وضع عوارض صادرات: آری یا خیر؟

راه و بیراه

تاريخ 1398/06/12 ساعت 07:47

برخی اعتقاد دارند کالا در ایران وجود دارد اما نحوه توزیع آن مشکلاتی دارد. اما این مشکلات با وضع عوارض اصلاح نمی‌شود بلکه باید نظارت صحیحی در نحوه توزیع و عرضه کالاها اعمال شود. نمی‌توان جلوی عرضه کالا را گرفت. در این صورت کالا در انبارها می‌ماند.

احمدرضا فرشچیان نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران

پس از آنکه سال گذشته سیاست‌های دولت در راستای تنظیم بازار به سمت ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی رفت و موجب زیان بسیاری از صادرکنندگان شد، اخیراً اعلام شده که دیگر قرار نیست ممنوعیت صادراتی وضع شود و در عوض، به منظور تنظیم بازار، برای صادرات برخی از کالاها عوارض تعیین خواهد شد. حال باید دید این خبر خوشحال‌کننده خواهد بود یا خیر؟ به اعتقاد نگارنده، اگر به دید واقعی به این مسئله نگاه کنیم، باید بدانیم تا زمانی که کشور ایران صادرات‌محور نشود، مسائل اقتصادی و تجارت نیز درست نخواهد شد. بنابراین، اگر قرار است کشوری صادرات‌محور باشیم، تولید را با هدف صادرات انجام دهیم، واردات به منظور صادرات باشد و اشتغال‌زایی با هدف صادرات محصولات داشته باشیم، هرگونه عوارض صادراتی برای هر کالایی غلط است. بهتر آن است که به جای وضع این عوارض، مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود. چراکه عوارض منجر به افزایش هزینه‌های صادرات می‌شود. باید توجه داشت که اگر بخواهیم بازارهای دنیا را به دست آوریم، نباید هزینه‌های تجار خود را افزایش دهیم. توجیهی هم بر این افزایش هزینه وجود ندارد. زیرا برای رقابت در بین صادرکنندگان دنیا، افزایش هزینه‌ها موجب حذف صادرکنندگان کشور خواهد شد.

اما سیاست‌گذار اعتقاد دارد در برخی از موارد، صادرات برخی از کالاها ممکن است منجر به افزایش قیمت داخلی شده و مشکلاتی را به وجود آورد. اما حتی با فرض درست بودن این اعتقاد، در این شرایط باید دید که میزان و سطح مشکلات ایجادشده به واسطه صادرات چقدر است و حجم صادرات تا چه اندازه بر مصرف جامعه تاثیرگذار است. در آن صورت می‌توان تصمیم گرفت که وضع عوارض تاثیرگذار است یا نه؟ در حالی در کشور ما ممنوعیت‌های صادراتی جای خود را به عوارض صادراتی داده که هیچ کشوری اقداماتی انجام نمی‌دهد که افزایش هزینه‌های صادرات را به همراه داشته باشد. بلکه برای افزایش صادرات، مشوق‌های صادراتی نیز تعیین می‌کنند. از این رو به اعتقاد نگارنده، وضع هرگونه عوارضی برای صادرات که منجر به افزایش هزینه‌ها باشد اشتباه است و در بلندمدت به ضرر کشور خواهد بود. ممکن است در انتخاب بین ممنوعیت صادرات و عوارض صادراتی، وضع عوارض در شرایط کنونی بهتر باشد، اما راه‌حل مطلوبی برای کنترل و تنظیم بازار نیست. در سال گذشته، به طور مداوم ممنوعیت‌هایی برای کالاهای مختلف ایجاد و پس از مدتی لغو شد. سپس بحث وضع عوارض مطرح شد.

اما این محدودیت‌ها برای مدت‌زمان محدودی اعمال می‌شود و آسیب‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت. صحیح این است که بگذاریم تمام محصولات صادر شود. زمانی که بازار خوبی برای عرضه وجود داشته باشد، به طور طبیعی تولید نیز افزایش خواهد یافت. در این صورت تولید به حدی افزایش می‌یابد که کمبود بازار داخلی هم جبران می‌شود. سیاست‌گذار باید بداند ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی، مسکن‌های مقطعی هستند که وارد سیستم می‌شوند. این موارد مشکلات را به صورت ریشه‌ای رفع نمی‌کنند. اگر کالایی صادرات مقرون به صرفه دارد باید اجازه افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات به آن کالا داده شود، نه این‌که با وضع مقررات مقطعی در مسیر پیشرفت آن، سنگ‌اندازی کنیم. حال آنکه وضع عوارض صادرات، منجر به ممانعت از تولید می‌شود. این مسکن‌ها یک، باعث بی‌نظمی در بازار و دو، عدم اطمینان بازارهای صادراتی به کالاهای ما می‌شود. وقتی بازار دنیا خود را درگیر محصولات صادراتی کشور نکند، در بلندمدت آن را حذف می‌کند.

گفته می‌شود این محدودیت‌ها برای تنظیم بازار انجام می‌شود. اما آیا این راه درستی برای تنظیم بازار هست یا خیر. در سال جاری عوارضی بر صادرات خرما وضع شد و بازار این محصول را دچار چالش کرد. اما به دلیل مقطعی بودن تصمیمات، پس از آنکه عوارض برداشته شد، نه‌تنها چالش موجود از بین نرفت، بلکه کشاورز متضرر شد. همان‌طور که گفته شد این شرایط، عدم اطمینان خریداران خارجی برای خرید محصولات ایرانی را به همراه خواهد داشت.

تنظیم بازار واژه گسترده‌ای است. اما در بحث کالاهای صادراتی، وضع هرگونه عوارض اشتباه است. برخی اعتقاد دارند، کالا در ایران وجود دارد اما نحوه توزیع آن مشکلاتی دارد. اما این مشکلات با وضع عوارض اصلاح نمی‌شود بلکه باید نظارت صحیحی در نحوه توزیع و عرضه کالاها اعمال شود. نمی‌توان جلوی عرضه کالا را گرفت. در این صورت کالا در انبارها می‌ماند. این ساختار صحیح عرضه نیست. این شرایط منجر به کاهش تولید کالاها و محصولات می‌شود. از طرفی باید ببینیم هدف صادراتی کشور چیست. در شرایط فعلی که دچار تحریم‌های نفتی هستیم و فروش نفت و کالاهای پتروشیمی کاهش یافته، نباید عوارضی برای کالاهای دیگر چون محصولات کشاورزی، صنایع سبک و کالاهایی که به راحتی صادر می‌شود، اعمال شود. باید اجازه خروج این کالاها داده شود تا بتواند کسری ارزی کشور را جبران کند. امید است سیاست‌گذار بهترین تصمیم را در بهترین زمان اتخاذ کند.

*آینده نگر 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر