در نشست نمایندگان بخش خصوصی با وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تهران مطرح شد

قیمتگذاری دستوری و ارز چند نرخی بلای جان کشاورزی و صنایع تبدیلی

تاريخ 1400/07/06 ساعت 13:39

نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های حوزه کشاورزی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی از مشکلات و معضلات این بخش که به نوعی درگیر تامین کالاهای اساسی و معیشت مردم است، سخن و گفتند و خواستار حذف ارز 4200 تومانی و تک‌نرخی شدن ارز و هم‌چنین پرهیز دولت از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری شدند که به کمبود تولید و افزایش قیمت دامن می‌زند.

نشست‌های موسوم به «صبحانه کاری با مسوولان» که از سنت‌های پایه‌گذاری شده توسط اتاق بازرگانی تهران در سال‌های گذشته است، با حضور وزیر جهاد کشاورزی در جمع نمایندگان بخش خصوصی بار دیگر کلید خورد. در نشستی که صبح امروز در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، سیدجواد ساداتی‌نژاد سخنان روسای تشکل‌های بخش خصوصی حوزه کشاورزی را شنید و به پرسش‌ها و ابهامات آنان پاسخ داد.

ساداتی‌نژاد در این نشست تاکید کرد که در وزارتخانه جهادکشاورزی هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌های مربوطه در بخش خصوصی اتخاذ نخواهد شد و از بخش خصوصی نیز خواست که نظرات کارشناسی و علمی خود را به این وزارتخانه ارائه دهند.

حذف ارز 4200 تومانی و قیمتگذاری دستوری

در آغاز این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران با تقدیر از حضور وزیر جهاد کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی پایتخت، در سخنان کوتاهی به جدی‌ترین مشکلات اقتصاد حوزه کشاورزی مانند «تورم بالا»، «عدم سرمایه‌گذاری جدید» و «قیمت‌گذاری دستوری» و خواستار «حذف ارز 4200 تومانی» شد.

مسعود خوانساری تاکید کرد که اتاق بازرگانی تهران آماده است تا راهکارهای فنی و علمی برای عبور از این مشکلات به‌ویژه معضل قیمت‌گذاری دستوری را با وزارت جهاد کشاورزی به اشتراک بگذارد. او گفت: متاسفانه یکی از اشتباهات رایج در دولت‌ها این بوده که به غلط، راه‌چاره تورم را اعمال قیمت‌گذاری دستوری تصور کرده‌اند؛ در حالی که این سیاست نه‌تنها کمکی به رفع تورم نمی‌کند بلکه با قرار دادن تولید در تنگنا، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آینده دامن می‌زند.

رئیس اتاق تهران افزود: هم‌چنین وجود نظام ارزی چند نرخی و تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی، آفت بزرگ دیگری برای نظام اقتصادی و کسب‌‌و‌کار کشور است که دولت سیزدهم باید بازنگری در این حوزه و حذف ارز دولتی را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهد. از طرفی طی سال‌های اخیر به واسطه نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته و بخش کشاورزی نیز از این آسیب در امان نمانده‌است.

مسعود خوانساری با اشاره به ظرفیت‌ علمی و فنی موجود در بخش خصوصی برای کمک‌رسانی و مشورت‌دهی به وزارت‌خانه‌های اقتصادی از جمله جهادکشاورزی، گفت: اتاق تهران علاوه بر آنکه محل اجتماع تشکل‌ها و نخبگان کسب‌و‌کار در بخش‌های مختلف است، در همکاری با نهادها و موسسات علمی و دانشگاهی کشور، نسخه‌های پیشنهادی و مشورتی برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی را تدوین می‌کند که می‌تواند از سوی وزارتخانه و دستگاه‌های دولتی به کار گرفته شود.

سهم‌بری عادلانه برای تمام حلقه‌های تولید

 در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به بیان انتظارات بخش خصوصی از وزیر جهاد کشاورزی پرداخت. کاوه زرگران ابتدا از وزیر جهاد کشاورزی خواست که نسبت به حضور مستمر معاونان خود در جلسات کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، نظارت ویژه‌ای داشته باشد.

او در ادامه با اشاره به اینکه سیاستگذاری حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد، درخواست کرد که این سیاستگذاری در دوره جدید به گونه‌ای باشد که سهم‌بری عادلانه‌ای برای حلقه‌های تولید اتفاق بیفتد. به گفته زرگران، برقراری این عدالت از آن جهت حائز اهمیت است که در سال‌های گذشته، حلقه‌های نخست، یعنی باغداری و زراعت بیش از سایر بخش‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که این حمایت‌ها باید به صنایع تبدیلی نیز تسری پیدا کند.

زرگران با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 هزار تومانی، گفت: برداشت ما این است که دولت قصد حذف این ارز را دارد، در این صورت باید به این مساله توجه شود که سرمایه مورد نیاز صنایع تبدیلی، چهار یا پنج برابر خواهد شد. بنابراین برای مدیریت بهینه آثار این تصمیم باید به این موارد توجه شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، هزینه‌های مالی تولیدکنندگان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، خواستار توجه به این مقوله شد.

خرید قراردادی به جای خرید تضمینی

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز از وزیر جهاد کشاورزی خواست، در صنایع تبدیلی «خرید قراردادی» به جای «خرید تضمینی» اعمال شود. سیدمحمدرضا مرتضوی با اشاره به معضل نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد سه‌ضلعی میان دولت، بانک و تولیدکننده بخش کشاورزی را در ساماندهی به سیاست خرید قراردادی موثر دانست.

وی یکی از مشکلات مربوط به تولید در صنایع غذایی را نوسان قیمت‌های جهانی و عدم محاسبه آن در قیمت تمام شده تولیدات داخلی عنوان کرد و یادآور شد که برای رفع این مشکل، باید مکانیزم دقیقی اعمال شود. مرتضوی همچنین با استناد به تجربه نزدیک به چهار دهه فعالیت خود در صنعت غذا و کشاورزی، حضور نمایندگان دولت در مذاکرات خرید کالاهای اساسی و غلات کشور را ناکارآمد عنوان کرد و خواستار واگذاری این وظیفه از دولت به بخش‌خصوصی شد.

مرتضوی در عین حال، در رابطه با مکانیزم تعیین قیمت سبوس در کشور و برقراری سیستم حواله‌ای در این بخش، تصریح کرد که این سیاست، ناکارآمد و فسادآور است و حواله‌جات سبوس در حال حاضر جلوی کارخانه‌های آرد، خرید و فروش می‌شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: کارخانه‌های تولید آرد برای صادر کردن این حواله‌ها، نیاز به پول دارند. این درحالی است که سبوسی که حواله آن کشیده می‌شود، به سفره‌های مردم نمی‌رسد. از همین رو، طی توافقی که با دامداران صورت گرفت، مقرر شد که قیمت سبوس در قیمت شیر توزیعی دامداران لحاظ شود اما این شیوه با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد و حتی از سوی این وزارتخانه با دامداران تماس گرفته شده که این توافق‌نامه ملغی شود.

مدیران، مسئولیت امضای خود را نمی‌پذیرند

در ادامه، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی به ضرورت واگذاری امور تجاری به بخش خصوصی اشاره کرد و با انتقاد از نوع مواجهه مدیران دولتی با فعالان اقتصادی گفت: مدیران وزارت جهاد کشاورزی بعضا، مسئولیت امضاهای خود را نمی‌پذیرند و ما را مانند توپ به یکدیگر پاس می‌دهند.

فرهاد آگاهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم برقراری شفافیت از طریق دسترسی به سامانه جامع، این راه هم گفت که فعالان اقتصادی عضو فدراسیون واردکنندگان اقدام به واردات کالا کرده‌اند اما محموله‌های آنان امکان تخلیه نیافته و هزینه‌های دموراژ سنگینی به آنها تحمیل شده است. او در پایان سخنانش گفت که تشکل‌ها می‌توانند یاری‌گر وزارت جهاد کشاورزی باشند.

وظایف غیر حاکمیتی به تشکل‌های کشاورزی واگذار شود
دبیر انجمن صنایع لبنی نیز در این نشست با اشاره به شرایط اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، خواستار تکیه دولت به امکانات و توان بخش‌ خصوصی برای گردش دوباره برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور و به تبع آن، خروج اقتصاد کشور از تورم رکودی شد. رضا باکری در همین رابطه، از وزیر جهاد کشاورزی خواست در دوره چهارساله پیش روی این وزارتخانه، به بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی اعتماد کرده و وظایف غیرحاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی به تشکل‌ها واگذار شود.

