فساد پیچیده و سازمان‌یافته کار زمين‌خواران را آسان کرده است

مجازات مسئولان بی واکنش

تاريخ 1398/06/30 ساعت 11:31

نکته مهمتوجه ویژه در روند اصلاح قانون به مجازات مسئولانی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است که به موقع درباره مبارزه با زمين‌خواری اقدام نکرده و به آن اعتراض نکرده‌اند.

حسین میرمحمدصادقی، حقوق‌دان

 زمين‌خواری، تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی و تصرف عدوانی زمین و املاک اشخاص حقیقی و زمین‌های عمومی در قوانین و مقررات کشور دیده شده است، بنابراین می‌توان گفت در این زمینه به طور عمده خلأ قانونی در متون رسمی و مقررات وجود ندارد. با وجود اين، می‌توان تعرض به اراضی ملی کشور را با تدوین مقررات به‌روزتر با توجه به گسترش پدیده زمين‌خواری کاهش داد و از ابعاد آن کاست. بررسی اجمالی مسئله زمين‌خواری و قوانین این حوزه گویای این است که بیش از خلأ قانونی در این مورد، با مشکل عدم نظارت روبه‌رو هستیم. فقدان نظارت بر اجرای قانون باعث شده اشخاص سودجو جسارت تعرض به حریم اراضی ملی و منابع طبیعی را پیدا کنند و این جرم خود را چندبار تکرار کنند. اثرگذاری فقدان نظارت بر ادامه روند زمين‌خواری به ویژه در مورد پرونده‌هایی که با همکاری عوامل دولتی و حاکمیتی همراه بوده و زمینه فساد را فراهم کرده، بیشتر دیده می‌شود. در این موارد بیش از دیگر موارد می‌توان فهمید که این نظارت کمرنگ بر اجرای قانون بوده که شیوع پدیده را ممکن کرده است.

اصلاحات و به‌روزسازی قوانین در زمینه زمين‌خواری را می‌توان از ناحیه تشدید مجازات و ... دنبال کرد اما بیش از هرچیز این پیشگیری است که باید در اولویت تنظیم‌کنندگان قانون و مصلحان مقررات قرار بگیرد. ورای این مسئله، و با تاکید بر آثار سوء فقدان نظارت بر قانون، باید به این مهم هم پرداخت که مجازات برای زمين‌خواری در قانون کشورمان کافی نیست و باید در اصلاح مقررات آن را تشدید کرد. مجازات‌های تعیین‌شده از باب حبس و احیاناً جزای نقدی است درحالی‌که باید ضمانت اجراهای دیگری را برای قانون پیش‌بینی کرد.

اما نقش قوه قضاییه در این بین چیست؟ دفاتر ثبت اسناد به عنوان یک نهاد درگیر در زمینه تعیین کاربری زمین‌ها و ثبت سند در فرایند زمين‌خواری درگیر می‌شوند. برای پیشگیری از بروز فساد در این بخش باید چه کرد؟ مسئله پیشگیری از وقوع جرم در بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. بنابراین علاوه بر تعقیب متجاوزان و محاکمه آنان، پیشگیری از وقوع جرم هم در دایره وظایف قوه قضاییه دیده شده است. از این منظر می‌توان سهم بخش ثبت اسناد در روند زمين‌خواری را تحلیل کرد و گفت که قوه قضاییه باید به مسئله ورود کند. از سوی دیگر، اگر ثبت اسناد در کشور به طور مکانیزه انجام شود و سوابق هر زمین در سامانه‌ها ثبت شده باشد، امکان تغییر کاربری یا تعیین مشخصات نادرست برای اراضی در مرحله ثبت اسناد از سوی نمایندگان کاهش پیدا می‌کند. سال‌هاست که درباره راه‌اندازی و اعمال طرح کاداستر برای مکانیزه کردن فرآیند ثبت اسناد بحث شده و اقداماتی هم انجام شده اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. این در حالی است این طرح می‌تواند به تعیین وضعیت اراضی کمک كند و تغییر آن به منظور سوءاستفاده و زمين‌خواری را به کمترین میزان ممكن برساند. اینکه زمین وقفی است، جزو منابع طبیعی است یا صاحب حقیقی دارد، و همه ابعاد و مشخصات زمین همه در یک سامانه ثبت می‌شود و تعرض به آن هم مشکل‌تر خواهد شد. متاسفانه تغییر آسان مشخصات زمین کار را برای زمين‌خواران راحت کرده است درحالی‌که مکانیزه کردن فرآیند ثبت می‌تواند به پیشگيری در ارتکاب جرم کمک کند.

مجازات برای همکاران زمين‌خواران

زمين‌خواری را می‌توان یک فساد میانی در کشور در نظر گرفت. به اعتقاد من فساد در ایران بیشتر در سطح میانی رسوخ کرده است، مشکل بزرگ اما با این فساد میانی پیچیدگی و سازمان‌یافتگی آن است. افرادی با ایجاد باندها و گروه‌هایی که در یک دایره مشخص مشغول به کار هستند، زمینه فساد مالی و اقتصادی را فراهم می‌کنند و گاه فرقی ندارد که چه‌کسی به عنوان مسئول بالادست درحال مدیریت مجموعه است. درواقع همه‌چیز در سیستم فسادآوری که حاکم شده حل می‌شود. افرادی از دستگاه‌های مختلف با یکدیگر تبانی و زمینه وقوع جرم و تسهیل کار مجرمان را فراهم می‌کنند و تا اندازه‌ای باندبازی و کار گروهی جریان یافته که متلاشی کردن آن کار مشکلی به نظر می‌رسد.

با توجه به رشد تصاعدی قیمت اراضی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و رشد تصاعدی نرخ املاک، طبیعی است که منابع مالی زیادی در زمين‌خواری وجود داشته باشد. سوءاستفاده‌های ملکی به دلیل همین رشد تصاعدی قیمت افزایش یافته و انگیزه برای ارتکاب زمين‌خواری بالاست. به همین دلیل باید به روش‌هایی انگیزه برای مقابله با این پدیده را هم زیاد کرد. بسیاری از زمين‌خواری‌ها به حقوق مردم لطمه می‌زند چراکه این زمین‌ها در زمره انفال یعنی اموال دولتی و عمومی به شمار می‌رود و متعلق به همه مردم است. پیامدهای زمين‌خواری افرادی خاص در مورد اراضی انفاق به منافع جامعه لطمه می‌زند. در مبارزه با زمين‌خواری در مورد انفال شاید انگیزه بیشتری وجود داشته باشد اما در مورد املاک مجهول‌المالک، متاسفانه انگیزه‌های لازم وجود ندارد. نکته مهم اما توجه ویژه در روند اصلاح قانون به مجازات مسئولانی در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی است که به موقع درباره مبارزه با زمين‌خواری اقدام نکرده و به آن اعتراض نکرده‌اند. این بی‌تفاوتی بايد جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته شود تا مدیران و مسئولان در دستگاه‌های دولتی بدانند باید وظیفه‌ای را که دولت بر دوش آنان گذاشته جدی بگیرند و ناآگاهانه نسبت به پدیده‌های اطراف رفتار و بی‌توجهی نکنند.

*آینده نگر 

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر