کدام سیاست‌های دولت به خودتحریمی‌ها در بخش معدن منجر شده است؟

آسیب سیاستگذاری متناقض و دست‌وپاگیر

تاريخ 1398/08/12 ساعت 09:10

فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات بیرونی یعنی تحریم‌های خارجی و مشکلات درون‌زا یعنی خودتحریمی به چالش‌های پیش‌روی توسعه بخش معدن می‌پردازند، حوزه‌ای که می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد اما با تعدد تصمیمات و بخشنامه‌های متناقض در توسعه خود نیز مانده است.

فریال مستوفی/ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

به‌طور کلی در حال حاضر کشور ما با دو مشکل اساسی درون‌زا یا خودتحریمی که ناشی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است و مشکلات برون‌زا یا تحریم‌های خارجی که از بیرون از مرزها به ما تحمیل شده است روبه‌رو است.

سال گذشته و سال جاری حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه معدن سال پرتلاطمی را تجربه کرده است. از یک‌ طرف تحریم‌های خارجی مشکلاتی نظیر عدم علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، مشکلات در نقل و انتقالات مالی، دسترسی نداشتن به تکنولوژی‌های نوین و به‌روز برای افزایش کارایی فنی، عدم امکان افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کمبود شدید دانش مدیریتی و مشکلات نفوذ در بازارهای بین‌المللی را به همراه داشت و از طرف دیگر موانع و مشکلات داخلی یا به اصطلاح خودتحریمی‌ها از جمله فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، بوروکراسی اداری، مشکلات تامین مواد اولیه، نبود بستر امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی، عوارض و مالیات‌ها از جمله موانع داخلی است که بر سر راه فعالان و سرمایه‌گذاران بخش معدن قرار دارد.

وجود موانع داخلی ذکرشده باعث شده است که سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم سرمایه خود را در بخش‌های مولد سرمایه‌گذاری نکنند. اقتصاد ما از خودتحریمی‌ها ضربه بیشتری خورده است. در شعار مطرح می‌شود که از تولید و بخش خصوصی حمایت می‌کنیم اما در تصمیم‌گیری هیچ نشانه‌ای از حمایت دیده نمی‌شود و بخش خصوصی تاوان تصمیمات دولت را می‌دهد. نمونه‌های زیادی وجود دارد که بسیاری از کشورها در مواجهه با شرایط تحریم‌های خارجی توانستند راهکارهای موفقی را عملی سازند. مثلاً آفریقای جنوبی در زمان تحریم توانست زیرساخت خوبی از صنایع خود تهیه کند اما در کشور ما این بحث صرفاً در حد شعار پیگیری شد.

روشی که دولت با صدور بخشنامه‌ها و مقررات مختلف در پیش گرفته است و سختگیری‌هایی که در زمینه صادرات به بهانه خام‌فروشی اعمال می‌کند و به‌طورکلی بی‌توجهی به مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی معدن و دیگر موانع داخلی کار را برای فعالان این حوزه سخت‌تر کرده و به عبارت دیگر تکمیل‌کننده تحریم‌های خارجی بوده است.

در حال حاضر فضای کسب‌وکار در بخش معدن نامطلوب ارزیابی می‌شود. سایه سنگین سیاست‌های دولتی بر بخش معدن همانند سایر حوزه‌های اقتصادی سال‌هاست که وجود دارد. گرچه بخش معدن با داشتن پتانس