اثر قیمتگذاری برکاهش انگیزه و کیفیت تولید

در این بخش از جلسه، مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف پشت تریبون قرار گرفت تا طی دقایقی نتایج مطالعات نهاد متبوع خویش از پیامدهای سیاست قیمتگذاری بر زنجیره تولید را که به سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام گرفته است، ارائه کند. علی مروی سخنان خود را با نقل قولی از یک اقتصاددان آغاز کرد که گفته است، آن نیتی که موجب وضع سیاست‌ها می‌شود، مهم نیست، بلکه تبعات و پیامدهای سیاست‌ها مهم است.

او ادامه داد: یکی از مصادیق سیاست قیمتگذاری حوزه کشاورزی است و نتایج این سیاست نیز به خوبی قابل مشاهده است. دولت‌ها عادت کرده‌اند برای حمایت از مصرف‌کنندگان، محصول ارزان عرضه کنند تا اینکه سطح درآمد افراد را ارتقا دهند. این رویکرد با سرکوب قیمتی آغاز می‌شود و به ایجاد اختلال در قیمت، بازار و تضعیف انگیزه تولیدکنندگان منجر ‌می‌شود. برای مثال، خرید تضمینی گندم موجب کاهش کیفیت گندم در داخل کشور شده و همچنین اختصاص یارانه به آرد سبب شده که دورریز نان در ایران با مصرف سرانه نان در سایر کشورها برابری کند.

به گفته مروی، عارضه ‌دیگری که سرکوب قیمتی ایجاد کرده، تولید محصولاتی است که تناسبی با نوع اقلیم ایران ندارد. او با بیان اینکه نسبت به لزوم صیانت از رفاه مردم تردیدی وجود ندارد، افزود: مراقبت از دهک‌های با درآمد پایین، یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌هاست. اما نباید به صرف این نیت‌ها سیاستگذاری غلطی صورت گیرد. به طوری که به اسم حمایت از مصرف‌کننده، سیاست‌های تجاری ناپایداری وضع شود که مبتنی بر تنظیم بازار داخل در کوتاه‌مدت است. سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که با افزایش تقاضا در مقاطعی از سال، قیمت نیز افزایش می‌یابد. حال آنکه همین افزایش قیمت، تعدیل‌‌کننده مصرف خواهد شد.

مدیر اندیشکده کسب‌وکار شریف ادامه داد: سیاست‌های قیمتی نادرست، مانع ورود فناوری‌های جدید به حوزه کشاورزی شده است. در واقع به واسطه این سیاست‌ها که مانع پیش‌بینی‌پذیری سودآوری در این حوزه شده، بخشی از نیروهای خوش‌فکر از ورود به این حوزه امتناع می‌ورزند. به بیان بهتر، بازار خدمات دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی شکل نگرفته و رسوخ تکنولوژی در این بخش به شدت پایین است.

علی مروی ورود دانش و فناوری به حوزه کشاورزی و اصلاح سیاست‌ قیمتی را در شرایط اقلیمی فعلی را به عنوان دو راهکار برون‌رفت از بن‌بست کنونی برشمرد. در ادامه، دبیرکل اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه این مطالعه به سفارش اتاق تهران انجام گرفته، عنوان کرد که این مطالعه پس از تکمیل و تدوین نسخه نهایی، احتمالا ًدر آبان ماه به مراجع ذیربط ارائه و به طور عمومی عرضه خواهد شد.

معطلی چهار ماهه 200 هزار تن روغن خوراکی

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز، از نبود برنامه‌ریزی در دولت برای تامین ارز و روغن مورد نیاز کشور در نیمه دوم امسال انتقاد کرد. امیرهوشنگ بیرشک با بیان اینکه بیش از چهار ماه است که نزدیک به 200 هزار تن روغن خوراکی در بنادر جنوبی کشور در انتظار تعیین تکلیف ارز برای ترخیص به سر می‌برد، افزود: در شش ماهه اول امسال بیش از یک میلیون تن انواع روغن نباتی در کشور تولید شد حال آنکه نبود شفافیت در سیاست ارزی کشور، به نگرانی‌ها برای تامین روغن مورد نیاز کشور در نیمه دوم امسال دامن زده ‌است. خواسته تشکل‌ و صنایع روغن خوراکی کشور، تعیین تکلیف وضعیت تامین ارز برای واحدهای تولیدی این بخش است.

