لزوم توجه به فوریت‌های کوتاه‌مدت

تاريخ 1398/06/06 ساعت 09:33

در کوتاه‌مدت و در افق زمانی یک یا دو سال آینده، هدف‌گذاری رشد اقتصادی بالا و پایدار و حتی انتظار بازگشت به روند بلندمدت رشد اقتصادی، هدف‌گذاری واقع‌بینانه‌ای نخواهد بود. بنابراین در کوتاه‌‌مدت لازم است تمرکز سیاست‌گذار، معطوف بر دو امر فوری «مدیریت نقدینگی و بازگشت ثبات» و «حفظ سطح تولید و حمایت از بنگاه‌ها» باشد.

حمید آذرمند

اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر در اثر استهلاک تدریجی ظرفیت‌های رشد اقتصادی و انباشت عدم‌تعادل‌های مالی، با عارضه کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم مواجه شده بود، از سال گذشته ناگهان با تشدید تحریم‌های خارجی و یک شوک برون‌زای گسترده مواجه شد.

تحریم‌های خارجی را نمی‌توان ریشه اصلی رکود و بی‌ثباتی اقتصاد دانست ولی به‌عنوان یک عامل اثرگذار جدی، موجب تشدید مشکلات اقتصادی شده است. شوک تحریم‌های خارجی به‌واسطه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی، افزایش موانع بانکی و کاهش تجارت خارجی، اقتصاد کشور را با تنگنای مضاعف و رکود عمیق‌تری مواجه کرده است. در این بین، برخی سیاست‌ها و واکنش‌های دولت نیز به تعمیق بیشتر رکود منجر شده است.

ادامه روند موجود، در یک خط سیر طبیعی منجر به بهبود شرایط و خروج از رکود و بازگشت ثبات نخواهد شد. حتی تداوم برخی سیاست‌های جاری می‌تواند به عمیق‌تر و طولانی‌تر‌ شدن رکود و بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد منجر شود. برخی از سیاست‌های فعلی دولت از قبیل توزیع ارز ترجیحی، تعیین سقف قیمتی، تغییرات پی‌درپی مقررات، ممنوعیت‌های صادراتی، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی یا امهال مطالبات، اغماض نسبت به اضافه‌برداشت بانک‌‌ها از بانک مرکزی، برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و نظایر آن، موجب عمیق‌تر شدن رکود و افزایش بی‌ثباتی قیمت‌ها خواهد شد. بنابراین لازم است برخی اصلاحات و تغییرات فوری در سیاست‌های جاری رخ دهد.

در کوتاه‌مدت و در افق زمانی یک یا دو سال آینده، هدف‌گذاری رشد اقتصادی بالا و پایدار و حتی انتظار بازگشت به روند بلندمدت رشد اقتصادی، هدف‌گذاری واقع‌بینانه‌ای نخواهد بود. بنابراین در کوتاه‌‌مدت لازم است تمرکز سیاست‌گذار، معطوف بر دو امر فوری «مدیریت نقدینگی و بازگشت ثبات» و «حفظ سطح تولید و حمایت از بنگاه‌ها» باشد.

در شرایط فعلی، دولت به‌طور جدی باید مانع از بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد شود و این امر در گرو آن است که دولت از انتقال مشکلات بودجه‌ای و مشکلات شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی ممانعت کند. از طرف دیگر، در شرایط رکود، دولت باید از تشدید مشکلات تولید و تضعیف بیشتر بنگاه‌ها به‌طور جدی اجتناب کند. 

با توضیحات مذکور، مهم‌ترین توصیه‌هایی که می‌توان در کوتاه‌‌مدت برای دستیابی به هدف «مدیریت نقدینگی و بازگشت ثبات» ارائه کرد به شرح زیر است:

* کاهش مخارج غیرضرور دولت و کاهش بودجه ماموریت‌های موازی

* افزایش پایه مالیاتی و اجتناب از بخشش یا امهال مالیات‌های معوق اشخاص

* افزایش انضباط و شفافیت بودجه

* اصلاح قیمت‌های بازار انرژی

* تعیین‌تکلیف بانک‌های مشکل‌دار و مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها

* اجتناب از فشار بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی

* اجتناب از جبران زیان سپرده‌گذاران از محل منابع بانک مرکزی

* اجتناب از جبران کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی

* اجتناب از برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی

* استفاده از عملیات بازار باز صرفا به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی نه ابزار تامین مالی دولت

 

توصیه‌هایی که می‌توان در کوتاه‌‌مدت برای دستیابی به هدف «حفظ سطح تولید و حمایت از بنگاه‌ها» ارائه کرد به شرح زیر است:

* اجتناب از قیمت‌گذاری محصولات

* لغو تمامی ممنوعیت‌های صادراتی

* حذف نظام چندنرخی ارز و توقف ارز ترجیحی

* تعلیق موقت مقررات مخل کسب‌و‌کار

* کاهش انحصارات و بهبود شرایط رقابت

* استفاده از ابزار دیپلماسی برای حفظ بازارهای صادراتی باقی‌مانده

* ارائه تضمین‌های لازم برای امنیت سرمایه‌گذاری

* اجتناب از تغییرات پی‌در‌پی مقررات ارزی و تجاری

به‌عنوان نکته پایانی باید افزود که توصیه‌های مذکور، صرفا اقداماتی ثبات‌ساز و راه‌حل‌هایی فوری برای حفظ سطح تولید موجود و حمایت از بنگاه‌ها است. لزوم توجه به فوریت‌های کوتاه‌مدت، نباید موجب غفلت سیاست‌گذار نسبت به اولویت‌های بلندمدت و اصلاحات ساختاری در اقتصاد شود. طبیعتا در افق بلند‌مدت، بازگشت به روند بلندمدت و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، نیازمند بازسازی ظرفیت‌های رشد اقتصادی و رفع عوامل تخریب‌کننده و تضعیف‌کننده رشد اقتصادی است.

منبع: دنیای اقتصاد


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر