2 نکته درباره افزایش مالیات بر مصرف

گامي به پيش و گامي به پس

تاريخ 1399/06/31 ساعت 11:51

 رييس سازمان برنامه و بودجه اخيرا در بيان سياست مالياتي بودجه سال آتي گفت : "در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید ۴ تا ۵ درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت." نكات زير در مورد تاريك و روشن این سخن است.

حسین حقگو

1-نيمه اول عبارت رييس سازمان برنامه يعني  كاهش 4 تا 5 درصدي تعرفه هاي مالياتي بخش توليد، اقدامي درست و  شایسته ارزیابی می شود که برای سال ها مورد درخواست كارشناسان و فعالان اقتصادي بوده است. در اصل ماليات و نظام مالياتي نقش موثري در روند توسعه صنعتي هر كشوري  بازي مي كند و دولت ها با اين ابزار بطور غيرمستقيم بر فعاليت هاي بنگاه هاي صنعتي تاثير گذاشته و نقش موثري بر سياستگذاري توسعه صنعتي ايفا مي كنند، بنابراین  لازم است سياست ها و نرخ ماليات ها در جهت تعميق و تسريع اين روند توسعه اي حرکت کند. اين در حالي است كه تاکنون برخلاف  این روند در كشورمان معمول بوده و نسبت مالیات به تولید رابطه معکوسی با رشد تولید داشته است: در دوره رکود، فشار مالیاتی بیشتر و در دوره رونق، فشار مالیاتی کمتر شده است.

سال گذشته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، عنوان كرده بود كه عليرغم آنكه سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي كشورمان 12 درصد است، اما بيش از 60 درصد كل ماليات كشور توسط همين بخش پرداخت مي شود. در مقابل، بخش خدمات كه سهم 51 درصدي  را از توليد ناخالص داخلي كشور دارد، فقط 1/22 درصد از مجموع ماليات كشور را مي پردازد. اين در حالي است كه سهم صنعت در پرداخت ماليات در مالزي 2/3 درصد ، در كره جنوبي 6/13 درصد و در فرانسه 5/16 درصد است (چرا سرمايه گذاران از صنعت گريزانند ؟ - دكتر فرخ قبادي- دنياي اقتصاد – 29/7/98)

این نکته  از سوي  مركز پژوهش هاي مجلس نيز قبل از آن  مورد تاييد قرار گرفته بود. طبق گزارش  اين مركز (براساس جدول داده – ستانده سال 1390) 82/61 درصد كل ماليات دريافتي دولت از توليد كنندگان صنايع كارخانه اي كشور تامين مي شود. اين در حالي است كه ميزان ماليات از بخش خدمات كه سهم آن در توليد ناخالص داخلي حدود 3 برابر صنعت است تنها 22 درصد ماليات است. ( فرشاد مومني – 23 روزنامه ايران-/10/96).

بنابراین سياست كاهش 4 تا 5 درصدي ماليات واحدهاي توليدي در صورت  اجراي صحيح امري مثبت و قابل تقدير است.

2- نيمه تاريك و قابل نقد سخنان رييس سازمان برنامه سياست " افزايش ماليات بر مصرف " در بودجه 1400 است كه ضمن كاهش تقاضا هم تاثير بخش اول يعني رونق توليد و امكان افزايش عرضه را خنثي مي كند و  هم به تشديد فقر و فشار بر خانوارها مي انجامد. هم اكنون افزايش سطح عمومي قيمت ها، بشدت بر بودجه خانوارها تاثير منفي گذاشته و طبقات پايين و متوسط را  در شرايط كاهش در آمدها به واسطه كوچك شدن اقتصاد و بيماري كرونا با بحراني سخت مواجه كرده است و افزودن به اين بحران با افزايش ماليات بر مصرف جاي شگفتي دارد !

سرپرست سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخيرا در گزارشي به نمايندگان مجلس يازدهم  در صحن علنی عنوان كرد كه  براساس بررسی های  اين مرکز " درآمد سرانه کشور از سال 1390 تا سال 1398، کاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع، علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است. "به گفته وي  "در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم."

 در مورد ميزان فشار بر جامعه و كاهش قدرت خريد مردم همچنين مي توان به اين دو خبر نيز توجه نمود:

خبر اول  گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مرداد 1399  است كه در آن عنوان مي شود كه بر اساس  یک نظرسنجی در مورد «بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی» مشخص شده است كه " 3/4 درصد خانوارها  هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. 40.2 درصد گفته‌اند در هفته چند روز و 32.8 درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. 14.4 درصد خانوارها در سال گذشته چندبار گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و 8.2 درصد گفته‌اند اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند. در مقایسه با خرداد 98 به میزان افرادی که گفته‌اند در خانواده‌شان اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند 3.5 درصد افزوده شده است"

خبر ديگر اظهارات سید محمدرضا میرتاج الدینی نائب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  است كه در تيرماه امسال  گفت : " براساس آمار‌های اعلام شده مرکز آمار ایران، سرانه  مصرف گوشت قرمز کاهشی بوده به نحوی که از ٨ کیلوگرم و ٧٠٠ گرم در سال ١٣٩٠ به حدود ٦ کیلوگرم در سال ١٣٩٦ رسیده است  ( رسانه ها - 28/4/99)

ماليات يك ابزار اقتصادي است كه دولت ها در چارچوب آن و تحت نام سياست هاي مالي ، سياست هاي اقتصادي و توسعه اي  خود را پيش مي برند . لذا استفاده علمي و كارشناسانه از اين ابزار  مي تواند سبب  بهبودي وضعيت درآمدي دولت ها و بخصوص دولت هاي  دچار كسري بودجه و كاهش درآمدهاي غير مالياتي ( نفت ، معدن ، ترانزيت و.... ) شود و  به افزايش  رضايت  و رفاه  و امنيت خاطر جامعه و روند دمكراتيزاسيون  نيز كمك نمايد. اما اگر این مولفه بدرستی مورد استفاده قرار نگیرد می تواند سبب نارضايتي اجتماعي و  ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و کاهش انگیزه کار آفرینی شود.اتفاقي كه بنظر مي رسد با سياست يك بام و دو هواي مالياتي دولت در سال آتي وقوعش دور از انتظار نيست. متاسفانه !