در دیدار رئیس اتاق بازرگانی تهران و معاون اتاق بازرگانی پکن، علاوه بر ایجاد زمینه همکاری شرکتهای کوچک و متوسط دو کشور، توافق شد هر دو اتاق در حوزه نمایشگاهی روابط نزدیکتری با یکدیگر برقرار کنند و شرایط حضور شرکتهای دو کشور را در نمایشگاههای برپا شده در دو پایتخت تسهیل کنند.
هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران که در پکن، پایتخت چین به سر میبرد، پس از دیدار با مقامات شورای توسعه تجارت بینالملل چین، به اتاق بازرگانی پکن رفت و با مسوولان این اتاق دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار معاون اتاق بازرگانی پکن نیز در سخنانی توضیح داد که این اتاق در سال ۱۹۷۸ تاسیس شده و بیش از ۱۰۰ نفر پرسنل دارد. به گفته خانم وو (Wu) بخشهای تجارت بینالملل، حقوقی، نمایشگاهی، همایش، تبلیغات و تولیدات فرهنگی در این اتاق فعال است و این اتاق 16 شعبه در نقاط مختلف پایتخت چین دارد.
او در ادامه سخنان خود به نیاز هر دو کشور به توسعه همکاریهای بلندمدت اشاره کرد و گفت: برنامه ما توسعه فعالیتهای تجاری و اقتصادی توسط شرکتهای کوچک و متوسط است. به همین منظور هم در سایت اتاق پکن بخشی به زبان فارسی ایجاد کردیم که شرکتهای ایرانی هم بتوانند از سایت ما و اطلاعات موجود در آن استفاده کنند. تاکنون شرکتهای کوچک و متوسط از حدود 40 کشور دنبا خودشان را در سایت اتاق پکن ثبتنام و معرفی کردهاند که 800 شرکت ایرانی نیز در بین آنها وجود دارد.
خانم وو ادامه داد: این سایت آمار بازدید بسیار خوبی دارد و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر از بخشهای مختلف سایت بازدید کردهاند. با توجه به این که شرکتهای کوچک و متوسط از نظر توانایی مالی محدودیتهای زیادی دارند، فراهم کردن چنین امکانی برای آنها سودمند است و از آن برای معرفی توانمندیهای خودشان به سایر شرکتها در نقاط مختلف دنیا استفاده میکنند.
معاون اتاق بازرگانی پکن افزود: چین در حال پیش بردن پروژه «یک کمربند، یک راه» است و شرکتها و موسسات خصوصی هم میتوانند در این پروژه بزرگ که احیای جاده ابریشم است، مشارکت داشته باشند.
خانم وو همچنین تاکید کرد که اتاق پکن میتواند در خصوص آشنا کردن شرکتهای ایرانی که از طرف اتاق تهران معرفی میشوند با شرکتهای چینی نیز فعالیت کند. او همچنین تاکید کرد دو اتاق تهران و پکن میتوانند در حوزه نمایشگاه ها همکاریهای بیشتر و گستردهتری با هم داشته باشند و در این زمینه فهرست نمایشگاههای سالانه در تهران و پکن از طریق اتاقها برای اعضای ارسال شود.
معاون اتاق بازرگانی پکن همچنین موافقت کرد تا به شرکتهای ایرانی که از طرف اتاق بازرگانی تهران معرفی شوند تا۵۰ درصد هزینههای حضور در نمایشگاههای شهر پکن را تخفیف دهد و همچنین بررسیهایی به عمل آید تا اتاق تهران و اتاق پکن بتوانند در نمایشگاههایی که برگزار میشود به صورت رایگان غرفههایی برای هم در نظر بگیرند.
در حال گذر از تنگنای تحریم هستیم
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری نیز توضیحات کاملی در مورد تاریخچه بیش از یکصد و سی ساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ارائه کرد و از سهم 40 درصد اتاق در اقتصاد و تولید کشور سخن گفت. او همچنین ساختار و ترکیب هیات نمایندگان را نیز برای مقامات اتاق بازرگانی پکن تشریح کرد و اهداف و ماموریتهای پارلمان بخش خصوصی پایتخت را توضیح داد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که به دلیل اهمیت موضوع ارتباطات گسترده اقتصادی و پیگیری مسایل شرکتهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، میز و دپارتمان ویژه چین در اتاق تهران شکل گرفته و در حال فعالیت است. خوانساری همچنین از رئیس و معاون اتاق پکن برای حضور در اتاق تهران و بازدید از صنایع استان تهران دعوت به عمل آورد.
مسعود خوانساری گفت: اگر چه تحریمها مشکلاتی را برای کشور ما ایجاد کرده است اما با تلاش همهجانبه در حال گذر از این مرحله سختی و تنگنا هستیم و به نظر میرسد اثر منفی تحریمها بر اقتصاد ایران تخلیه شده است.
او همچنین با استقبال از همکاری دو اتاق در حوزه نمایشگاههای تخصصی، پیشنهاد راهاندازی یک نمایشگاه دائمی توسط اتاق بازرگانی پکن در تهران را داد و گفت: در صورت امکان سرمایهگذاری توسط سرمایهگذار چینی، اتاق بازرگانی تهران نیز همراهی و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
خوانساری به اشاره به دیدار خود با معاون اول شورای توسعه تجارت بینالملل چین، از توافق برای راهاندازی کمیته داوری بین بازرگانان دو کشور، به عنوان اقدامی مثبت یاد کرد که میتواند پشتوانه فعالان اقتصادی هر دو کشور باشد.
استقامت ایران در برابر تحریمها را تحسین میکنیم
در انتهای این دیدار خانم وو، با تحسن استقامت و موفقیت بخش خصوصی ایران در پشت سرگذاشتن تحریمها، در پاسخ به دعوت رئیس اتاق تهران اعلام کرد که در اردیبهشت ماه آینده به تهران سفر میکند.
معاون اتاق بازرگانی پکن با استقبال از راهاندازی کمیته داوری برای حل اختلافات بین اعضای دو اتاق و فعالان اقتصادی دو کشور، گفت: با توجه به این که تحریمها باعث بروز مشکلات جدی بهویژه در نقل و انتقال مالی و بانکی شده است، نیاز به حکمیت و داوری، نیازی بسیار اساسی است و باید این مساله توسط اتاقها پیگیری شود.