در طول یک قرن نظام قانون‌گذاری کشور به افزایش مصرف آب منجر شده‌است

ایران فاصله چندانی با بحران ملی آب ندارد

تاريخ 1398/06/16 ساعت 11:16

سؤال اصلی این‌گونه مطرح است که چند درصد شرایط به وجود آمده برای منابع آب کشور ماحصل تغییر شرایط اقلیمی بوده است. پاسخ این سؤال، بحران مدیریتی چه از سوی مردم و چه از سوی مسئولان است. بر همین اساس است که این فرضیه قوت می‌یابد که حتی اگر شرایط اقلیمی دچار تغییر نمی‌شدند، دیر یا زود کشور با همین مشکلات مواجه می‌گشت.

بارندگی، بحران آب و مصرف آن چندین و چند سال است که گریبان گیر کشور شده است و راهی هم برای حل آن پیدا نمی‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی حوزه قانون‌گذاری ایران از منظر سازوکارهای تأثیرگذار بر منابع آب پرداخته است.

طبق این گزارش،‌ بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات اقلیمی نیست، به‌عبارت‌دیگر سهم عوامل انسانی در ازدیاد مصارف بیشتر از سهم عوامل طبیعی ناشی از کاهش بارش‌ها در کمیابی‌های آبی مؤثر بوده است. آثار کم‌آبی مشاهده‌شده در سال‌های اخیر درواقع حلقه مؤخر از زنجیره روند فزاینده مصرف آب در دشت‌ها و حوضه‌های کشور است.

این گزارش به بررسی پیشران‌های سیاستی پرداخته است که در طول مدت تقریباً یک قرن نظام قانون‌گذاری معاصر در کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش مصرف آب منجر شده‌است.

این گزارش تاکید می کند: درنتیجه رفتارهای متناقض از سوی نهادهای رسمی، نگرش‌های مخربی در نهادهای غیررسمی مبنی بر عدم حفاظت از منابع آب شکل‌گرفته است. بنابراین با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته، مشخص شد که ظرفیت یادگیری ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب بسیار پایین است و از این منظر تنها حلقه یگانه یادگیری برای این سیستم قابل‌تصور است. همچنین این ساختار از ظرفیت بسیار پایینی برای سازگاری با تغییرات برخوردار بوده و همیشه به دنبال راه‌حل‌های مقطعی و مهندسی برای کنترل شرایط رفته است. این سیستم مدیریتی توانایی سازگاری و تجدید سازمان‌دهی خود را در مقابل تغییر به‌صورت درون‌زا ندارد.

 آب عنصری مهم برای حیات انسان و کاربردی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. موقعیت، رژیم بارش، میزان بارش دریافتی و شرایط دما موجب حاکمیت اقلیم خشک و نیمه‌خشک در ایران شده است. همین امر باعث شده است تا انتظار چندانی برای میزان بارندگی بالا در کشور نباشد؛ بااین‌وجود، در سال‌های اخیر کمبود آب در کشور به‌گونه‌ای بوده است که نشانه‌هایی از بحران آب را به نمایش می‌گذارد. آمارها نشان از کاهش حدوداً 10 درصدی میانگین بلندمدت بارش می‌دهند. اگرچه این میزان کاهش جدی به نظر نمی‌رسد، اما نوسانات موجود درروند بارندگی به خشک‌سالی‌های مداوم اما خفیف از اواخر دهه 70 هجری شمسی منجر شده است. بنابراین وقایع حدی مانند خشک‌سالی تنها باعث کاهش دوره‌ای و موقت منابع آب‌شده‌اند. بنابراین به دلیل وقوع خشک‌سالی‌ها وضعیت منابع آب ایران در شرایط کم‌آبی قرارگرفته است. اما با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت منابع آب مشخص است که وضعیت به وجود آمده تنها به کم‌آبی ختم نمی‌شود. افزایش ممنوعیت دشت‌های کشور (به‌طوری‌که از 609 دشت آبی کشور تا پایان سال 1394 نزدیک به 350 دشت ممنوعه اعلام‌شده بودند) و خشک شدن و نابودی پیکره‌های مهم و بزرگ آبی کشور (مانند دریاچه ارومیه، دریاچه‌های طشک و بختگان، تالاب گاوخونی، دریاچه هامون و غیره) نشان می‌دهند که در شرایط فعلی (کمبود فیزیکی آب) ایران فاصله چندانی با بحران ملی آب ندارد.

ایران به دلیل اقلیم خشک و نیمه‌خشک خود در سنوات مختلف و به‌دفعات دچار خشک‌سالی‌های متفاوتی شده است. اما سؤال اصلی این‌گونه مطرح است که چند درصد شرایط به وجود آمده برای منابع آب کشور ماحصل تغییر شرایط اقلیمی بوده است. پاسخ این سؤال، بحران مدیریتی چه از سوی مردم و چه از سوی مسئولان است. بر همین اساس است که این فرضیه قوت می‌یابد که حتی اگر شرایط اقلیمی دچار تغییر نمی‌شدند، دیر یا زود کشور با همین مشکلات مواجه می‌گشت و این وقایع حدی (مانند خشک‌سالی و تغییر رژیم بارش) و تغییرات اقلیمی فقط این روند را تشدید کرده و سرعت بخشیده‌اند. بنابراین، لزوم ارزیابی و بررسی نحوه مدیریت منابع آب در پاسخ به وضعیت کمبود آب و نزدیک به بحران آب روشن می‌شود و علاوه بر آن نیاز است اصلاحات نهادی به‌منظور انطباق و سازگاری با شرایط جدید انجام شود.

طبق این گزارش، برمبنای بررسی نحوه و میزان مصارف بخش‌های مختلف اقتصادی از منابع آب سطحی و زیرزمینی، بخش اقتصادی کشاورزی بالغ‌بر 90 درصد برداشت‌ها از منابع آب تجدیدشونده و اغلب غیر تجدیدشونده را شامل می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود کاهش منابع آب تجدیدشونده، روند تغییرات سطح زیرکشت تغییر محسوسی نداشته است و در سال‌های اخیر تنها به دلیل ناتوانی استحصال آب، سطح زیرکشت کمی کاهش پیداکرده است. در این هنگام از منابع آب غیر تجدیدشونده نیز استفاده‌شده است. بنابراین با توجه به این حجم از مصرف منابع آب کشور، باید به مدیریت و نحوه مصرف بخش کشاورزی هم از منظر منابع آب و هم از منظر مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، ازجمله امنیت غذایی، نیز توجه و بازنگری کرد. از طرفی همواره رشد جمعیت یکی از نیروهای محرکه قوی برای افزایش برداشت و مصرف منابع آب بوده است. نکته‌ای که باید موردتوجه قرار گیرد این است که جدای از نیازهای اقتصادی به آب( کشاورزی، صنعت و خدمات)، به دلایل سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیاز جمعیت به آب شرب در درجه و اولویت اول تأمین آب است(امنیت آبی) و رشد جمعیت این الزام برای توجه به نحوه تأمین آب شرب را نشان می‌دهد. لذا جدای از نیروهای محرکه بیرونی مانند تغییر اقلیم یا وقایع حدی همچون خشک‌سالی و سیلاب که پایداری سیستم منابع آب ایران را دچار نوسان کرده‌اند، در دهه‌های اخیر نیروهای محرکه درونی شامل جمعیت، نیاز به توسعه و اشتغال در کنار نیروهای محرکه امنیتی ـ سیاسی مانند امنیت غذایی نگاهی با اولویت بالاتر و کنترل بیشتری بر نحوه برداشت از منابع آب کشور نسبت به حفظ و حراست از آن داشته‌اند. بنابراین ارزیابی نحوه مصرف منابع آب در بخش کشاورزی به دو دلیل امنیت غذایی و اینکه بیشترین سهم مصرف منابع آب مربوط به این بخش است، بسیار ضروری است. بررسی نحوه رشد مصرف بخش شرب نیز با توجه به نیاز جمعیت به این مقوله ازلحاظ امنیت آبی بسیار حائز اهمیت است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر