مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار کرد

همایش تحلیل مسئولیت مدنی داور

تاريخ 1397/12/20 ساعت 14:07

با حضور یک قاضی و یک حقوقدان در نشستی در مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، مسئولیت مدنی داوران و موراد الزام به جبران خسارت از سوی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های خود در خصوص مسایل حقوقی، این بار «مسئولیت مدنی داوران» را موضوع نشست خود قرار داد. در این جلسه که با حضور داوران و کارشناسان حقوقی برگزار ‌شد، امیرعباس بزرگمهر کارشناس حقوقی و احمد همتی، قاضی دادگستری به تبیین مسئولیت مدنی داوران پرداختند.

در ابتدای این نشست، امیرعباس بزرگمهر با بیان اینکه کماکان، استقبال مردم از محاکم قضایی بیشتر و به اقبال به مراکز داوری اندک است، گفت: شاید یکی از دلایل عمده عدم اقبال مردم به داوری به عنوان یکی از شیوه‌های رسیدگی به دعاوی، آن است که به داوران اختیار بیشتری اعطا شده و مسئولیت‌پذیری متعارف برای آن ایجاد نشده است. همان‌گونه که دریافت کالا و خدمات اغلب با گارانتی همراه است؛ گارانتی دریافت خدمت داوری نیز مسئولیت‌پذیری مدنی داور است.

این استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی تاکید کرد که ضعف استقبال از داوری، ناشی از فقدان سیستم مسئولیت‌پذیری است. او سپس در ترسیم حدود مسئولیت مدنی داور گفت: هر نوع داوری که در آن تخلف از قرارداد صورت گیرد و ضرر مادی و معنوی متوجه طرفین شود، برای داور مسئولیت مدنی ایجاد ‌می‌کند.

 او افزود: داور موظف به صدور رای عادلانه، منصفانه، بی‌طرفانه و مستدل است و چنانچه این شروط را در صدور رای رعایت نکند، به مفاد قرارداد داوری پایبند نبوده است.

بزرگمهر در ادامه با بیان اینکه، مسئولیت مدنی در جوامع مدرن به سوی مسئولیت مدنی پیشگیرانه حرکت ‌می‌کند، افزود: مسئولیت مدنی پیشگیرانه به این معنی است که از خسارات احتمالی پیشگیری شود.

 

تقصیر داور

در ادامه این جلسه، احمد همتی، قاضی دادگستری به نگرش قانون اساسی به مسئولیت مدنی قضات اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی به این نکته اشاره شده است که هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این‌صورت خسارت به وسیلة دولت جبران می‌شود. همچنین در ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که هركس عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان، مال، آزادي، حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه‌اي وارد کند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.

او افزود: در این قانون در شرایطی از جبران خسارت معنوی سخن به میان آمده است که سنجه‌ای برای ارزیابی این خسارت وجود ندارد و این ناشی از خلا قانونی است.

همتی سپس با اشاره به ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی گفت: هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌ مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. در حالی که اگر داور صرفاً مرتکب اشتباه شود، الزامی به جبران خسارت نخواهد داشت.

او در ادامه با طرح این پرسش که داور در چه مواردی دچار تقصیر ‌می‌شود؟ ادامه داد: زمانی که داور از قلمرو داوری تجاوز کند، دچار تقصیر شده است. برای مثال در مواردی که داور اقدام به افشای اطلاعات طرفین کند از قلمرو داوری عدول کرده است.

پس از طرح این موضوعات، سخنرانان به پرسش‌های شرکت‌کنندگان در این نشست نیز پاسخ دادند.