در هجدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مطرح شد

بررسی روند افزایش تولید و کاهش ارزش افزوده در صنعت کشور

تاريخ 1397/04/19 ساعت 14:16

کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه مباحث مطرح شده در سمینار «ساختار صنعتي کشور در افق برنامه ششم توسعه» که در چهارم تیرماه برگزار شد، پیشنهادات کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای تکمیل سياست‌هاي صنعتي برنامه ششم توسعه را در هجدهمین نشست خود مورد بررسی قرار داد.

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نشست خود را با مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی و صنعتی هفته‌های اخیر آغاز کردند. حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون، با اشاره به تخلف اعلام شده از سوی مراجع نظارتی مبنی‌بر ثبت‌سفارش و واردات بیش از۶۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیر‌قانونی، عنوان کرد که رئیس‌جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور داده است تا ظرف ۱۵ روز موضوع را بررسی کند و چنانچه هرگونه تخلفی صورت گرفته است، متخلفان را هرچه سریع‌تر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند. حقگو همچنین از نامه‌نگاری رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس با رئیس‌جمهور برای شمولیت ارائه ارز حاصل از صادرات کالاهای پتروشیمی، فولادی و کانی‌های فلزی در بازار ثانویه نیز خبر داد.

 

واردات خودرو توسط افراد غیرمجاز

در ادامه این نشست، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت، به ارائه توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی و اثر آن بر سیاست‌های تجاری پرداخت. او با اشاره به حواشی که حول ثبت سفارش و واردات خودرو ایجاد شده است، گفت: در هر نظام تجاری که در آن برای واردات محدودیت ایجاد شود، عده‌ای درصدد دور زدن این محدودیت خواهند بود.

 او با اشاره به مقطعی که واردات خودرو با محدودیت‌هایی مواجه شده است، گفت: از 6400 خودرویی که در زمان مسدود بودن سامانه، ثبت سفارش شده، 4500 دستگاه اظهار نشده است. ضمن اینکه این خودروها دارای ضوابط فنی تعیین شده بوده و حقوق و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت شده است. اما مساله آن است که واردات این خودروها توسط کسانی صورت گرفته که مجاز به واردات خودرو نبوده‌اند.

او همچنین توضیحاتی در مورد بازار ثانویه ارز ارائه کرد که محمد اتابک، عضو این کمیسیون دلایل عدم شمولیت فولادی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی در بازار ثانویه را جویا شد. اتابک گفت: ارزی که از ناحیه شرکت‌های فولادی وارد سیستم کرده‌ایم اکنون برای گشایش ال‌سی به خودمان اختصاص نمی‌دهند. در حالی که باید سازوکاری فراهم باشد که دست کم از ارزی که خود واریز ‌می‌کنیم، بتوانیم استفاده کنیم.

 اتابک بر این عقیده بود که شرکت‌های فولادی که در سال گذشته توانسته بودند به یک شکوفایی نسبی دست پیدا کنند، با بخشنامه اخیر دولت، زمین‌گیر شده‌اند.

 

مکانیزم مفسده‌انگیز

در ادامه مهدی پورقاضی که ریاست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران را بر عهده دارد، این پرسش را مطرح کرد که کدام یک از کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است، با همان نرخ به دست مصرف‌کننده رسیده است؟ او گفت: دولت مکانیزمی را ایجاد کرده که بسیار مفسده‌انگیز بوده است. در حالی که این راهکار نیز وجود داشت که همه کالاها با نرخ آزاد وارد کشور شود و دولت مابه‌التفاوت نرخ آزاد و نرخ یارانه‌ای را به عنوان یارانه به مصرف‌کنندگانی اختصاص ‌می‌داد که نیازشان مبرم و شناخته شده بود. دولت اصول اقتصاد آزاد را به دست فراموشی سپرده است؛ در حالی که بازگشت به اقتصاد کوپنی نتایج روشنی دارد.

خسروتاج در پاسخ به این سخنان گفت: مسئولان نمی‌خواهند اجازه دهند که نرخ کالاها افزایش پیدا کند. اما در عین حال نظام چند نرخی فعلی نیز فسادآفرین بوده است. در این میان، کسانی که مدافع مکانیزم بازار هستند، هنوز نتوانسته‌اند، نظرات را به کرسی بنشانند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد اکنون در شرایط عادی قرار ندارد.

 او سپس گفت: فولادی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی مشمول واریز ارز با نرخ4200 تومان شدند و دولت در این طرح شرکت‌های وابسته به خود را خطاب قرارداده است. هر شرکتی نیز که درصدد صادرات است و قادر به تامین مواد اولیه خود نیست به سازمان توسعه تجارت انعکاس دهد تا این مساله رفع شود.

