اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

صرافی ها بازار ارز را بهم می زنند؟

تاريخ 1398/06/12 ساعت 07:03

آنچه باعث بالا رفتن قيمت ارز شده، صرفاً به فعاليت صرافی‌ها مربوط نيست و دلايل غيراقتصادي و سياسي در كنار تحولات مبنايي مانند نرخ تورم و میزان تقاضاست كه باعث رشد نرخ ارز می‌شود.

فریال مستوفی

 در شش سال اخیر دولت باهدف پایین نگه‌داشتن نرخ تورم، سیاست‌های پولي متفاوتي را اجرا کرده اما این سیاست‌ها نه‌تنها کمکی به توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و خروج از رکود نکرده بلکه درنهایت منجر به افزایش شدید تورم شده است.

عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در طی سال‌های گذشته منجر به تعمیق رکود شده و بزرگ‌ترین رکود تاریخ ایران را به ثبت رسانده است. سیاست‌های دولت برای کاهش تورم منجر به کاهش نرخ بهره نشد و  همواره  در این سال‌ها نرخ سود بانکی بالا، منجر به تشدید رکود اقتصادي شده است.

درنتیجه نقدینگي موجود به بخش‌های تولیدي اقتصاد تخصیص نیافت و بسیاري از تولیدکنندگان با کمبود نقدینگي و سرمایه در گردش  روبه‌رو شدند شده و حتی به مرز تعطیلی رسیدند.

هر کشوری نسخه خاص خود را برای خروج از تورم دارد و در نظر گرفتن اعتماد  فعالان اقتصادی به سیاست‌های پولی دولت مسئله بسیار مهمی تلقی می‌شود اما  متأسفانه در ایران به دلیل نبود اعتماد به آینده در بین سرمایه‌گذاران کشور، باوجود موفقیت دولت در کاهش تورم در مقاطعی، همواره نسبت واردات کالاهای سرمایه‌ای به ‌کل واردات نزولی بوده و کاهش تورم کمکی به حرکت جریان نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری نکرده است.

همچنین اتخاذ سیاست «لنگر ارزی» در دولت فعلی و دولت‌های قبلی که صرفاً در کوتاه‌مدت به کنترل تورم کمک کرده و درنهایت منجر به انفجار فنر نرخ ارز و ایجاد بحران جدید شده،  اثرات به‌مراتب بدتری از دوره‌های قبلی بر اقتصاد کشور داشته است.

در چنین شرایطی که سیاست‌های اشتباه منجر به بحران‌زدگی بانک‌ها و درنهایت استقراض از بانک مرکزی و افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی شده است، اتخاذ سیاست‌های کنترل ارزی صرفاً به هدایت این نقدینگی افسارگسیخته به بازارهای ارز و طلا منجر شده و اشتباهی مضاعف تکرار می‌شود.

حال در چنین شرایط بحرانی، اتخاذ سیاست‌های غیر کارشناسی همچون عرضه ارز 4200 تومانی که زمینه فساد و رانت را ایجاد کرده و تقاضای کاذبی برای ارز ایجاد می‌کند، به این بحران دامن زده و خروج صرافی‌ها از چرخه ارائه ارز آن را تکمیل کرده است.  درنهایت ایجاد بازار چند نرخی ارز و اجبار فعالان اقتصادی (که تاکنون تحریم‌ها را با کمک صرافی‌ها دور می‌زند)، برای ارائه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نیما مشکلات بسیاری را پیش روی آن‌ها قرار داده است. در چنین شرایطی تحریم‌های داخلی بسیار سخت‌تر از تحریم بین‌المللی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرارگرفته است.

صرافی‌ها در شرایط فعلی کشور می‌توانند نقش بسیار مهم و سازنده‌ای را در مراودات پولی بین‌المللی و دور زدن تحریم‌ها ایفا کنند. صرافی‌ها بسته به نوع سیستم مالی کشورها فعالیت پررنگ یا کم‌رنگی دارند ولی به‌طورکلی نقشی پذیرفته‌شده در تمامی اقتصادها دارند. در ایران نیز، تا زمانی که بانک‌ها به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قدرت اجرایی ندارند، صرافی‌ها می‌توانند با رعایت شرایط و چارچوب مشخص که دولت باید آن را تعیین و تدوین کند، به فعالیت پرداخته و نقش مهمی در مراودات بین‌المللی، هرچند اندک، ایفا کنند.

 بنابراین به نقش صرافی‌ها باید این‌گونه نگاه کرد،  نه اینکه آن‌ها در فضای تحریم به‌وسیله ای برای فرار از نظام بانکی، سودجویی عده‌ای خاص  و تقویت اقتصاد زیرزمینی تبدیل شوند.

آزاد گذاشتن خریدوفروش ارز به‌خودی‌خود مشکلی در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند اما مسئله مهم مکانیسم نظارتی صحیح و اصولی است که بتواند از خروج ارز و توابع بعدی آن ازجمله عدم امکان اثبات ادعا در خصوص امور مربوط به حواله پول در مراجع قضایی به هنگام بروز اختلاف جلوگیری نماید. در خصوص صرافی‌هایی که در فهرست مجاز بانک مرکزی قرار می‌گیرند هم باید شیوه‌نامه ارزیابی و نظارت دقیقی تدوین کرد تا راه هرگونه سو استفاده ازجمله پیشامدهایی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم بسته شود.

بانک مرکزی باید پشتوانه مراودات صرافی‌هایی که خود را به‌عنوان امین به مردم معرفی می‌کنند، باشد بوده و در این زمینه به مردم پاسخ دهد و دولت باید نظارت‌های لازم را پیش‌بینی کند.

اگر قرار است صرافی‌ها به‌عنوان مکانیسمی جهت نقل و انتقالات پول در دوران تحریم‌ها مؤثر واقع شوند، بانک باید با تعبیه سیستم نظارتی قوی بر نحوه عملکرد صرافی‌ها، اعتماد مردم نسبت به انتقالات خود از طریق صرافی‌ها را فراهم آورد. ازآنجایی‌که اعتماد جامعه به سیاست‌گذاری‌های دولت در سال‌های اخیر از بین رفته بنابراین باید جلب اعتماد مردم در رأس سیاست‌ها قرار بگیرد.

وقتی ارز به‌طور محدود عرضه می‌شود، به‌طور حتم نرخ ثانویه‌ای در قالب بازار آزاد شکل خواهد گرفت. بنابراین فرقی نمی‌کند چه کسی متولی عرضه ارز ارزان‌تر به نسبت قیمت بازار آزاد است.  درواقع این دولت است که با سیاست‌های غلط اقتصادی زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند، و در این فضا طبیعی است که یک عده از فرصت سوءاستفاده کنند. به‌طور مثال یکی از رانت‌های عمده که در اثر تبیین سیاست غلط ایجاد شد، سودجویی‌های عظیم ناشی از تفاوت نرخ ارز بود.

از طرفی نظام بودجه‌ریزی کشور سال‌هاست که می‌خواهد بر مبناي بودجه‌ریزی عملیاتي انجام  شود اما اصلاحات آن مطابق وضعیت واقعی اقتصاد ایران نیست. وقتی بودجه طرح‌های عمرانی به صفر نزدیک می‌شود، مشخص است که با وضعیت رکود و تحریم‌ها بخش مولد کشور چه آسیبی را تحمل باید بکند.

این سیاست‌های غلط بارها و بارها در کشور در مقاطع مختلف تکرار شده و نتیجه مطلوبی حاصل نشده بنابراین سؤال این است که آیا از تجربیات گذشته نباید درس گرفت و این آزمون‌وخطای تکراری تا به کی باید ادامه پیدا کند؟ آیا وقت این نرسیده که دولت به تقویت بدنه کارشناسی خود اهمیت بیشتری بدهد تا جامعه بیش از این تاوان سیاست‌های غلط دولت را نپردازد؟

وقتي به دليل سخت‌گیری‌های بسيار، خریدوفروش ارز برای مدتی قاچاق به شمار می‌آید و صرافی‌ها تعطیل می‌شوند و دوباره بعد از مدتی اجازه کار پیدا می‌کنند، این خود به‌وضوح حاکی از عدم توان مدیریتی نظام پولی بانکی کشور است، بنابراین آنچه باعث بالا رفتن قيمت ارز شده، صرفاً به فعاليت صرافی‌ها مربوط نيست و دلايل غيراقتصادي و سياسي در كنار تحولات مبنايي مانند نرخ تورم و میزان تقاضاست كه باعث رشد نرخ ارز می‌شود.  نمی‌توان صرفاً صرافی‌ها را از این حیث مسئول افزایش نرخ ارز و به‌هم‌ریختگی بازار ارز دانست و بر اين اساس، بانك مركزي بيش از صرافی‌ها مسئول نوسان‌های ارزي بوده است. این دولت است که باید بستر امن فعالیت شفاف و قابل‌کنترل صرافی‌ها را ایجاد کند تا مردم از امنیت پول خود آسوده شوند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر