گزارش صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی دنیا

 اقتصاد، قربانی اصلی دنیای سیاست

تاريخ 1398/08/03 ساعت 16:11

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد دنیا، تغییرات جوی و تبعات اقتصادی آن است. درنتیجه تغییرات جوی ما شاهد حوادث زیادی به‌خصوص در کشورهای صنعتی بودیم که هزینه زیادی را به اقتصاد دنیا تحمیل کرده است.

آینده نگر/ مترجم: مونا مشهدی رجبی/ منبع: صندوق بین‌المللی پول

 

اقتصاد امروز دنیا تحت تأثیر سیاست و تصمیم‌های سیاسی قرار دارد. از ماه آوریل سال جاری تا انتهای ماه جولای که گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول در مورد رشد اقتصادی منتشر شد، تحولات زیادی در عرصه اقتصاد و سیاست دنیا اتفاق افتاد ولی جالب اینجاست که در بخش زیادی از این تحولات دونالد ترامپ و سیاست‌های وضع‌شده توسط او نقش بسزایی داشته است. افزایش تعرفه‌های وارداتی کالاهای چینی و مقابله‌به‌مثل چین در این زمینه یکی از عوامل بسیار مخرب و بحران‌آفرین بود. از طرف دیگر شرکت‌های زنجیره‌ای عرضه‌کننده خدمات تکنولوژی به‌وسیله تحریم‌های امریکا مورد تهدید قرار گرفتند، بی‌ثباتی ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تبعات اقتصادی این مسئله روی اقتصاد این کشور و اقتصاد اروپا و افزایش تنش‌های ژئوپليتيكي که زمینه را برای نوسان قیمت نفت در بازار جهانی فراهم کرد در کنار تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و افزایش تنش بین ایران و امریکا همگی باعث شد تا فرصت رشد از اقتصاد دنیا گرفته شود.

اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در وب‌سایت رسمی این سازمان نوشت: تأثیرپذیری اقتصاد امروز دنیا از دنیای سیاست بسیار زیاد است. مشکل این است که با استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اقتصاددانان نمی‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد زیرا سیاست‌مداران اغلب تصمیمات خود را بدون توجه به تأثیرات تصمیماتشان در عرصه اقتصاد اتحاذ می‌کنند. بحران‌های اقتصادی بسیار زیاد است ولی مدیریت بحران‌های کنونی از دست اقتصاددانان و روسای بانک‌های مرکزی خارج است. در این سال‌ها می‌توان نرخ بهره را تغییر داد و سیاستی برای کنترل تورم به کار گرفت ولی بیش از این نمی‌توان کاری کرد. ضمن اینکه همین سیاست‌ها هم در صورتی ثمربخش است که تصمیم‌گیران سیاسی تحولی بزرگ در تصمیم‌گیری‌های خود ایجاد نکنند.

 

نرخ رشد اقتصاد دنیا چقدر است

 انتظار می‌رود در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ ۳.۲ درصد رشد کند و در سال بعد باتجربه رشد ۰.۳ درصدی به مرز ۳.۵ درصد برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی دنیا در هفت ماه اول سال جاری میلادی کمتر از انتظار بود و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری هم با سرعت کمتری انجام شد.

در کشورهای صنعتی و در حال گذار سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و تولیدی کاهش یافت و تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام هم سیر نزولی داشت. درنتیجه این تحول ارزش تجارت هم در دنیا کمتر شد زیرا بخش اعظم کالاهای تجاری را ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای مصرفی بادوام تشکیل می‌دهد و با افت تقاضا برای این کالاها، تجارت هم تنزل پیدا کرد. دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی هم بازگشت ثبات به اقتصادهای در حال گذار و اقتصادهای توسعه‌یافته و انتظار نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های جامعه جهانی برای حل معضل جنگ تجاری امریکا و چین است.

 

رشد اقتصادی کشورهای صنعتی

 انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ میلادی، اقتصاد کشورهای صنعتی دنیا با نرخ ۱.۹ درصد رشد کند و در سال ۲۰۲۰ در سطح ۱.۷ درصد قرار بگیرد. متوسط نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای این دسته از کشورها در سال ۲۰۱۹ میلادی ۰.۱ درصد بیش از برآورد ماه آوریل است و دلیل این مسئله را می‌توان در افزایش نرخ رشد اقتصادی امریکا و نشانه‌های مثبت حاکی از تداوم این رشد تا سال آینده دید.

 در گزارش ماه جولای صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌شده است که اقتصاد امریکا در سال جاری با نرخ ۲.۶ درصد رشد کند که ۰.۳ درصد بیش از نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد امریکا در ماه آوریل بود؛ اما در سال بعد نرخ رشد اقتصادی این کشور به مرز ۱.۹ درصد می‌رسد. بررسی عملکرد اقتصادی امریکا در سال جاری نشان می‌دهد که در فصل اول امسال اقتصاد این کشورها با نرخ بالاتری رشد کرد. البته تقاضای داخلی در این کشور کمتر از انتظار بود که دلیل آن وضع تعرفه‌های وارداتی و گران شدن کالاها در بازار این کشور بود.

اروپا هم که در سال‌هاي اخیر درگیر بحران اقتصادی و نگرانی‌های ناشی از خروج بریتانیا از این اتحادیه و تبعاتش بود، در سال جاری و سال آتی میلادی شاهد رشد خواهد بود. انتظار می‌رود در سال جاری نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو به مرز ۱.۳ درصد برسد و در سال بعد، از ۱.۶ درصد عبور کند. دلیل افت نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری نسبت به برآوردهای قبلی، افت نرخ رشد اقتصادی در کشور آلمان و فرانسه و ایتالیا است.

بریتانیا در این سال شرایط تازه‌ای را تجربه می‌کند ولی بازهم انتظار می‌رود اقتصاد این کشور با نرخ ۱.۳ درصد در سال جاری و با نرخ ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ رشد کند. البته انتخاب بوریس جانسون در بریتانیا و تأثیر تصمیم وی مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا حتی بدون حصول توافق در تاریخ مقرر در این مطالعه در نظر گرفته نشده است. به نظر می‌رسد این انتخاب بتواند تأثیرات شگرفی روی ساختار اقتصادی بریتانیا داشته باشد به‌خصوص که سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی بوریس جانسون شباهت زیادی به سیاست‌های دولت ترامپ در امریکا دارد.

 

رشد اقتصادی در بازارهای درحال‌توسعه

انتظار می‌رود اقتصاد بازارهای در حال گذار و کشورهای درحال‌توسعه در دنیا با نرخ ۴.۱ درصد رشد کند و در سال بعد به مرز ۴.۷ درصد برسد. پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری برای این کشور ۰.۳ درصد و پیش‌بینی سال آینده ۰.۱ درصد کمتر از برآوردهای قبلی است که دلیل آن را می‌توان در وضعیت اقتصادی کشورهای خاص در این منطقه مشاهده کرد. یکی از این کشورها چین است که افزایش تعرفه‌های تجاری‌اش با امریکا تأثیر مخربی روی رشد اقتصادی این کشور داشت. این تأثیرات منفی در شرایطی ایجاد شد که اقتصاد چین به دلیل تغییرات ساختاری با کاهش نرخ رشد اقتصادی روبه‌رو شده است. انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی با نرخ ۶.۲ درصد رشد کند و سرعت رشد اقتصادش در سال ۲۰۲۰ به مرز ۶ درصد برسد. هم در سال جاری و هم در سال آتی میلادی، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در گزارش ماه جولای کمتر از متوسط نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در ماه آوریل بوده است.

هند هم در سال جاری شاهد رشد ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در سال ۲۰۲۰ میلادی هم رشد ۷.۲ درصدی را تجربه می‌کند. در هر دو سال متوسط نرخ رشد اقتصادی هند ۰.۳ درصد پایین‌تر از متوسط نرخ رشد پیش‌بینی‌شده در ماه آوریل بود. دلیل کاهش برآورد رشد اقتصادی برای هند هم افت تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی عنوان‌شده است. البته تأثیر تحریم‌های نفتی ایران هم روی اقتصاد این کشور مشهود خواهد بود زیرا هند یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران است و سهم زیادی از نفت موردنیازش را از ایران تأمین می‌کند.

