تعداد بیمه بیکاری بگیران در سال 97 با رشد 10 درصدی به 240 هزار نفر رسید

موج تعدیل

تاريخ 1397/11/09 ساعت 10:08

چرا در 9 ماه گذشته، صنایع با تعدیل نیروهایشان روبه‌رو شدند؟

یزدان مرادی/آینده نگر

خبر ساده است اما از یک نابسامانی حکایت دارد: «تعداد بیمه بیکاری بگیران در سال 97 حدود 10 درصد رشد کرد.» همین یک جمله نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد در ماه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته، چه شرایطی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است؛ بیمه بیکاری به طور کلی فقط به افرادی تعلق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که کارشان را از دست داده باشند؛ قرار دادن این تعریف ساده در کنار آمار رو به رشد تعداد بیمه بیکاری بگیران در سال جاری ثابت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند در 9 ماه گذشته، افراد بیشتری تعدیل - اخراج شده‌اند یا با پایان قراردادشان، دیگر شاهد تمدید آن نبوده‌اند. مرکز آمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید نرخ بیکاری در تابستان امسال با رشد 0.7 درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته 12.2 درصد بوده است؛ به عبارت دیگر از جمعیت حدود 26 میلیون نفری فعال ایران، حدود 3 میلیون و 326 هزار نفر بیکارند. نکته قابل توجه این‌که از کل جمعیت بیکار کشور در سال 96، حدود یک میلیون و 740 هزار نفر معادل 54.3 درصد را «بیکاران قبلا شاغل» تشکیل داده بودند. از آنجا که آمار بیمه بیکاری بگیران در سال جاری با رشد 10 درصدی همراه شده است، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان نتیجه گرفت تعداد شاغلان بیکارشده نیز نسبت به سال قبل، رشد کرده باشد. از سوی دیگر آمارهای بخش خصوصی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد حدود 42 درصد از نیروهای این بخش در ماه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته تعدیل شده‌اند که علت آن در دو کلمه خلاصه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود: «نابسامانی اقتصاد».

 علت چیست؟

احمد تا همین 5 ماه پیش، پشت میزش در یک شرکت خصوصی نشسته بود اما حالا کلاه کاسکت به سر کرده و دنبال مسافر است. محل کار او از ساختمانی مجلل در میرداماد به اطراف میدان جمهوری تغییر پیدا کرده. جنس مشتری‌هایش هم عوض شده‌اند؛ قبلا با افرادی که مشکلات اداری داشتند سر و کار داشت اما حالا باید دنبال مسافر باشد. او به «آینده‌نگر» می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «من مسافرکش نبودم. این موتور را تازه خریده‌ام. یعنی درست از پنج ماه پیش که از شرکت اخراج شدم. یک روز از بخش اداری آمدند و گفتند به دلیل مشکلات مالی قادر به تمدید قراردادهایتان نیستیم.» در ماه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی، شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مختلف با مشکل تامین مالی روبه‌رو شدند و به تعدیل نیروهای خود روی آوردند. آمارهای بخش خصوصی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید 42 درصد نیروهای آنها از ابتدای سال جاری تاکنون تعدیل شده‌اند. ریشه این خسارت را باید در فروردین امسال، هم‌زمان با رشد قیمت دلار جست‌وجو کرد؛ در ابتدای سال جاری، قیمت دلار 4700 تومان بود اما به مرور رشد کرد تا آنجا که به 6 هزار تومان در اواخر فروردین‌ماه رسید. دولت برای کنترل شرایط، از یک سو نیروهای پلیس را روانه میدان فردوسی، سبزه‌میدان و چهارراه استانبول کرد تا دلالان را دستگیر کنند و از سوی دیگر قوانین متعددی گذاشت و گفت: «نرخ رسمی دلار 4200 تومان است و هرکسی بیشتر از 10 هزار یورو یا معادل آن دلار در اختیار داشته باشد، قاچاقچی محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.» دولت قصد داشت شرایط را کنترل کند اما با هر تلنگر سیاسی داخلی و خارجی، قیمت دلار، باب میل دلالان و رانت‌خواران پیش رفت و کار به جایی رسید که نرخ 11 هزار تومان را در اوایل تابستان دید. آن زمان خبر رسید شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پتروشیمی که بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران را در اختیار دارند، از فروش ارز حاصل از صادرات خود به دولت به قیمت 4200 تومان خودداری کرده‌اند، به همین دلیل بازار تشنه شده است؛ تشنگی مفرطی که به سیر صعودی نرخ دلار دامن زد. هرچند شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پتروشیمی به تکذیب ماجرا روی آوردند اما عدم تمکین به دستور دولت، چیزی نبود که آثارش به سادگی پنهان شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده: «در هفت ماهه سال جاری، حدود 31 میلیارد دلار برای واردات کالا و خدمات، ارز تامین شده که فقط 7 میلیارد دلار آن توسط صادرکننده‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌غیرنفتی پرداخت شده است»؛ این یعنی کمتر از 23 درصد از سوی شرکت‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بزرگ صادراتی که عمده آنها پتروشیمی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هستند تامین شده است. دلار 11 هزار تومانی اما پایان کار نبود؛ هفته اول شهریور، این اسکناس چندگرمی به رکورد تاریخی خود رسید و 18 هزار و 600 تومان معامله شد. بانک مرکزی اما این‌بار کوتاه نیامد و با حضور قدرتمندانه‌تر در بازار ارز، تزریق دلار و اجازه به تعدادی از صرافی‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای فعالیت بیشتر، قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را کاهش داد. قیمت دلار پایین آمد اما آثار تلاطم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پی‌درپی آن، روی بخش صنعت و تولید کشور ماند.

 صنعت چقدر ضرر کرد؟

همه‌چیز در آمار بانک مرکزی مشخص است؛ تورم تولیدکننده در بخش صنعت در دوازده ماه منتهی به آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقم 35.8 درصد را ثبت کرد که نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نسبت به آبان 96 حدود 87.7 درصد رشد داشته است؛ این یعنی بخش صنعت، بیشترین رشد تورم را در دوازده ماه اخیر به نام خود ثبت کرده است به نحوی که نزدیک‌ترین رقیبش بخش حمل و نقل و انبارداری با 55.1 درصد رشد است. در 9 ماه گذشته، کارخانه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه خود که حالا قیمتشان نسبت به اوایل سال جاری حدودا 3 تا 4 برابر شده است، مجبور شدند به تعدیل نیروهای خود روی بیاورند تا حداقل چرخ کارخانه‌شان از حرکت بازنماند. البته که تعدادی از کارخانه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با تعطیلی هم روبه‌رو شدند. نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «در شش ماه نخست امسال، کارخانه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قطعه‌سازی با 37 درصد تعدیل نیرو مواجه شدند که علت اصلی آن گران شدن دست‌کم 3 برابری مواد اولیه داخلی و خارجی بود. متاسفانه در این شرایط، تعدیل قیمت‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم در بازار اتفاق نیفتاد و همین مسئله باعث کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قطعه‌سازی و تعدیل نیروهایشان شد.» قطعه‌سازان، فقط یک نمونه هستند؛ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد تورم تولید در دوازده ماه منتهی به آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.9 درصد رشد کرده است. این یعنی قیمت مواد اولیه و اقلام وارداتی مورد نیاز در تولید افزایش داشته و همین مسئله، قیمت تمام‌شده محصولات را بالا برده است. همین اعداد و ارقام، میزان تسهیلات دریافتی به عنوان سرمایه در گردش را هم بالا برده است. چندی پیش، محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت گفته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد مشکلات واحدها به سرمایه در گردش و ثابت مربوط بوده که باید مرتفع شود.» آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد بانک‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در نیمه نخست سال جاری حدود 303 هزار میلیارد تومان وام داده‌اند که سهم صنعت 27.9 درصد معادل 84 هزار میلیارد تومان بوده است. 82 درصد این وام‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معادل 70 هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش گرفته شده که همان هزینه‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جاری واحدهای تولیدی از جمله حقوق نیروها را در بر می‌گیرد. البته سهم سرمایه در گردش فقط در بخش صنعت بالا نیست؛ در واقع 61 درصد همه تسهیلات پرداختی در تمام بخش‌ها، به این مسئله اختصاص پیدا کرده است؛ یعنی رقمی معادل 186 هزار میلیارد تومان.

 بیمه بیکاری بگیران چقدر رشد کرده‌اند؟

همه آنچه گفته شد در آمار بیمه بیکاری بگیران سال جاری خلاصه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ 10 درصد رشد نسبت به سال گذشته. ابتدا به سراغ آمار سال گذشته برویم؛ سازمان تامین اجتماعی گفته است: «تعداد دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری در سال 96 در کل کشور 207 هزار و 621 نفر شامل 146 هزار و 705 مرد و 61 هزار و 201 زن بوده است. سال 95 نیز در کل کشور 198 هزار و 776 مورد شامل 146 هزار و 402 مرد و 52 هزار و 71 زن مقرری دریافت کرده‌اند که نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد بیش از 8 هزار نفر به آمار مقرری‌بگیران در سال 96 اضافه شده بود.» این افزایش در حالی است که امسال نیز با رشد مقرری‌بگیران همراه بوده است. کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال 97 حدود 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به 240 هزار نفر رسیده است. البته این تعداد مقرری‌بگیر ثابت نیست و با رونق اقتصادی احتمال بازگشت به کار بخش زیادی از مقرری‌بگیران وجود دارد. با توجه به رکود تولید، کارگران از کار خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و زمانی که کار رونق پیدا کند مجددا به کار بازمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردند.»

 چه خواهد شد؟

بانک مرکزی در سه ماه اخیر، تا حدودی بازار ارز را به کنترل خود درآورده و قیمت دلار را در کانال 11 هزار تومانی نگه داشته است. با وجود این، هنوز قیمت مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کارخانه‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کاهش پیدا نکرده است. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه تحریم‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمریکا باعث کاهش درآمدهای ارزی ایران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و بهترین راه مقابله با آن، اجرایی شدن هرچه سریع‌تر سامانه نقل و انتقال مالی با اروپا موسوم به SPV است، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «اگر در نهایت، ثبات قیمت دلار به مدت چند ماه تداوم داشته باشد آن زمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان شاهد کاهش قیمت سایر بازارها هم بود»؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به کاهش ضرر و زیان واحدهای صنعتی و اشتغال دوباره نیروها برای تولید بیشتر بینجامد.