در بیست و ششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد

درخواست انتظام‌بخشی به پرداخت‌های دولت در شرایط تحریم

تاريخ 1397/08/15 ساعت 13:45

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران تاکید کردند دولت باید جدیت و سرعت بیشتر در پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی و بانک‌ها داشته باشد تا مساله تامین مالی بنگاه‌ها در دوره تحریم تسهیل شود.

آنچه با بازگشت تحریم‌ها ذهن فعالان اقتصادی را بیش از پیش به خود مشغول کرده، چالش‌هاي تأمين مالي در شرايط تحريم است. مساله‌ای که در شرایط غیرتحریمی در صدر مشکلات صاحبان صنایع قرار داشت، با اعمال دوباره تحریم‌ها به یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها تبدیل خواهد شد. از همین رو، اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بیست و ششمین نشست خود، بررسی راهکارهای تامین مالی در شرایط تحریمی پیش رو را به بحث و بررسی گذاشتند.

در آغاز این نشست، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت میزان قاچاق سوخت را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرده است، افزود: برخی منابع میزان قاچاق در سه ماه ابتدای سال را یک میلیارد لیتر اعلام کرده‌اند. این در حالی است که قاچاق هر لیتر سوخت به کشورهای همسایه بیش از ۹۰۰۰ تومان سود به همراه دارد. بنابراین می‌توان برآورد کرد که در کل سال نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل قاچاق سوخت نصیب قاچاقچیان می‌کند، این رقم نزدیک به رقم کل یارانه نقدی دولت در سال جاری است و سهم هر یک از ۸۰ میلیون جمعیت ایران از آن بالغ بر نیم میلیون تومان در سال است.

 حسین حقگو گفت: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در برنامه خود، با تشریح نقش صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور، محور برنامه خود را عمدتا بر تحقق اصل حمایت هدفمند از تولید و صنایع تولیدی و رقابت‌پذیر کردن بخش صنعت، توجه ویژه به تسهیل تجاری و توسعه تجارت داخلی، رعایت کیفیت ارائه خدمات بازرگانی و همچنین تنظیم بازار با رویکرد آرامش‌بخشی اجتماعی و اقتصادی اعلام کرده است و کاهش نوسانات بازار و تامین مایحتاج عمومی و اقلام اساسی حساس و ضروری به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر با بهره‌گیری از نیروی انسانی را از دیگر برنامه‌های خود برشمرده است.

 

اولویت وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت

 پس از این سخنان، محمدرضا فیاض، مشاور امور بین‌الملل وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش حاضران این کمیسیون درباره وضعیت تغییر معاونان این وزارتخانه پس از انتخاب وزیر جدید توضیح داد: هفت الی هشت معاون وزارتخانه به دلیل بازنشستگی از مسئولیت خود کنار رفته‌اند و به نظر ‌می‌رسد، مهمترین اولویت آقای رحمانی انتصاب افرادی تازه‌نفس و باتجربه در این مسئولیت‌ها باشد.

 او با بیان اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، نسبت به بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی علاقمند است، ادامه داد: حُسن آقای رحمانی این است که در دو سال گذشته به واسطه عضویت در هیات نمایندگان و حضور در جلسات اتاق تهران از انتظارات بخش خصوصی آگاه است.

 

آمار قاچاق بنزین غیرواقعی است

در ادامه این جلسه، رضا پدیدار عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به آمار 30 تا 40 میلیون لیتر قاچاق بنزین که در خبر‌ها اعلام شد، گفت: براساس اطلاعات سامانه هوشمند توزیع بنزین میزان قاچاق بنزین حدود 7 تا 12 میلیون لیتر است و بهتر است از اعلام آمار غیرواقعی در این زمینه اجتناب شود.

 

چالش تامین مالی در زمانه تحریم

 در ادامه این جلسه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران در امور اقتصادی، طی گزارشی به چالش‌های تامین مالی در شرایط تحریم پرداخت. او با اشاره به آثار تحریم‌ها بر تولید و تجارت گفت: همان‌گونه که در سال‌های 91 و 92 شاهد بودیم، اجرای تحریم‌ها احتمال گران شدن نرخ ارز خارجی، افزایش هزینه و دشواری تدارک از خارج، کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها، ایجاد رکود تورمی و نیز افزایش نیاز به نقدینگی و تسهیلات در بخش تولید را افزایش خواهد داد.

بهادرانی ادامه داد: برابر محاسبات انجام شده، تولیدات بخش صنعت و معدن در سال 96 معادل 194 هزار میلیارد تومان و میزان افزایش هزینه این بخش، بر اثر تحریم‌ها حدود 133 هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که گردش مواد اولیه در بخش مذکور را دوبار در سال فرض کنیم، میزان نیاز به تسهیلات جدید معادل 66 هزار میلیارد تومان است که باید برای تامین آن، راهکار جدیدی اندیشیده شود.

او سپس با توجه به نقشی که نظام مالی کشور در تامین نیاز بخش صنعت ومعدن ایفا ‌می‌کند، مروری بر وضعیت بازار سرمایه و بانک‌ها در کشور داشت و در نهایت پیشنهاداتی کوتاه‌مدت و بلندمدت، ارائه کرد و گفت: بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران مالی، منابع را از پس‌اندازکنندگان (غیرآگاه به چگونگی سرمایه‌گذاری) جذب ‌می‌کنند و با ضوابط و مقررات خاص در اختیار تولیدکنندگان (توانا در تولید ولی فاقد امکانات مالی) قرار ‌می‌دهند. این امر در یک نظام مالی سالم و کارآمد باعث افزایش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، کاهش هزینه تأمین مالی تولید و افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور ‌می‌شود. در مقابل، اگر بانک‌ها در خدمت بخش حقیقی اقتصاد نباشند تعادل بازارها بر هم ‌می‌ریزد و منابع به بخش‌های غیرتوسعه‌ای سوق ‌می‌یابد.

بهادرانی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادي در طول زمان، داراي يك جريان ورودی نقدینگی ناشی از درآمدها، دریافت مطالبات، فروش اموال و دارائی و یک جریان خروج نقدینگی شامل پرداخت مخارج و هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌ها هستند، گفت: این دو جریان لزوماً بر هم منطبق نبوده و شكافي بين جريان ورودی و خروجی نقدینگی وجود دارد و لازم است كه طي فرآيندي اين شكاف پر شود که به این فرآیند تامین مالی اطلاق ‌می‌شود.

 

سهم تامین مالی بازار سرمایه؛ 20 درصد

مشاور رییس اتاق تهران در ادامه سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازار سرمایه در کشور ما حداکثر 20 درصد نیاز بخش‌های تولیدی را تامین کرده است. حال آنکه در کشور‌های صنعتی، نقش بازارهای سرمایه در تامین مالی بخش‌های حقیقی بین40-50 درصد است.

بهادرانی نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از سایر روش‌های تامین مالی در کشور، عدم تمایل شرکت‌ها به تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه به دلیل نیاز به شفافیت بالا، تقسیم بخش عمده سود به سهامداران در شرکت‌های سهامی عام به جای استفاده از آن به عنوان منبع تامین مالی به علت بازدهی پایین بخش تولید، عدم بهره‌گیری از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبار به دلیل نیاز به ابزار جدید، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌ها که قدرت تضمین دریافت منابع مالی را کاهش ‌می‌دهد و عدم استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت را از جمله موانع بهره‌گیری بنگاه‌ها از ظرفیت بازار سرمایه دانست.

او در ادامه راهکارهایی برای رفع این موانع و بهبود کارکرد بازار سرمایه در تامین مالی برشمرد و گفت: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور، ایجاد تعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی، بهبود وضعیت مالی مردم، تک‌نرخی کردن ارز به عنوان راهکاری برای استفاده از سرمایه خارجی، اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده بهینه از ابزارهای جدید نظیر صکوک (اوراق قرضه) اسلامی و تقویت نهادهای تولید و تقویت بخش خصوصی از جمله این راهکارها به شمار ‌می‌آید.

بهادرانی در بخش دیگری از این گزارش به سهم بازار پولی در تامین مالی پرداخت و گفت: بانک‌ها دارای دو وظیفه مهم هستند؛ تامین نیاز بخش‌های حقیقی اقتصاد ملی و تامین سود برای سهامداران که باید از طریق اولویت بخشیدن به وظیفه اجتماعی (ملی) بین آنها تعادل ایجاد کنند. تامین نیاز بخش‌های حقیقی اقتصاد به عنوان یک وظیفه اجتماعی باعث ‌می‌شود بانک‌ها در خدمت رشد تولید و رفع موانع تولیدکنندگان قرار گیرند و بدین ترتیب تولیدکنندگان و خود بانک‌ها نیزمنتفع شوند. در نهایت اینکه رونق اقتصادی، افزایش کیفیت محصولات، رشد سرمایه‌گذاری و بهبود فناوری، در کشور به وجود خواهد آمد.

او گفت: توجه به سود و زیان سهامداران به عنوان یک بنگاه اقتصادی و بدون توجه به وظیفه ملی باعث ‌می‌شود فعالیت‌های سوداگرانه تقویت شده و بی‌ثباتی بر فضای کسب و کار حاکم شود. همچنین بخش حقیقی اقتصاد با مشکلات بی‌شماری مواجه خواهد شد.

او مشکلات تامین مالی از بانک‌ها را مساله‌ای سابقه‌دار در اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: ریچارد بندیک، 50 سال پیش در کتاب خود با عنوان «تأمین مالی تولید در ایران» عنوان ‌می‌کند که کمبود منابع مالی وجود ندارد ولی بیشتر منابع، صرف فعالیت‌های با بازده بالا و غیرتولیدی ‌می‌شود. همچنین نظام بانکی در ایران از تأمین سرمایه در گردش صنعتی گریزان است و عملیات کوتاه‌مدت و سودآور را به تأمین سرمایه در گردش صنایع، ترجیح ‌می‌دهد. افزون بر این، نرخ بهره بالاست و این امر باعث تداوم کاستی‌های سرمایه در گردش تولید، بالارفتن هزینه‌های واحدهای تولید و غیرممکن شدن رقابت با کالاهای وارداتی ‌می‌شود. این موارد همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست.

مشاور رییس اتاق تهران در ادامه با اشاره به مشکلات بخش تولید در مواجهه با نظام بانکی، راهکارهایی برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های اعلام شده توسط دولت، برای فروش ارز به قیمت 4200 تومان برای کالاهای اساسی و فروش مابقی به نرخ ارز نیما حدود 80 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نصیب دولت خواهد شد که پیشنهاد ‌می‌شود با این درآمد، بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شده و بانک‌ها این مبلغ را صرف تخصیص تسهیلات به بخش تولید کشور کنند. همچنین مقررات به‌گونه‌ای تغییر یابد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند از منابع کارکنان و مشتریان خود (مانند سهامداران) در تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی استفاده کرده و سود آن را به عنوان هزینه قابل قبول در حساب منظور و پرداخت کنند. در عین حال در صورت خرید یوزانس از خارج، دولت متعهد شود که نرخ ارز را به نرخ زمان انجام ثبت سفارش، محاسبه و دریافت کند. اتاق بازرگانی و تشکلها نیز بنگاه‌های موفق در امر تامین مالی را شناسایی کرده و به کمک آنها، نسبت به تدوین مدل حل مشکل اقدام کنند.

 تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد اتفاق‌نظر میان قوای سه‌گانه برای مبارزه جدی با فساد و حل مشکلات قبل از تبدیل شدن به یک بحران بانکی با هزینه‌های سرسام‌آور برای اقتصاد، انضباط مالی دولت در تنظیم و هزینه‌کرد بودجه، عدم استفاده از بازار پولی و استفاده صحیح از بازار مالی، تجدیدنظر در مقررات مالی و بانکی کشور، افزایش سرمایه و شفافیت بانک‌ها و همچنین حل معضل مطالبات غیرجاری از دیگر راهکارهایی بود که بهادرانی ارائه کرد.

 

قواعد را از نو اختراع نکنیم

پس از ارائه این گزاش، سایر حاضران این کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را در باب تامین مالی در شرایط تحریم و گزارش ارائه شده بیان کردند.

سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره ضرورت رعایت قواعد بانکی بین‌المللی و اثر آن بر بهبود کارکرد بانک‌ها گفت: در شرایطی که در سایر کشورها، بانک‌ها به سوی اجرای مقررات بازل 4 حرکت ‌می‌کنند، شاخص‌های چند بانک ایرانی را در فرمول قرار داده‌ایم و آنها توانستند شرایط بازل یک را احراز کنند. کفایت سرمایه در بازل یک، نزدیک به عدد سه است. در حالی که برای اجرای بازل چهار، شاخص کفایت سرمایه، باید در حدود 18 درصد باشد. باید پرسید کفایت سرمایه کدام بانک ایرانی در این سطوح قرار دارد؟

 او از رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران درخواست کرد مواردی که در گزارش ارائه ‌شد، مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.