 

رشد اقتصادی در خاورمیانه

 در سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و افغانستان و پاکستان به مرز ۱ درصد می‌رسد که ۰.۵ درصد کمتر از برآوردهای قبلی خواهد بود. در سال بعد اقتصاد این منطقه با نرخ ۳ درصد رشد می‌کند. ایران در برآورد رشد اقتصادی این منطقه تأثیر زیادی داشته است. تحریم نفتی ایران و فشارهای غرب روی اقتصاد ایران باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی این کشور تنزل پیدا کند. از طرف دیگر تنش‌های بین امریکا و ایران روی بازار نفت اثر منفی داشت و بحران‌های زیادی را به همراه آورد. در این وضعیت پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به برآوردهای قبلی تنزل داشته باشد و ازآنجاکه اقتصاد ایران سهم زیادی در اقتصاد خاورمیانه دارد، افت نرخ رشد اقتصادی این کشور زمینه را برای تنزل رشد اقتصاد خاورمیانه فراهم کرده است. از طرف دیگر اقتصاد کشورهای یمن و سوریه هم در این سال بحرانی خواهد بود که هر دو به دلیل جنگی است که سال‌ها در این کشورها وجود دارد. در مقابل وضعیت کشور عربستان سعودی قرار دارد که به دليل نزدیکی روابطش با امریکا و قیمت بالاتر نفت در بازار جهانی هم در سال جاری و هم در سال آینده افزایش نرخ رشد اقتصادی را شاهد خواهد بود. انتظار می‌رود هم درآمد نفتی عربستان در این دو سال رشد کند - زیرا نفت عربستان یکی از جایگزین‌های مهم برای نفت ایران است که در اثر تحریم‌های امریکا از بخش زیادی از بازار حذف‌شده است- و هم نرخ رشد اقتصادی این کشور افزایش یابد.

 

چه باید کرد

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به این موضوع که اقتصاد دنیا در سال‌هاي پیش رو با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود نوشت: علاوه بر مشکلات اقتصادی شامل افزایش تعرفه‌های تجاری، جنگ تجاری بین امریکا و چین، فساد اقتصادی و نرخ پایین تورم در کشورهای صنعتی، مشکلات دیگری هم در اقتصاد دنیا وجود دارد. یکی از این مشکلات تغییرات جوی و تبعات اقتصادی آن است. درنتیجه تغییرات جوی ما شاهد حوادث زیادی به‌خصوص در کشورهای صنعتی بودیم که هزینه زیادی را به اقتصاد دنیا تحمیل کرده است. از طرف دیگر این تحولات منفی روی توان تولید محصولات کشاورزی در دنیا اثر داشته است و اگر راه‌کاری برای مقابله با این تغییرات جوی در نظر گرفته نشود بسیاری از شهرها و کشورهای دنیا غیرقابل‌سکونت می‌شوند.

 در کشورهای صنعتی فرار مالیاتی یک معضل جدی است زیرا دولت‌ها برای اجرای طرح‌های اقتصادی و تأمین اجتماعی نیاز به دریافت مالیات دارند. تنش‌های سیاسی و نظامی در خاورمیانه هم یک عامل دیگر برای تحمیل فشار بیشتر به اقتصاد محسوب می‌شود.

 در این وضعیت باید سیاست‌های اقتصادی مناسب برای مقابله با این شرایط اتخاذ شود. سیاست‌هایی که در درجه اول وضعیت اقتصادی داخلی کشورها را اصلاح کند و سپس در سطح منطقه‌ای و جهانی کارایی داشته باشد. در کشورهای درحال‌توسعه باید نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی شناسایی شود و برای تقویت این نقاط ضعف از ابزارها و سیاست‌های مالی مناسب استفاده شود. اجرای زودهنگام این سیاست‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و باعث می‌شود تا از شدت آسیب به اقتصاد دنیا کاسته شود.

مطالعات نشان داده است اجرای این سیاست‌های اصلاحی در هر کشور می‌تواند در میان‌مدت وضعیت اقتصادی دنیا را اصلاح کند و رشد را برای اقتصاد جهان به ارمغان بیاورد.

 

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر