حسین سلاحورزی، نایبرئیس اتاق ایران، با حضور در رسانه ملی اعلام کرد وجود 70 کارتنخواب صادرکننده با کارت بازرگانی که رئیسکل بانک مرکزی عنوان کرده است ارز خود را برنگرداندهاند، محل تردید و ابهام است.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه ریشه مشکلات ارزی کشور را باید در سیاستهای ارزی و تجاری جستوجو کرد، گفت: وقتی بانک مرکزی توانست 50 درصد ارز حاصل از صادرات نفت و برق را برگرداند میتوانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی نیز 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداند.
سلاحورزی که در برنامه صبح بخیر ایران در شبکه اول سیما، حضور یافته بود در واکنش به سخنان جنجالی رئیسکل بانک مرکزی در مورد هویت تعدادی از صادرکنندگان که به گفته او کارتنخواب، روستایی و از اقشار ضعیف جامعه بودند، گفت: رویه ناپسندی در سبک مدیریت ایرانی وجود دارد که مقامات ما وقتی میخواهند مسئولیتی بپذیرند، بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و محاطی و مقدورات و محدودیتها، وعدههایی میدهند و وقتی سیستم از اختیارشان خارج میشود، سعی میکنند انگشت اتهام را به سوی یکسری عوامل بیرونی متوجه کنند و تقصیرات را متوجه این عوامل بدانند. در حال حاضر، شرایط فعلی قیمت ارز و شرایط عرضه و تقاضای آن ارتباطی با عملکرد صادرکنندگان ندارد و نمیشود همه تقصیرات را به گردن آنها انداخت. حال اینکه 70 کارتن خواب کارت بازرگانی گرفته و ارز خود را بازنگرداندهاند، این هم محل تردید و ابهام دارد.
او در ادامه با اشاره به اینکه ماده 3 قانون واردات و صادرات و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، اتاق بازرگانی ایران و وزارت صمت را به طور مشترک متولی صدور کارت بازرگانی اعلام کرده است، ادامه داد: براساس همین مقررات اتاق بازرگانی وظیفه تشکیل پرونده برای متقاضیان کارت بازرگانی را مطابق با همان شرایط مندرج در ماده 10 آییننامه اجرایی داراست. بر اساس همین قوانین و مقررات، کسی که متقاضی کارت بازرگانی است باید شرایطی را احراز کرده باشد، از جمله برخورداری از دفاتر قانونی و اظهارنامه ثبتی، داشتن حساب جاری در یکی از بانکهای داخلی و عدم چک برگشتی در سیستم بانکی، گواهی مفاصاحساب مالیاتی و گواهی که نشان دهد، این فرد بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده و در عین حال باید از نظر تحصیلات، گواهی عدم سؤپیشینه و آموزش شرایطی را کسب کند. با درنظر گرفتن این موارد، به کار بردن عنوان کارتنخواب چندان معنا و مفعومی پیدا نمیکند.
نایبرئیس اتاق ایران افزود: کسی که کارتنخواب است چطور میتواند اهلیت بانکی داشته باشد و حساب جاری افتتاح کند؛ یا این فرد چطور میتواند در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی تشکلیل دهد. افزون بر این، اگر به قانون اتاق بازرگانی مراجعه کنید در مییابید که وظیفه اتاق بازرگانی نه نظارتی است و نه اجرایی. بلکه وظیفه اتاق به عنوان مشاور سه قوه ایجاد هماهنگی برای اجرای قوانین و مقررات با دستگاههای اجرایی است.
او با طرح این پرسش که چرا درآمدهای ارزی کشور در چنین شرایطی قرار گرفته و انگشت اتهام به سمت 250 نفر به عنوان صادرکننده نشانه رفته است، ادامه داد: در سال 1390 و 1391 درآمد ارزی کشور حدود 100 تا 120 میلیارد دلار بود که امروز این رقم به حدود 8 میلیارد دلار کاهش یافته، قاعدتا نیازهای کشور با این ارقام قابل تامین نیست. این منطقی است که سیاستگذار ارزی و تجاری به دنبال اعمال مدیریت برای درآمدهای ارزی و مصارف آن باشند. ایرادات در سیاستگذاری است اما سیاستگذاران سعی میکنند به جای پرداختن به ضعفهای سیاستگذاری، عوامل بیرونی مورد اتهام قرار دهند.
سلاحورزی افزود: بهگونهای القا میشود که گویی تسهیلاتی در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته و آنها بازنگرداندهاند. در صورتی که صحبت بر سر ارز حاصل از صادرات است. من نمیخواهم وارد بحث مالکیت خصوصی شوم و اینکه کسی که از اموال شخصی خود صادرات میکند، چرا باید بر اساس روش و نرخی که بانک مرکزی اعلام میکند ارز خود را به سامانه نیما برگرداند. آن هم نرخی که 20 تا 25 درصد زیر نرخ بازار است. البته بدیهی است که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و همه مردم و از جمله صادرکنندگان باید همه تلاش خود را برای تامین نیازهای کشور به کار ببندند. اما روشها و سیاستهای موجود باعث شده که این ارز بازنگردد و البته باید مجموعه مشکلاتی که در مسیر بازگشت قرار دارد نیز مورد توجه قرار گیرد
او گفت که دولت حدود 40 میلیارد دلار صادرات نفت و برق داشته، مگر وظیفه بانک مرکزی تسهیل بازگشت ارز دولتیها و شبه دولتیها نیست؟ چرا نتوانسته این را برگرداند. وقتی بانک مرکزی توانست 50 درصد از این ارز را برگرداند میتوانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی نیز 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را بازگرداند.
این گفتوگوی تصویری را در استودیو اتاق بازرگانی تهران مشاهده کنید.