فرهاد فزونی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به بخش‌هایی از این گزارش، این نکته را مورد تاکید قرار داد که نباید برای بانک‌ها وظیفه ملی متصور بود. او گفت: فقط در اقتصادهای سوسیالیستی برای بانک‌ها، وظایف ملی تعریف شده است و در یک اقتصاد آزاد، بانک‌ها وظیفه دارند، سود سهامداران و سپرده‌گذاران خود را افزایش دهند.

سیدسهراب حسینی، عضو انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، خواستار بررسی روش‌های تامین مالی شرکت‌های استارت‌آپی شد. او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه معدن و نیز بازدهی بالای این بخش از ضرورت توجه به جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن سخن گفت.

امین فتحی، یکی دیگر از اعضای انجمن جوانان کارآفرین استان تهران به نتایج بررسی‌هایی که در این انجمن انجام گرفته اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات ما شکل‌گیری بورس ایده است؛ به نحوی که مردم بتوانند روی این ایده‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

 او همچنین ایجاد هلدینگی برای تامین مواد اولیه و از سرگیری گشایش ال‌سی داخلی را مورد تاکید قرار داد و به ضرورت آینده‌پژوهی در صنعت و کسب و کارهای کوچک اشاره کرد.

 

دولت به پرداخت‌های خود نظم ببخشد

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه نیاز مالی بنگاه‌ها به دلیل نوسانات ارزی تغییر کرده است، گفت: برابر گزارشی که ارائه شد، بخش صنعت با فرض دوبار گردش مواد اولیه، به حدود 66 هزار میلیارد تومان ‌منابع مالی نیاز دارد. در این صورت به نظر ‌می‌رسد اگر سرعت گردش مالی در کشور حتی به بیش از دو بار در سال افزایش پیدا کند، نیاز مالی بنگاه‌ها وزن کمتری به خود بگیرد. اما آنکه سرعت گردش مالی را کاهش ‌می‌دهد، دولت است. یعنی اغلب پیمانکارانی که با دولت قرارداد منعقد کرده‌اند با مساله عدم وصول بهنگام مطالبات خود مواجه هستند.

 او افزود: افزایش سرعت گردش مالی در کشور برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها، خواسته‌ای است که اتاق بازرگانی ‌می‌تواند روی آن تاکید داشته باشد. در واقع باید از دولت بخواهیم که به پرداخت‌های خود نظم ببخشد. درعین حال دولت باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی بپردازد تا منابع مالی در بانک‌ها افزایش پیدا کند و سرعت گردش پول بالا برود. اکنون باید این انتظار به‌جا را داشته باشیم که دولت به‌واسطه افزایش درآمدهای ریالی ناشی از فروش ارز، بدهی‌های خود را به سیستم بانکی بپردازد.

 

دارایی‌ها سمی در صنعت زیاد شده است

بهادر احرامیان نیز با اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت نمی‌تواند سرعت گردش پول را افزایش دهد، گفت: متغیر‌های بسیاری در سرعت گردش پول موثر است. اما نکته‌ای که حائز اهمیت به نظر ‌می‌رسد، این است که طی سال‌های گذشته، تسهیلات‌دهی به صنعت از منظر بانک‌ها غیرجذاب شده است. برای مثال اگر پرداخت مطالبات از سوی صاحب صنعتی دچار تعویق شود، بانک به راحتی نمی‌تواند وثیقه او را به اجرا بگذارد. اما در کشور‌هایی که عمق داد و ستد موسسات مالی بالاست، اگر شرکتی سه ماه در پرداخت بهره خود دچار تاخیر شود، موسسات مالی به راحتی وثیقه آن را به اجرا ‌می‌گذارند.

 او افزود: سیاستگذاران در این سال‌ها بیش از حد به بخش صنعت امتیاز داده‌اند و عده‌ای در حال سوءاستفاده از این امتیازات هستند. نتیجه آنکه دارایی‌های سمی در بخش صنعت نسبت به بخش بازرگانی بیشتر است.