برنج‌های وارداتی در بنادر در حال فاسد شدن است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با بیان اینکه سال گذشته، به دنبال تغییر ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی برای واردات برنج، تجار و بازرگانان این بخش با کاهش شدید سرمایه در گردش مواجه شدند، گفت: طی سال گذشته، میزان واردات برنج در مقایسه با ادوار گذشته، 48 درصد کاهش داشت.

عباس توکلی با اشاره به اینکه نیاز به واردات برنج در کشور سالانه یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 400 هزار تن است، افزود: در حال حاضر، برنج خریداری شده از سوی بخش خصوصی در بنادر هند و پاکستان و ایران، در حال فاسد شدن است و اجازه واردات به کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی داده نمی‌شود.

توکلی با بیان اینکه دولت از ذخایر استراتژیک در حال تامین بازار برنج در داخل است، درخواست انجمن واردکنندگان برنج از وزارت جهاد کشاورزی را کاهش دوره ممنوعیت واردات برنج از 4 ماه به 2 ماه اعلام کرد.

کمترین موجودی ذرت در سه سال گذشته

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز موجودی ذرت در بنادر کشور را کمترین میزان طی سه سال گذشته اعلام کرد و با بیان اینکه با توجه به خشکسالی‌های اخیر، یادآور شد که امسال کشور در مقایسه با سه سال گذشته به بالاترین میزان واردات ذرت نیاز دارد. محمدمهدی نهاوندی همچنین بر مشورت‌گیری وزارت جهاد کشاورزی از بخش ‌خصوصی در کل زنجیره بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: با آزادسازی نرخ ارز و نیمایی شدن آن، بیم آن می‌رود که بار دیگر رانت در اقتصاد کشور افزایش یابد که دولت سیزدهم باید مراقب باشد.

غلامعلی فارغی رئیس انجمن ملی طیور نیز خواستار واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی شد و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی در ادوار گذشته، تاکید کرد که باید یک تشکل به نمایندگی از بخش خصوصی در رسته‌های مختلف، در نظام تصمیم‌گیری‌ها به دولت کمک کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

دخالت دولت همه را متضرر می‌کند

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز عامل تمام مسایل و مشکلات مطرح شده را دولتی بودن امور عنوان کرد و گفت: یکی از این موارد قیمتگذاری است که وقتی دولت در آن دخالت می‌کند، تولیدکننده یا مصرف‌کننده یا هر دو متضرر می‌شوند.

علی تقوی‌فر افزود: اگر می‌بینید یک محصول کشاورزی نظیر سیب‌زمینی یک سال فراوان است و یک سال دچار کمبود می‌شود به دلیل آن است که سیاست‌ها فاقد ثبات است.

او در ادامه به اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های یک شبه در برابر صادرات محصولات کشاورزی نیز انتقاداتی را وارد کرد و گفت: فعالان اقتصادی با زحمت اقدام به یافتن مشتری می‌کنند اما با اعمال این محدودیت‌ها، مشتریان خود را از دست می‌دهند. مشکل مهم دیگر این که متاسفانه در تخلیه محموله‌های وارداتی دولتی و بخش خصوصی نیز تبعیض اعمال می‌شود.

بلاتکلیفی واردکنندگان در مورد نرخ ارز محموله‌های وارداتی

اسماعیل علی‌پور یگانه که به نمایندگی از واردکنندگان غلات در این نشست حضور یافته بود،‌ عنوان کرد که تعدادی محموله غلات حدود سه الی چهار ماه است که ترخیص شده اما برنامه دولت برای نرخ ارز این محموله‌ها مشخص نیست.

او گفت: این بلاتکلیفی می‌تواند روند تامین کالاهای اساسی در ماه‌های آینده را با اخلال مواجه کند. او همچنین از دخالت سازمان اموال تملیکی در مورد کالاهایی که در بنادر وجود دارد نیز انتقاد کرد و خواستار مداخله وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه شد.

معضل افزایش سن گله‌های مرغ

هم‌چنین  دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه هم به معضل افزایش سن گله‌های مرغ در مرغداری‌ها اشاره کرد و گفت، بخشی از این گله‌ها عمر بالای 64 هفته سن دارند و این مساله کیفیت محصولات ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

محمدرضا صدیق‌پور با تاکید بر اینکه بی‌توجهی به شرایط جوجه یک‌روزه، شرایط سختی را در صنعت پدید ‌می‌آورد، ادامه داد: نامه درخواست ما برای تغییر قیمت‌ها چند ماه است در دفتر یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی مانده و در این زمینه پاسخی ارائه نمی‌شود.

دولت در تصمیم‌گیری از بخش خصوصی کمک بگیرد

غلامعلی فارغی، رئیس انجمن ملی طیور، نیز خواستار واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی شد و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی در ادوار گذشته، تاکید کرد که باید یک تشکل به نمایندگی از بخش خصوصی در رسته‌های مختلف، در نظام تصمیم‌گیری‌ها به دولت کمک کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

آموزش را به حوزه کشاورزی بازگردانید

عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران هم به نکاتی از برنامه وزیر جهاد کشاورزی از جمله افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی اشاره و عنوان کرد که حدود 40 سال است آموزش از حوزه کشاورزی جدا شده و اکنون لازم است که به زمین‌های کشاورزی بازگردد و این مهم با بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما امکان‌پذیر است.

احمدرضا فرشچیان با اشاره به بند دیگری از برنامه وزیر جهاد کشاورزی، مبنی بر افزایش صادرات محصولات کشاورزی، گفت: صادرات بخش کشاورزی جدای از سایر بخش‌ها نیست و چطور ‌می‌توان انتظار داشت که بخش کشاورزی با این نرخ تورم، افزایش صادرات را نیز رقم بزند. ضمن آنکه تثبیت نرخ ارز در بخش کشاورزی، صادرات را به قهقرا می‌برد.

خلا در توزیع تخم‌مرغ شناسنامه‌دار در کشور

مهدی معصومی اصفهانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس انجمن تولیدکنندگان تخم‌مرغ شناسنامه‌دار نیز با بیان اینکه بیش از 80 درصد تخم‌مرغ تولیدی در کشور بدون نام و قیمت در بازار عرضه و توزیع می‌شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید به نظام سلیقه‌ای در این بازار سامان دهد. به نظر می‌رسد یکی از وظایف مهم وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم باید تمرکز بر تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی باشد.

مساله صنعت شیرینی و شکلات در تامین مواد اولیه

هم‌چنین جمشید مغازه‌ای از انجمن صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات نیز با اشاره به پتانسیل‌های صادراتی این صنعت، گفت: صنعت شیرینی و شکلات در بدترین شرایط، حدود 700 تا 800 میلیون تومان صادرات دارد. اما این صنعت در تامین مواد اولیه با مشکلات مواجه است؛ به ویژه در مورد مواد اولیه‌ای که در انحصار دولت است. برای مثال این صنعت، سالانه به یک میلیون و 500 هزارتن گندم نیاز دارد که تامین آن با مشکل مواجه شده و خود انجمن آمادگی لازم برای واردات این میزان گندم موردنیاز خود را دارد.

کشت قراردادی گندم نیازمند اصلاح قیمت است

دبیر انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی نیز، تداوم مشارکت واحدهای تولیدی در این صنعت در کشت قراردادی گندم را منوط به اصلاح قیمت‌ها در این بخش عنوان کرد. رسول مژده‌شفق تاکید کرد که درخواست این انجمن این است که قیمت گندم به قیمت تمام شده بازگردد تا سیاست کشت قراردادی گندم در کشور تداوم پیدا کند.

با موجودیت سازمان چای مخالفیم

حمیدرضا موثقی نیز که به نمایندگی از اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان، و صنایع بسته‌بندی چای کشور در این جلسه حاضر شده بود، عنوان کرد که کشاورز چای‌کار، کارخانجات فرآوری چای، کارخانجات بسته‌بندی و دولت، 40 سال است که از ناحیه یک الگوی یکنواخت غلط در تامین چای متضرر هستند. او افزود: ما با موجودیت سازمان چای به دلیل مفسده‌ای که دارد و در عین حال با خرید تضمینی چای مخالف هستیم.

موثقی از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد که ضمن حذف سازمان چای و پایان دادن به خرید تضمینی چای، نماینده ویژه‌ای برای امور مربوط به چای بگمارد تا با همکاری بخش خصوصی، ساختار تولید و تامین چای را اصلاح کند.

صادرات گوجه‌فرنگی ممنوع شود

محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو، نیز به تداوم خشکسالی‌ها در کشور اشاره کرد و درخواست این تشکل را ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی عنوان کرد تا به گفته وی، واحدهای تولید رب گوجه‌فرنگی بتوانند با حداکثر ظرفیت خود به تولید این فرآورده اقدام و امکان صادرات این محصول با ارزش افزوده بیشتر فراهم شود.

صادرات 500 میلیون دلاری آبزیان

 رئیس اتحادیه تولید و صادرات آبزیان هم به ظرفیت‌های حوزه آبزی‌پروری و صادرات آن اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات صنعت آبزیان به حدود 500 میلیون دلار می‌رسد و این صنعت 10 درصد صادرات حوزه کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

علی اکبر خدایی با بیان اینکه اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ‌می‌تواند بازوی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه تولید و صادرات آبزیان باشد، خواستار کمک این وزارتخانه در نفوذ دانش به حوزه شیلات شد. درخواست دیگر خدایی آن بود که انتصاب مسئولان دو سازمان شیلات و دامپزشکی با مشورت بخش خصوصی انجام گیرد.

ثبت‌سفارش مواد اولیه ضروری آزاد و رقابتی شود

سیدمهدی میرسلیمی از انجمن واردکنندگان دارو و افزودنی‌های بیولوژیک دام و طیور نیز با اشاره به دستورالعمل سازمان دامپزشکی به ادارات کل این سازمان، مبنی بر جلوگیری از ثبت سفارش واردات برخی محصولات ضروری این حوزه، خواستار لغو این مصوبه شد تا به گفته وی، امکان رقابت در بازار داخل فراهم شده و واحدهای تولیدی در صنایع دام و طیور به تولیدات با کیفیت دسترسی داشته باشند.

ضرورت اصلاح قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و نماینده انجمن ارگانیک نیز، در سخنانی خواستار اصلاح قیمت‌های پایه محصولات صادراتی کشاورزی شد. صدرالدین نیاورانی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از صادرات محصولات کشاورزی به عراق به صورت ریالی انجام می‌گیرد، پیشنهاد کرد که بازگشت ارز صادرات کمتر از یک میلیون دلار به صورت ریالی پذیرفته شود.

او در عین حال با اشاره به اینکه به طور متوسط سه الی 5 درصد محصولات کشاورزی صادر می‌شود، درخواست کرد که به محض بروز اختلال در بازار داخل، صادرات محصولات کشاورزی تحت‌الشعاع قرار نگیرد. مذاکره با دیگر کشورها از جمله روسیه برای کاهش تعرفه صادرات محصولات کشاورزی ایران و نیز تامین ناوگان حمل و نقل مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی به این کشور، نکات دیگری بود که نیاورانی بر آن تاکید کرد. او همچنین خواستار رفع موازی‌کاری و حمایت از تولید محصولات ارگانیک شد.

تشکل‌ها یکپارچه و قوی شوند

پس از طرح مسائل و درخواست‌ها از سوی نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی به بیان دیدگاه‌های خود و برنامه‌هایی که برای بهبود وضعیت تولید و تجارت کشاورزی کشور در این وزارتخانه تبیین کرده‌است، پرداخت.

سید جواد ساداتی‌نژاد، در ابتدای سخنان خود گفت: عمده مطالب بیان شده در این جلسه از سوی نمایندگان بخش خصوصی، برای من جدید نبود و بارها در طول ادوار گذشته و در سمت‌های قبلی نیز این مشکلات و موانع را شنیده‌ام و نشان می‌دهد که مشکلات بخش‌خصوصی هنوز برطرف نشده و بر سر جای خود باقی است.

او با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم و بخش‌ خصوصی فعال در حوزه کشاورزی و صنعت غذا دغدغه‌های مشترکی دارند، گفت: ایران کشوری با تنوع اقلیمی و ظرفیت بالا در منابع طبیعی و انسانی است که می‌تواند قدرت‌بخش باشد. بنابراین یکی از دغدغه‌ها این است که چگونه ایران را به قدرت غذایی منطقه تبدیل کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران در حال حاضر از این قدرت برخوردار نیست و این کرسی در اختیار همسایگان قرار گرفته است، افزود: در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌ها همچنان میان وزارت کشاورزی و بخش خصوصی فاصله وجود دارد که این فاصله را می‌توان با استفاده از نهادی مانند اتاق بازرگانی از میان برداشت.

ساداتی‌نژاد با تاکید بر اینکه او اعتقاد راسخ به استفاده از توان تشکل‌ها در اتخاذ تصمیمات درست دارد، افزود: من نیز مانند فعالان اقتصادی، اعتقادی به قیمت‌های دستوری ندارم اما رفع این مشکل نیز نباید دستوری باشد.

وی سپس به وجود برخی اشکالات در رفع مشکلات پیش رو اشاره کرد و افزود: متاسفانه باید گفت که تشکل‌های حوزه کشاورزی در کشور قدرتمند نیستند و هنوز به یکپارچگی لازم دست پیدا نکرده‌اند. در حالی که این عدم یکپارچگی، سیاست‌گذار را نیز دچار سردرگمی کرده‌است به طوری که از سوی تشکل‌های فعال در یک حوزه، درخواست‌ها و حرف‌های متناقض و متضاد کم شنیده نمی‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی سپس به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد که به گفته وی مراحل پایانی رسیدگی در شورای نگهبان را می‌گذراند و افزود: در این قانون، بر ساماندهی تشکل‌ها تاکید شده و بر اساس آن، کمیته‌ای برای این ساماندهی تشکیل خواهد شد. بنابراین، اگرچه به‌طور جدی در وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری امور به تشکل‌ها اعتقاد داریم، اما لازمه ورود به این عرصه، وجود تشکل‌های یکپارچه و قدرتمند است که امیدواریم با ابلاغ این قانون، در این راه گام‌های جدی برداشته شود.

وی سپس یکی از برنامه‌های وزارت کشاورزی در دولت سیزدهم را حمایت از کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت: تمام تلاش این وزارتخانه بر پیاده‌سازی سیاست خرید و تولید قراردادی در بخش کشاورزی است که پیشرفت در این بخش نیز منوط به تلاش بخش خصوصی است.

ساداتی‌نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه در دوره پیش روی وزارت جهاد کشاورزی، واگذاری اختیارات به بخش خصوصی سرعت می‌گیرد، افزود: در این دوره به دنبال واگذاری گسترده اختیارات به استان‌ها هستیم و معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در حال احصای این اختیارات است.

ضرورت تقویت دیپلماسی غذایی در منطقه

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود، یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را کمبود سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: اتاق کمک کند که سهم سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی افزایش پیدا کند.

موضوع دیگری که ساداتی‌نژاد بر آن دست گذاشت، ضرورت تقویت دیپلماسی غذایی در منطقه بود. او گفت: اگر به ارتقای قدرت غذایی و ارتقای قدرت کشاورزی به عنوان یک هدف بنگریم، دستیابی به این هدف، مستلزم ایجاد تحول در حوزه کشاورزی است و در شرایط جزیره‌ای حاکم بر این حوزه، هدف تعیین شده، محقق نمی‌شود. در عین حال باید دیپلماسی غذایی با 15 کشور همسایه در دستور کار قرار گیرد و روی غذای مورد نیاز آنها سرمایه‌گذاری شود.

او با بیان اینکه یکی از حوزه‌های مغفول در حوزه کشاورزی، شیلات است، ادامه داد: تولید 48 درصد از آبزیان در داخل، نشان‌دهنده آن است که ایران نتوانسته است از ظرفیت مرزهای دریایی خود در آبزی‌پروری بهره‌برداری کند و سیاستگذاری در این حوزه نیازمند تجدیدنظر است.

ساداتی‌نژاد در ادامه سخنانش با بیان اینکه «پراکندگی سیاستگذاری در حوزه کشاورزی را برنمی‌تابیم» توضیح داد: حوزه کشاورزی دارای سه ضلع کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورز است که هر سه باید دارای قدرت باشند. قانون انتزاع نیز البته به تمرکز بخشی به حوزه کشاورزی کمک کرده است و باید از آن صیانت کنیم. در واقع شایسته نیست که تولیدکننده محصولات کشاورزی یک وزارتخانه باشد و امور بازرگانی این محصولات بر عهده یک وزارت دیگر باشد. همان‌طور که تولید و تجارت نفت بر عهده وزارت نفت است.

او همچنین با دفاع از ایجاد سازمان سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، آن را موجب افزایش قدرت این حوزه دانست. موضوع دیگری که ساداتی‌نژاد بر آن تاکید کرد، تجاری‌سازی و علمی شدن کشاورزی بود و از ضرورت ورود آموزش به این حوزه با ایجاد فرصت‌های مطالعاتی و همکاری سازمان تحقیقات کشاورزی سخن گفت.

تصمیم‌گیری بدون نظرخواهی از بخش خصوصی ممنوع است

وزیر جهاد کشاورزی سپس در مورد اعتقاد خود به همکاری با تشکل‌ها سخنانی را مطرح کرد و گفت: ما آمادگی داریم که هیچ تصمیمی را بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ نکنیم. در واقع به معاونان خود می‌گویم که اتخاذ تصمیم بدون نظرخواهی از تشکل‌ها ممنوع است. البته برخی توصیه می‌کنند که کاری را به تشکل‌ها واگذار نکنیم و استدلال آنها این است که بخش خصوصی به دنبال منفعت خود است. البته ما بر این عقیده هستیم که بخش خصوصی باید به دنبال سودآوری باشد و بنگاه اقتصادی بنگاه خیریه نیست. بنابراین اینکه اکنون می‌گویم قصد واگذاری بازار به بخش خصوصی را داریم، یک فرصت است و از فعالان اقتصادی درخواست دارم که کمک کنند پیش‌بینی مخالفان واگذاری امور به بخش خصوصی محقق نشود.

دولت با مشورت بخش خصوصی سیاستگذاری کند

در پایان این نشست نیز رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید به دنبال نفع خود باشد، با توجه به استقبال وزیر از تعامل با اتاق تهران و قول ایشان مبنی بر این که تمامی تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌ها در این وزارتخانه پس از اخذ نظر مشورتی تشکل‌ها صورت خواهد گرفت، عنوان کرد که هر جا نظر بخش خصوصی شنیده و محترم شمرده شد و با حذف قیمت‌گذاری دستوری رقابت آزاد گذاشته شد، رشد و توسعه در آن بخش رخ داده است.

مسعود خوانساری با اشاره به دو صنعت شیرینی و شکلات یا صنعت کاشی و سرامیک گفت: با حذف مداخلات قیمتی دولت در این صنایع، کشور طی دو الی سه دهه، از واردکننده به صادرکننده قدرتمند و رقابتی تبدیل شد. در حالی که می‌توان به صنعت خودرو نیز اشاره کرد که از ابتدای انقلاب مورد حمایت و معرض انواع مداخلات قرار گرفته اما اکنون نه در بازار داخلی موفق است و در بازارهای خارجی.

او با بیان اینکه بخش خصوصی باید به دنبال منفعت باشد و دولت سیاستگذاری را بر عهده بگیرد، ادامه داد: این سیاستگذاری باید با مشورت بخش خصوصی باشد. من همیشه تاکید کرده‌ام که سیاستمداران ما مانند پزشکانی هستند که بدون معاینه بیمار نسخه می‌نویسند. همان‌گونه که یک پزشک بدون مشاهده بیمار اقدام به پیچیدن نسخه نمی‌کند، دولت نیز نباید بدون نظرخواهی از تشکل‌هایی بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند.

گزارش تصویری


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر