اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: احمدصادقیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

چه کسی باید گره انباشت ماشین آلات در گمرک را باز کند؟

تاريخ 1399/03/10 ساعت 12:06

دولت باید مسئولیت را بپذیرد، به طور عملی وارد میدان شود و هزینه نوسان نرخ ارز را به فعال اقتصادی تحمیل نکند. در غیراینصورت حمایت از تولید در اندازه شعار باقی می ماند.

احمد صادقیان

انباشت ماشین آلات تولیدی در گمرک یکی از عوامل عدم توسعه صنعت است اما جست وجوی ریشه ماجرا در گمرک، رفتن به آدرس غلط است. ماجرای انباشت ماشین آلات تولیدی وارداتی و عدم ترخیص آن به مسئله نرخ ارز و نوسان آن باز می گردد. در زمان گشایش اعتبار اسنادی، نرخ ارز چیز دیگری است و وقتی کالا به گمرک ایران می رسد نرخ به اندازه ای جهش یافته و بالا رفته که ادامه کار برای فعال اقتصادی توجیهی ندارد. مشکل بزرگتر اینکه فعال اقتصادی اختیاری در اعلام عدم انجام واردات ندارد و نمی تواند اعتبار اسنادی گشایش شده را باطل کند.

فعالان اقتصادی از دهه های گذشته با مشکل نوسان نرخ ارز و اثرگذاری آن در واردات دست و پنجه نرم می کنند. بانک مرکزی و هیئت وزیران در جلسه های مختلف از پیگیری ترخیص کالا و مصوبات می گویند، با این حال هزینه تغییر ناگهانی و غیرمنطقی نرخ ارز به فعال اقتصادی تحمیل می شود. بانک ها در زمان گشایش ال سی از فعال اقتصادی درباره نوسان نرخ ارز تعهد می گیرند که به معنای پذیرش هزینه های ناشی از تغییرات جزیی در نرخ های بین المللی ارز است اما در کشور ما تغییرات نرخ ارز جزیی نیست و  در کمتر از یک سال نرخ از هزار تومان به سه هزار تومان، از سه هزار تومان به شش هزار تومان و از شش هزار تومان به 12 هزار تومان و بیشتر می رسد و  یک روز از ارز آزاد می گوییم، روز دیگر از ارز نیمایی. هزینه های ناشی از این تغییرات و نوسانات درحالی به فعال اقتصادی تحمیل می شود که تصمیم ساز و تصمیم گیرنده در بازار ارز نیست. دولت در نهایت همه بار را به دوش فعال اقتصادی می اندازد، قانون را عطف به ماسبق می کند و می گوید کالایی که وارد شده مال شماست و باید ببرید. اما وقتی توان پاسخ به تعهدات در فعال اقتصادی وجود ندارد، به انباشت ماشین آلات در گمرک می رسیم. انباشت ماشین آلات در گمرک ها سرمایه های کشور را ضایع می کند. این ماشین آلات مستهلک می شود بدون اینکه به توسعه صنعت، رونق تولید و افزایش فرصت های شغلی در کشور کمک کند.

راه حل اصولی این مسئله، مسئولیت پذیری دولت و بانک مرکزی در قبال نوسان نرخ ارز است و اینکه قانون عطف به ماسبق نشود. دولت باید مسئولیت را بپذیرد، به طور عملی وارد میدان شود و هزینه نوسان نرخ ارز را به فعال اقتصادی تحمیل نکند. در غیراینصورت حمایت از تولید در اندازه شعار باقی می ماند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر