سی‌ویکمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برگزار شد

بررسی زیر و بم قانون مشاغل سخت‌ و زیان‌آور از دید نمایندگان بخش خصوصی و دولت

تاريخ 1395/11/26 ساعت 11:31

در سی و یکمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار، مسایل مربوط به مشاغل سخت و زيان‌آور با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شد.

درخواست فعالان اقتصادی از نمایندگان این دو نهاد دولتی بیشتر معطوف به مساله عطف به ‌ماسبق شدن اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور بود و آنان خواستار تغییر این رویه بودند.
در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اعمال برخی اصلاحات در آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: اگرچه آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون تا حدودی تعدیل شده است اما ظاهرا هنوز اجرای این قانون در مورد بنگاه‌ها عطف به ماسبق می‌شود. یعنی بدون آنکه به کارفرما اعلام شود، این شغل سخت و زیان‌آور بوده، ممکن است پس از 20 سال جرایم سنگینی برای آن تعیین شود.
 رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران در مورد قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان که در مجلس به تصویب رسید و در مجمع تشخیص مصلحت رد شد، گفت: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که به موجب بازنشستگی زودهنگام زنان، بار مالی بزرگی به این سازمان تحمیل می‌شود. این مساله هم به ضرر فعالان اقتصادی است و هم سازمان را دچار مشکل می‌کند.


منافذ سوءاستفاده از قانون باید مسدود شود
 در ادامه، محمد تکلی که به نمایندگی از سنديکای شركت‌های ساختمانی در این نشست حضور یافته بود، گفت: در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور، یک قانون و یک آیین‌نامه تدوین شده است. افزون بر این، دو سند قانونی فرادستی نیز در این ارتباط وجود دارد که شامل ماده 52 قانون کار و ماده 86 قانون بیمه تامین اجتماعی است.
 او ادامه داد: ماده 52 قانون کار، جرایم یا هزینه اضافی برای کارفرما را مدنظر قرار نمی‌دهد؛ اما در قانون تامین اجتماعی ماده‌ واحده‌ای که به ماده 86 اضافه شده که بار مالی ایجاد می‌کند. به موجب ماده 14 آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز 4 درصد حق بیمه‌ کارگر در زمان بازنشستگی به نسبت سنواتی که نزد کارفرما اشتغال داشته، باید پرداخت شود.
تکلی افزود: کارگری 20 سال پیش در بنگاهی اشتغال داشته است، درخواست بازنشستگی می‌دهد و این مطالبه را نیز دارد که شغل او سخت و زیان‌آور تلقی شود. درخواست او اجابت می‌شود و این بنگاه را با مشکلاتی مواجه می‌کند. مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، در جلسه پیشین کمیسیون اعلام کرد که زمانی کارفرمایان از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بهره برده‌اند و اکنون کارگر از آن بهره‌مند می‌شود. در حالی که اگر منافذی در قانون وجود دارد که کارگر و کارفرما از آن سوءاستفاده می‌کنند باید مسدود شود. اکنون فتح بابی شده که حتی نقشه‌بردار،کمک‌ آشپز، نگهبان، کارگر ساده و انباردار نیز برای بازنشستگی پیش از موعد، شغل خود را سخت و زیان‌آور معرفی می‌کنند.
 او توضیح داد که سندیکای شرکت‌های ساختمانی، کتابچه‌ای تهیه کرده که قانون و آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور و کلیه اقداماتی که برای اصلاح رویه‌های موجود صورت گرفته، در آن درج شده است و می‌تواند در اختیار اعضای کمیسیون قرار گیرد.
در همین رابطه محمدرضا نجفی‌منش نیز افزود: این مساله، یکی از مصادیق عدم‌امنیت در فضای کسب‌و‌کار است. یعنی یک بنگاه تولیدی ممکن است، چندین بار تغییر مدیریت دهد و پس از 20 سال، سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند که این بنگاه مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است و باید جریمه بپردازد.
 او ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی،13 شغل را به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تعیین کرده است. درخواست ما این است که سازمان همین 13 شغل را ملاک قرار داده و دیگر آن را عطف به ماسبق نکند.
لو هم‌چنین پیشنهاد کرد که اتاق و وزارت کار با هماهنگی یکدیگر، شرایط حضور نماینده مرتبط با صنف موردنظر را در جلسات تصمیم‌گیری درخصوص مشاغل سخت و زیان‌آور فراهم کنند.


کارفرمایان به حقوق خود اشراف ندارند
نجفی‌منش در این باره گفت: ما در اتاق به این صرافت افتاده‌ایم که کلاس‌های آموزشی برای کسانی از طرف صنف و اتاق به عنوان نماینده در کمیته‌ها حضور می‌یابند، برگزار کنیم. قرار است این مساله از طریق معاونت کسب‌وکار اتاق تهران مورد پیگیری قرار گیرد. البته به نظر می‌رسد، باید دوره‌های آموزشی را برای صاحبان صنایع هم برگزار کنیم؛ چرا که بعضا به حقوق خود اشراف ندارند و در این هیات‌ها از این عدم‌آگاهی سوء‌استفاده می‌شود.
در ادامه این نشست، رضا شعاعی، عضو کمیسیون مالیات و کار اتاق ایران کسب گواهی سلامت برای اشتغال کارگران را الزامی فراموش شده خواند و گفت: با وجود آنکه، سازمان تامین اجتماعی وحتی اداره کار سال‌هاست که کسب گواهی بهداشت را الزامی عنوان کرده‌اند اما چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. ما هیچ نیرویی را در صنعت به کار نمی‌گیریم مگر اینکه، گواهی بهداشت بیاورد یا در غیر این صورت، تیمی از بهداشت و آزمایشگاه‌های مربوطه در محل حاضر می‌شوند و کل تست‌های سلامت را انجام داده و گواهی صادر می‌کنند. بنابراین اگر چنین گواهی وجود دارد، چرا در تشخیص سخت و زیان‌آور بودن مشاغل به آن توجهی نمی‌شود؟
 او ادامه داد: فردی که وارد بنگاهی می‌شود، ممکن است از بخشی به بخش دیگر منتقل شود یا اساسا ممکن است او 20 سال به طور کامل در این بنگاه یا در صنعت نبوده باشد که ادعای 20 سال فعالیت در مشاغل سخت و زیان‌آور را مطرح می‌کند.
داریوش مهاجر دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران نیز به این نکته اشاره کرد که قانون با بخشنامه وزارت کار نقض و لغو نمی‌شود. او ادامه داد: حتی تصویب‌نامه هیات وزیران هم از طریق بخشنامه وزارت کار، لغو نمی‌شود. بنابراین در این زمینه باید به‌دنبال اصلاح قانون رفت. به ویژه اینکه، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، مگر اینکه این موضوع در قانون تصریح شود یا منافع ذی‌نفع در آن ملحوظ باشد.
مهاجر در ادامه گفت: مدلی که برای حمایت از روزنامه‌نگاران به عنوان شاغلان در کار سخت و زیان‌آور طراحی شده، برای بسیاری از مشاغل قابل اجراست. ضمن آنکه می‌توان مدل‌های مختلف در سطح جهان را با مشارکت سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و اتاق تهران و ایران مورد ارزیابی و اجرا قرار داد.
 او هم‌چنین پیشنهاد تشکیل کمیته کاری برای بررسی این مدل‌ها را مطرح کرد و گفت که نتایج مطالعات می‌تواند در قالب پیشنهاد به دولت و مجلس نیز ارائه شود.


 ایجاد بانک مشاوره قوی در اتاق تهران
هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به سخنان نجفی‌منش در خصوص بازنگری در مکانیزم انتخاب نمایندگان اتاق در هیات‌های حل اختلاف گفت: چگونگی تعامل اتاق با این نمایندگان و نقش‌پذیری‌ آنها در دفاع از مسائل و مباحثی که مطرح می‌شود بسیار حائز اهمیت است؛ اگر کسی به عنوان نماینده اتاق، بخش خصوصی و طیفی از کارفرمایان، در هیات‌های حل اختلاف حضور پیدا می‌کند، باید اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد. ضمن آنکه به نظر می‌رسد، ارتباط میان صنوف و تشکل‌ها با نمایندگان تا حدودی ضعیف است که به طور حتم باید از طریق تقویت این ارتباط، توان و ظرفیت خوبی را به منصه ظهور بگذاریم.
 او با اشاره به برنامه اتاق تهران برای ایجاد بانک مشاوره قوی گفت: لازم است حوزه مشاوره را به طور جدی تقویت کنیم؛ مشاوره‌ حضوری، تلفنی به‌ویژه حضور کارشناسان و مشاوران در تشکل‌ها که باید در رفت‌وآمد باشند و بتوانند دائما تبادل‌نظر و تبادل اندیشه کنند. همچنین خدمات آنلاین هم می‌توانیم در این حوزه ارائه کنیم. در واقع به‌دنبال سیستمی هستیم که تمام گزارشاتی که نمایندگان در هیات‌ها دنبال می‌کنند به وضوح قابل رصد، مدیریت و برنامه‌ریزی باشد.
 حاجی‌پور در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش گفت: این آموزش باید علاوه بر نمایندگان بخش خصوصی در هیات‌های حل اختلاف یا تشخیص، تشکل‌ها را نیز به‌عنوان نمایندگان کارفرمایان دربرگیرد. باید گردش صحیح اطلاعات اتفاق بیفتد؛ اما این گردش اطلاعات بدون بدون نقش‌آفرینی سازمان تامین اجتماعی ناقص خواهد بود. اطلاعات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شود، در بسیاری از موارد بسیار طویل بوده و نیاز به تصحیح، تلخیص و اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق دارد که این انتظار وجود دارد که سازمان در این زمینه همکاری کند.
 معاون کسب‌وکار اتاق تهران بیشترین ایرادات را متوجه رویه‌های اجرایی دانست وگفت: باید به دنبال راهکارهایی باشیم که اعمال سلایق را در رویه‌های اجرایی به حداقل برسانیم و این امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه روش‌ها مکانیزه شود.
 در ادامه، سیمین نجفی‌اقدم، معاون دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اموراقتصادی و دارایی، گفت: در بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون اجتماعی که عنوان آن «حمایت‌ها» است، دولت قصد داشته است کارگران را مورد حمایت قرار دهد. منتها در عین حال به‌نظر می‌رسد این یک ماده قانونی و قانون هم موضوع را عطف به ماسبق کرده است. متاسفانه به جای آنکه هزینه این عطف به ماسبق شدن را حاکمیت بپردازد وکارگر را حمایت کند، برعهده کارفرما گذاشته شده است. حال آنکه، ورشکسته شدن کارفرما نهایتا به بیکار شدن کارگران بعدی منجر می‌شود؛ یعنی دیدگاه حمایتی بوده است؛ اما در عمل اثر معکوس دارد.


سرانه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور 300 میلیون تومان است
محمد محمدی، معاون مدیرکل درآمد حق ‌بیمه سازمان تأمین‌ اجتماعی با اشاره به هزینه‌های مشاغل سخت و زیان‌آور برای برای این سازمان گفت: کارگری که در مشاغل سخت و زیان‌آور زودتر بازنشسته می‌شود، براساس برآورد اولیه‌ی ما، بابت همان 1.5 میلیون تومانی که دریافت می‌کند، 300 میلیون تومان برای سازمان تامین اجتماعی بار مالی دارد. بخشی از این بار مالی را کارفرما تقبل می‌کند که 15-20 میلیون تومان است. واقعیت این است در هیچ جای دنیا، حمایت از کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور مانند ایران نیست.
محمدی ادامه داد: بازنشستگی‌های پیش از موعد هرچه که باشد بار مالی آن بر دوش صندوق بازنشستگی است. راه‌حل اصلاح رفع این مسایل نیز اصلاح قانون است. ما اصلاح قانون را تا حدودی پیش برده‌ایم. اما فکر کردیم ممکن است، اصلاح آن در این مجلس، وضعیت را بدتر کند.
 او با اشاره به همکاری‌هایی که میان سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی صورت گرفته است، گفت: سال گذشته، چند اصلاحیه در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور صادر شد؛ از جمله اینکه، در مورد کارگاه‌های تعطیل، دیگر بررسی مشاغل امکان‌پذیر نباشد. من این انتقاد را به تشکل‌های کارفرمایی وارد می‌دانم که در کمیته‌های استانی، نمایندگان شما نماینده کارگران است در حالی که باید از کارفرما دفاع کند. ما در کمیته‌های استانی یک بار ندیده‌ایم که نماینده‌ کارفرما بنویسد و بگوید این شغل سخت و زیان‌آور نیست.
 محمدی ادامه داد: هر رأیی که در کمیته‌های استانی صادر می‌شود، باید فرآیند آیین دادرسی مدنی را طی کند؛ یعنی در چارچوب آیین دادرسی مدنی به کارفرما ابلاغ شود. کارفرما حق اعتراض داشته باشد و بگوید این شغل سخت و زیان‌آور هست یا نیست. پس از آنکه، اعتراض کارفرما در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم‌گیری صورت گیرد. این موضوع، در قالب دو دستور اداری پس از برگزاری سمینار شیراز، به کلیه‌ی ادارات کار و امور اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد. دوم اینکه همان دستور اداری مشترک از طریق سازمان به کلیه‌ واحدهای تامین اجتماعی ابلاغ شده است.
 او افزود: در بیانیه سمینار شیراز، چند آیتم مورد تاکید قرار گرفته است؛ نخست این که، صورتجلسه باید به طور حتم ابلاغ شود و نماینده کارفرما باید نماینده‌ کارفرما باشند نه سایر تشکل‌های صنفی، انجمن‌ها. بنابراین لازم است اتاق تهران و اتاق ایران از طریق اتاق شهرستان‌ها نیز این موضوع را پیگیری کنند که نماینده‌ کارفرما در جلسات حضور پیدا کرده و بتواند در خصوص سخت و زیان‌آوری یک کارگاه یا شغل اظهارنظر کند. علاوه بر این، مقرر شده است، پیش از بررسی مشغل در کمیته‌های استانی، آلاینده‌سنجی کارگاه انجام شده باشد و اعضای کمیته‌ بدوی و تجدیدنظر براساس آن آلاینده‌سنجی اظهارنظر کنند.
محمدی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در طول 15-10 سال اخیر بیش از 260 هزار نفر بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور داشته است و بازنشستگی این تعداد بیش از 50 هزار میلیارد تومان برای سازمان بار مالی داشته است.


بیماری‌های شغلی شش برابر حوادث ناشی از کار است
 در ادامه این نشست، محمود خالقیان رئیس اداره مشاغل سخت و زیان‌آور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به وجود قوانین مختلف در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: ماده 76 قانون تامین اجتماعی، قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور، قانون ارتقا بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، قانون حفاظت در برابر اشعه از جمله قوانین موجود در این حوزه هستند. جلسات مختلفی هم برای تجمیع این قوانین برگزار شده اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. یعنی، همان طور که تجمیع این قوانین میسر نشده است، در اظهارنظرها نیز نباید در این باره، خلط مبحث صورت گیرد.
او ادامه داد: آیین‌نامه‌ تبصره ماده 52 قانون کار درخصوص شرایط حین کار است و با شرایط بازنشستگی در شغل‌های سخت و زیان‌آور و ماده76 متفاوت است. حتی اگر ماده 52 را اجرا کنیم، بسیاری از این مسائل حل می‌شود؛ اما آیا کارفرمایان و کارگران این آمادگی را دارند؟ آیا به این موضوع فکر کرده‌اید که که اگر به کارگر گفته شود، مشمول کار سخت و زیان‌آور، موضوع ماده 52 است و باید 6 ساعت در روزکار کند، ترمیم حقوق او چگونه صورت خواهد گرفت و این کارگر چگونه می‌خواهد امرار معاش کند؟
او ادامه داد: از سال 1380 تاکنون، حدود یک میلیون و 200 هزار نفر درخواست بازنشستگی کارهای سخت و زیان‌آور ارائه کرده‌اند که از این میان، درخواست 800 هزار نفر مورد تایید واقع شده است. از این میان، درخواست 250 مورد، منجر به بازنشستگی و برقراری مستمری شده است.


 خالقیان ادامه داد: از همان روزهای نخست، این قانون به صورت گزینشی به اجرا درآمد، یعنی در مقطعی، کارفرمایان پاشنه‌ در وزارت کار را درآوردند که کارگران مظلوم هستند و آنها را بازنشسته کنید اما بعد از تعدیل کارگران ثابت و روی کارآمدن کارگران قراردادی، اکنون به فکر چاره‌جویی برای حل مسایل اجرایی شدن این طرح هستند. اما ای کاش در همان سال 80 یعنی 15 سال پیش این چاره‌اندیشی‌ها برای اجرای صحیح آن صورت می‌گرفت.
 او افزود: در حال حاضر، فصل‌الخطاب در کمیته‌های استانی، گواهی آلاینده‌سنجی در کارگاه‌ها است. یعنی اگر مواردی، فاقد آلاینده‌سنجی باشد، در کمیته استانی مطرح نمی‌شود. این موضوع در آیین‌نامه سال 1385 آمده و از همان سال اجرا شده است. در این جا عنوان شده است در مواردی که حدود تماس شغلی وجود دارد آلاینده‌سنجی انجام شود. اما در مواردی که حدود تماس شغلی وجود ندارد، کمیته استانی تصمیم می‌گیرد. اما اگر آلاینده‌سنجی در محیطی بیش از حد مجاز بود، کارفرما، کارگر، نماینده‌ بهداشت یا نماینده‌ وزارت کار یا تامین اجتماعی نمی‌تواند بگوید اینجا سخت و زیان‌آور نیست. مدرک و مستند وجود دارد.
خالقیان در مورد عطف به ماسبق شدن قانون نیز توضیحاتی داد و گفت: در سه سال گذشته و از زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد به دنبال تغییر قانون، آیین‌نامه و رویه بودیم. قانون مشکلات خاص خود را داشت،‌ اما مطالعاتی هم در مورد اصلاح آیین‌نامه صورت گرفته است. اکنون پیش‌نویسی تهیه شده که هنوز برای مراجع ذیصلاح ارسال نشده است. در گذشته، 1066 عنوان سخت و زیان‌آور در گروه ب وجود داشت که اکنون به 13 گروه و فعالیت شغلی کاهش یافته است. تطبیق و تشخیص این موضوع نیز بر عهده‌ی کارشناسان موضوع ماده 2 است.


 او از نبود نماینده وزارت بهداشت در این نشست گله کرد و گفت: بیماری‌های ناشی از کار از محل همین مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد می‌شود. مقایسه حوادث ناشی از کار و بیما‌ری‌های ناشی از کار نشان می‌دهد که بیماری‌های شغلی شش برابر حوادث ناشی از کار است. بیماری شغلی نوعی مرگ خاموش است که دیده نمی‌شود. بر این اساس لازم است، در این باره چاره اندیشی عاجلی صورت گیرد.
البته بخشی از سخنان خالقیان، با واکنش حاضران در نشست از جمله محمد تکلی، نماینده سنديکای شركت‌های ساختمانی قرار گرفت. او از افزودن به بار مسوولیت کارفرما گلایه کرد و در ادامه گفت: در ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه‌ای برگزار شد که در آن راجع به مساله اعتیاد کارگران بحث می‌شد و به دنبال این نتیجه بودند که همه‌ هزینه‌های جلوگیری از اعتیاد در جامعه کارگری را کارفرما باید تقبل کند. این تصمیمات مطلوب نیست و به نتیجه درست هم منتهی نمی‌شود.
در پایان این نشست محمدرضا نجفی‌منش با جمع‌بندی مباحث مطرح شده توضیح داد که در جلسات نخست باید همه نظرات مطرح و شنیده شود تا بتوان با هم‌اندیشی به نتیجه رسید. رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران گفت: هم هدف دولت و هم خواسته بخش خصوصی، تسهیل فضای کسب‌وکار است. ما باید با ارائه نظرات و پیشنهادات درست و کارشناسی شده در پیگیری خواسته‌هایمان ممارست به خرج دهیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم. در این راه نیازمند نگاه مثبت و همکاری دولت نیز هستیم.