با این حال محمد اتابک معتقد بود تصمیمات اتخاذ شده اگر چه به نام حمایت از تولید بوده اما منفعت دلالان را در پی داشته است.

پس از آن، علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه صنعت در شرایط فعلی دچار شیزوفرنی شده است، افزود: اتاق تهران باید به این مساله، یعنی نحوه تامین مواد اولیه‌ای که یارانه دریافت ‌می‌کند، ورود پیدا کند.

 

دولت از بخش خصوصی کمک بگیرد

مسعود شنتیایی، دیگر عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه بخش خصوصی سال‌هاست به دنبال اقتصاد آزاد و ارز تک نرخی بوده است، گفت: اکنون عکس این خواسته‌ها تحقق یافته است. البته کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و احتمالا رها کردن نرخ‌ها امکان‌پذیر نیست. دولت باید در این شرایط بیش از گذشته از بخش خصوصی کمک بگیرد. باید کمک کنیم که تبعیض‌ها به حداقل برسد.

 

پیشتازی هیدورکربوری‌ها

پس از طرح این مسایل، بررسی دستور اصلی این نشست، یعنی سیاست‌های مکمل توسعه صنعتی در برنامه ششم توسعه با گزارشی که داریوش مبصر، مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازارگانی ارائه کرد، آغاز شد.

مبصر در ابتدا به این نکته اشاره کرد که سهم بخش صنعت در اقتصاد به قیمت‌های ثابت رو به کاهش است و این کاهش از سال 1373 آغاز شده و تا سال 1393 ادامه یافته است. البته سهم صنعت نسبت به تولید ناخالص داخلی با قیمت‌های جاری افزایش یافته و این بدان معناست که به رغم کاهش ارزش افزوده صنعت، میزان تولید افزایش یافته است.

 او سپس با طرح این پرسش که اجرایی شدن احکام برنامه ششم توسعه در بدنه تولید صنعتی چه تغییراتی ایجاد ‌می‌کند، افزود: با اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی (هیدروکربوری) از ارزش-ستانده صنعتی تا پایان برنامه ششم توسعه از 33.7 به 43.62 درصد ‌می‌رسد و سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی (معدنی)، صنایع غذایی و نساجی، صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات مولد برق و مکانیکی از ارزش ستانده صنعتی کاهش ‌می‌یابد.

 مبصر گفت: چنانچه روند موجود ادامه یابد، افزایش 4.5 واحد درصدی سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی (هیدروکربوری) از ارزش­ستانده صنعتی، افزایش جزئی سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی (معدنی) از ارزش ستانده صنعتی و کاهش سهم صنایع غذایی و نساجی، صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات مولد برق و مکانیکی (ساخت‌محور) از ارزش ستانده صنعتی محتمل خواهد بود.

 به گفته مبصر، سناریوی دیگری هم وجود دارد و آن تشدید تحریم‌های بین‌المللی و اثر آن روی صنعت است: در صورت تشدید تحریم‌ها، ‌پیش‌بینی ‌می‌شود که سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی (هیدروکربوری) از ارزش­ستانده صنعتی 11.1 واحد درصد افزایش پیدا کند و افزایش جزیی سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی (معدنی) از ارزش ستانده صنعتی توام با کاهش شدید سهم صنایع غذایی و نساجی (کشاورزی­پایه)، سهم صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات مولد برق و مکانیکی (ساخت‌محور) از ارزش ستانده صنعتی نیز متصور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی سپس به سیاست‌های مرتبط با توسعه صنعتی پرداخت و گفت: معمولا عوامل برنامه‌ریزی نشده بر عملکرد سیاست‌های اعلامی در برنامه تاثیر نامطلوبی ‌می‌گذارد. ضمن آنکه، سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری سلطه داشته و به تبع آن سیاست‌های صنعتی از عملکرد سیاست‌های تجاری تاثیر پذیرفته است. در عین حال، نوسانات نرخ ارز بر عملکرد سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری در مقاطع مختلف اثرات قابل توجهی داشته است. افزون بر این موارد، سیاست‌های اعلامی و اعمالی نیز همواره دچار اختلاف بوده است. هم‌چنین سیاست‌ها اغلب بر بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده، به جای آنکه درصدد تامین امنیت ‌سرمایه‌گذاری باشد.

مبصر بر این باور بود که در شرایط کنونی، راهکارهایی چون طراحی سازوکار اجرایی پوشش نوسانات نرخ ارز (اولویت‌بندی ارزی)، تبیین الزامات مورد نیاز جهت تخفیف آثار شوک متغیرهای کلان در قالب بسته امنیت ‌سرمایه‌گذاری (هجینگ ارزی) و الزام دولت به ایجاد انسجام و یکپارچگی زمانی و ابزاری در سیاست‌های اعلامی ‌می‌تواند به توسعه صنعتی کمک کند.

 او همچنین با بیان اینکه در مسیر توسعه صنعتی کشور طی برنامه‌های توسعه اقتصادی ابهام وجود داشته است، افزود: پنج برنامه گذشته دائما در حال چرخش میان درون‌نگری، برون‌نگری و قلمرو رقابت نامعین بوده است. از این رو ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی با تعیین درون‌نگری و برون‌نگری، قلمرو رقابت، اصلاح مقیاس واحدهای تولیدی، زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی، تخصصی شدن تولید یا تنوع پردامنه، شبکه تامین، گرایش به توازن یا عدم توازن در توسعه، آمایش صنعتی و معدنی، الگوی حمایتی و سیاست‌های مالی دولت، اولویت‌بندی‌های افقی و عمودی صنعتی، رویکردها و سیاست‌های تجاری احساس ‌می‌شود.

 

سرگردانی میان درون‌نگری و برون‌گرایی

پس از این سخنان مهدی پورقاضی با تاکید بر اینکه درون‌گرا یا برون‌گرا بودن سیاست‌های صنعتی مشخص نیست ادامه داد: سیاست‌های ما در حرف برون‌گرا و در عمل درون‌گراست. چطور ممکن است در یک سیاست برون‌گرا، واردات 1400 قلم کالا به یکباره ممنوع شود. حتی برای صادرات نیز ممنوعیت‌هایی ایجاد شده و این مغایر با برون‌گرایی است. از طرفی، استراتژی صنعتی و تجاری کشور مشخص نیست و عده‌ای که خود را نخبه ‌می‌پندارند، تصمیماتی اتخاذ ‌می‌کنند که روی کل اقتصاد کشور اثر ‌می‌گذارد.

 رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران سپس با اشاره به راهکاری که مبصر برای پوشش نوسانات ارزی ارائه کرد گفت: در سایر نقاط جهان که نوسانات نرخ ارز محدود است، سازمان‌های بیمه‌ای اقدام به هجینگ ‌می‌کنند. اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که نوسانات دراین حد است، هیچ سازمان یا نهادی هجینگ را بر عهده نمی‌گیرد. بنابراین این راهکار کاملا منتفی است.

 در همین حال مبصر در پاسخ به مسایل مطرح شده گفت: افت ارزش افزوده صنعت نسبت به تولید ناخالص داخلی به دلیل قیمتگذاری است. اکنون نظام قیمت، نظامی به هم ریخته است که باید برای اصلاح آن تدبیری اندیشید. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه مشترکی را با یکدیگر آغاز کرده و در خلال بررسی برخی طرح‌ها و لوایح نیز ارتباطاتی با هم داشته‌اند.

 مبصر با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور در اسناد بالادستی برون‌نگر و در عمل درون‌نگر است، ادامه داد: حتی اگر سیاست‌های صنعتی و تجاری درون‌نگر باشد، باید به این نکته توجه داشت که ارزش بازاری تولیدات داخلی رو به کاهش است. ضمن آنکه اکنون زمان آن فرا رسیده که زنجیره صنایع پایین‌دستی توسعه پیدا کند. اگر رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و يا ساير فعالان بخش خصوصي  بر این باورند که صنعت و سیاست‌های صنعتی درون‌گراست، برای کمک به اصلاح اين رویکرد باید اقدام و تلاش كنند.

 مبصر همچنین گفت که هج کردن نوسانات در بازار سهام از طریق ابزار‌هایی نظیر فیوچر و آپشن قابل انجام است اما بانک مرکزی زیربار آن نمی‌رود. البته ایران طی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه حدود یک دهه، ثبات ارزی را تجربه کرد و در آن مقطع راهکار هج کردن مورد استفاده قرار نگرفت و در شرایط کنونی نیز قابل پیگیری نخواهد بود.

 در پایان این نشست، مهدی پورقاضی با اشاره به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتاق بازرگانی تهران که در آن خواسته شده است، فعالان اقتصادی راهکارها و پیشنهادات خود رابرای طرح در مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی جهت حفظ روابط اقتصادی با آنان مطرح کنند، از اعضای کمیسیون خواست در فرصت باقیمانده نظرات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اعلام کنند تا بعد از کارشناسی به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال شود.