چه کسی باید شکایت کند؟

زیان جامعه پیمانکاری از مناسبات دولتی

تاريخ 1398/08/27 ساعت 12:58

مناسبات نهاد دولت و زیرمجموعه های آنها با بخش خصوصی به ویژه پیمانکارانی که برای ماندن در بازار پیمانکاری راهی جز همکاری با دستگاه های دولتی ندارند، درسال های اخیر روندی را تجربه کرده است که به شدت به زیان پیمانکاران بوده است

حسین سلاح ورزی

از آنچه تا امروز در دادگاه های علنی  به جریان افتاده و بررسی پرونده کسانی که باعنوان مفسد اقتصادی محاکمه می شوند، و البته براساس کیفرخواست های ارایه شده در دادگاه ها و دفاعیات محاکمه شوندگان، می توان استنباط کرد که رانت خواری و فساد در فضای اقتصادی کشور رخ داده است. اما این واقعیت وجود دارد که هنوز  و تا همیشه، اگر ساختارهای اقتصادی ایران روی ریل شفافیت، انحصار زدایی، دولتی بودن امور، سیاست های غلط تجاری، پولی و ارزی قرار نگیرد  و جریان راه یافته به ذات اقتصاد یا جریان رانت خواری از ریشه قطع نشود،  باز هم باید ورود نهادهای بازرسی، نظارت و دستگیری شاهد بود. به طور مثال می توان به داستان دلارهای 4200 تومانی تخصیص یافته به واردات اشاره کرد که یک رانت و فساد بی سابقه در اقتصاد فراهم کرده است و شمار قابل اعتنایی از بازرگانان ایرانی از این رانت نزدیک به فساد استفاده کرده اند.  با توجه به ذات رانتی اقتصاد ایران، این نمونه، یکی از زمینه هایی است که به نظر می رسد  قوه قضاییه کشورمان باید در باره آن، با ظرافت و پس از انجام مطالعات دقیق تری وارد عمل شود.  

*جامعه پیمانکاری چه کند؟

مناسبات نهاد دولت و زیرمجموعه های آنها  با  بخش خصوصی به ویژه پیمانکارانی که برای ماندن در بازار پیمانکاری راهی جز همکاری با دستگاه های دولتی ندارند، درسال های اخیر روندی را تجربه کرده است که به شدت به زیان پیمانکاران بوده است. روند فزاینده میزان بدهی دستگاه های دولتی به پیمانکاران در سال های تازه سپری شده، این مناسبات را به خوبی نشان می دهد. پیمانکاران ایرانی به این دلیل که کارفرما و سفارش دهنده اصلی طرح های بزرگ عمرانی مثل سدها، نیروگاه ها، بنادر و بزرگراه ها و فرودگاه ها، دستگاه های دولتی اند، راهی جز مماشات و تن دادن به مناسبات دولت پسند ندارند. در چنین وضعیت انحصاری است که پیمانکاران بزرگ وکوچک پشت در روسای دستگاه های دولتی در رفت و آمد هستند تا مطالبات خود را بگیرند. از سوی دیگر به دلیل خواب سرمایه و مطالبات معوق، پیمانکاران به نقدینگی نیاز دارند و این را از بازار پول که در انحصار بانک ها است به دست می آورند. بنابراین یک دور فرساینده در مناسبات دولت – پیمانکاران – بانک ها پدیدار شده است.

 آیا قوه قضاییه می تواند در این مناسبات راه تازه ای باز کند و این دور فرساینده را  از جایی قطع کند؟ پاسخ این سوال به تمایل و توانایی جامعه پیمانکاری ایران  بستگی دارد. به نظر می رسد قوه قضاییه شاید نتواند و نخواهد ابتدا به ساکن و بدون اینکه شکایتی صورت پذیرد به قلب این داستان بزند. قوه قضاییه می تواند تنها پس از شکایت پیمانکاران به صورت فردی و با آدرس دقیق محل و دستگاه دولتی که بدهی خود را پرداخت نمی کند و با صراحت می گوید قصد پرداخت ندارد، وارد عمل شود. اما با توجه به تجربه های موجود و اینکه دولت هرگز نمی گوید نمی خواهد بدهی خود را پرداخت کند، فرایند کار  پیچیده شده است. جامعه پیمانکاری ایران می تواند با استفاده از تشکل های نیرومند- اگر تشکیل شده است- به بخش نامه ها و دستورالعمل های تصویب شده در دولت که روند دریافت ها با استناد به آن ها با تاخیر مواجه می شود به دیوان عدالت اداری شکایت کند. در مناسبات بانک ها با پیمانکاران نیز پیمانکاران باید قبل از هر قراردادی متن قراردادهای بانکی را که به شدت به نفع بانک ها تنظیم شده اند  مطالعه کرده و درباره محتوای قراردادها اعتراض کند. به نظر نمی رسد دست کم در کوتاه مدت قوه قضاییه اگر با عرف موجود عمل کند راهی برای حل این مساله داشته باشد.

*امید به آینده

واقعیت این است که تجربه های پیشین از برخوردهای قضایی با جامعه کارآفرینان و کارفرمایان ایرانی تجربه شفاف و کارآمدی نبوده است. برخی ناملایمات که به دلیل فقدان شفافیت و شاید به دلیل فهم غیر کارشناسی پدیدار شده است بر این ابهام می افزاید. اما می توان امیدوار بود برخورد کارشناسی، غیر سیاسی، غیر جناحی و تنها بر پایه انصاف و  شجاعت در  برخورد با رانت و فساد از سوی قوه قضاییه و مسدود کردن راه ورود کسانی که تنها به هوای رانت خواری و برای کوتاه مدت وارد جامعه کارفرمایی و کار آفرینی شده اند، فضای پاک و راهگشایی برای کارآفرینان و کار فرمایان اصیل به وجود آورد.

*آینده نگر 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر