قانون و مصلحت

تاريخ 1397/09/19 ساعت 14:12

قانون‌گذاران در همه جای جهان و از جمله در ایران، هنگام تدوین و تصویب قوانین، نگاهشان به سویه‌های «خیر و صلاح» و «شر و فساد» جامعه است و فرضشان این است که اکثریت افراد جامعه درستکارند.

محمود صدری

۱- قانون‌گذاران در همه جای جهان و از جمله در ایران، هنگام تدوین و تصویب قوانین، نگاهشان به سویه‌های «خیر و صلاح» و «شر و فساد» جامعه است و فرضشان این است که اکثریت افراد جامعه درستکارند. این درستکاران به قواعد عمومی پایبندند و قصدشان از مراجعه‌ به محاکم دادگستری، حل مرافعه‌های طبیعی و معمول است و در همه حال تسلیم قانون هستند. اما گروه اقلیت نابه‌کار، همواره در پی بهره‌گیری از گریزگاه‌های قانونی است و مراجعه‌اش به محاکم هم به قصد حق جلوه دادنِ ناحق است. به همین علت است که ویژگی نخستِ قانون، جامع و مانع بودن آن است. جامعیت قانون موجب وسعت شمول آن تا حد لازم می‌شود و مانعیت آن، راه ورود عناصر و اقتضائات غیرضرور را به قانون می‌بندد. چنین قانونی که طبعا همه‌شمول است، مادام که اقتضائات آن پابرجاست، فصل‌الخطاب طرفین دعوی است. اما این وضع آرمانی، همیشه و در همه حال، جاری نیست. گاه در تدوین و تصویب قوانین، کاستی‌هایی هست و گاه دیگر، اقتضائات عوض می‌شود و مرزهای جامع و مانع بودن را جابه‌جا می‌کند. کشورها برای فائق آمدن بر این مشکل تاکنون سه تدبیر اندیشیده‌اند. تدبیر نخست، بازبینی قوانین است که پس از آشکار شدن نقص تدوین و تصویب یا تغییر اقتضائات، رخ می‌دهد. تدبیر دوم، تعبیه سازوکارهای تفسیر در خود قانون است. مثلا در قوانین ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است. تدبیر سوم، رجوع به آرای اهل مصلحت است. اهل مصلحت، با رجوع به قوانین موجود و انواع ملاحظات ملک‌داری، روش‌های مرضی‌الطرفین برای «ختم مرافعه» ارائه می‌کنند.

 

۲- در ایران از همه این تدابیر استفاده شده است و می‌شود. قانون اساسی یک بار و قوانین عادی، بارها بازبینی شده‌اند. رجوع به شورای نگهبان و مجلس برای تفسیر قانون هم پرشمار بوده است. اما رجوع به اهل مصلحت یا تقاضای رای از مشایخ، از همان آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی چنان زیاد بود که به تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت انجامید و تاکنون بسیاری از قوانین حساس که محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده، از معبر این مجمع به فرجام رسیده است. اما در سال‌های اخیر، به علت تغییرات شدید در اقتضائات و محمول‌های قانون، ظاهرا روش‌‌های سه‌گانه متعارف دیگر تکافوی نیازهای مستحدثه را نمی‌کند و تشکیل انواع شوراهای مشورتی ضرورت یافته که آخرین آنها «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» است. این شورا خرداد گذشته و پس از آن تشکیل شد که سران و برخی مقام‌های قوای سه‌گانه با رهبری دیدار کردند و ایشان در همان دیدار به حاضران فرمودند مسائل اقتصادی را با جدیت پیگیری کنند. سپس سخنگوی دولت، ماموریت شورا را «تشریک مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا» اعلام کردند.

 

۳- آن‌گونه که از بیانات مقام معظم رهبری و توضیحات سخنگوی دولت برمی‌آید، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه»، جایی برای اخذ تصمیم‌هایی مستقل از مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولت و تکالیف قوه قضائیه نیست؛ زیرا سران قوا، علاوه‌بر اختیارات قانونی‌شان در قوای مجریه و مقننه و قضائیه، مجتمعا در مجمع تشخیص مصلحت هم حضور دارند و میدان پیش روی آنها حتما از «تشریک مساعی» در شورای هماهنگی، فراخ‌تر است و می‌توانند تصمیم‌های لازم‌الاجرا بگیرند و با این ابزارهای نهادی نیرومند که در اختیار دارند، تصمیم‌هایی بسیار فراتر از ظرفیت‌های شورای هماهنگی بگیرند.

 

شنبه گذشته پس از جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، خبری به این مضمون منتشر شد که شورا در این جلسه «تصویب کرد» که چک‌های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویسی و انتقال به غیر نباشند. ظاهرا در نقل «تصمیمی که در شورا گرفته شده»، سهوی رخ داده و خبر به‌گونه‌ای منتشر شده که گویی شورای هماهنگی، «قانون‌گذاری می‌کند». توضیح بعدی و بهنگامِ رئیس مجلس در باب حق انحصاری مجلس در قانون‌گذاری، این نگرانی را از بین برد و مسلم ساخت که «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی»، مرجع تازه‌ای برای قانون‌گذاری نیست، بلکه تمهیدی موقتی برای عبور از وضع اضطراری است.

 

۴- تشکیل شوراها و مجامع موقتی در همه جای جهان مرسوم است و کشورها برای پرهیز از اطاله رسیدگی، گاهی از روش‌های واکنش سریع یا راه‌های میان‌بر استفاده می‌کنند؛ اما تکرار چنین وضعی نشانه خوبی نیست و از ناکارآمدی نهادهای قانونی دائمی و مستقر خبر می‌دهد. رجوع مکرر به راه‌های میان‌بر، خطر سایه‌افکنی سیاست و مصلحت بر تخصص و قانون را افزایش می‌دهد. مثلا همین موضوع بانکی که در جلسه اخیر شورای‌عالی هماهنگی مطرح شده و ظاهرا درباره‌اش تصمیم‌هایی هم گرفته شده، در قیاس با مسائل خرد و کلان اقتصاد ایران، مساله‌ای جزئی و تکنیکی است که قطعا کارشناسان بانکی زیر و بم‌های آن را بهتر از سیاستمداران می‌دانند و تنها کاری که در این زمینه از سران قوا (اعضای اصلی شورای هماهنگی) برمی‌آید اصلاح فضای کاری متخصصان و جسارت بخشیدن به آنها در زمینه تصمیم‌گیری‌های قاطعانه است.

 

۵- حال که با تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، فرصتی فراهم آمده که سران قوا و شمار دیگری از مقام‌های دیگر، در مجمعی محدودتر و چابک‌تر درباره وضع اضطراری هم‌اندیشی و چاره‌جویی کنند، شاید بازخوانی چند مساله کلان کشور لازم‌تر از پرداختن به بحث‌های تخصصی موردی باشد. اهم این مسائل کلان عبارتند از: سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که فقط هفت سال تا موعد تحقق هدف‌های آن باقی مانده است، اما نشانه‌ای از حصول هدف‌ها دیده نمی‌شود؛ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که دو سال آن در شرایط اضطراری سپری شده و احتمالا سه سال دیگر آن هم همین وضع را خواهد داشت؛ ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که ۱۴ سال از صدور آن می‌گذرد و هنوز به مفاد آن درباره کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت عمل نشده است.

 

۶- دست آخر اینکه، از اواسط دهه ۱۳۸۰ به بعد، جمهوری اسلامی دچار عارضه «تقسیم قوا» شده که بر «تفکیک قوا» سایه انداخته است. تفسیرهای موسع هر یک از قوا از عنصر «تفکیک» گاه آنها را به جداسری می‌کشاند و همکاری و معاضدت که لازمه ملک‌داری است، جای خود را به رقابت، و گاه کشاکش درون‌سیستمی داده است. پالایش قوای سه‌گانه از چنین عارضه‌ای و بازخوانی پرونده‌ها و کارهای به‌زمین مانده قبلی قهرا مستلزم عمل به این فرمایش رهبری نظام در دیدار سران قوا در جلسه هجدهم مهر امسال است که فرمودند «وظیفه‌ اصلی این شورا تصمیم‌گیری‌های کلان و راهگشا در عرصه‌ اقتصاد» است.

روزنامه دنیای اقتصاد