حتی شوک‌های پولی مفید نیز بر اقتصاد کشور تاثیر منفی می‌گذارند

بدهی دولت و اقتصاد ایران

تاريخ 1399/08/05 ساعت 11:39

با افزايش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به‌صورت درون‌زا و هم‌جهت با سیاست مالی اعمال می‌شود و در نتیجه،کارکرد سیاست‌های پولی مختل می‌شود و از اهداف تعیین‌شده برای آن منحرف می‌شود.

یونس سلمانی، کاظم یاوری، حسین اصغرپور، بهرام سحابی/آینده نگر

در اقتصاد ایران همواره بخشی از نیاز و تعهدات مالی دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است. با افزايش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به‌صورت درون‌زا و هم‌جهت با سیاست مالی اعمال می‌شود و در نتیجه،کارکرد سیاست‌های پولی مختل می‌شود و از اهداف تعیین‌شده برای آن منحرف می‌شود. این وضعیت پیامدهای نامطلبوی در فضای اقتصاد کلان می‌تواند به دنبال داشته باشد. یونس سلمانی، کاظم یاوری، حسین اصغرپور و بهرام سحابی در این زمینه پژوهشی انجام داده‌اند که با عنوان «اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران» در شماره 22 فصلنامه «سیاست‌گذاری اقتصادی» منتشر شده است. این تحقیق به بررسی پیامدهای اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران طی دوره زمانی 1352-1395 می‌پردازد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت تقاضای کل بر عرضه کل، نرخ ارز حقیقی و نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت بر قابل‌تجارت ندارد اما به‌صورت معناداری، سطح عمومی قیمت‌ها را طی سه سال متوالی افزایش و تولید ناخالص داخلی را طی دو سال متوالی کاهش می‌دهد. همچنین در بلندمدت حدود 10.8 درصد تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و حدود 11.25 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی به‌ازای نیروی کار شاغل توسط بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داده می‌شود. این نتایج نشان می‌دهد حاکمیت مالی و نظریه مالی سطح قیمت‌ها را در مورد اقتصاد ایران صادق است.
***
سیاست‌گذاران اقتصادی با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی همواره به‌دنبال دستیابی به اهداف اقتصاد کلان ازجمله ثبات مالی، رشد اقتصادی و اشتغال هستند. شرط لازم برای دستیابی به این اهداف استقلال کافی سیاست‌های پولی و مالی از یکدیگر و در عین حال، هماهنگی بین آن‌هاست. با وجود این، در ادبیات نظری یا در عمل هیچ اجماعی در ارتباط با سطح مورد نیاز هماهنگی و استقلال وجود ندارد و این سطح بسته به شرایط و ساختار اقتصاد تغییر می‌کند. عموما این شرط زمانی به‌قدر کفاف ارضا نمی‌شود که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یابد و بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست یا در صورت وجود استقلال، تثبیت نرخ بهره مورد تاکید قرار گیرد. در این حالت، بانک مرکزی و دولت تحت یک چارچوب عملکرد هماهنگ قرار دارند که طی آن، نیاز مالی دولت با انتشار پول تامین می‌شود. به عبارت بهتر، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی بر حجم بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده می‌شود و به‌دلیل تاکید بانک مرکزی بر کنترل نرخ بهره، پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد. این موضوع به افزایش سطح قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود. این در حالی است که یکی از اهداف بلندمدت بانک‌های مرکزی حفظ و ارتقای ثبات مالی سیستم‌های مالی از طریق کنترل تورم است. در رویارویی با مسئله تامین مالی دولت از طریق بانک مرکزی، این هدف نادیده گرفته می‌شود. البته بعد از بحران مالی 2007-2008،‌ تحولات مالی و رشد بدهی‌های دولت‌ها باعث شده است بانک‌های مرکزی به دولت‌های خود در تسویه بدهی‌ها کمک کنند، هرچند که این امر به کاهش کنترل مقام پولی بر عرضه پول تفسیر می‌شود. البته این کاهش در حدی نیست که اهداف سیاست پولی به‌طور کامل محقق نشود.
در ادبیات اقتصادی به پیروی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی «حاکمیت مالی» گفته می‌شود. حاکمیت مالی منجر می‌شود به این که سیاست‌های پولی حالت انفعالی پیدا کنند و هم‌جهت با سیاست‌های مالی اتخاذ شوند. در این حالت، مقام مالی به‌صور مستقل با در نظر گرفته درآمد ناشی از حق‌الضرب، تراز اصلی را تعیین می‌کند و سپس بانک مرکزی به‌صورت منفعل نرخ رشد پول را تنظیم می‌کند. بر مبنای این نرخ رشد نیز تورم در جامعه تعیین می‌شود که همان نظریه مالی تورم است. همچنین بانک مرکزی باید سطح قیمت‌ها را طوری تعیین کند که دولت در بلندمدت قادر به بازپرداخت ارزش حقیقی بدهی‌های خود با استفاده از مازاد بودجه‌های آتی باشد. برمبنای قید بودجه میان‌دوره‌ای دولت، ارزش حقیقی بدهی‌های دولت در زمان جاری معادل با ارزش تنزیل‌شده انتظاری مازادهای آتی بودجه دولت است. تحت برخی فروض، این امر به‌طور ضمنی دلالت بر این دارد که بدهی‌های اسمی دولت در زمان حال تعیین‌کننده سطح قیمت‌های جاری هستند بنابراین با افزایش قابل‌توجه حجم بدهی‌های دولت، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم نمی‌تواند توسط بانک مرکزی کنترل شود.
تحت تاثیر حاکمیت مالی، نظریه مالی تورم و سطح قیمت‌ها نه‌تنها حسن شهرت بانک مرکزی خدشه‌دار می‌شود بلکه اقتصاد کلان دچار بی‌ثباتی و نااطمینانی می‌شود و در نهایت نیز رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. وقتی نرخ رشد اقتصادی کمتر از نرخ بهره پرداختی به بدهی‌های دولت باشد، دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود ناتوان خواهد بود. در نتیجه، دولت مجبور خواهد بود برای بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده خود به استقراض دوباره اما به نرخ بهره بالاتری روی آورد. به‌عبارتی، تامین کسری دولت از «بازی پونزی» تبعیت خواهد کرد. استمرار چنین وضعیتی اقتصاد را می‌تواند به‌سمت یک بحران مالی فراگیر سوق دهد.
دولت در ایران عمدتا سیاست‌های اقتصادی،‌ تعهدات ارزی و ریالی خود را از محل درآمدهای نفتی تامین می‌کند اما با عدم کفاف درآمدهای نفتی، بانک مرکزی بخشی از بار مالی دولت را به دوش می‌کشد. به‌عنوان شواهد تجربی، با اتخاذ سیاست‌های ارزی جدید (سال 1372، 1381 و 1391-1392) حجم بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است، بازپرداخت بدهی‌های خارجی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه 1370 و همچنین اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 با استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته است. همچنین طی دوره زمانی 1381-1389 درآمدهای نفتی روند افزایشی داشته است بنابراین در این دوره حجم بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. نمونه دیگر کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1390 به‌دلیل بالا بودن درآمدهای نفتی در سال 1389 و 1390 است. در کل، بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران همواره با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فراگیر دولتی (همچون تعدیل اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها) و سیاست‌های ارزی و حمایتی افزایش پیدا کرده است. این شواهد اهمیت بررسی پیامدهای اقتصادی بدهی دولت را به بانک مرکزی در ایران نشان می‌دهد. بر همین اساس، مطالعه حاضر اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی را در ایران با استفاده از روش علمی رگرسیون طی دوره زمانی 1352-1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.
 
دستاوردهای تحقیق: مغایرت با منحنی فیلیپس
موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی همواره مورد توجه نظریه‌پردازان و متخصصان اقتصادی بوده است چرا که با وجود این نوع بدهی‌ها سیاست‌های پولی ممکن است حالت انفعالی پیدا کند و کارکرد خود را نه‌تنها از دست بدهد بلکه برخلاف اهداف خود عمل کند. در واقع، با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، پایه پولی افزایش و به دنبال آن نیز سیاست انبساطی پولی رخ می‌دهد. از این رو، سیاست‌های پولی از اختیار بانک مرکزی خارج می‌شود و هم‌جهت با سیاست مالی به‌صورت درون‌زا رخ می‌دهد. چنین پدیده‌ای منجر می‌شود به اینکه مقام پولی قادر نباشد با سیاست‌های پولی به اهداف تعریف‌شده خود همچون کنترل تورم و انحرافات تولید دست یابد. به‌دلیل اهمیت این مسئله، مطالعه حاضر شکل گرفته است.
در کشورهای در حال توسعه استفاده از منابع بانک مرکزی برای نیازهای مالی دولت امری متداول است. این امر به‌ویژه در مورد کشورهای متکی به صادرات نفت همچون ایران که درآمدهای ارزی نفت توسط بانک مرکزی به پول داخلی تبدیل می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد شکل پیچیده‌تری نیز به خود گرفته است. عمده اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران شامل استقراض دولت از بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه تا سال 1379، استقراض بابت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389، کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1372، مانده حساب حق‌الامتیاز خرید ارز در سال 1381 و مابه‌التفاوت نرخ خرید ارز مرجع و ارز مبادله‌ای مربوط به اقلام اساسی و دارو و همچنین ارز درمانی و دانشجویی در سال‌های 1391 و 1392 بوده است. علاوه بر این‌ها، افزایش اسناد به تعهد دولت دلیل اصلی افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی طی دوره زمانی 1391 تا 1395 است. البته این افزایش صرفا رویکرد حسابداری است و منجر به تغییر پایه پولی نمی‌شود.
نتایج تحقیق نشان داد که شوک ساختاری به اندازه یک انحراف معیار در بدهی دولت به بانک مرکزی هرچند منجر به افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل می‌شود اما این افزایش از نظر آماری معنادار نیست. همچنین نرخ ارز حقیقی نیز تحت تاثیر شوک ساختاری بدهی دولت به بانک مرکزی از نظر آماری تغییر معناداری را تجربه نمی‌کند. این امر نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها و نرخ ارز اسمی بازار تحت تاثیر افزایش نقدینگی ناشی از شوک مثبت بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش نزدیک به هم دارند. نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل‌تجارت نیز با افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شروع به افزایش می‌کند اما این افزایش نیز از نظر آماری معنادار نیست. مهم‌ترین اثر شوک ساختاری بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش معنادار سطح عمومی قیمت‌ها طی سال دوم و سوم و چهارم بعد از شوک است. ضمن آنکه در سال اول و دوم بعد از شوک بدهی دولت به بانک مرکزی، سطح تولید ناخالص داخلی به‌ازای نیروی کای شاغل به‌صورت معناداری کاهش پیدا می‌کند. کاهش رشد اقتصادی همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برخلاف چارچوب منحنی فیلیپس است. این منحنی در علم ‌اقتصاد نشان‌دهنده ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است. این منحنی بیان می‌کند که نرخ بالای اشتغال با نرخ بالای تورم رابطه معکوس دارد، به این معنا که در کوتاه مدت برای کاهش نرخ بیکاری می‌بایست نرخ بالاتر تورم را بپذیریم. مغایرت با منحنی فیلپس نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد بیشتر جذب فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه شده است تا جذب فعالیت‌های مورد. به همین دلیل، نه‌تنها برخی بررسی‌های تجربی نشان می‌دهند حجم پول در ایران بر متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) تاثیر معناداری ندارند،‌ حتی دیگر نشان می‌دهند شوک‌های مثبت پولی پس از یک دوره تاثیر منفی بر رشد تولید داشته است.
پژوهش: اثرات اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر