. سيد عباس‌ حسيني‌ ـ مديركل‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ * متن‌ نامه‌ شماره‌ 309/122422 مورخ‌ 1385/7/24 سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور به‌ شرح‌ ذيل‌ مي‌باشد: وزارت‌ جهادكشاورزي‌ - وزارت‌ بازرگاني‌ - سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليد كنندگان‌ - سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور شوراي‌ اقتصاد در جلسه‌ مورخ‌ 1385/7/15، به‌ استناد بند (5-1) مصوبه‌ شماره‌ 309/96022 مورخ‌ 1385/6/11 شوراي‌ اقتصاد باتوجه‌ به‌ نامه‌ شماره‌ /85-7567م‌ مورخ‌ 1385/6/25 رييس‌ دفتر محترم‌ رييس‌ جمهور تصميم‌ هايي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ اتخاذ كرد: 1 - وزارت‌ صنايع‌ و معادن‌ مجاز است‌ به‌ صدور انواع‌ تراكتور و قطعات‌ شركت‌ تراكتور سازي‌ ايران‌ تا پايان‌ بهمن‌ سال‌ 1385 اقدام‌ كند. 2 - وزارت‌ جهادكشاورزي‌ موظف‌ است‌ به‌ استناد مصوبه‌ شماره‌ 1/17268 مورخ‌ 1385/5/29 ستاد بررسي‌ و كنترل‌ قيمت‌، عملكردتعهدات‌ شركت‌هاي‌ توليد كننده‌ تراكتور و كمباين‌ تا تاريخ‌ 1385/4/31 را حداكثر تا تاريخ‌ 1385/7/20 به‌ سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌كنندگان‌ و توليد كنندگان‌ ارايه‌ كند. سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور موظف‌ است‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ ياد شده‌ ميزان‌ يارانه‌ مورد نيازو نحوه‌ تامين‌ و پرداخت‌ ضرر و زيان‌ شركت‌هاي‌ ياد شده‌، را براي‌ تصميم‌گيري‌ به‌ شوراي‌ اقتصاد ارايه‌ كند. 3 - تمام‌ شركت‌هاي‌ طرف‌ قرارداد وزارت‌ جهادكشاورزي‌ در خصوص‌ تامين‌ و توليد ماشين‌ آلات‌ كشاورزي‌، موظف‌ هستند نسبت‌ به‌ايفاي‌ تعهدات‌ مربوط به‌ سال‌ 1384 مطابق‌ با زمان‌ تعيين‌ شده‌ در قرارداد منعقده‌ و حداكثر تاپايان‌ بهمن‌ ماه‌ سال‌ 1385 اقدام‌ كنند. تبصره‌ - سازمان‌ حمايت‌ مصرف‌ كنندگان‌ و توليد كنندگان‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عدم‌ انجام‌ تعهدات‌ مذكور، توسط شركت‌هاي‌ يادشده‌، در زمان‌ مقرر، طبق‌ ضوابط مربوطه‌ نسبت‌ به‌ اعمال‌ جريمه‌ تاخير و تاديه‌ حقوق‌ دولت‌ اقدام‌ كند. فرهاد رهبر - معاون‌ رييس‌ جمهور و رييس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ ريزي‌ كشور